تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح مواد | + | |
| − | ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه | + | {{سرصفحه پروژه |
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک''' - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه | ||
ماده واحده - مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ | ماده واحده - مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۰: | ||
شکایات مربوطه به طرز عمل واقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و | شکایات مربوطه به طرز عمل واقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و | ||
مدعی‌العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشکیل می‌شود. | مدعی‌العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۹۸ - در صورتی که هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف | ماده ۹۸ - در صورتی که هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف | ||
قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سندرسمی نبوده یا تعهدی که امر | قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سندرسمی نبوده یا تعهدی که امر | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۹: | ||
سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراءحکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع | سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراءحکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع | ||
به محکمه صادر می‌شود با محکمه‌است. | به محکمه صادر می‌شود با محکمه‌است. | ||
| + | |||
در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر | در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر | ||
هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهدشد و این تصمیم نیز قابل | هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهدشد و این تصمیم نیز قابل | ||
شکایت نخواهد بود. | شکایت نخواهد بود. | ||
| + | |||
نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات | نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات | ||
حقوقی محسوب نخواهد بود. | حقوقی محسوب نخواهد بود. | ||
رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت | رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت | ||
عدلیه معین خواهد شد. | عدلیه معین خواهد شد. | ||
| + | |||
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به | چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به | ||
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا | مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۶: | ||
بر یک‌ماده‌است و در تاریخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب | بر یک‌ماده‌است و در تاریخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب | ||
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۹۶ - اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۷ - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید می‌شود و همچنین به شکایات مربوط به طرز عمل واقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأتی مرکب از رییس و مدعی‌العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه دستور اجرا به توسط مدیر ثبتی داده شده‌است که محل مأموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقرمحکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل می‌شود.
در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت مزبوره ازمدیر ثبتی که دستور اجرا را صادر کرده و رییس و مدعی‌العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت به شکایات مربوطه به طرز عمل واقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و مدعی‌العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشکیل می‌شود.
ماده ۹۸ - در صورتی که هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سندرسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده‌است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسیدگی قضایی است دستور اجرا را ابطال می‌کند این تصمیم هیأت قابل شکایت نیست لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه‌نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراءحکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه‌است.
در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهدشد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک" که مشتمل بر یک‌ماده‌است و در تاریخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری