مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱
نشست ۹۱
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه بیست و دویم شعبان هزار و سیصدو چهل مطابق سی ام حمل ۱۳۰۱
مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۸ حمل (۱۳۰۱) را آقای امیر ناصر قرائت فر مودند
رئیس- آقای مقبل السلطنه را در صورت مجلس جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بو ده‌اند و تصحیح می‌شود
آقای آقا سید یعقوب- در جلسه گذشته اقای رئیس الوزراء در جواب آقای کرج میرزا مرتضی فر مودند. اموالی را که چهار را هی‌ها دزدیدهاند و در اینجا نوشته شده اموالی که در چهار راهی دزدیدهاند در صورتی که چهار راهی اسم یک طایفه ایست نه اینکه اسم محل باشد و باید نوشته شود اموالی را که چهار راهی‌ها دزدیدهاند.
رئیس-آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه –سوال بنده از آقای وزیر پست و تلگراف بقید فوریت بود.
رئیس- سوال فوری و غیر فوری ندارد.
مستشار السلطنه- چون بنده قضیه را فوری و فوتی می‌دانستم لهذا فوریت خاطر نشان آقای وزیر کردم اگر از مسافرت مسیو مولیتور جلو گیری آید.
رئیس- اگر بنده هم عرض کردم سوال فوری است برای این بوده که روی ورقه نوشته بودید فوری والا فوری و غیر فوری نداریم و شما هم سابقه را در مجلس نگذارید که اسباب زحمت می‌شود.
آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- در جلسه گذشته پس از سوال آقای مستشار السلطنه آقای وزیر جنگ از طرف ریاست محترم اظهاری راجع به موضوع سوال ایشان وبنده لازم میدانم آن اظهار د رصورت مجلس ذکر شود.
رئیس- بلی بای نوشته شود آقای حاج میرزا عبد الوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبد الو هاب- هم همین مسئله را که آقای وحید الملک می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - در قبل بنده عرض کردم شکایاتی که تجار کرده بودند لغایت صد ۱۸ قالی بودهاست و پس از رسیدگی و تظلمات گمرک قالی را از طرف دولت صد ۱۲ گردیده فقط در این تلگراف اخیری که شکایت از صد دوازده کرده‌اند والا شک اولیه تجار از صد ۱۸ بوده است.
رئیس- مراجعه می‌شود اگر طوری که فرمودید نوشته نشده استدیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس با دو سه فقره اصلاح تصویب شد جند فقره رسیده است که عرض می‌کنم. یکی تقاضای انتقال دستگاه برق دربار سلطنتی به حضرت معصومه دیگر راجع بازیاد حق العبور طهران دماوند از بیست الی سی در صد می‌شود بکمیسیون قوانین مالیه. لایحه دیگری راجع به افزایش حمل امانات پستی بطئی السیر است هم بکمیسیون قوانین مالیه ارسال لوایح دیگری راجع بتقاضای چند شهریه و حقوق تقاعدی خیلی جزئی است بکمیسیون بودجه ارجاع می‌خواستم عرض کنم اگر تمام این شهریه‌ها از کمیسیون بودجه در پیشنهاد نوشته شود که در موقع را ی موج باتلاف وقت مجلس نشود شاید بهتر باشد و اگر بنا باشد برای هر یک از این لوایح رای علیحده بگیریم تقریباً نیم ساعت الی سه ربع وقت مجلس تلف خواهد شد (بعضی اظهار کردند مجدداً بفرمائید)
رئیس- عرض کردم اگر کمیسون بودجه موافق باشد برای تمام این لوایح یک راپورت بنویسد منتهی برای هر لایحه یک ماده جداگانه می‌نویسد اگر ده لایحه است یک راپورتی می‌نویسند که ده ماده داشته باشد به هر ماده که آقایان موافقند رای می‌دهند و هر کدام را که موافق نیستند رای نمی‌دهند گمان می‌کنم اگر تمام این لوایح را به این طریق که عرض شد در ضمن یک راپورت به مجلس بفرستند بهتر باشد
آقاس سهام السلطان (اجازه)
سهام السلطان – درباب لوایحی که می‌رسد یک مرتبه هم سابقاً این مطلب را فرمودید و عرض کردم کهبه همین طریق که فرمودید راپورت داده می‌شود
رئیس-بسیار خوب یک طرح قانونی از طرف آقای حائری زاده پیشنهاد شده است راجع به انتزاع حکومت ابرقو از اصفهان و انضمام آن ناحیه بیز دار سال می‌شود به کمیسیون مبتکرات
آقای محقق العلما (اجازه)
محقق العلما- راجع به شهریه‌ها که فرمودید در یک لایحه نوشته شود میخواسنم عرض کنم که فرق نمی‌کند چه در یک راپورت بطریق ماده به ماده نوشته شود چه هر فردی از آن در یک راپورت نوشته شود باز برای هر کدام چه در موارد چه در لوایح بایستی مدتی مذاکره شود
رئیس- بلی مذاکره میفرمائید ولی باورقه رای نمی‌دهید راپورت کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مطرح است کمیسیون در این راپورت خود زمینه پیشنهاد نکرده است بایستی زمینه برای آن معین بشود که در روی آن زمینه مذاکرات بشود اگر آقایان موافق باشند زمینه را اینطور قرار می‌دهیم عدم تجدید و عدم تمدید. آقا یا نیکه مخالف در این زمینه حرف خواهند زد.
ملک الشعراء مخبر – برای اینکه خاطر آقایان کاملا مسبوق باشد ناچارم دو سه فقره توضیح عرض کنم این که از طرف کمیسیون زمینه پیشنهاد نشده از نقطه نظر غفلت نبوده است بلکه علت این بود که خود کمیسیون هم در این قضیه نتوانست نظر مثبت یا منفی اتخاذ کند و فعلا در خود کمیسیون اشخاصی هستند که با تمدید مخالفند و اشخاصی هستند که موافقند بهر جهت در کمیسیون مذاکرات زیاد شده ولی در این موضوع رای ثابت یا منفی اتخاذ نشده است. در موضوع تمدید هم افراد کمیسیون با اصل تمدید موافقت دارند ولی در طرز وشکل آن باز یک اتفاق نظری حاصل نشده و سبب اینکه تثبیت این دو قضیه به مجلس احاله شده این بود که هر اصلاحی که ما می‌خواستیم در قانون انتخابات به موقع اجرا بگذاریم به یکی از این دو قضیه مصادف می‌شدیم و کمیسیون نتوانست یا نخواست خود را مسئول این دو امر قرار دهد زیرا چه مساله تمدید و چه مساله تهدید دو اصلی هستند که افکار عمومی کاملاً علاقمند به این دو اصل است کمیسیون هم از نقطه نظر اهمیت این دو اصل و از نقطه نظر علاقه مندی شدید که افکار عمومی قطعاً با این دو مساله داشته و خواهند داشت مساله را به مجلس احاله داد که از نقطه نظر موافقت با افکار عمومی و مقتضیات وقت و مصالح عامه در مجلس این دو قضیه طرح شود و هر رایی که مجلس داد کمیسیون هم آنرا مقدمه و پایه باقی اصلاحات قرار دهد و البته افراد کمیسیون هم در مجلس در جزء عقاید آاقاین عقاید خودشان را اظهار خواهند داشت و بطور آزاد صحبت خواهند کرد در هر صورت در مجلس باید تکلیف این دو قضیه معلوم شود چون کمیسیون در هیچ یک از این دو قضیه عقیده مثبت یا منفی اتخاذ نکرده است و مسئولیت این دو قضیه را کاملاً به مجلس شورای ملی محول می‌دارند
رئیس- مقصود بنده ایراد به کمیسیون نبود چون کمیسیون بی طرف بوده است و البته همینطور که راپورت داده باید بدهد عرض بنده از نقطه نظر حسن جریان مذاکرات بود زیرا مذاکراتی که می‌شود البته باید در روی یک زمینه و اساسی باشد و آن اساس را عرض کردم از روی قائده کلی در زمینه اثبات باشد نه نفی و گمان می‌کنم اینطور بهتر باشد
آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- حالا در کدامیک از این دو قضیه که فرمودید در عدم تحدید و عدم تمدید باید مذاکره کرد.
رئیس- اول مذاکرات در تحدید است ولی اساس عدم تحدید است.
محمد هاشم میرزا- بنده یک توضیحی می‌خواهم (اجازه) می فرمائید
محمد هاشم میرزا- موضوع تحدید یک وقت است نظر بقانون انتخابات حاضر است. یعنی اینطوری که اینجا معین کرده است ایرا بر داریم و شریطش را بکلی ملغی کنیم یا یک شرایط تازه بر آن بیفزا ئیم و یکوقت مطلق است یعنی انتخابات مطلقاً آزاد است. بنده این را ملتفت نمی‌شوم آیا موضوع متن انتخابات حاضر است که ببینیم کدام شرایط را به او بیافزاید و محدودش کنیم. یا اینکه مطلقاً انتخابات ازاد است خوب است این دو مسئله از هم تفکیک شود
رئیس- عرض کردم قاعده کلی که اثبات باشد بایستی اساس مذا کرا ت قرار داد یعنی اصل عدم تحدید است و بعداً اشخاصی که معتقدند باید تحدید شود هر کدام هر چه بنظر شان می‌رسد پیشنهاد خواهند کرد. این نظر بنده است. اگر آقایان نظر دیگری دارند بفرمایند (صحیح است صحیح است) اول راجع بعدم تحدید مذاکره می‌شود. این مسئله که گذشت داخل می‌شویم در عدم تمدید.
آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده با عدم تحدید موافقم
رئیس- اقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم
رئیس- اقای فهیم الملک هم موافقند.
فهیم الملک- بلی موافقم
رئیس- اقای سدید الملک چطور.
سدید الملک- موافقم
رئیس- اقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی موافقید یا مخالف
حاج میرزا علی محمد- بنده هم موافقم
رئیس- آقای گروسی چطور
حاج شیخ محمد حسن گروسی- موافقم با عدم تحدید
رئیس- اقای حاج شیخ اسد الله هم موافقند
حاج شیخ اسد الله- بلی بنده هم با عدم تحدید موافقم
رئیس- آقای سهام السلطان موافقند یا مخالف
سهام السلطان – موافقم
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- لابد شدم عرض خودم را تکرار کنم بجهت اینکه آقایان میفر مایند با عدم تحدید موافق هستم و حال انکه در این قانون انتخابات که الان در دست است اصل تحدید مجری شده است یعنی انتخابات کنند گان محدود هستند در این قانون انتخابات یک جماعت و دسته هائی را از حق را ی دادن محروم کرده‌اند که حالا بنده جریان آنرا نمی‌خواهم عرض کنم. البته در خاطر همه آقایان هست که عدم تحدید مطلق نیست و ممکن است بعضی از آقایان عقیده شان این باشد که در رای دادن سواد شرط باشد آنوقت خود این تحدید می‌شود پس خوب است اقایا نیکه میفر مایند با عدم تحدید موافق هستیم تو ضیح بدهند. زیرا از ظاهر فر مایش آقایان معلوم می‌شود که هیچ مانع از رای دادن نیست اعم از اینکه شخص رای دهنده جانی باشد صغیر باشد. زن باشد هر چه باشد می‌تواند رای بدهد و نباید محدود باشد. بعقیده بنده اینطور صحیح نیست و بالا خره اگر زمینه در روی قانون انتخابات حالیه است بنده هم موافقم اگ مقصود این است که هیچ حدی برای انتخابات قائل نشویم و عدم محدودیت مطلق باشد که بنده عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس- بنده عرض کردم هر کدا م از آقایان معتقد بهر شرطی هستند اگر مطلب را درست ادا نکردم دو باره عرض کنم تا مطلب معلوم شود همچو معلوم می‌شود که هنوز مطلب خوب رو شن نشده است
محمد هاشم میرزا- خیر
رئیس- اقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی – بنده با تحدید موافقم باین معنی که علاوه بر ان شرایطی که در قانون انتخابات است و یک عده بواسطه ان شرایط از حق انتخاب محروم می‌شوند.
بنده قائلم که یک عده دیگر ی هم باید از حق انتخاب محروم باشند در قانون انتخابات اشخاصی که حکومت دارند آنها را در حوزه حکومتی خودشان از حق انتخاب محروم می‌دارند و هم چنین نظامی‌ها را بنده عرض می‌کنم مطلق مامورین دولت در عر کجا که ماموریت دارند بایستی از حق انتخاب محروم باشند.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی – بنده فر مایش اقای کازرانی یعنی با تحدید مخالفم.
رئیس- آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده قبل از اینکه به مقام نطق بیایم می‌خواهم عرض کنم که بنده نمیدانم عدم تحدید مطلق عبارتند از عدم تحدیدی است که در سایر ممالک هم معمول است مثلا اناث و مجانین و امثال اینها از حق رای دادن ممنو عند یا اینکه عدم تحدید مطلق آن است که اناث و مجانین و غیره هم حق رای دادن داشته باشند
رئیس- پس معلوم می‌شود هنوز هم مطلب روشن نشده است.
وحید الملک- بنده عرض می‌کنم اگر عدم تحدید مطلق از این است که مجانین و جانی‌ها و اناث هم داخل در رای دادن بشوند بنده هنوز بدرجه وکیل الرعایاتی نرسیده‌ام و اگر اینطور باشد گمان می‌کنم تمام آقایان مخالف باشند و بنده مقام خودم را هم برای نطق محفوظ می‌دارم.
رئیس- اینکه میفر مایند مطلق بلین معنی کهنمیشود گفت در هر مملکتی انتخابات یک شرایطی دارد و در ممالک هم هر کدام یک ترتیبی دارند اگر این ترتیب را منطقی نمیدانند و مخالفی نیست همان شرایطی که بالفعل در قانون انتخابات است انرا اساس قرار می‌دهم اگر کسی شرایط دیگر هم لازم میداند پیشنهاد کند
(صحیح است صحیح است)
پس از رای می‌گیریم آقای وحید الملک با شرایطی که بالفعل در قانون انتخابات است موافقید؟
وحید الملک- بیل موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقاسید یعقوب- بلی بودیم و انشاءالله هم خواهیم بود بهرجهته حالا آزاد هستیم مثلا کار گذاری ایالات و ولایات باید محدود باشند و از حق انتخاب شدن محروم باشند محروم باشند همچنین کلیه نمایندگان وزارت خارجه و امضای مالیه و نمایندگان قشونی (گر چه در قانون انتخابات می‌نویسید که نمایند گان قشونی بحری محرومند) بهرجهت بنده پیشنهاد می‌کنم که تمام اینها محروم باشند مثلا حرکات کار گذاری‌های ایالات و ولایات هنوز از نظر محو نشده است که در کارهای مردم و حقوق ملت چقدر دخالت می‌کردند. بالاخره بعقیده بنده باید تمام آنها را در محلی که ماموریت دارند باید تمام انها را در محلی که ماموریت دارند از حق انتخاب شدن محروم کرد مثلا رئیس عدلیه یا رئیس معارف و اوقاف بلکه خیلی از مامورین دولت که قوه وسلطه ندارند بنده عقیده ندارم محروم باشند ولی مامورین دولت که قوه قدرت دارند برای حفظ حقوق ملت انها را باید محروم کرد اما نماینده معرف و نماینده اوقات یا نماینده عدلیه قوه قدرتی ندارند که اعمال نفوذ کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که نماینده وزارت داخله و کار گذار و کلیه نمایندگان وزارت خارجه و امتاء مالیه و نمایندگان قشونی (کهمعین شده است) و صاحب منصبان قشونی بری و بحری کلیه محروم باشند.
حاج شیخ اسدالله- از چه چیز محروم باشند از رای دادن یا انتخاب شدن؟
آقا سید یعقوب- از انتخاب شدن محروم باشند
مخبر- با وجود توضیحاتی که بنده راجع به نظریات کمیسیون دارم باز آقای آقا سید یعقوب اعتراض فرمودند که چرا کمیسیون در این دواصل تصمیمی اتخاذ نکرده است و بمجلس احاله نموده است این فر مایش ایشان تا حدی شبیه باعتراضاتی است که از نقطه نظر کسالت اظهار می‌شود. الان تمام افکار عمومی و جراید متوجه باین مسئله است و از این قضیه صحبت می‌کنند مسئله باین اندازه ساده و آسان نبوده است بکمیسیون برود و در انجا اختتام پیدا کرده و بمجلس راپورت داده شود. ما می‌خواستیم این دو مسئله عمومی را فلکار عموم کاملا علاقمند و متوجه بان است بخود مجلس عرضه بدرایم و از مسئو لیت آن خودمان را فارغ کنیم و مجلس د راین قضیه امعان نظر بکند و نظر اعضاء کمیسیون هم در ضمن نظریات عموم در مجلس اظهار هر دو از یک زدوخور دهای حتمی که ممکن بود در موقع اختلاف پیش بیاید از ان زدو خوردها خودمان را راحت کنیم و بنده تصور می‌کنم در غالب کارهای عمده که منوط به افکار عمومی است اگر سایر کمیسیو نها هم اینطور نظر داشته باشند راست است شاید اینگونه اقدامات یک کمیسیونی سابقه نداشته باشد) ولی اگر بمجلس احاله شود شاید بمصلحت و ملاحظه کردنافکار عمومی نزدیکتر باشد اما اعتراضاتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند راجع بمحدودیت انتخاب شوند گان گمان می‌کنم این هم از موضوع بحث خارج بود زیرا موضوع صحبت و محدود کردن راجع بانتخاب کنند گان است نه انتخاب شوندگان بعضی اظهار می‌کنند بایستی فقط باشخاص باسواد حق رای داده بعضی می فرمائید باید حق رای فقط باهالی شهرها داد که فقط اهالی شهرها حق اتنخاب کردن داشته باشند بعضی‌ها معتقدند که باید وضع محدودیت بحال حاضر باقی باشد و از این حد بیشتر نباشد حالا باید در این چند موضوع صحبت کرد والا راجع باشخاص محروم الوکاله خود کمیسیون می‌تواند نظریات خود را بعد از ختم اصلاحات بعرض مجلس برساند ولی اقایان مایل باشند در این موضوع هم امروز می‌توان صحبت کرد.
آقاسید یعقوب- مذاکرات در هر دو موضوع است هم راجع به منتخب و هم راجع بمتخب
رئیس- آقای تدین مخالفندیا موافق؟
تدین- و در یک قسمت مخالفم ودر یک قسمت موافق
رئیس- بفر مائید
تدین- قانون انتخابات یک شرایطی نفیاً و اثباتاً برای منتخبین معین کرده است و یک شرایطی نفیاًو اثباتاً برای منتخبین بنده با شرایطی که قانون انتخابات نفیاً و اثباتاً برای انتخاب کنندگان معین کرده است موافقم بلکه معتقد هستم که مازاد بر آنهم شرایطی معین شود ولی راجع به منتخبین یعنی اشخاصی که انتخاب خواهند شد بنده معتقد بمحدودیت انها نیستم و اگر آقایان موافقت فر مایند بنده پیشنهاد می‌کنم که این دو قسم از هم تجزیه شوند؟
رئیس- کدام دو قسمت تجزیه شود؟
تدین- شرایط منتخبین نفیاً و اثباتاً و شرایط منتخبین نفیا واثباتا
وحید الملک- شرایط منتخب جزء محدودیت نیست
رئیس- بدوا تقسیم بدو قسمت می‌کنیم و ابیدا در منتخبین یعنی انتخاب کنندگان حرف می‌زنیم-
آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک- بنده با عدم تحدید شرایط منتخبین موافقم
رئیس-آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - بنده در شرایط منتخب حرفی ندارم
رئیس- بسیار خوب وقتی در شرایط منتخب رسیدیم باید دوباره اجازه بخواهیم
آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی- بنده موافقم
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدلله- بنده هم موافقم
رئیس- آقای سهام السلطان موافقند یا مخالف؟
سهام السلطان- موافقم
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در آنجا که شرایط انتخابکنند گان را می‌نویسند که انتخاب کنند گان لاقل باید بیست سال داشته باشند و بنده بااین مساله مخالفم چون هیچ دلیلی برای بیست سالگی نمی‌بینم. در مذهب ما وقتی که طفل به پانزده سال رسید آن طفل بالغ است و در حقوق زند گانی خود همه نوع اختیارات وارد می‌شود پس همانطور که شرعا مکلف به تمام تکالیف و دارای تمام حقوق زندگانی می‌شود باید دارای حقوق سیاسی هم بشود اگر بلوغ سیاسی هم می‌خواهند قائل بشوند که در فرنگستان هم بلوغ سیاسی بیست و یک سال است نه بیست سال بنده معتقدم همانطور که در ایران اشخاص پانزده ساله در همه کارهای خود دخالت می‌کنند باید حق رای دادن هم داده باشند و بنده دلیلی برای بیست سالگی نمی‌بینم
