تفاوت میان نسخه‌های «قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق)
 
خط ۵: خط ۵:
 
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]]
 
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]]
 
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = }}
+
| یادداشت =}}
  
[[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=204]]
+
[[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=۲۰۴]]
  
 +
'''قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق''' - مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
 +
 +
ماده اول - اشخاصی که در دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد مستخدم می‌باشند مشمول
 +
قانون استخدام می‌باشند.
 +
 +
تبصره - مقصود از دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد دربار و کابینه سلطنتی و
 +
ولایتعهد سابق می‌باشند.
 +
 +
ماده دوم - اشخاص مذکوره فوق در صورتی مشمول قانون استخدام خواهند بود که از
 +
تاریخ اجراء قانون استخدام کشوری به این طرف کسور تقاعدحقوقی را که دریافت
 +
داشته‌اند موافق ماده ۵۷ قانون استخدام به صندوق تقاعد بپردازند.
 +
 +
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
 +
چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 +
 +
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]]

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
page=۲۰۴

قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق - مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

ماده اول - اشخاصی که در دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد مستخدم می‌باشند مشمول قانون استخدام می‌باشند.

تبصره - مقصود از دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق می‌باشند.

ماده دوم - اشخاص مذکوره فوق در صورتی مشمول قانون استخدام خواهند بود که از تاریخ اجراء قانون استخدام کشوری به این طرف کسور تقاعدحقوقی را که دریافت داشته‌اند موافق ماده ۵۷ قانون استخدام به صندوق تقاعد بپردازند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین