تفاوت میان نسخه‌های «استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری و شش نفر صاحب‌منصب قانونی سوئدی برای ژاندارمری»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری (‌آنتاندانس) و شش نفر صاحب‌منصب...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری (‌آنتاندانس) و
+
{{سرصفحه پروژه
شش نفر صاحب‌منصب قشونی سوئدی برای‌ژاندارمری
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب لیله ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ قمری
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
 +
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری (‌آنتاندانس) و شش نفر صاحب‌منصب قشونی سوئدی برای‌ژاندارمری''' - مصوب لیله ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ قمری
  
 
ماده اول - مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد تومان برای استخدام یک نفر صاحب‌منصب
 
ماده اول - مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد تومان برای استخدام یک نفر صاحب‌منصب
خط ۹: خط ۱۵:
 
اداره مباشرت ژاندارمری و اداره کل دستجات ژاندارمری‌و تدریس در مدارس صاحب‌منصبان
 
اداره مباشرت ژاندارمری و اداره کل دستجات ژاندارمری‌و تدریس در مدارس صاحب‌منصبان
 
کل و جزء و تابین ژاندارم و نظمیه دولت علیه خواهند بود.
 
کل و جزء و تابین ژاندارم و نظمیه دولت علیه خواهند بود.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری (‌آنتاندانس) و شش نفر صاحب‌منصب قشونی سوئدی برای‌ژاندارمری - مصوب لیله ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ قمری

ماده اول - مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد تومان برای استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری و شش نفر صاحب‌منصب قشونی سوئدی به‌وزارت داخله اعتبار داده می‌شود.

ماده دوم - صاحب‌منصبان مزبور که برای مدت سه سال استخدام می‌شوند مأمور تشکیل اداره مباشرت ژاندارمری و اداره کل دستجات ژاندارمری‌و تدریس در مدارس صاحب‌منصبان کل و جزء و تابین ژاندارم و نظمیه دولت علیه خواهند بود.