تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی»
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۴۴٫۱۲٫۱۷ ماده واحده - ماده ۲۳۰...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی''' - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: | ماده واحده - ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۰ اصلاحی - هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیء در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاءتحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا به یکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگر به این کار نیز اشتغال‌داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به‌منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ بیستم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز سه‌شنبه هفدهم اسفند ماه یک هزارو سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی