آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیونهای پارلمانی مجلسین – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - مدیران مسئول مؤسسات مسافربری و حمل و نقل باید از دادن مسافر و تحویل
بار به وسائط نقلیه‌ای که به وسایل ایمنی زیر مجهز نباشندخودداری نمایند:
الف - جعبه کمکهای اولیه درمانی.
ب - مثلث شبرنگ.
ج - چراغ چشمک‌زن.
د - کپسول آتشن‌نشانی.
ه - دستگاه سنجش سرعت و زمان (تاخوگراف) بدون نقص فنی.
ماده ۲ - مدیران مؤسسات مسافربری و حمل و نقل مسئول باید رانندگان وسائط نقلیه مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر نموده و از تحویل مسافرو بار به وسائط نقلیه‌ای که رانندگان آن فاقد مدارک مزبور باشند خودداری نمایند:
الف - گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث.
ب - گواهی بیمه انفرادی راننده و کمک‌راننده و مهماندار در صورتی که وسیله نقلیه دارای مهماندار باشد.
ج - کارت شناسایی عکس‌دار راننده که از طرف شهربانی تهیه و تنظیم می‌شود.
د - گواهی وابستگی وسیله نقلیه به یکی از مؤسسات مسافربری یا حمل و نقل مجاز.
ه - دفترچه کار وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می‌شود.
و - دفترچه انفرادی راننده که وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می‌شود.
ماده ۳ - رانندگی اتوبوس و مینی‌بوس بیش از هشت ساعت در یک شبانه‌روز برای هر راننده ممنوع است. مدیران مسئول مسافربری مکلفند برای‌مسافرتهایی که مستلزم بیش از هشت ساعت رانندگی با سرعت مجاز در یک شبانه‌روز است راننده کمک پیش‌بینی نمایند در صورت توافق مؤسسه وراننده ممکن است راننده دو ساعت نیز به عنوان اضافه‌کار انجام وظیفه نماید در هر حال در شبانه‌روز بیش از ده ساعت ممنوع است.
ماده ۴ - مؤسسات باربری مکلفند در موقع بارگیری ظرفیت وسیله نقلیه را که از طرف شهربانی در کارت شناسایی قید شده و شرایط مربوط به طول‌و عرض و ارتفاع و وزن بار را طبق مقررات توزین وزارت راه در نظر گرفته و از حمل محمولاتی که شرایط مزبور در آن رعایت نشده خودداری نمایندبرای حمل بارهای حجیم و سنگین وزن غیر قابل تفکیک که ابعاد و وزن آنها بیش از حدود مشخص شده در مقررات توزین باشد باید پروانه و اجازه‌حمل از مقامات مسئول وزارت راه دریافت نمایند.
تبصره - مؤسسات باربری مکلفند برای توزین و قواره کردن بار ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه یک دستگاه باسکول به ظرفیت‌حداقل ۴۰ تن و در مؤسساتی که بار به میزان کافی نباشد قپان دستی مناسب به تشخیص وزارت راه و همچنین یک دستگاه سنجش عرض و ارتفاع بار(گاباری) به اندازه مجاز داشته باشند.
ماده ۵ - هر یک از مؤسسات مسافربری و حمل و نقل که مقررات این آیین‌نامه را رعایت نکند به استناد ماده ۱۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی و تبصره ذیل آن برای مدت حداکثر یک ماه به تناسب اهمیت تخلف و تأثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی از طرف‌شهربانی یا ژاندارمری کل کشور تعطیل خواهد شد تعطیل مازاد بر مدت یک ماه تا یک سال و رسیدگی به اعتراض طبق ماده ۱۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به عمل خواهد آمد.
ماده ۶ - تعطیل مؤسسه مسافربری و حمل و نقل زمینی شامل هر نوع فعالیت مؤسسه مرکزی یا نمایندگی متخلف با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۱قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی خواهد بود.
ماده ۷ - مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی راجع به اعتراض مدیران به تعطیل مؤسسه در مورد ماده شش این‌آیین‌نامه نیز لازم‌الاجراء است.
ماده ۸ - هر گاه ژاندارمری کل کشور تعطیل مؤسسه مسافربری و حمل و نقل واقع در حوزه استحفاظی شهربانی کل کشور را به علت وقوع تخلف‌در حوزه استحفاظی خود لازم تشخیص دهد طبق مقررات این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نموده مراتب را برای اجراء به شهربانی کل کشور اعلام می‌کند ودر موردی که تخلف در حوزه استحفاظی شهربانی اتفاق افتاده و مؤسسه مسافربری و حمل و نقل در حوزه استحفاظی ژاندارمری کل کشور قرار داشته‌باشد تصمیم شهربانی برای اجراء به ژاندارمری کل کشور اعلام خواهد شد.
ماده ۹ - تعطیل مؤسسات حمل و نقل در صورت قطعیت در دفتر مخصوصی که شهربانی و ژاندارمری تهیه خواهند کرد ثبت می‌شود.
به علاوه مراتب باید در پشت پروانه کار مؤسسه به وسیله دادگاه و در صورت عدم اعتراض به وسیله اداره راهنمایی و رانندگی شهربانی یا پلیس رامنعکس شود. آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۱۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰٫۳.۳۰ در تاریخ‌ششم و هفدهم تیر ماه ۱۳۵۲ به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی و در تاریخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه ودو شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا رسیده‌است.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۷۲۲