تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام اپ موچون تبعه دولت چین برای چای سازی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام اپ موچون تبعه دولت چین برای چایسازی مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه استخدام اپ موچون
+
{{سرصفحه پروژه
تبعه دولت چین برای چایسازی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه استخدام اپ موچون تبعه دولت چین برای چایسازی''' - مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی
  
 
ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود که (‌اپ موچون) تبعه
 
ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود که (‌اپ موچون) تبعه
خط ۱۶: خط ۲۲:
 
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون اجازه استخدام اپ موچون تبعه دولت چین برای چایسازی - مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی

ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود که (‌اپ موچون) تبعه دولت چین را برای مدت یک سال و شش ماه از تاریخ اول‌فروردین ۱۳۱۲ لغایت شهریور ماه ۱۳۱۳ استخدام نموده و اجرت مشارالیه را از قرار ماهیانه ۷۵۰ ریال در بودجه ۱۳۱۲ منظور و تأدیه نماید و همچنین‌اجازه داده می‌شود در صورتی که کنترات (‌اپ موچون) پس از انقضاء مدت یک سال و نیم تجدید نشود ۲۵۰۰ ریال برای معاودت به چین به مشارالیه‌تأدیه نماید.

سایر شرایط استخدام اپ موچون طبق قانون مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجعه به اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت اجازه دارد کنترات او را امضاءو مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر