تفاوت میان نسخه‌های «قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی ما...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر | + | |
| − | به قانون مجازات عمومی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی''' - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی | ||
ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: | ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه‌موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهدو هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر