تفاوت میان نسخه‌های «قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده ۱۰ قانون کار»
(+ ابرابزار) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | قانون کار | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده ۱۰ قانون کار''' - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
| + | |||
| + | '''ماده واحده''' - تبصره‌های زیر به ماده ۱۰ قانون کار اضافه می‌شود: | ||
| − | |||
تبصره ۱ - افراد زیر به مناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا | تبصره ۱ - افراد زیر به مناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا | ||
عناوین مزبور را دارا می‌باشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی‌احتیاج به اخذ | عناوین مزبور را دارا می‌باشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی‌احتیاج به اخذ | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۲: | ||
تبصره ۴ - کارفرمایان و مؤسسات نمی‌توانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار | تبصره ۴ - کارفرمایان و مؤسسات نمی‌توانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار | ||
هستند به کار بگمارند. | هستند به کار بگمارند. | ||
| + | |||
تبصره ۵ - دولت می‌تواند در صورت لزوم و یا به عنوان عمل متقابل اتباع بعضی از | تبصره ۵ - دولت می‌تواند در صورت لزوم و یا به عنوان عمل متقابل اتباع بعضی از | ||
دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت‌دولت از پرداخت حق | دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت‌دولت از پرداخت حق | ||
صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد. | صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد. | ||
| + | |||
تبصره ۶ - جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط به تخلف از | تبصره ۶ - جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط به تخلف از | ||
ماده ۱۰ قانون کار و تبصره‌های آن می‌باشد تا بیست هزار ریال‌افزایش می‌یابد. | ماده ۱۰ قانون کار و تبصره‌های آن می‌باشد تا بیست هزار ریال‌افزایش می‌یابد. | ||
| + | |||
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه | قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه | ||
۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا | ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا | ||
رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد | رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد | ||
تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت. | تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده ۱۰ قانون کار - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - تبصره‌های زیر به ماده ۱۰ قانون کار اضافه می‌شود:
تبصره ۱ - افراد زیر به مناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا می‌باشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی‌احتیاج به اخذ پروانه کار نخواهند داشت.
۱ - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن.
۲ - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و آن که خبرنگاری به تصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد.
تبصره ۲ - مأمورین خارجی مؤسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر این که مؤسسات مزبور به هیچ وجه جنبه انتفاعی‌نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و مؤسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کاردریافت می‌نمایند.
تبصره ۳ - برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آیین‌نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهدشد.
تبصره ۴ - کارفرمایان و مؤسسات نمی‌توانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار هستند به کار بگمارند.
تبصره ۵ - دولت می‌تواند در صورت لزوم و یا به عنوان عمل متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت‌دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد.
تبصره ۶ - جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط به تخلف از ماده ۱۰ قانون کار و تبصره‌های آن می‌باشد تا بیست هزار ریال‌افزایش می‌یابد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی