تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصلاح محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات ع...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصلاح محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول | + | |
| − | تشکیلات عدلیه | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۱۵ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصلاح محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه''' - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۱۵ | ||
ماده اول - ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود: | ماده اول - ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۲۰۸ - محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه | ماده ۲۰۸ - محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه | ||
حبس و یا یک هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی‌می‌کنند. | حبس و یا یک هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی‌می‌کنند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصلاح محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۱۵
ماده اول - ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۰۸ - محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یک هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی‌می‌کنند.
ماده دوم - جمله ذیل نیز به متمم ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ششم دی ماه ۱۳۱۵ اضافه می‌شود.
در مقر هر محکمه استیناف مدعی‌العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظایف وکلاء عمومی استیناف را به وکلاء عمومی بدایت محول‌نماید ترتیب روابط اداری پارکه‌های بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت‌عدلیه معین می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری