قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده ۱ - معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم‌به نباشد.
ماده ۲ - مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست.
فصل اول - اعسار در مورد مخارج عدلیه
ماده ۳ - همین که اعسار کسی ثابت شد از مراتب ذیل استفاده خواهد کرد:
۱) معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج عدلیه در مورد محاکمه که برای معافیت مخارج آن ادعای اعسار شده.
۲) حق داشتن وکیل مطابق ماده ۱۷ این قانون.
۳) معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده ۴ - معافیت از مخارج عدلیه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود - ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم‌اعسار استفاده کند.
ماده ۵ - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی دارد ولو اینکه دعوی اعسار برای معافیت ازمخارج مرحله استیناف یا تمیز باشد. ماده ۶ - دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم اقامه خواهد شد. هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را خواهد داشت.
ماده ۷ - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع به دعوای اصلی اقامه گردد - درصورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی و تمیزی باشد به وسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۵ اقامه خواهد شد.
ماده ۸ - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه‌نماید. در شهادتنامه مذکور باید اسم - شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.
ماده ۹ - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
ماده ۱۰ - محاکمه اعسار اختصاری است.
ماده ۱۱ - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضورشهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسارو ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می‌نماید. طرف دعوای اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوای اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی وصدور حکم نخواهد بود.
ماده ۱۲ - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشد اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات درمحکمه حاضر نمایند.
ماده ۱۳ - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان استیناف داد.
ماده ۱۴ - هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می‌شود: اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم‌استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده ۱۵ - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعساررسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرضحال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید.
ماده ۱۶ - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده ۱۷ - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق‌نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۸ - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردیده دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده‌است از او مطالبه نخواهدشد.
فصل دوم - اعسار در مورد محکوم‌به
ماده ۱۹ - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است.
ماده ۲۰ - دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی اقامه خواهد شد.
ماده ۲۱ - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کندموقتاً و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
ماده ۲۲ - به عرضحال اعسار در مورد محکوم‌به اوراق ذیل باید ضمیمه شود:
۱) مدارکی که مشعر باشد بر اینکه مدعی اعسار اموالی دارد که در دسترس او نیست با تعیین قیمت اموال مزبور.
۲) شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی مدعی اعسار مطلع باشند. در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل ووسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده ۲۳ - مقررات مواد ۹ و ۱۰ و قسمت اول ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم‌به نیز رعایت خواهدشد.
ماده ۲۴ - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است. فصل سوم - افلاس
ماده ۲۵ - مدعی افلاس (خواه در مورد محکوم‌به و خواه در مورد هر دین دیگر) باید به محکمه صلحیه محل اقامت خود عرضحال افلاس بدهد. به عرضحال مزبور باید صورت مشروحی از کلیه دارایی مدعی افلاس اعم از مطالبات و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورت مفصلی از کلیه‌قروض او با تعیین اسم و شغل و محل اقامت طلبکاران و بابت قرض ضمیمه شود. کلیه طلبکارهای مدعی افلاس مدعی‌علیهم این دعوی محسوب می‌شوند.
ماده ۲۶ - مدعی افلاس از تأدیه مخارج عدلیه معاف است ولی مخارج مزبور و همچنین هر مصارف دیگر عدلیه از دارایی او قبل از تقسیم بین‌طلبکاران موضوع خواهد شد.
ماده ۲۷ - طرز رسیدگی به دعوی افلاس - طریق تعیین مدیر تصفیه - حدود اختیارات مدیر مزبور حتی برای فروش اموال مفلس و وصول‌مطالبات و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او و تشخص مطالبات دائنین. فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران به موجب نظامنامه که از طرف وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد. در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشته باشد در مورد خود آن مال و یا قیمت آن حق اولویت دارند.
ماده ۲۸ - کسی که برای معافیت از مخارج عدلیه مدعی افلاس شود در حکم مدعی اعسار و مشمول کلیه مواد مربوط به کسی است که در موردمخارج عدلیه ادعای اعسار کند. فصل چهارم - مقررات جزایی
ماده ۲۹ - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
۱) در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم‌خواهد کرد: الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در اولین مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و درغیر این صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۷ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
۲) در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل علاوه بر محکوم‌به‌اصلی محکوم می‌نماید:
الف - به جای عشریه اجرایی معادل صدی پانزده محکوم‌به.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده ۳۰ - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده‌است مقررات ماده فوق درمورد او به موقع اجرا گذارده شده به علاوه به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱ - اگر پس از قبول اعسار یا افلاس ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ داده و یا برخلاف حقیقت تصدیقی کرده‌اند به مجازات‌مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۲ - اگر پس از صدور حکم اعسار یا افلاس معلوم شود که مدعی اعسار یا افلاس برخلاف واقع خود را معسر یا مفلس قلمداد کرده به‌مجازاتی که برای کلاهبردار مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳ - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر یا مفلس قلمداد کردن کسی که معسر یا مفلس نیست با او تبانی کرده و یا برخلاف حقیقت خودرا طلبکار معسر یا مفلس قلمداد و در این موضوع با معسر یا مفلس تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات متخلفه
ماده ۳۴ - از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی‌شود - تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال‌توقف دهد.
ماده ۳۵ - در هر موقع که معسر یا مفلس به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است. نسبت به ورقه اجراییه که بر علیه‌معسر یا مفلس صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
ماده ۳۶ - اگر کسی که معافیت از مخارج عدلیه را تحصیل کرده‌است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم‌له نیز از پرداخت بقیه‌مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود. تبصره - مفاد این ماده در مواردی نیز مجری خواهد بود که در تاریخ اجرای این قانون هنوز بقیه مخارج محاکمه از کسی که طرف دعوای معسر بوده‌وصول نشده باشد.
ماده ۳۷ - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار یا افلاس که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد طلبکاران در مورد مدعی اعسار - ومدیر تصفیه - در مورد مدعی افلاس قائم‌مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده ۳۸ - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا بقیه بدهی‌خود را در مدتی که بیش از دو سال نباشد بپردازند در حکم معسر بوده و محکمه در مورد محکوم‌به یا اداره ثبت (در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده ۳۹ - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردارمحسوب می‌شود. هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده‌است.
ماده ۴۰ - احکام اعساری که قبل از تاریخ اجراء این قانون برای معافیت از مخارج عدلیه صادر شده‌است فقط در مورد دعاوی قابل استفاده خواهدبود که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده باشد. حکم اعسار یا افلاسی که راجع به تأدیه محکوم‌به قبل از تاریخ اجراء این قانون صادر شده‌است فقط درموردی قابل استفاده خواهد بود که نسبت به آن مورد به خصوص و به طرفیت محکوم‌له صادر و قطعی شده باشد.
ماده ۴۱ - به دعاوی اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون در مورد مخارج عدلیه و همچنین به دعاوی اعسار یا افلاسی که قبل از تاریخ مزبوردر مورد محکوم‌به اقامه شده و در تاریخ مزبور نسبت به آن دعاوی حکم قطعی صادر نگردیده‌است مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی‌محکمه که عرضحال را قبول کرده نمی‌تواند به استناد ماده (۵) یا ماده (۱۹) و (۲۵) این قانون قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید.
ماده ۴۲ - مواد ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ می‌شود. باب دوم - اصلاح قانون تسریع محاکمات
ماده ۴۳ - ماده ۷۴۵ قانون محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ نسخ و به جای مواد ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۶۰ - ۷۲ قانون‌تسریع محاکمات مواد ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۳۶ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی پانزده محکوم‌به در سال است که به نسبت مدت تأخیر از تاریخ‌ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب می‌شود.
تبصره ۱ - در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
تبصره ۲ - خسارت تأخیر تأدیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و به طور کلی هر معامله که با حق استرداد مال (اعم از منقول و غیر منقول)واقع شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷ - در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده (به استثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب‌می‌شود) و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه‌میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت‌المثل اعیان مستأجره محکمه مطابق میزان اجرت‌المسمی حکم خواهد دادمگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت‌المثل زیاده از میزان اجرت‌المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم‌صادر خواهد کرد. در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد. ماده ۳۷ مکرر - نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ راجع به تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مطالبه شده‌است مطابق مقررات سابق قانون‌تسریع محاکمات عمل خواهد شد.
ماده ۳۸ - دعوای خسارتی را که به علت تأخیر تأدیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق‌الوکاله و غیره و یا به استناد ماده ۳۷ می‌توان اقامه کرد هر گاه درضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوای اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده می‌توان اقامه نمود.
ماده ۴۱ - میزان خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را در صورتی که خسارت مزبور ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد محکمه مطابق ماده ۳۶ تاروز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید می‌کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تأدیه شود به طور کلی حکم‌خواهد داد که اجراء در موقع حساب کرده و از محکوم‌علیه وصول نماید.
ماده ۴۲ - از خساراتی که به موجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع می‌شود یک ثلث و از خساراتی که به موجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع می‌شود صدی ۵به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد.
ماده ۴۳ - در صورتی که محکوم‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی ۵ محکوم‌به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روزاقامه دعوی تا روز وصول محکوم‌له به نفع صندوق عدلیه حکم می‌شود و تأدیه این مبلغ به عهده محکوم‌علیه‌است.
ماده ۶۰ - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که هر گاه در ظرف ده روز محکوم‌علیه به هیچ یک از طرق‌مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکردرییس اجرا به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید.
تبصره ۱ - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم‌علیه گرفته شود.
تبصره ۲ - اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود: ۱) صغار و مجانین. ۲) زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته. ۳) ولی طفلی که به واسطه توقیف او مولی‌علیه بی‌معاش می‌ماند.۴) مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.
ماده ۷۲ - در مورد اوراق اجراییه که در اول مرداد ۱۳۰۹ تمام یا قسمتی از آن اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ هم عمل نگردیده و یامحکوم‌علیه عرضحال اعسار نداده‌است برای اجرا به ترتیب ذیل عمل می‌شود: محکمه به تقاضای محکوم‌له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هر گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده ۵۲) محکوم‌علیه به‌هیچ یک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خودرا تعقیب نکرد رییس اجرا به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید لیکن اگر قبل از اول مرداد ۱۳۰۹ نسبت به اوراق اجراییه مذکور اقدامات‌اجرایی شده و منتهی به توقیف اموال محکوم‌علیه گردیده باشد ولو اینکه اموال مذکور برای تأدیه تمام محکوم‌به کفایت نکند محکوم‌له می‌تواند ازصدور ورقه اخطاریه مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجراییه سابق را بنماید در این صورت عملیات مزبور تعقیب خواهد گردید تا حکم‌اجراء شود.
ماده ۴۴ - مجموع این قانون از تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات)مشتمل بر چهل و چهار ماده که در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب ماده چهلم (قانون اعسار) مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ (دوره
نهم) نسخ شده‌است.