قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه

تشکیلات اداری وزارت عدلیه

ماده ۱ - تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به سه اداره کل تقسیم می‌شود:

۱ - اداره کل امور قضایی.

۲ - اداره کل امور اداری.

۳ - اداره کل ثبت اسناد و املاک.

اداره کل امور قضایی

ماده ۲ - اداره کل امور قضایی منقسم به سه قسمت می‌شود:

اول - اداره نظارت.

دوم - اداره حقوقی.

سوم - اداره فنی.

ماده ۳ - اداره نظارت دارای سه قسمت است:

قسمت اول - رویه قضایی

قسمت دوم - بازرسی محاکم و پارکه‌ها (‌بازرسان وزارتی)

قسمت سوم - رسیدگی به شکایات از مأمورین قضایی (‌بازرسان قضایی)

تبصره ۱ - رییس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته باشد ممکن است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه اواداری باشد سمت معاونت اداری مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد.

تبصره ۲ - ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی به تخلفات قضات به موجب نظامنامه‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.

اداره حقوقی و فنی

ماده ۴ - اداره حقوقی مرکب از سه قسمت خواهد بود:

قسمت اول - امور بین‌المللی (‌استرداد تعاون قضایی بین‌المللی - قراردادهای قضایی و غیره) و جمع‌آوری قوانین خارجی.

قسمت دوم - مشاوره حقوقی - رسیدگی به تقاضاهای عفو و تخفیف - اجراء مجازات‌ها.

قسمت سوم - دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین (‌کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین جزایی - کمیسیونهای اتفاقی.)

اداره فنی دارای سه قسمت خواهد بود:

قسمت اول - مطبوعات (‌مجله رسمی - نشریات حقوقی).

قسمت دوم - ترجمه و کتابخانه - تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین.

قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزایی.

ماده ۵ - اداره کل امور اداری مرکب از سه اداره خواهد بود:

۱ - اداره استخدام (‌کارگزینی).

اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود:

قسمت اول - تشکیلات (‌مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضایی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی - تغییر و تبدیل مأمورین):

قسمت دوم - داوطلبان خدمت (‌تهیه مستخدمین جدید قضایی و اداری - مأمورین احضار و اجراء و مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء - اداره‌کردن امتحانات مختلفه).

قسمت سوم - سوابق خدمت (‌ترفیع و تقاعد)

۲ - اداره بازرسی امور اداری - بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و تشکیلات اداری محاکم و پارکه‌ها - محاکمات اداری (‌بازرسان اداری).

۳ - اداره محاسبات.

ماده ۶ - وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود:

۱ - دفتر کل وزارتی مشتمل بر:

الف - دارالانشاء.

ب - دفتر راکد.

ج - دفتر محرمانه.

۲ - دفتر بازرسی کل کشور.

۳ - دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه.

ماده ۷ - طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در ماده ۱ تا ۶ و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهدبود که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد (‌تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیأت وزراء ممکن است).

ماده ۸ - وزارت عدلیه می‌تواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضایی با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید.

ماده ۹ - هر گاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را به اضافه‌نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد. و هر گاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.

ماده ۱۰ - در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل اموراداری و یکی از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ - شورای عالی دارای وظایف ذیل است:

اولاً - شور و تبادل نظر راجع به مصالح اساسی تشکیلات قضایی.

ثانیاً - رسیدگی به تخلف مأمورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات‌خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند.

ماده ۱۲ - طرح تخلفات قضایی در شورای عالی به موجب گزارش‌های اداری یا شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه به عمل می‌آید.

ماده ۱۳ - رسیدگی به تخلفات مأمورین قضایی غیر از آنچه در ماده ۱۱ مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود - در هر موردنیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شورای تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۴ - شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد. رأی شورای عالی قطعی‌است. شورای عالی می‌تواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد.

ماده ۱۵ - ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ حذف می‌شود و مواد ۱۸ - ۲۲ - ۲۵ - ۳۴ - ۳۷ - ۵۷ - ۶۱ - ۶۲ -‌قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸ - نصاب مدعی‌به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب‌صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا می‌شود مشمول قانون سابق خواهند بود.

ماده ۲۲ - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی‌البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه می‌تواند به اقتضای محل حوزه محکمه صلح‌را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد. هر گاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی‌البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی‌البدل نزدیکترین محکمه بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.

تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید دراین صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد عضوعلی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد - مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در این مورد محکمه استیناف است. ماده ۲۵ - نسبت به دعاوی منقول که مدعی‌به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدوداین مبلغ قطعی است. اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی ازیک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نماید.

مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ حذف می‌شود.

ماده ۳۴ - در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی‌البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی‌البدل را وزیرعدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین می‌نماید. رییس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. جمله اضافی به ماده ۳۷ - رییس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. جمله اضافی به ماده ۵۷ - کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی‌العموم استیناف انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین‌کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف خواهندبود.

ماده ۶۱ - مدعی‌العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت داردمی‌نماید.

ماده ۶۲ - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان‌عقیده می‌نمایند. ماده ۱۶ - وظایف مدعیان عمومی دو قسم است - قضایی و اداری. وظایف قضایی مدعی‌العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی‌العموم عبارت از امور ذیل می‌باشد:

حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها. برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه‌ها شعبه مخصوص به نام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل می‌گردد که کارکنان آن ممکن‌است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تأمین حق‌الزحمه کارکنان غیر مستخدم آن به موجب نظامنامه هیأت‌وزراء معین خواهد شد. هر گاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر مأموریت خود وظایف اداری خود را به وسیله امناء صلح یا حکام یا یکی از مأمورین شهرداری یاشهربانی انجام نمایند مأمورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی‌العموم را به موقع اجرا بگذارند.

ماده ۱۷ - ماده ۵۱ قانون تسریع محاکمات مصوب تیر ۱۳۰۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود: هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از پنج نفر به ترتیب ذیل:

دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند و سه نفر از رؤساء و اعضاء دیوان تمیز که همه‌ساله وزیر عدلیه قبلاً برای این منظورمعین می‌کند حکم این هیأت قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.

تبصره ۱ - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیأت تجدید نظر حاضر شود.

تبصره ۲ - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیأت‌تجدید نظر صادر شود. ماده ۱۸ - مواد ۱ و ۷ و تبصره ماده ۹ و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون استخدام قضات به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱ - الف از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار ذیل است:

۱ - تابعیت ایران.

۲ - سن لااقل بیست و پنج سال.

۳ - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه. اشخاص ذیل نمی‌توانند به مشاغل قضایی پذیرفته شوند: کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند.

کسانی که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند. اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند.

ب - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاص را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی به‌مشاغل قضایی بپذیرد. کسانی که به این ترتیب دارای رتبه قضایی می‌شوند فقط می‌توانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه ۶ به بالا منوط به آن است که مواد مربوط به‌لیسانس حقوق را در هیأت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتاً یا به دفعات امتحان بدهند.

ج - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه ۷ قضایی است بایدبرای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ به بالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه‌معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است. تبصره - اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است به خدمات قضایی‌پذیرفته و متصدی عضویت علی‌البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت شوند.

ماده ۷ - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می‌شود - و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه‌ساله در بودجه وزارت‌عدلیه به تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد:

طبقه اول (‌مقرری رتبه ۱ الی ۴ قضایی) امناء صلح - اعضاء علی‌البدل صلحیه و بدایت

- وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم.

طبق دوم - (‌مقرری رتبه ۵ تا ۶ قضایی) - مستنطقین درجه اول - وکلاء عمومی درجه

اول - مدعیان عمومی درجه دوم - حکام بدایت درجه دوم -‌اعضاء علی‌البدل استیناف - وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم.

طبقه سوم (‌مقرری رتبه ۷ قضایی) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت درجه

اول - مستشاران استیناف درجه اول - وکلاء عمومی‌استیناف درجه اول - رؤساء شعب استیناف درجه دوم.

طبقه چهارم (‌مقرری رتبه ۸ قضایی) - رؤساء شعب استیناف درجه اول - رییس کل و مدعی‌العموم استیناف درجه دوم. عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلای عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز.

طبقه پنجم (‌مقرری رتبه ۹ قضایی) - رییس کل و مدعی‌العموم استیناف درجه اول - مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلای عمومی درجه اول دیوان‌عالی تمیز.

طبقه ششم - (‌مقرری رتبه ۱۰ قضایی) - رؤساء دوم دیوان عالی تمیز - معاون مدعی‌العموم تمیز.

طبقه هفتم (‌مقرری رتبه ۱۱ قضایی) - رییس و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز. مقرری مقام رییس کل محاکم صلح مرکز و رییس کل بدایت و مدعی‌العموم بدایت تهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود. تطبیق مقام‌های قضایی محاکم اختصاصی و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه‌است.

تبصره ماده ۹ به طریق زیر اصلاح می‌شود:

به مستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده می‌شود مادام که در آن مأموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک‌خرج داده شود. شرط یک ماده ۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

۱ - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل‌دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.

ماده ۱۲ - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از رؤساء ومستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.

ماده ۴۳ - از فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به‌موجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.

تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ به طور موقت قابل اجرا است.

ماده ۱۹ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجدشرایط مندرجه در ماده ۱ قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل مأموریت آنها در مرکز باشد با رتبه سه قضایی و اگر محل مأموریت خارج ازمرکز باشد با رتبه چهار قضایی استخدام کند. رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می‌شوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نماید و الا رتبه آنها همان‌سه قضایی خواهد بود.

ماده ۲۰ - وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا شش ماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های‌حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجرای این قانون دارای رتبه قضایی شده‌اند تجدید نظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه‌را که در خور آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره‌مند خواهند شد. لیکن تثبیت این رتبه موقوف به این است که لااقل سه سال از تاریخ اعطاء آن به عضویت وزارت عدلیه باقی بماند.

ماده ۲۱ - برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند کلاس قضایی تأسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برآیند به مشاغل‌قضایی منصوب نماید اشخاصی می‌توانند وارد در کلاس قضایی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهینامه دوره اول متوسطه را دارا باشند.

ماده ۲۲ - وزیر عدلیه می‌تواند همه‌ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه‌ها و تقریرنویس‌ها و معاونین اداری پارکه و مدیران اجراء ونمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده‌اند برای گذراندن امتحاناتی که به موجب نظامنامه معین خواهد شددعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برآیند به خدمت قضایی بپذیرد.

ماده ۲۳ - داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل به رتبه قضایی می‌شود و اگر درخدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده‌اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها می‌شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته‌خواهند شد.

ماده ۲۴ - کلیه اشخاصی که به موجب ماده قبل به خدمت قضایی پذیرفته می‌شوند مشمول شق (ب) از ماده (۱) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه برشرایط مذکوره در آن ماده منوط به این خواهد بود که به تقاضای وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات به خدمت قضایی اشتغال ورزند.

ماده ۲۵ - مستخدمین قضایی که دارای دانشنامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع‌در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت به مستخدمین قضایی که قبل از تصویب این قانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی‌شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده‌اند حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۲۶ - وزیر عدلیه می‌تواند از تاریخ اجراء این قانون تا یک سال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها درشورای عالی مذکور در ماده ۱۰ کافی برای خدمت قضایی شناخته شود با رتبه قضایی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر به خدمت قضایی قبول‌نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخدام نماید.

ماده ۲۷ - شورای عالی مذکوره در ماده ۱۰ هر گاه در ضمن رسیدگی به تخلف یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی به صلاحیت‌مستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست می‌تواندرتبه او را تبدیل به رتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم به تقاعد او بدهد.

در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد می‌شود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد. ترتیب تقاعد این قبیل‌مستخدمین مطابق قسمت اول ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ خواهد بود. در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه از این اختیار خودمی‌تواند استفاده کند - و نیز شورای عالی وزارت عدلیه می‌تواند به استناد احکام صادره از محکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضایی به اداری یاتقاعد اجباری مستخدمین قضایی بدهد.

چون به موجب قانون ۷ آبان ماه ۱۳۱۵ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات) مشتمل بر بیست و هشت ماده که در تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری