تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | عمران و تولید و عام‌المنفعه را از بابت فروردین ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
| − | ۲۶ و با رعایت تبصره ۱ ماده واحده‌مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی | + | | قسمت = |
| − | و همچنین کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷''' - مصوب ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ | ||
| + | |||
| + | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمران و تولید و عام‌المنفعه را از بابت فروردین ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۲۶ و با رعایت تبصره ۱ ماده واحده‌مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد | ||
عمومی‌سال جاری کشور پرداخت نمایند. | عمومی‌سال جاری کشور پرداخت نمایند. | ||
| − | تبصره ۱ - دولت موظف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اخطار مذکور در | + | تبصره ۱ - دولت موظف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اخطار مذکور در ماده ۴ قرارداد قرضه ۱۹۱۱ مسیحی را به بانک‌شاهنشاهی ایران تسلیم نموده و بقیه قرضه مزبور را از درآمدهای عمومی کشور تأدیه نماید. |
| − | ماده ۴ قرارداد قرضه ۱۹۱۱ مسیحی را به بانک‌شاهنشاهی ایران تسلیم نموده و بقیه | + | |
| − | قرضه مزبور را از درآمدهای عمومی کشور تأدیه نماید. | + | تبصره ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود معادل پنجاه میلیون ریال از بودجه ساختمانی سال ۱۳۲۷ وزارت راه را در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۷به اختیار آن وزارت بگذارد که به مصرف امور ساختمانی و تعمیرات راههای شوسه و پلها رسانیده و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۷ در شش‌ماهه‌دوم سال مستهلک نماید. |
| + | |||
| + | تبصره ۳ - وزارت دارایی مکلف است اجرای حکم داوری بین دولت و وراث مرحوم شیخ خزعل را موقوف و پس از تجدید نظر در هیئتی مرکب‌از رؤسای شعب دیوان کشور و رییس دیوان دادرسی دارایی چنانچه املاک و مستغلاتی به ملکیت ورثه مسلم شود مستغلات را عیناً و در مقابل اراضی‌به قیمت قبل از تأسیس راه‌آهن در خوزستان وجه نقد یا خالصجات از سایر شهرستانها تسلیم نماید. | ||
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره‌است در جلسه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. | ||
| − | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمران و تولید و عام‌المنفعه را از بابت فروردین ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۲۶ و با رعایت تبصره ۱ ماده واحده‌مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد عمومی‌سال جاری کشور پرداخت نمایند.
تبصره ۱ - دولت موظف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اخطار مذکور در ماده ۴ قرارداد قرضه ۱۹۱۱ مسیحی را به بانک‌شاهنشاهی ایران تسلیم نموده و بقیه قرضه مزبور را از درآمدهای عمومی کشور تأدیه نماید.
تبصره ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود معادل پنجاه میلیون ریال از بودجه ساختمانی سال ۱۳۲۷ وزارت راه را در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۷به اختیار آن وزارت بگذارد که به مصرف امور ساختمانی و تعمیرات راههای شوسه و پلها رسانیده و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۷ در شش‌ماهه‌دوم سال مستهلک نماید.
تبصره ۳ - وزارت دارایی مکلف است اجرای حکم داوری بین دولت و وراث مرحوم شیخ خزعل را موقوف و پس از تجدید نظر در هیئتی مرکب‌از رؤسای شعب دیوان کشور و رییس دیوان دادرسی دارایی چنانچه املاک و مستغلاتی به ملکیت ورثه مسلم شود مستغلات را عیناً و در مقابل اراضی‌به قیمت قبل از تأسیس راه‌آهن در خوزستان وجه نقد یا خالصجات از سایر شهرستانها تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره‌است در جلسه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت