قانون الحاق ماده ۲۲۵ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون الحاق ماده ۲۲۵ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری
ماده ۲۲۵ - مکرر - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شوداز دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادرمی‌نماید.
و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهدبه درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای‌تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده است دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده و یک تبصره است در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین رسیده است به موجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین) قابل‌اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رییس مجلس سنا - محسن صدر