تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه | + | {{سرصفحه پروژه |
− | پرداخت دو دوازدهم هزینههای بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب اول اسفند ماه ۱۳۲۳ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور''' - مصوب اول اسفند ماه ۱۳۲۳ | ||
ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کلیه حقوق و هزینههای مستمر و غیر | ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کلیه حقوق و هزینههای مستمر و غیر | ||
خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' |
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] |
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور - مصوب اول اسفند ماه ۱۳۲۳
ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده میشود کلیه حقوق و هزینههای مستمر و غیر مستمر دوماهه بهمن و اسفند ماه ۱۳۲۳ را بر طبق ماده اولقانون مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ پرداخت نماید.
پرداختهای مزبور طبق قانون بودجه سال ۱۳۲۲ و آن قسمت از قانون متمم بودجه همان سال که به تصویب رسیده و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ وهمچنین قانون و آییننامههای کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.
تبصره - میزان اعتبار ماهیانه حقوق ۱۳۲۳ پاسبانان و سرپاسبانان با رعایت اضافه حقوقی که بر طبق تبصره یک ماده واحده مصوب ۵ تیر ماه۱۳۲۲ داده شده به مأخذ اسفند ماه ۱۳۲۲ خواهد بود.
ماده دوم - وزارت دارایی مجاز است نصف دیگر اضافه اعتبار ماده ۳ قسمت کارگزینی (مربوط به مستخدمین خارجی که قانون استخدام آنها ازمجلس شورای ملی گذشتهاست) منظور در بودجههای تفصیلی سال ۱۳۲۳ وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی را (که نصف آن به موجب مادهدوم قانون پنجم بهمن ۱۳۲۳ تصویب شدهاست) پرداخت نماید. این قانون که مشتمل بر دو مادهاست در جلسه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی