قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۱۵

‌تعریفات

‌بعضی اصلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق‌تعریفات ذیل معنی خواهد شد:

‌دولت

‌یعنی دولت شاهنشاهی ایران

‌شرکت

‌یعنی شرکت نفت آمریک و ایران (‌شرکت سهامی "‌دلاوار" از ممالک متحده امریکا) و تمام شرکتهای تابعه آن. ‌شرکت نفت آمریک و ایران

‌یعنی شرکت نفت آمریک و ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۵ بدو منتقل شود . ‌شرکت تابعه

‌یعنی شرکتی که (‌این شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک‌مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.

‌حوزه امتیاز

‌یعنی مساحت مذکور در بند (‌د) ماده (۲) این قرارداد.

‌نفت

‌یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (‌اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام محصولات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود و یا به‌وسیله مخلوط کردن این مواد با مواد دیگری به دست می‌آید.

‌عملیات شرکت در ایران

‌یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

‌تاریخ تصویب

‌یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.

‌لیره استرلینگ

‌یعنی واحد پول انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.

‌تن

‌یعنی تن متریک (‌یک هزار کیلوگرم)

‌سال (‌سال تقویمی) و ماه

‌یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (‌مسیحی) سال و ماه گفته می‌شود.

‌ماده اول

‌دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و استخراج نفت حق انحصاری به شرکت می‌دهد و به‌علاوه در تمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل و تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن‌نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطاء می‌نماید.

‌ماده دوم

‌الف - در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضاء شده منضم به این قرارداد با رنگ تعیین شده است‌به طور غیر انحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.

ب - منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در‌بند (‌الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید. ‌شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج - شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتی‌که می‌خواهد انتخاب نماید.

‌مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که به این ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یک صد هزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور‌نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (‌هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و یا‌قطعاتی که به شرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطلاعنامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات‌منتخبه باید ضمیمه شود.

‌د - بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یک صد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب‌شده است و بعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که به نحو مذکور‌در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.

‌ماده سوم

‌منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب - شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیایی خود را برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب)‌از ماده (۲) و تعیین نقاطی که چاه‌های امتحانی در آن نقاط حفر شود شروع خواهد کرد. ‌تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایت فوق‌الذکر و با صرف نظر کردن از امتیاز (‌به طوری که در ماده ۲۴ این قرارداد ذکر شده) ادامه‌خواهد داشت.

‌ماده چهارم

‌الف - قبل از انقضای هیجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاه‌های امتحانی به کار بیندازد‌و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بی وجه دائماً مشغول کار باشد تا چاه‌ها به عمقی که مناسب با‌تحصیل نفت باشد برسد.

ب - هر یک از چاه‌های امتحانی باید لااقل تا عمق یک هزار متر (۱۰۰۰ متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد(‌تشخیص این موضوع به نظر شرکت است) و یا آنکه بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج - چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاه‌های حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون‌وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرفنظر گردد.

‌د - هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (۳) و بندهای (‌الف - ب - ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت به شرکت اخطار کند که مایل به‌فسخ این امتیاز می‌باشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور به شرکت این امتیاز ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد بود.

ه - شرکت هر سه ماه گزارشی راجع به کارهای مربوطه به حفر چاه‌ها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت‌مالیه در تهران خواهد داد. به هر گزارشی نقشه‌هایی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاه‌هایی که مشغول حفر آنها می‌باشند و یا چاه‌هایی که در آن‌مدت متروک شده‌اند معین شده باشند.

‌و - شرکت تعهد می‌نماید در صورتی که نفت به مقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با‌جدیت و حسن نیت بدون وقفه بیوجه ادامه دهد به نحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه‌امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش میلیون تن برساند.

‌ماده پنجم

‌شرکت حق غیر انحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (‌با رعایت‌حقوقی که قبلاً به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به موجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوریل ۱۹۳۳ داده شده) تعیین می‌نماید.

‌ماده ششم

۱ - وجوهی که به موجب مقررات این قرارداد (‌علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت به دولت تأدیه شود به شرح ذیل است:

‌الف - حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود.

ب - پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه‌ای‌که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده و قبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده به سهام عادی به عنوان سهم منافع یکی‌از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت به عمل بیاید.

‌در هر حال مبلغ پنج درصدی که به سهام عادی به شرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچ وقت نباید از سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) لیره تجاوز نماید. ‌میزان قطعی سرمایه که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده در روز شروع به صدور تجارت نفتی که شرکت در ایران به دست آورده است از روی دفاتر‌محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب بندهای (‌الف و ب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچ وقت از حدود ذیل کمتر‌نخواهد بود.

(۱) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه ۳۰۰ هزار لیره.

(۲) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصد هزار لیره.

(۳) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه شش صد هزار لیره.

۲ - تأدیه وجوه مذکور در این ماده به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:

‌الف - مبلغ حداقل مذکور در بند (۱ ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی و یکم مارس و سی‌ام ژوئن و سی‌ام سپتامبر و سی و یکم‌دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.

ب - ۲۸ فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (۱ الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلاً مطابق بند (۲ الف) این‌ماده تأدیه گردیده است.

ج - مبالغ لازم‌التأدیه به دولت بر حسب بند (۱ - ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

۳ - در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده ۲۴ شرکت مبلغ معادل بیست درصد (۲۰%) از بابتهای‌ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد:

‌الف - از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.

ب - از مبلغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز. ‌پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت بر حسب این بند یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود‌انجام خواهد گرفت.

۴ - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش‌و رسیدگی نماید.

۵ - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:

‌الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید. برای‌هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید. بر کلیه مبالغ‌لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد (‌به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای ۱ ب) و ۳ الف و ب) این ماده باید به دولت برسد)‌به میزان یک یک هزار و چهار صد و چهلم ((۱۴۴۰).(۱)) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که‌منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضیه مطابق ماده (۲۷) به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (‌الف) مذکور در فوق بشود. شرایطی‌را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

۶ - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. برای مدت تأخیر از‌قرار پنج درصد (۵%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

‌ماده هفتم

‌شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام‌ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچ گونه وجهی بابت منافع به سهام عادی و یا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد. ‌در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت. سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را به علاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار‌می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی و یا به دولت دریافت دارند. ‌شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

‌ماده هشتم

۱ - شرکت در مدت بیست و پنج سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارض به نفع دولت یا شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و‌یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود.

‌الف - در مدت بیست و پنج سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب. در تاریخ بیست و هشتم فوریه هر سال مبلغ نه (۹) پنس بابت هر تن از شش‌میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (۱ الف) از ماده (۶) می‌گردد و شش پنس (۶ پنس)‌بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) مذکور در فوق.

ب - شرکت تعهد می‌نماید مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه‌هزار لیره (۵۰۰۰۰ لیره) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد و پنج هزار لیره (۷۵۰۰۰ لیره) نباشد. ‌اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.

۲ - قبل از انقضای بیست و پنجمین سال از تاریخ تصویب. طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه‌مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

‌ماده نهم

‌الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به‌شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود. ‌هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی‌مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. ‌دولت در صورتی که اعتراض نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب - اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در‌ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به‌اراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد قیمت مزبوره باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (‌الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ‌وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده‌نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

‌د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند‌برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه - ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.

‌و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از‌هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.

‌ماده دهم

‌عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:

۱ - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.

۲ - اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

‌اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند. تعهد می‌نماید حتی‌الامکان‌کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود. و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

‌ماده یازدهم

‌الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمرکی و مالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد. ‌شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و‌مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و‌شهرداریها معاف خواهد بود.

ج - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها شرکت حق خواهد‌داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

‌د - صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود.

‌ماده دوازدهم

‌الف - شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را‌به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

‌د - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌از سکونت در آن محل منع نماید.

‌ماده سیزدهم

‌شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید. ‌مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

‌ماده چهاردهم

‌الف - شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از‌عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد‌برد.

ب - هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و‌استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (‌مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده (۱۲) رعایت بشود). ‌ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده‌از آنها را خواهد داشت.

ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً شرکت دولت را‌از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در‌صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

‌ماده پانزدهم

‌شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر‌مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. ‌به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

‌ماده شانزدهم

‌الف - دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از‌اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.

ب - شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس‌مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت.

‌ماده هفدهم

‌بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (‌ مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده‌و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

۱ - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲ - در تمام جلسات هیأت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و شرکت‌تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

۳ - کمیته‌ای را که شرکت به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۸ و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در آمریکا تشکیل می‌دهد به سمت رسمی و با‌حق رأی قاطع ریاست نماید.

۴ - تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیأت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد. ‌جلسات مزبوره در مدت سی روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد. ‌شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و‌یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

‌ماده هیجدهم

۱ - طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

۲ - مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از‌اتباع ایران انتخاب خواهد کرد. ‌و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

۳ - طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به‌جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

۴ - بعد از تاریخ شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در آمریکا علوم و فنون‌مربوطه به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده ۱۷ تشکیل می‌شود به مصرف خواهد‌رسید.

‌ماده نوزدهم

‌شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام‌اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملیات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

‌ماده بیستم

‌هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود‌در تهران نیز برقرار نماید.

‌ماده بیست و یکم

‌بعد از شروع به استخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Splrit) و نفت لامپ(Kerosene) و مازوت (fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:

‌الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (‌فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (‌فوب) خلیج مکزیک‌را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد. ‌نازلترین معدل‌های مذکور اختیار و (‌اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. ‌قیمتهای اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد.

ب - شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

۱ - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (‌قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (‌الف) فوق با تخفیف‌بیست و پنج درصد (۲۵%)

۲ - به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (‌قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰%).

ج - شرکت حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (‌الف) مخارج واقعی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض‌موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

‌د - دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

‌ماده بیست و دوم

۱ -

‌الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز به‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق‌انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین‌هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (‌جز در مورد بند (۲) از ماده(۲۴)) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

۲ - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل‌استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

۳ - جمله (‌تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و‌پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (‌مثلاً‌از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

‌ماده بیست و سوم

‌طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. ‌شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از‌عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. ‌این امتیاز را دولت جز در مورد بند (‌د) از ماده (۴) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از‌دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

‌ماده بیست و چهارم

۱ - شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش‌ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

۲ - اگر شرکت در مدت ۱۷ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق‌گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آنکه به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق‌و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

۳ - اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود. بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (‌به‌طوری که در قسمت ۳ ماده ۲۲ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر‌گونه تعهدی بری خواهد بود.

‌چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷) فیصله‌خواهد یافت.

‌ماده بیست و پنجم

‌این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند‌خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

‌اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۴) امتیاز را ترک نماید.

‌ثانیاً - در مورد بند (‌د) از ماده (۴).

‌ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. ‌تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

‌الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج - هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

‌در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیر‌ایرانی بیفتد. ‌هیأت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد.

‌ماده بیست و ششم

‌هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد‌داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. ‌اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای‌تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور‌هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد. ‌معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۵) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت‌شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد. ‌اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷) فیصله خواهد یافت.

‌ماده بیست و هفتم

‌الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید.

‌طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه‌نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و‌چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به‌وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از‌مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال‌شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

‌د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید‌طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (‌یا از نائب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی‌گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد‌مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است. ‌وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (‌د) معین خواهد کرد.

‌و - رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

‌ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

‌ماده بیست و هشتم

‌منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد‌داشت معین نماید.

‌ماده بیست و نهم

‌این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد. ‌این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.

‌پروتکل

‌خطی که مساحت مذکور در بند (‌الف) از ماده (۲) قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد‌مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید:

‌بندر شاه - کرد محله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان‌تک - به‌آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سرحد.

‌این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

‌تهران به تاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۷.

‌ضمیمه قرارداد نفت.

۹ ژانویه ۱۹۳۷.

‌جناب آقای داور وزیر مالیه

‌با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (‌فرس‌ماژور) مذکور در ماده ۲۶ قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده‌است می‌دهد.

‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت (‌فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده‌احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم

‌امضاء شارل کالمرهارت

‌فریدریک گاردنر کلاپ

۹ ژانویه ۱۹۳۷

‌آقایان شارل هارت و فریدریک گاردنر کلاپ ‌ آقایان: ‌ به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داد:

(‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت (‌فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید).

‌و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

‌با احترامات فائقه ‌ وزیر مالیه - داور ‌ این قانون که مشتمل بر بیست و نه ماده و پروتکل و مراسلات ضمیمه است در جلسه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری