قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی - مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ (‌کمیسیون قوانین دادگستری)

ماده واحده - ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب اسفند ماه ۱۳۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹ - الف - کیفرهای تبعی و تکمیل از قرار ذیل است:

۱ - محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.

۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص.

تبصره - کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قیدمی‌شود.

ب - کسی که به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می‌شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس‌جنایی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.

ج - هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های ذیل و یا به علت ارتکاب جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه‌حبس تأدیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازات‌های اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت پنج سال از حق استخدام دولتی ومملکتی محروم می‌شود. هر گاه مدت حبس تأدیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.

۱ - کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی و یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده‌است.

۲ - سرقتهای جنحه.

۳ - کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده‌است.

۴ - خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده‌است.

دادگاه جنحه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از پنج سال تجاوز ننماید به محرومیت از بعضی ازحقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه می‌تواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که‌از پنج سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.

د - هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههایی که با سرمایه دولت اداره می‌شود حقوق دریافت می‌دارند و همچنین مأمورین به‌خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنایی مطلقاً و یا جنحه‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به وزارتخانه یا قسمت مربوطه که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه می‌نماید از شغل خود معلق می‌گردد و در صورتی که به موجب حکم‌قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره ۱ - کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق به محض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه به‌متهم اطلاع دهند.

تبصره ۲ - ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند"‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی) مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار وسیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت