تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح قانون قبول و نکول بروات تجارتی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی ''''قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات''' - مصوب چهارم برج جوزا مطابق ۲۶ جمادی‌ا...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
 +
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}
 +
 
'''قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات''' - مصوب چهارم برج جوزا مطابق ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ قمری
 
'''قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات''' - مصوب چهارم برج جوزا مطابق ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ قمری
  
خط ۲۳: خط ۳۱:
  
 
* پاورقی: این قانون به موجب ماده ۲۴۲ (‌قانون تجارت) مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی نسخ شده‌است.
 
* پاورقی: این قانون به موجب ماده ۲۴۲ (‌قانون تجارت) مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی نسخ شده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات - مصوب چهارم برج جوزا مطابق ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ قمری

ماده ۱ - اگر برات‌کننده در برات تصریح به اخذ وجه آن نموده بعد انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۲ - برات گیرنده اولی می‌تواند وجه آن را از کسی دیگر گرفته برات را به اسم او نماید و دومی به سومی و هکذا هر چند نفر باشند در این صورت‌تمامی برات‌کنندگان مدیون یکدیگرند به این معنی که در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع کرده وجه خود را دریافت می‌دارد تابرسد به حواله‌کننده اولی ولی اگر یکی از ایادی متوسطه غیر معتبر درآمد دارنده برات می‌تواند به سابق او رجوع کرده وجه خود را دریافت کند.

ماده ۳ - هر گاه کسی که برات به عهده او است بعد از قبول نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتناع کند دارنده برات آن را مطابق مواد آتیه به‌پروتست رسانیده و مطالبه وجه آن را موافق ماده دوم می‌نماید.

ماده ۶ - نسخ شده‌است.

ماده ۷ - شخصی که به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات می‌تواندپروتست نماید در هیچ مورد قبولی نباید معلق به شرط باشد.


  • پاورقی: این قانون به موجب ماده ۲۴۲ (‌قانون تجارت) مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی نسخ شده‌است.