قانون اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان غیرمجاز از مرز

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان غیرمجاز از مرز - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:

۱ - بند الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز خارج یا وارد کند یا به نحوی از انحاء موجبات خروج و ورود غیر مجاز دیگری را فراهم‌نماید به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا سه سال بازداشت می‌شود.

‌دستور کمیسیون امنیت اجتماعی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجدید نظر است. این درخواست در صورتی‌که به کمیسیون تسلیم شده باشد باید بلافاصله برای دادگاه استان مربوط ارسال شود.

‌کمیسیون امنیت اجتماعی می‌تواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجرای موقت دستور بازداشت را تا صدور رأی‌قطعی صادر نماید.

‌رسیدگی دادگاه استان خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

۲ - بند ب - وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته به دستور کمیسیون مزبور توقیف می‌شود. دادگاه استان اگر وسیله نقلیه‌متعلق به مرتکب باشد در صورت تأیید دستور بازداشت حکم به ضبط آن به نفع دولت خواهد داد.

‌هر گاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد مالک می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور کمیسیون در مورد توقیف وسیله نقلیه به دادگاه استان‌اعتراض نماید و در صورتی که ثابت کند که بدون علم و اطلاع او وسیله نقلیه توقیف شده برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاه‌استان دستور توقیف را لغو والا حکم به ضبط آن به نفع دولت می‌دهد. حکم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعی است.

‌اگر ابلاغ دستور کمیسیون امنیت اجتماعی به علت مشخص نبودن مالک ممکن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاریخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد‌بود و به هر حال در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ صدور دستور کمیسیون نسبت به توقیف وسیله نقلیه اعتراض به عمل نیاید وسیله مزبور به‌ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۲.۲، در جلسه روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید