تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ ماده اول - مجلس...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه فروش قسمتی از | + | |
− | جواهرات سلطنتی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | ||
خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۹
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد شد. *
- پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای
عضویت کمیسیون انتخاب شدند.
ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل ازفروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری