تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه اجرای مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه''' - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی | ||
ماده واحده - به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک | ماده واحده - به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه - مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که‌محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و موارد لازمه را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی به جای قوانین فعلی به موقع‌اجراء بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشودبه قوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر