تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌نمایند''' - مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲ | |
| − | |||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | ماده واحده - در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف‌جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود. |
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌نمایند - مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف‌جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری