تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه تمدید مدت پروانههای ورودی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه تمدید مدت پروانههای ورودی مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶ ماده واحده - پروانه...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه تمدید مدت پروانههای ورودی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه تمدید مدت پروانههای ورودی''' - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده واحده - پروانههای ورودی که مدت اعتبار یکساله آنها منقضی شده و مورد | ماده واحده - پروانههای ورودی که مدت اعتبار یکساله آنها منقضی شده و مورد | ||
خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۳
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه تمدید مدت پروانههای ورودی - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶
ماده واحده - پروانههای ورودی که مدت اعتبار یکساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیدهاند در صورتی که طبق اسناد و مدارک بهتشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتی که برای این منظور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیشامدی بودهاست که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع نبودهاند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفادهخواهند بود مشروط بر اینکه اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از ۱۲ ماه قبل از اجرای قانون ارز مصوب دهم اسفند ۱۳۱۴ نبوده و ثانیاً شخص ذینفعوظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری