تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ ماده اول - مجلس...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | مصوب | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
| − | ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | + | |
| + | '''قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | ||
| + | |||
| + | '''ماده اول''' - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | ||
طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | ||
آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | ||
| − | ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد | + | '''ماده دوم''' - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد |
آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از | آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از | ||
نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد | نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد | ||
شد. * | شد. * | ||
| − | * پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای | + | * پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند. |
| − | عضویت کمیسیون انتخاب شدند. | + | |
| + | '''ماده سوم''' - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == نگاه کنید به == | |
| − | |||
| − | + | *[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۳ | مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۳ شور اول درباره جواهرات سلطنتی]] | |
| + | * [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۴ | مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۴ شور و تصویب قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی]] | ||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد. *
- پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.
ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری