تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | + | '''قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه''' - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ | |
| − | |||
| − | ماده | + | ماده اول - وزارت دارایی مجاز است منحصراً برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید -سررسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رییس کل دارایی و به تصویب وزیر دارایی معین خواهد شد. |
| − | اسناد از | ||
| − | |||
| − | این | + | خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است. |
| − | |||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | ماده دوم - در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف‌خزانه‌داری کل یا محلهایی که خزانه‌داری کل معین می‌نماید نقداً به حامل اسناد پرداخته شود. |
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده اول - وزارت دارایی مجاز است منحصراً برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید -سررسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رییس کل دارایی و به تصویب وزیر دارایی معین خواهد شد.
خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است.
ماده دوم - در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف‌خزانه‌داری کل یا محلهایی که خزانه‌داری کل معین می‌نماید نقداً به حامل اسناد پرداخته شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری