تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح بعضی از مواد | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | قانون دیوان کیفر | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری) | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر''' - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری) | ||
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرائم اختلاس و ارتشاء و | ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرائم اختلاس و ارتشاء و | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
کشور مرتکب‌اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی | کشور مرتکب‌اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی | ||
به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد. | به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد. | ||
| + | |||
ماده ۲ - رسیدگی به اتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و | ماده ۲ - رسیدگی به اتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و | ||
بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان‌اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه | بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان‌اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
استان مربوطه به عمل خواهد آمد. طرز تعقیب و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و | استان مربوطه به عمل خواهد آمد. طرز تعقیب و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و | ||
دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود. | دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۳ - در صورتی که مستخدمین. یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء | ماده ۳ - در صورتی که مستخدمین. یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء | ||
و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی‌به اتهامات مزبور در | و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی‌به اتهامات مزبور در | ||
دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. | دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. | ||
| + | |||
ماده ۴ - پس از تصویب این قانون پرونده‌های متهمینی که به موجب این قانون رسیدگی | ماده ۴ - پس از تصویب این قانون پرونده‌های متهمینی که به موجب این قانون رسیدگی | ||
به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی‌که هنوز منتهی به صدور | به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی‌که هنوز منتهی به صدور | ||
کیفرخواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد به مراجع | کیفرخواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد به مراجع | ||
صلاحیتدار فرستاده خواهد شد. | صلاحیتدار فرستاده خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب | ماده ۵ - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب | ||
قابل اجرا است. | قابل اجرا است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۲: | ||
بر پنج ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب | بر پنج ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب | ||
کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به سبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین ومأمورینی که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشترباشد رسیدگی خواهد نمود و لکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و رؤساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب‌اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد.
ماده ۲ - رسیدگی به اتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان‌اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال کمتر و میزان رشوه از ده هزار ریال کمتر باشد در دادگاههای عمومی مرکز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. طرز تعقیب و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود.
ماده ۳ - در صورتی که مستخدمین. یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی‌به اتهامات مزبور در دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
ماده ۴ - پس از تصویب این قانون پرونده‌های متهمینی که به موجب این قانون رسیدگی به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی‌که هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد به مراجع صلاحیتدار فرستاده خواهد شد.
ماده ۵ - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است. چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد ازآزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید) بنابراین (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت