قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه‌الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سویس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه‌الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس - مصوبه ۴ اسفند ۱۳۱۳ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه‌الضمانه‌قضایی و ارفاقی قضایی مشتمل بر ۵ ماده که در ۵ اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت سوئیس در برن امضاء شده‌تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه‌است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سوئیس

اعلیحضرت شاهنشاه ایران

و

دولت سویس

نظر به این که مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود رامعین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران آقای میرزا ابوالحسن‌خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن.

و

دولت سویس

آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - بین دولتین ایران و سوئیس و اتباع مملکتی صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.

ماده ۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیزموافقت حاصل است که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق‌عمومی بین‌المللی رفتار شود. رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید مادون رفتاری باشد که درباره نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد به‌عمل می‌آید.

ماده ۳ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگربه موجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتی و گمرکی و یک قرارداد قنسولی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس‌تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.

ماده ۴ - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود وقراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگرددبه حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این مسأله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای‌مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین متعاهدین الزام‌آور است.

برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت:

هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع مملکت ثالثی‌انتخاب گردد تعیین خواهند نمود. چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی‌علیه حکم خود را تعیین ننماید رییس دیوان دائمی داوری‌بین‌المللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعی‌علیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف دو ماه بعد از آن طرفین در باب شرایط‌قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل‌به حل اختلاف باشد توافق نظر خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه آن‌بنا به تقاضای دولت مدعی به خود محکمه حکمیت رجوع خواهد گردید.

چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار به عهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمین‌در مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف نایل نگردند طرفین متعاهدین یک نفر از اتباع دولت ثالثی رابه عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل‌ننمایند مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان‌داوری بین‌المللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس‌دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به تعیین شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.

هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه‌ای که به این ترتیب تشکیل می‌شود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف راتسویه خواهد نمود.

کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

راجع به اختلافات دیگر غیر از آن چه مربوط به اجراء یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و به طور رضایت‌بخشی از طریق عادی سیاسی تسویه نشودطرفین متعاهدین نظر به تعهداتی که به صفت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که جز به وسایل مسالمت‌آمیز متوسل نگردیده و درهر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طریقی را که مناسب می‌دانند اتخاذ نمایند.

به علاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده به هیچ وجه مانع اجرای مندرجات پرتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی داوری بین‌المللی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ که از طرف آنها امضاء گردیده‌است نمی‌باشند. ماده ۵ - پس از این که این عهدنامه به تصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن به عمل خواهد آمد و به محض مبادله نسخ‌مصوبه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بناء علیهذا اختیارداران مذکوره فوق این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در برن در دو نسخه تحریر یافت به تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴.

محل امضاء - ابوالحسن فروغی محل امضاء - موتا

پرتکل اختتامیه

در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سویس اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزء لایتجزای این عهدنامه می‌باشندنمودند: طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ اجرای عهدنامه‌مزبوره مجدداً تحت رسیدگی قرار داده و حتی فسخ نمایند.

در برن به تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴.

محل امضاء - ابوالحسن فروغی محل امضاء - موتا

قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس

اعلیحضرت شاهنشاه ایران

و

دولت سویس

که مایلند شرایط اقامت اتباع سویس را در ایران و اتباع ایران را در سویس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداداقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران.

آقای میرزا ابوالحسن‌خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن. و

دولت سویس.

آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی‌پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.

مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند به خاک طرف متعاهددیگر وارد و از آن جا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل‌نمایند.

اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد معذلک هیچ یک از مراتب‌فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر این که آن مقررات درحکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد. بدیهی است که مقررات ماده فوق به قواعد راجعه به تذکره و به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه‌در خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده‌اند لطمه وارد نمی‌آورد.

ماده ۲ - مقررات این قرارداد به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی‌آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه دراثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا به موجب مقررات مربوطه به نظمیه ممنوع بدارد. اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق شرایط حفظ‌الصحه و انسانیت باشد.

ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله به هر قسم‌صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آن چه مربوط به انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت می‌باشد و یاطوافی و هر قسم تجارت دوره‌گردی. و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات مزبوره اشتغال یک حرفه منحصراً به اتباع داخلی اختصاص داشته باشد.

ماده ۴ - شرکتهای تجارتی از هر قبیل منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین‌تأسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناً به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت و حق‌تدافع قضایی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می‌شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف‌فیها مطابق قوانین و مقرراتی‌خواهد بود که در مملکت مزبور مجری است. راجع به شرایط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسایل دیگر شرکتهای مزبوره می‌توانند به شرط متابعت ازقوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده ۳ این قرارداد برای اتباع مملکتی که شرکتهای مذکوره درآن جا تأسیس شده مجاز است. با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری شود که با مؤسسات متشابه دولت کامله‌الوداد به عمل می‌آید ولی‌مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب‌عملیاتشان به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی معین شده اعطاء گردیده‌است. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌های مخصوص معین شده‌است حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده‌است مزایایی که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب‌معامله دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند.

ماده ۵ - اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده ۴ به آنها اشاره شده‌است در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هرقسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار وحمایتی که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۶ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع کامله‌الوداد می‌شود.

راجع به حقوق و اموال غیر منقوله و با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شودو تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع سویس در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آن چه برای سکونت و شغل و یاصنعت آنها لازم است تحصیل و یا تصرف و یا تملیک نمایند.

ماده ۷ - در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یاتملیک و یا اجاره نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرراست. و همچنین دفاتر تجارتی یا صورتحساب و یا هر قبیل اسنادی که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگرباشد نمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.

ماده ۸ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری‌که نسبت به اتباع کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ گونه مانعی به محاکم دسترسی داشته و می‌توانند تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است ترافع‌نمایند. تکلیف مسایل راجعه به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها به موجب قرار متقابل مخصوص منضم به این‌قرارداد معین می‌گردد در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات‌قوانین مملکت متبوعه خود می‌باشند و طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین‌رویه علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی و به عبارت‌اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل می‌باشد:

ازدواج - ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت - نسب - قبولی به فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - ولایت و قیمومیت - حجر- حق وراثت به موجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه - تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی وکلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.

ماده ۹ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت متوقف‌فیها معاف‌می‌باشند مگر برای جلوگیری از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گاردملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک‌طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف می‌باشند و نمی‌توان مالیاتهای نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی و یا غیر نظامی و یا انتزاع‌مالکیت برای مصالح عمومی جز به همان شرایط و به همان ترتیب که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد و به همان اندازه غراماتی که به‌اتباع دولت کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد به آنها تحمیل نمود. مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده ۴ نیز خواهد بود.

ماده ۱۰ - پس از تصویب این قرارداد نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن مبادله خواهد شد.

این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجراء گذارده شده و مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت‌مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آن که شش‌ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در دو نسخه‌در برن نوشته شده به تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴

امضاء - ابوالحسن فروغی امضاء - موتا

قرار وجه‌الضمانه قضایی و ارفاق قضایی مجانی

برای تکمیل قسمت ۲ ماده ۸ قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و سویس منعقد و امضاء شده‌است امضاکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه‌خود مجاز بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول - هیچ گونه حق‌الضمانه و ودیعه به هر اسم و رسمی که باشد نمی‌توان به اتباع یکی از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران و یاسویس می‌باشد اعم از این که در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعی و یا شخص ثالث داشته باشند به عنوان این که مشارالیهم تبعه خارجه‌بوده و یا اقامتگاه و محل سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود.

همین قاعده در مورد وجهی که از مدعی و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال می‌شود.

ماه دوم - احکام محکومیت به مصارف و مخارج محاکمه صادره در یکی از مملکتین متعاهدین بر علیه مدعی یا شخص ثالث که به موجب ماده یک ویا بر طبق قوانین مملکتی که در آن اقامه دعوی شده از دادن حق‌الضمانه ودیعه یا تأدیه وجه تضمین مخارج محاکماتی معاف گردیده‌اند از طرف مقامات‌صالحه مملکت دیگر مجاناً به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تقاضای اجرای حکم یا از مجرای سیاسی و یا مستقیماً به وسیله طرف ذینفع به عمل خواهد آمد. همین قاعده به تصمیمات قضایی که موجب آن میزان مصارف محاکمه بعداً تعیین می‌گردد شامل می‌گردد.

ماده سوم - برای اتخاذ رأی در مورد تقاضای اجراء مقامات صالحه فقط مراتب ذیل را رسیدگی خواهند نمود:

۱ - آیا بر طبق قوانین مملکتی که حکم محکومیت در آن جا صادر گردیده حکم مزبور اعتبار قضیه محکوم‌بها را حاصل نموده یا نه.

۲ - آیا آن قسمت حکم که متضمن رأی محکمه‌است مصحوب ترجمه به زبان مملکتی که از آن تقاضای اجرای حکم شده می‌باشد یا خیر و آیا صحت‌ترجمه از طرف نمایندگی سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضاکننده یا از طرف مترجمه قسم‌خورده یکی از مملکتین تصدیق شده یا خیر.

برای ایفاء به شرطی که در قسمت اول این ماده تحت نمره ۱ مقرر است اعلام صادر از طرف مقامات صلاحیتدار مملکت تقاضاکننده مشعر بر این که‌حکم اعتبار قضیه محکوم‌بها را حاصل نموده‌است کافی خواهد بود صلاحیت مقامات مزبوره از طرف عالیترین مأموری که در رأی عدلیه مملکت‌تقاضاکننده می‌باشد تصدیق خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکور فوق باید بر طبق ترتیبی که در قسمت اول همین ماده تحت نمره ۲ قید شده ترجمه شود.

مقامی که برای اظهار رأی در مورد تقاضای اجراء حکم صلاحیتدار می‌باشد میزان مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آن را که در نمره ۲ قسمت‌اول مذکور شده‌است معین خواهد نمود مشروط بر این که طرف این تقاضا را توأم با تقاضای اجراء حکم به عمل آورده باشد - این مخارج به منزله‌مخارج و مصارف محاکمه محسوب است.

ماده چهارم - بدیهی است که مواد یک تا سه این قرارداد شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود.

ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با رعایت نظامات مملکتی از ارفاق قضایی مجانی مثل اتباع داخله بهره‌مندخواهند شد.

در دو نسخه در برن نوشته شد به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل

۱۹۳۴.

امضاء - ابوالحسن فروغی امضاء - موتا