تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت
+
{{سرصفحه پروژه
یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب اول بهمن ماه ۱۳۲۴
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴''' - مصوب اول بهمن ماه ۱۳۲۴
  
 
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های
 
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های
خط ۲۴: خط ۳۱:
 
سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
 
سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
  
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
+
رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی'''
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ - مصوب اول بهمن ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور دربودجه کل کشور را در دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار طبق اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ و با رعایت تبصره ۱ و ۳ ماده واحده مصوب دوم‌آبان ماه ۱۳۲۴ پرداخت نماید.

تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود سالیانه معادل مبلغ چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال علاوه بر اضافه اعتبار پیشنهادی دربودجه سال ۲۴ که در تبصره یک قانون ۴ مهر ماه ۱۳۲۴ برای دانشگاه تصویب شده برای توسعه و تکمیل دانشکده پزشکی منظور و پرداخت نماید.

تبصره ۲ - وزارت دارایی مجاز است ترفیع و اضافه حقوق قانونی سال ۱۳۲۴ کارمندان و خدمتگزاران را که اعتبار آنها در بودجه‌های تفصیلی۱۳۲۴ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی پیش‌بینی شده مطابق ارقام منظور در بودجه‌های تقدیمی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی‌پرداخت نماید.

تبصره ۳ - دولت مکلف است املاک خاندان مرحوم صولت هزاره را مسترد یا در عوض به آنها ملک دیگری بدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره‌است در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی