New Server

قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.

ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد. *

  • ‌پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.

ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به