قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب و از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده‌می‌شود:
ماده ۲۴۴ - الف - رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این‌دو مجازات محکوم خواهد شد.
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یابه طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع‌برآید.
ب - هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به‌حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به‌فلزهای قیمتی یا عیار آنها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا به یکی از این دومجازات محکوم می‌گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
ماده ۲۴۹ - الف - هر کس نسبت به علامت تجارتی ثبت شده در ایران عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تأدیبی از سه ماه الی سه سال وبه جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد:
۱) هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
۲) هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یادر محصولات.
۳) هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که‌صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
۴) هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی‌کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
۵) هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده‌است از ایران صادر و یا به‌مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات‌تجارتی بوده‌است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
شروع به جرمهای فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهندشد:
۱) کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
۲) کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ج - هر تجاوزی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل آید خواه با ساختن محصولات وخواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع او است جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تأدیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی‌و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش‌رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د - در موارد ذیل مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد: اولاً - در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاً - در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این‌صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد.
ه - هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت‌داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء و یا به طریق دیگری‌سوء استفاده نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۹ مکرر - جز در مورد فقرات ج - د - ه - ماده ۲۴۹ که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکور دراین قانون تعقیب جزایی ممکن است رأساً از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی)
مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به
تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است‌قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر