تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه | + | '''قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی''' - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ |
| − | صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. | + | |
| − | ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از | + | ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. |
| − | نوبت رسیدگی خواهد شد. | + | |
| − | ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که | + | ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. |
| − | دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی | + | |
| − | بدهد. | + | ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. |
| − | ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی | + | |
| − | ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات | + | ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد. |
| − | اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته | + | |
| − | مقرر است و در صورتی که موضوع سندلازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد | + | ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سندلازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. |
| − | در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. | + | |
| − | ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی | + | ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده‌است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرارصدی دوازده در سال خواهد بود. |
| − | را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده‌است | + | |
| − | بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده | + | ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد. |
| − | محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد | + | |
| − | باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرارصدی | + | ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی ومصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. |
| − | دوازده در سال خواهد بود. | + | |
| − | ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت | + | ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزدکارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود. |
| − | آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد. | + | |
| − | ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از | + | ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴)قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر درقسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود. |
| − | ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی ومصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در | + | |
| − | مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت | + | این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء | + | |
| − | اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
| − | ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر | + | |
| − | اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزدکارمندان و کارشناسان | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] |
| − | قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت | ||
| − | دادگستری تأدیه می‌شود. | ||
| − | ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و | ||
| − | ۶۳ و ۶۴)قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب | ||
| − | مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه | ||
| − | ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد | ||
| − | رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر درقسمتی که | ||
| − | مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود. | ||
| − | این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و | ||
| − | سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سندلازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده‌است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرارصدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی ومصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزدکارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴)قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر درقسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری