تفاوت میان نسخه‌های «رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
خط ۱: خط ۱:
لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات
+
{{سرصفحه پروژه
صنعتی و معدنی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی''' - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.
  
 
شماره.۲۳۸۸۰ت به تاریخ ۱۳۴۱٫۶.۲۸
 
شماره.۲۳۸۸۰ت به تاریخ ۱۳۴۱٫۶.۲۸
خط ۲۳: خط ۳۱:
  
 
رد لایحه مزبور در تاریخ ۴۳٫۱۱٫۲۸ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت
 
رد لایحه مزبور در تاریخ ۴۳٫۱۱٫۲۸ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.

شماره.۲۳۸۸۰ت به تاریخ ۱۳۴۱٫۶.۲۸

وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۶.۲۶ بنا به پیشنهاد شمار ۳۰۴۸۸ - ۴۱٫۶.۲۶ وزارت بازرگانی مراتب زیر را تصویب نمودند:

چون تمرکز و هماهنگی مطالعات اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که کلیه مطالعات اقتصادی و بازرگانی در وزارت بازرگانی که مسئول هدایت و رهبری‌امور اقتصادی کشور می‌باشد انجام پذیرد و دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی نیز به همین منظور تشکیل و مشغول به کار شده‌است علیهذا دفترمطالعاتی که به موجب تبصره ۲۵ بودجه سال ۴۱ در وزارت صنایع با بودجه یک میلیون ریال تشکیل می‌شود دفتر مطالعات امور صنعتی و معدنی‌خواهد بود.

وزارت بازرگانی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در تاریخ ۴۳٫۹.۱۶ کمیسیون اقتصاد و بازرگانی‌مجلس شورای ملی رد شد و گزارش آن در جلسه ۴۳٫۱۱٫۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رد لایحه مزبور در تاریخ ۴۳٫۱۱٫۲۸ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت