تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹ ماد...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | تهران و خوار | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار''' - مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹ | ||
ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف | ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند. | ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار - مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹
ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف تهران و خوار نشود مجاز است املاک مزبوره را به طور مزایده باتصویب خزانه‌دار کل به اجاره دهد در صورت تساوی شرایط و حصول اطمینان از پرداخت مال‌الاجاره حق تقدم با رعایای محل خواهد بود.
ماده دوم - مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند و هر گاه در ظرف مدت اجاره حصه یکی از شرکاءبه یکی از تبعه خارجه انتقال یابد دولت حق فسخ آن را نسبت به آن حصه خواهد داشت.
ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند.