New Server

قانون اصلاح مالیات بر درآمد ۱۳۱۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷

ماده ۱ - از مجموع درآمد ویژه مشمولین ماده ۴ و ۵ و ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ طبق نرخهای زیر مالیات گرفته خواهدشد.

کمتر از ۲۴۰۰ ریال بخشوده

از ۲۴۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال ۱% از مجموع

از ۵۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰ ریال ۳% از مازاد ۵۰۰۰ ریال

از ۲۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰ ریال ۶% ریال ۲۰۰۰۰ ریال

از ۴۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۰% ریال ۴۰۰۰۰ ریال

از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۵% از مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال

از ۵۰۰۰۰۱ ریال به بالا ۲۰% ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال

ماده ۲ - مالیات مقرر در ماده ۱ بدون رعایت حداقل بخشودگی به مجرد تخصیص یا پرداخت به درآمدهای زیر نیز تعلق می‌گیرد.

۱ - به درآمد مشمولین بند (‌د) ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲.

۲ - به درآمد حاصله از سهام شرکتهای سهامی و درآمد سهم‌الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود.

۳ - به بهره‌هایی که از طرف بانکها و بنگاه‌های صرافی و تجاری پرداخت می‌شود.

۴ - به وجوهی که به عنوان حق‌العمل و دلالی کارسازی می‌شود.

۵ - به درآمدهای اتفاقی از قبیل حق داوری و پاداش و لاتاری و شرط‌بندی و نظائر آن.

پرداخت‌کنندگان درآمدهای مذکور موظفند از هر پرداختی که می‌کنند مالیات مقرر را حتی در مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند کسر و منتهی درظرف یک ماه به صندوق دارایی محل بپردازند.

تبصره ۱ - گیرندگان حقوق و دستمزد و درآمدهای مذکور در این ماده در صورتی که مالیات مقرر از طرف دهنده کسر نشده باشد متضامناً با بنگاه‌هاو اشخاصی که درآمدها را می‌پردازند مسئول تأدیه مالیاتهای مقرره خواهند بود.

تبصره ۲ - مشمولین ماده ۲ و ۳ این قانون در صورتی که مالیات حقوق و درآمدهای آنها نسبت به مجموع کسر نشده باشد شخصاً موظفند تا ۱۵‌خرداد هر سال صورت کلیه حقوق و درآمد سال گذشته خود را در اظهارنامه رسمی تنظیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را به صندوق دارایی محل‌بپردازند.

ماده ۳ - مالیات حقوق خدمتگزاران دولتی و کشوری و شهرداری و به طور کلی اشخاصی که از دیگران حقوق یا دستمزد دریافت می‌دارند ماهیانه‌به طور مقطوع از قرار زیر طبق مقررات ماده ۱۱ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ دریافت خواهد شد.

میزان حقوق ماهیانه مالیات ماهیانه

کمتر از ۲۰۰ ریال بخشوده

از ۲۰۰ ریال تا ۲۴۹ ریال -۲. ریال

از ۲۵۰ ریال تا ۲۹۹ ریال ۲٫۵۰ ریال

از ۳۰۰ ریال تا ۳۴۹ ریال -۳. ریال

از ۳۵۰ ریال تا ۳۹۹ ریال ۳٫۵۰ ریال

از ۴۰۰ ریال تا ۴۴۹ ریال ۳٫۵۰ ریال

از ۴۵۰ ریال تا ۴۹۹ ریال -۷. ریال

از ۵۰۰ ریال تا ۵۴۹ ریال -۸. ریال

از ۵۵۰ ریال تا ۵۹۹ ریال -۹. ریال

از ۶۰۰ ریال تا ۶۴۹ ریال ۹٫۵ ریال

از ۶۵۰ ریال تا ۶۹۹ ریال -۱۰. ریال

از ۷۰۰ ریال تا ۷۴۹ ریال -۱۱. ریال

از ۷۵۰ ریال تا ۷۹۹ ریال -۱۲. ریال

از ۸۰۰ ریال تا ۸۴۹ ریال ۱۴٫۵۰ ریال

از ۸۵۰ ریال تا ۸۹۹ ریال ۱۷٫۵۰ ریال

از ۹۰۰ ریال تا ۹۴۹ ریال ۱۸٫۵۰ ریال

از ۹۵۰ ریال تا ۹۹۹ ریال ۱۹٫۵۰ ریال

میزان حقوق ماهیانه مالیات ماهیانه

از ۱۰۰۰ ریال تا ۱۰۴۹ ریال ۲۰٫۵۰ ریال

از ۱۰۵۰ ریال تا ۱۰۴۹ ریال ۲۱٫۵۰ ریال

از ۱۱۰۰ ریال تا ۱۱۴۹ ریال ۲۲٫۵۰ ریال

از ۱۱۵۰ ریال تا ۱۱۹۹ ریال ۲۳٫۵۰ ریال

از ۱۲۰۰ ریال تا ۱۲۴۹ ریال ۲۴٫۵۰ ریال

از ۱۲۵۰ ریال تا ۱۲۹۹ ریال ۲۵٫۵۰ ریال

از ۱۳۰۰ ریال تا ۱۳۴۹ ریال ۲۶٫۵۰ ریال

از ۱۳۵۰ ریال تا ۱۳۹۹ ریال ۲۷٫۵۰ ریال

از ۱۴۰۰ ریال تا ۱۴۹۹ ریال ۳۵. ریال

از ۱۵۰۰ ریال تا ۱۵۹۹ ریال ۳۸. ریال

از ۱۶۰۰ ریال تا ۱۶۹۹ ریال ۴۱. ریال

از ۱۷۰۰ ریال تا ۱۷۹۹ ریال ۴۶٫۵۰ ریال

از ۱۸۰۰ ریال تا ۱۸۹۹ ریال ۵۲٫۵۰ ریال

از ۱۹۰۰ ریال تا ۱۹۹۹ ریال ۵۸٫۵۰ ریال

از ۲۰۰۰ ریال تا ۲۱۹۹ ریال ۶۷٫۵۰ ریال

از ۲۲۰۰ ریال تا ۲۳۹۹ ریال ۷۹٫۵۰ ریال

از ۲۴۰۰ ریال تا ۲۵۹۹ ریال ۹۱٫۵۰ ریال

از ۲۶۰۰ ریال تا ۲۷۹۹ ریال ۱۰۳٫۵۰ ریال

از ۲۸۰۰ ریال تا ۲۹۹۹ ریال ۱۱۵٫۵۰ ریال

میزان حقوق ماهیانه مالیات ماهیانه

از ۳۰۰۰ ریال تا ۳۱۹۹ ریال ۱۲۷٫۵۰ ریال

از ۳۲۰۰ ریال تا ۳۳۹۹ ریال -۱۴۱. ریال

از ۳۴۰۰ ریال تا ۳۵۹۹ ریال ۱۵۸٫۵۰ ریال

از ۳۶۰۰ ریال تا ۳۷۹۹ ریال ۱۷۸٫۵۰ ریال

از ۳۸۰۰ ریال تا ۳۹۹۹ ریال ۲۰۲٫۵۰ ریال

از ۴۰۰۰ ریال تا ۴۱۹۹ ریال ۲۲۲٫۵۰ ریال

از ۴۲۰۰ ریال تا ۴۳۹۹ ریال ۲۳۸٫۵۰ ریال

از ۴۴۰۰ ریال تا ۴۵۹۹ ریال ۲۵۸٫۵۰ ریال

از ۴۶۰۰ ریال تا ۴۷۹۹ ریال ۲۷۸٫۵۰ ریال

از ۴۸۰۰ ریال تا ۴۹۹۹ ریال ۳۰۲٫۵۰ ریال

از ۵۰۰۰ ریال تا ۵۴۹۰ ریال ۳۳۷٫۵۰ ریال

از ۵۵۰۰ ریال تا ۵۹۹۰ ریال ۳۸۷٫۵۰ ریال

از ۶۰۰۰ ریال تا ۶۴۹۰ ریال ۴۳۷٫۵۰ ریال

از ۶۵۰۰ ریال تا ۶۹۹۰ ریال ۴۸۷٫۵۰ ریال

از ۷۰۰۰ ریال تا ۷۴۹۰ ریال ۵۳۷٫۵۰ ریال

از ۷۵۰۰ ریال تا ۷۹۹۰ ریال ۵۸۷٫۵۰ ریال

از ۸۰۰۰ ریال تا ۸۴۹۰ ریال ۶۴۱٫۵۰ ریال

از ۸۵۰۰ ریال تا ۸۹۹۰ ریال -۷۰۴. ریال

از ۹۰۰۰ ریال تا ۹۴۹۰ ریال -۷۷۹. ریال

از ۹۵۰۰ ریال تا ۹۹۹۰ ریال -۸۵۴. ریال

از ۱۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۹۹۰ ریال ۹۶۶. ریال

از این به بالا تا حقوق ماهی ۴۱۰۰۰ ریال برای هر ۱۰۰۰ ریال اضافی ۱۵۰. ریال افزوده می‌شود.

از ۴۲۰۰۰ ریال تا ۴۲۹۹۰ ریال ۵۸۱۱٫۵۰ ریال

از این به بالا برای هر یک هزار ریال اضافی ۲۰۰ ریال افزوده می‌شود.

ماده ۴ - اداره دارایی حق دارد برای اطمینان از صحت اظهارات مؤدیان هر نوع تحقیقی را که لازم می‌داند از آن جمله مراجعه به دفاتری که بازرگانان‌طبق قانون تجارت موظف به داشتن آن هستند به عمل آورده و در صورتی که مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدی‌ابلاغ و اخطار کند تا اگر واخواهی دارد در ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار واخواهی خود را با ذکر دلیل توسط دارایی یا فرمانداری یا بخشداری یاپست سفارشی به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص دارایی اعم از اینکه قبل یا بعد از اخطار باشد و یا عدم واخواهی‌در ظرف مدت مقرر میزان مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آنکه اشتباه در محاسبه شده باشد.

ماده ۵ - شرکتهای مشمول مالیات موظفند در صورتی که سال محاسباتی آنها با سال خورشیدی تطبیق کند تا ۱۵ تیر هر سال و چنانچه سال‌محاسباتی آنها با سال خورشیدی تطبیق ننماید در ظرف چهار ماه پس از خاتمه سال محاسباتی خود رونوشتی از آخرین ترازنامه و حساب‌های سود وزیان خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیتدار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های‌مربوطه به آن لازم باشد به اداره دارایی محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است به انضمام مالیاتی که‌به درآمد آنها تعلق می‌گیرد تسلیم نمایند.

ماده ۶ - در موارد زیر درآمد مؤدیان از روی نشانی‌ها تعیین خواهد شد.

۱ - در صورتی که مؤدیان در ظرف مدت قانون اظهارنامه یا ترازنامه ندهند.

۲ - در صورتی که دارای دفاتر قانونی نبوده و یا دفاتر آنها مطابق مقررات قانون تجارت نگاهداری نشده باشد.

برای تشخیص اینکه نشانیها در هر محل حاکی از چه میزان درآمد است و برای رفع اختلاف بین ادارات دارایی و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چندکمیسیون به نام کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود نشانیها و طرز تشکیل کمیسیون‌های تشخیص و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها در آیین‌نامه‌مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس تعیین خواهد شد. *

  • >>‌پاورقی: آیین‌نامه مذکور در ماده ششم به شرح زیر به تصویب کمیسیون قوانین

مالیه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد

مصوب کمیسیون قوانین دارایی - مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸

فصل یکم - هزینه مربوط به پیشه

ماده یکم - هزینه جاری و مصارف پیشه که در تبصره یکم ماده (۱) قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ قید شده عبارت‌است از:

۱ - کرایه مکانی که برای پیشه لازم است در صورتی که محل پیشه ملکی باشد استهلاک پذیرفته می‌شود مشروط بر اینکه کسور واقعی و مربوط‌به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.

۲ - کلیه هزینه‌هایی که برای بیمه و نگاهداری و سسوخت و روشنایی محل لازم است و امثال این هزینه‌های ضروری مربوط به محل.

۳ - بهره وجوهی که برای تکمیل حوائج پیشه از اشخاص و بنگاه‌ها وام و به کار انداخته شده.

۴ - حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران.

۵ - مالیات بر درآمدی که در سال پیش پرداخته شده‌است.

۶ - هزینه‌های دیگر حقیقی و انتفاعی یا اداری ضروری مربوط به پیشه.

ماده دوم - کلیه هزینه‌هایی که ارتباط به پیشه تحصیل و حفظ درآمد داشته باشد بایستی مستند به مدارک مثبته باشد.

هزینه‌هایی که جنبه شخصی و خصوصی دارد از قبیل کرایه خانه مسکونی - هزینه خانواده - هزینه اسباب و اثاثیه - هزینه تحصیل اولاد - هزینه‌تفریحی و تفننی و هر گونه هزینه دیگر که مربوطه به پیشه مؤدی نسبت جزء هزینه پیشه حساب نمی‌شود.

فصل دوم - نشانیها

ماده سوم - نشانیهای مذکور در ماده (۶) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ عبارت است از:

۱ - میزان سرمایه.

۲ - میزان فروش سالیانه.

۳ - کرایه سالیانه محل پیشه یا خانه مسکونی یا هر دو آنها.

۴ - میزان حقوق و یا دستمزدی که به کارمندان و کارگران پرداخت شده‌است.

۵ - میزان قوه ماشین و مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده و یا ارزش محصولاتی که به دست آمده.

۶ - میزان حق بیمه دریافتی.

۷ - میزان دلالی و حق‌العمل دریافتی.

۸ - میزان ظرفیت وسائط رانندگی.

۹ - میزان کل درآمد (‌درآمد ناویژه).

۱۰ - واحد معمولی دستمزد و پایمزد.

ممکن است درآمد ویژه مؤدی را با اعمال یک یا چند نشانی تعیین نمود و چنانچه چند نشانی اعمال شود بین نتایج حاصله از نشانیهای مختلفه نتیجه‌که از همه بیشتر است مأخذ تشخیص مالیات خواهد بود مگر آنکه بین اداره دارایی و مؤدی به مبلغ دیگری توافق شود یا آنکه بر اثر عدم توافق و ارجاع‌پرونده به کمیسیون تشخیص از طرف کمیسیون نامبرده نظر دیگری اتخاذ شود.

تبصره - در هر مورد که برای محل پیشه و خانه مسکونی کرایه داده نشود باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده‌می‌شد.

فصل سوم - کمیسیون تشخیص

ماده چهارم - در هر حوزه دارایی اعم از شهرستان یا بخش یک یا چند کمیسیون بنا به مقتضیات و مطابق تشخیص دارایی محل از اشخاص زیرتشکیل خواهد شد. ۱ - فرماندار - بخشدار یا نماینده آنها.

۲ - رییس دارایی محل یا نماینده او.

۳ - یکی از رؤساء یا کارمندان دوائر دیگر محل بنا به تشخیص فرماندار یا بخشدار و رییس دارایی.

۴ - دو نفر نماینده از بازرگانان و دو نفر از پزشکان و دو نفر از وکلاء دادگستری و دو نفر از سایر مؤدیان.

ماده پنجم - در اول بهمن ماه هر سال و برای سال ۱۳۱۸ منتهی تا آخر خرداد ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد رییس دارایی فرماندار یا بخشدار اقدام به انتخاب‌کمیسیونهای تشخیص برای سال بعد خواهد نمود. طرز انتخاب به شرح زیر است:

۱) نماینده بازرگانان از اتاق بازرگانی هر محل و اگر اتاق بازرگانی موجود نباشد از انجمن شهرداری آن محل و اگر انجمن شهرداری دائر نباشدفرماندار یا بخشدار عده از بازرگانان معروف محل را در فرمانداری و یا بخشداری دعوت نموده و با حضور رییس دارایی از بین آنها با رأی مخفی واکثریت نسبی دو نفر نماینده برای هر کمیسیون تشخیص انتخاب خواهد کرد.

۲) برای انتخاب نمایندگان پزشکان و وکلاء دادگستری رویه اخیر مذکور در بند ۱ ماده (۵) معمول خواهد شد.

۳) برای انتخاب نمایندگان پیشه‌وران جزء و سایر مؤدیان در محلهایی که انجمن شهرداری دائر باشد از انجمن نامبرده و در صورتی که نباشدفرماندار و یا بخشدار عده از معتمدین محل را در فرمانداری یا بخشداری دعوت نموده و بر طبق رویه اخیر بند ۱ ماده (۵) اقدام خواهد نمود.

تبصره - در موقع انتخاب نمایندگان طبقات چهارگانه نامبرده در بند ۴ ماده ۴ علاوه بر دو نفر نماینده اصلی برای هر کمیسیون تشخیص دو نفر دیگربه عنوان نمایندگی علی‌البدل انتخاب خواهند شد که در موقع غیبت نمایندگان اصلی در کمیسیونهای مربوطه حضور به هم رسانند.

ماده ششم - در نقاطی که عده افراد هر یک از طبقات چهارگانه کمتر از پنج نفر باشد نمایندگان آنها را انجمن شهرداری و اگر انجمن نامبرده دائرنباشد فرماندار و یا بخشدار با موافقت رییس دارایی محل نمایندگان را انتخاب خواهد نمود.

ماده هفتم - انتخابات کمیسیون تشخیص باید تا ۱۵ اسفند ماه هر سال تمام شود در صورتی که اتاق بازرگانی یا انجمن شهرداری تا تاریخ نامبرده‌نمایندگان را انتخاب نکنند رییس و نائب رییس اتاق بازرگانی و رییس و نائب رییس انجمن شهرداری به سمت کارمندی کمیسیون تشخیص شناخته‌شده و موظف به حضور در جلسات کمیسیون خواهند بود و در این صورت کارمندان علی‌البدل از بین اعضاء اتاق بازرگانی و انجمن شهرداری به قرعه‌از طرف فرماندار تعیین خواهند شد.

تبصره - حکم انتصاب هر یک از کارمندان را که به یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه تعیین شده‌اند فرماندار و یا بخشدار محل صادر وامضاء نموده و به طرف تسلیم خواهد نمود مدت مأموریت کارمندان کمیسیون تشخیص تا آخر اسفند ماه سال بعد می‌باشد برای کارمندان در کمیسیون‌تشخیص حقوقی از طرف دولت داده نخواهد شد.

ماده هشتم - اشخاصی که به اتهام بزه یا تبه‌کاری یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند صلاحیت کارمندی کمیسیون تشخیص را ندارد.

ماده نهم - هر گاه کارمندی در دو جلسه متوالی بدون عذر موجه حضور به هم نرساند بنا به پیشنهاد رییس دارایی از طرف فرماندار یا بخشدار معزول‌و مراتب در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل درج خواهد شد.

تبصره - در صورت عزل یا فوت یا استعفای هر یک از نمایندگان اصلی از نمایندگان علی‌البدل به جای او برقرار خواهد شد.

ماده دهم - وظائف کمیسیون تشخیص عبارت است از:

۱) تعیین ضرائب مربوط به هر یک از نشانیها.

۲) تشخیص درآمد مقطوع پیشه‌وران جزء.

۳) رسیدگی به اختلافات حاصله بین مؤدیان و اداره دارایی.

ماده یازدهم - کمیسیون تشخیص می‌تواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق دارد هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین‌مالیات مورد بحث لازم می‌داند از مؤدیان بخواهد و نیز مجاز است دفاتر تجارتی و اسناد مؤدی را رسیدگی نماید.

ماده دوازدهم - تاریخ تشکیل کمیسیون و عده جلسات بر حسب تشخیص دارایی هر محل و اطلاع فرماندار یا بخشدار خواهد بود.

ماده سیزدهم - ریاست کمیسیون تشخیص با فرماندار و یا بخشدار یا نماینده آنها و در غیاب آنها با رییس دارایی یا نماینده او خواهد بود. رییس یا نماینده دارایی در هر صورت مخبر کمیسیون هم می‌باشد هر یک از کارمندان کمیسیون حق رأی داشته و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراءقطعی خواهد بود. یک نفر از کارمندان دارایی بدون داشتن حق رأی سمت منشی‌گری کمیسیون را خواهد داشت منشی کمیسیون خلاصه تصمیمات هر جلسه را در دفتری ثبت و با آراء صادره به امضاء کارمندان کمیسیون خواهد رسانید. آراء کمیسیون باید مدلل و موجه بوده و بلافاصله پس از صدور به طرفین ابلاغ شود.

ماده چهاردهم - عدم حضور نمایندگان طبقات چهارگانه در جلسات کمیسیون با اطلاع از تشکیل آن مانع تشکیل جلسه و صدور رأی نخواهد بودولی غیبت نمایندگان مزبور از غیبت با عذر یا بدون عذر باید در صورت‌مجلس قید شود.

ماده پانزدهم - آیین‌نامه مورخ دوم اسفند ماه ۱۳۱۲ مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی ملغی و این آیین‌نامه بلافاصله پس ازتصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

این آیین‌نامه که مشتمل بر پانزده ماده‌است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس‌شورای ملی رسیده‌است به موجب تبصره اول ماده اول قانون مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ و ماده هشتم قانون ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری<<

تبصره - درآمد سالیانه پیشه‌وران جزء که مطابق قانون تجارت ملزم به نگاهداری دفاتر تجارتی نیستند از طرف کمیسیون تشخیص هر محل به طورمقطوع تعیین می‌شود. طرز تعیین درآمد مزبور و وصول مالیات متعلقه آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷ - ماده ۲۳ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ در مورد این قانون نیز مجری می‌باشد.

ماده ۸ - ماده ۸ و ماده ۱۷ و تبصره دوم ماده ۲۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴‌آذر ۱۳۱۳ و قانون متمم قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۱۵ و ماده ۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مخالف‌این قانون است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۸ ملغی و این قانون از همان تاریخ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

تبصره - مالیات سنواتی مشمولین مالیات بر درآمد که تا اول سال ۱۳۱۸ واریخت نشده‌است طبق نرخهای قانون ۲۴ آذر ۱۳۱۳ و آیین‌نامه‌های‌مربوطه به آن واریخت خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری


  • ‌پاورقی: این قانون به موجب قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب

۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ (‌دوره سیزدهم) لغو شده‌است.