رئیس-آقای فهیم الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده موافق بودم و نوبت خودم را محفوظ داشتم
رئیس- شما دو مرتبه صحبت کرده‌اید
وحید الملک- بنده صحبت نکرده‌ام توضیح خواستم و عرض کردم که نوبت خودم را حفظ می‌کنم
فهیم الملک- بنده اینطور خیال می‌کنم که هنوز مقصود راپورت کمیسیون درست بر آقایان مکشوف نشده است دو کلمه در این راپورت ذکر شده است یکی تحدید و دیگری تمدید و فعلاًمذاکرات در خصوص تحدید است چیزی که کمیسیون را واردار کرد که تکلیف این دو مساله را به مجلس احاله دهد این بود که یک سلسله مذاکرات در اطراف تحدید و تمدید در کمیسیون شد یک اطلاعات هم در خارج در خصوص انتخابات بکمیسیون داده شده که کمیسیون مجبور شد تکلیف این دو مسله را به مجلس واگذار کند بطو ریکه خاطر اقایان مستحضر است یک سلسله شکایات و تظلماتی در عرض این مدت راجع باعمال نفوذ بعضی از اشخاص از ابتدای افتتاح مجلس رسیده است و چه در مجلس و چه در خارج از مجلس مذاکره از تجدید نظر در قانون انتخابات می‌شد تاسیس این کمیسیون هم بجهت این بود که یک اصولی اتخاذ شود در آتیه حتی المکان از این پیش آمدها جلو گیری شود که پس از مداقه در قانون انتخابات آنچه بنظر رسید که بیشتر سبب این اعمال نفوذها می‌شد مسئله عمومی بودن انتخابات بود در دو دوره انتخابات دو درجه نسبتا اعمال نفوذ کمتر می‌شد زیرا در یک ملت و جمعیتی که هنوز درجه معارف خیلی پست است (وقتی که از حوزه یک شهر خارج شویم معلوم می‌شود که نسبت باسواد به بی سواد از یک هزارم هم کمتر است) ملتی که هنوز معنی انتخابات را نمی دانند و غالبا بی سواد هستند البته اعمال نفوذ د رانها خیلی جریان دارد انتخاب و افراد حقیقی ملت آنهائی که حقیقتا مجلس شورای ملی ما باید ناینده آنها باشد کسانی که خیلی بسهولت در تحت نفوذ واقع می‌شوند و هر کس که اندک وسیله داشته باشد بخوبی می‌تواند از این ملت استفاده کند و آن را وادار کند که درباره او رای بدهد ولی در انتخابات دو درجه تا این اندازه‌ها اعمال نفوذ نمی‌شود زیرا آن اشخاصی که اعمال نفوذ می‌کنند برفرض که در درجه اول انتخاب شوند ممکن است در درجه دوم انتخاب نشوند به علاوه چون در درجه اول عده اتخاب کنند گان خیلی زیاد است لذا ممکن است در بین انها یک عده انتخاب شوند که بیشتر طرف توجه ملت باشند ولی در عوض معایب دیگر در این انتخاب خیلی است در هر صورت یا بد یا خوب در مجلس دوم که قانون انتخابات اصلا ح شد انتخاب عمومی و مستیم را اساس انتخابات قرار داده‌اند. امروز که تمام عالم رویه ترقی می‌روند دیگر یک حرکت قهقرانی و برگشت به انتخابات دو درجه را هیچ یک از اعضای کمیسیون تجویز نمی‌کردند بنابراین این قائل شدند به اینکه باید یک شرایط دیگری برای جلو گیری در اعمال نفوذ انتخاب کنند گان قرارداد و در کمیسیون مذاکره شد که بیشتر این اعمال نفوذها به واسطه بی سوادی مردم است. ولی از طرف دیگر دیدیم اگر شرایط سواد را برای انتخاب کنندگان قائی شویم بقدری دائره انتخابات محدود می‌شود که ممکن خواهد شد عده انتخاب کتتدگان هر محلی به اسم نوشت و از یکعده زیادی که ملت واقعی بآنها اطلاق می‌شود از حق انتخاب محروم می‌مانند و غیر از این شرط هر شرط دیگری از قبیل مالیات و غیره برای انتخاب قائل شویم غیر عملی خواهد بود زیرا در ممالک متمدنه هم که مالیات‌های مستقیم باسم اشخاص گرفته می‌شود. معهذا این شرط از قانون انتخابات اسقاط نمودند تا چه رسد بمملکت ایران که هن. ز غیر ممکن است مالیات دهندگان را تعین نمود زیرا غالب مالیات‌ها باسم املاک دریافت می‌شود و بعلاوه یک اداره سجل احوالی نداریم و نمی‌توانیم از روی دفتر آن ادارات اسم اشخاص را که حق انتخاب نمودن دارند بئست آوریم با ذکر تمام این مقدمات کمیسیون نتوانست وسیله بدست آورد که در عین اینکه جلوگیری از اعمال نفوذ بشود اکثریت مردم هم از حق انتخاب نمودن محروم نشده باشند. چون در خارج محلس و کمیسیون هم بعضی اظهارات و پیشنهاداتی راجع بمحدودیت انتخاب کنندگان مش ید که هیچ کدام را کمیسیون عملی نمی‌دانست.
این بود که همان طور که در راپورت ملاحظه می فرمائئد از مجلس تقاضا نمود که خود مجلس شورایملی در این باب تصمیمص اتخاذ نماید. در صورتیکه اکثریت مجلس قائل شد که قانون فعلی انتخابات محدودتر شده و شرایط دیگری اضافه بر آن شود البته کمیسیون هم در روی همان زمینۀ سایر شرایط انتخابات را تهیه خواهد نمود و اگر هم مجلس طرفدار شرایط قانون انتخابات فعلی باشد و آن شرایط را کافی دانست کمیسیون هم نظریات خود را در آن زمینه اظهار خواهد نمود. گذشته از تمام اینها فعلا" کمیسون کسب تکلیف برای تعین شرایط و حدود انتخاب کنندگان نمود و خود کمیسیون هم هنوز داخل شرایط انتخاب شوندگان نشده است که آقایان راجع بآن مذاکره می‌فرمایند. بلی در صورتیکه مجلس بخواهد می‌تواند تمام قانون انتخابات را هم رای بدهد که در جزو دستور گذاشته شود و کمیسیون هم مخالفتی نخواهد کرد و مطیع خواهد بود. لیکن راپورتی که فعلا" تقدیم شده فقط راجع به تعین شرایط انتخاب کنندگان است که مجلس باید راجع بمحدود کردن قانون فعلی و یا بتوسعه دادن آن تصمیمی اتخاذ نماید. ولی راجع بتوسعه دادن آن کمیسیون بهیچوجه عقیده ندارد زیرا شرایطی که در قانون مندرج است همه چیزهائی است که حقا" بایستی ذکر شود و نمی‌توان حذف نمود فقط شاهزاده محمد هاشم میرزا راجع باین اعتراض فرمودند و بنده گمان می‌کنم همان سن بیست را هم که اختیار کرده‌ایم باز کم است زیرا چون درجه تعلیمات و معارف در این مملکت زیاد نیست و بتجربه رسیده است که همان اشخاص بیست ساله هم نمی‌توانند بحقوق خودشان پی ببرند تا چه رسد باطفال پانزده ساله که هنوز نمی‌توانند حقوق مدنی و شرعی خود را تشخیص بدهند کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات فعلا" در شرایط انتخاب کنندگان با قانون فعلی کاملا" موافق است و علاوه بر آنرا عقیده ندارد اگر مجلس هم با کمیسیون موافق است البته کمیسیون در سایر مطالب داخل مذاکره شده و راپورت خود را تقدیم خواهد داشت و اگر موافق نباشد کمیسیون هم مطیع رای مجلس بوده و همانرا مطرح قرار داده و به مجلس پیشنهاد خواهد نمود.
رئیس – آقای وحیدالملک موافقید؟
وحیدالملک – بنده با عدم تحدید موافقم.
رئیس – آقای کازرانی چطور؟
کازرانی – بنده موافقم
رئیس – آقای آقا سید محمدباقر دستغیب.
دستغیب – بنده نیز موافقم. رئیس اقای حاج میرزا مرتضی مخالفند.؟
حاج میرزا مرتضی – راجع به این بلی. رئیس –
میرزا مرتضی – چون شرع انور برای ما یک حدودی معین کرده است که طفلی که بسن پانزده سالگی رسیده موقع بلوغ او است و او می‌تواند از کارهائی که قبل از بلوغ از دخالت در آن ممنوع بوده دخالت نماید بنابراین هیچ منطق ندارد که ما او را از حق انتخاب محروم تمتئیم. بلی در صورتیکه شرایط دیگری از قبیل سواد وغیره قرار می‌دادیم می‌توانستیم برای سن هم قائل شویم والا با عدم قید این شرایط بنده نمی دانم ک این قید سن بیست از روی چه منتقل است بنا بر این بنده عقیده دارم که همان طور که در شرع مذکور است شخص پانزده سال نباید از هیچ یک از حقوق شرعی و مدنی محروم باشد.
رئیس- آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- در موقعی که کمیسیون تجدید نظر در موقع انتخابات در مجلس شورای ملی انتخاب می‌شد بنده متاسفانه حاضر نبوده‌ام و نمی دانم که از چه نقطه نظر و برای چه کار این کمیسیون انتخاب شده و ماموریت ان چه بوده است؟ و خود کمیسیون در اخر صفحه دوم راپورت خودش را تقریباً میرساند که ماموریتی که از طرف مجلس داشته و برای انجام همان ماموریت کسب تکلیف از مجلس شورای ملی نموده و نظریه مجلس را خواستار شده است از خود این راپورت همچون حس می‌کنم که رضایت بخش نبودن بعضی انتخابات و طول مدت فترت یک زمینه برای انتخاب و ماموریت این کمیسیون بوده است. از طرف دیگر می‌بینم که این راپورت قدر ی مخا لفت دارد بااظهارات مخبر محترم و شاید یکی دو عضو کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در این راپورت کمیسیون دو اصل را پیشنهاد می‌کند یکی اصل تحدیدی و دیگری اصل تمدید اگر چه بنده این طور حس می‌کنم که عقیده اکثریت کمیسیون این است که هر دوی این اصول باید اتخاذ شود یکی اصل تحدیدی و دیگری اصل تمدید راجع به اصل تحدید از قبیل تحدید حوزه‌های جزءانتخابیه با وضع شرایط محدودکننده و رای دهند گان و اوصاف سلبیه و ثبوتیه آنان رای کمیسیون بطریقی که قبلاً اشاره نمودیم یقین است الی آخر) از این رو تعیین می‌شود که رای تعیین شده ولی بنده نمی‌فهمم اگر معین است چرا از مجلس کسب رای و تکلیف نموده‌اند در ابتدای راپورت می‌گوید (برای محرز شدن منظورات فوق الذکر لازم امد چند اصلاح اساسی را پایه و ریشه قانون اساسی را پایه و ریشه قانون جدید قرار داده و راجع بطرز جریان انتخابات و مدت دوره‌های اجلاسیه بدو اصل ثابت معتقد شویم) خود کمیسیون می‌گوید بدو اصل معتقد شویم و بعد می‌گوید عقیده کمیسیون معین است بنده نمی‌فهمم عقیده کمیسیون چیست؟
شیخ السلام اصفهانی- وسط صفحه را ملاحظه بفر مائید معلوم می‌شود
وحید الملک- بلی میگو ئید اکثریت اعضای کمیسیون انتخابات مخفی و مستقیم رجحان می‌دهد. ولی بنده عرض می‌کنم اگر این اصل را ترجیح می دد دیگر لازم نبود از مجلس کسب عقیده نماید اصل تحدید را پیشنهاد کند. اما اصل تحدید واضح است که راجع می‌شود بکیفیت انتخاب و شرایط انتخاب کننده و بالاخره بماده(۶) قانون انتخابات ولی راجع بکیفیت و صحت انتخابات و منتخب که آقای اقا سید یعقوب فرمودند راجع بماده(۷) است بنا براین تجدید در موضوع ماده (۶) است و این هم یک اصلی نیست که ما بخواهیم برای خودمان اتخاذ نامئیم در تمام ممالکی که حکومت ملی و شوری دارند یکی از این دو اصل محقق است یا عمو میت انتخاب و بدون قید و یا تحدید انتخابات با قیود و شرایط و این مسئله مسلم است مه هم در دوره دوم راجع باین دو موضوع مذاکرات خیلی طولانی بعمل آوردیم که بعد از مذاکراتی که ما بین دودسته آن روز مجلس شورای ملی هفته‌ها جریان داشت این قانون فعلی یعنی انتخاب بدون قید و بدون شرط خارج شد باین معنی کهکلیه افراد ایرانی دارای سن معینی و دراری بعضی شرایط منع کننده از انتخاب نیستند یعنی جائی نیستند و بر فکر وعقیده سیاسی خودشان ناظرند در امر انتخابات شریک نموده‌اند. این بود قانون انتخاباتی که از مجلس دوم گذشته است وآن همچیزی نبود که ما از خودمان اختراع کنیم. بلکه در کلیه ممالکی که حکومت ملی دارند این دو قسم انتخابات وجود دارد یعنی در انتخابات بطور کلی دو سیستم جریان است. یکی سیسنم فرانسویان که از سال(۱۸۴۸) مسیحی یعنی از انقلاب دائر و رایج شد که تقریبآً پایه و اساس انتخابات فعلی ما شد وان انتخاباات مستقیم وعمومی است و دیگری سیستم و تر تیبی است که در سایر ممالک دیگر از قبیل ایتالیا و امریکا و غیره جریان دارد ایتالیا یک مملکتی است که سالهای دراز است مشرو طیت دارد و یک شرط بزرگی که در قانون انتخابات آنجا است شرط سواد است یعنی هر کسی که بتواند بخواند و بنویسد حق رای دادن دارد و از این رو در تمام ایتالیا از صد نفر ۴۸ نفر از حق انتخاب محروم می‌شوند زیرا که عده بی سوادین انها زیاد است انگلسیها که هفتصد سال دارای مشرو طیت می‌باشند انتخاباتشان خیلی محدود تر و با شرط تر از تمامانتخابات موجوده می‌باشد یعنی از انتخابات هم امتیاز فضلی را قائل اندو هم امتیازات تمولی و مسکنی و هر دو ممالک یک شرط دارا هستند که چندین سال است جریان تکاملی خود را طی کرده و سایر ممالک از قبیل یو نان و بلغار و غیره از روی یکی از این دو سیستم تقلید نموده‌اند ولی کلیه آنها تقلید سیستم فرانسه را نموده‌اند و سیستم انگلیس را قبول نکرده‌اند زیرا سیستم فرانسه را ساده تر و عملی تر داشته‌اند حیث المجموع کلیه سیستم‌های فرانسه همیطور بهتر و عملی تر است مثلا سیستم متر یک یا مقیاس ذرع فرانسه (از آقای ارباب معذرت می‌خواهم که لغت‌های فرانسه استعمال می‌نمایند) عملی تر و سهل تر از تمام مقیلس دیگر است و سایر ممالک هم مقیاس هائی دادند ولی کلیه مسالف با ترتیب عملی است. مثلا سیستم و مقیاس اوزان انگلیسیها حتی از سیستم مه هم بدتر است و خودشان را قرار دارند که سیستم فرانسوی بهتر از سیستم آنها است. حالا چرا برای خودشان ان سیستم را انتخاب نمی‌کنند؟ برای اینکه محافظه کارند و می‌خواهند ترتیبات ملی و مملکتی خودشان را باین زودی از دست بدهند در انتخابات هم همچنین طور سیستم انتخابات فرانسویان عملی تر و بهتر و نزدیکتر بمقصود است. نه تنها خودشان این سیستم را انتخاب کرده‌اند بلکه یک عده زیادی از ممالک دیگر هم که از ملل ارو پایی تقلید کرده‌اند این بود که در مجلس دوم برای اینکه این ترتیب ساده تر و بهتر وبه آزادی و ترتیبات اجتماعی ما نزدیکتر بود انتخابات را باین وضع فعلی قرار دادیم و همان را برای خودمان قانون قرار دادیم چیزی که هست همه ماها ان رضا یتی را که بایستی انتخابات را داشته باشیم نداریم ولی راه غلط می پیمائیم و انگشتمان را روی عیب نمی‌گذاریم بعقیده بنده قانون از هر عیبی منزه است ولی طریقه اجرای آن بد است چنانچه عرض کردم ماده شم قانون انتخابات عیب ندارد ولی ماده هفتم و هشتم و نهم بد است و باید تغییر کند تا انتخابات صحیح شود و ماده چهلو هفت به موقع اجرا شود. یعنی اشخاصی که در انتخابات دسیسه می‌نمایند سیاست شوند و تقلبات در انتخابات موقوف گردد و ماده(۴۷) سیاست هائی بای تهدید و تطمیع و غیره معین می‌نماید لیکن این ماده هیچ وقت بموقع اجرا گذارده نشده ماده هفتم آنطوری که باید و شاید از آسایش د انتخابات جلو گیری نمی‌کند بلکه بر عکس دسیسه کننده را تشویق می‌کند در عوض اینکه این معایت را جلو گیری کنیم چسبیده‌ایم به خود قانون و قانون هیچ علت و نقص ندارد و چنانچه عرض کردم خیلی ترتیب عملی و نزدیک و مناسب با طرز زندگانی ما است چون زند گانی ما بسیار ساده و نزدیکترین زندگانی باساس و مملکت اشتراکی است از طرف نمایند گان چنین نیست این کلمات را نفر مایند.
وحید الملک- در مملکت ما که اسلامی است تمول را پایه و اساس امتیاز نمی‌گیرند. و از برای شخص تمول امتیاز نمی‌شود در ه صورت بنده نمی‌خواهم داخل در این موضوع شوم و تبلیغ مسلک نمایم ولی این ترتیب انتخابات فعلی بهتر و نزدیکتر باخلاق ما است. انتخابات محدود برای ما طریقه اجرایش بسیار مشکل است تا شما انجمن‌های محلی نداشته باشید و اشخاصی در محل برای نظارت نداشته باشید ممکن نیست که اتخابات به طور صحت انجام بگیرد. شما باید مثل سایر ممالک دنیا این اصل را برای خودتان اتخاذ کنید که هیئت مجریه و عمال آن حق دخالت در انتخابات مجلس شورای ملی را نداشته باشند. در مملکت قوای مجریه و قضائیه و حاکم و رئیس مالیه و غیره تماماً در امر انتخابات دخالت می‌کنند و نتیجه دخالت آنها این می‌شود که حالا می‌بینم یعنی هیئت مجریه به اعمال دولت برای مجلس شورای ملی وکیل انتخاب می‌کنند.
آقای سید یعقوب- چنین چیزی نبوده است
وحید الملک- بسیار خوب اگر اینطور نبوده است پس باید نتیجه انتخابات هم خوب باشد و همه راضی باشند بنده که انچه می‌توانم مابین سطور این راپورت نخوانم این است که از نتیجه انتخابات مردم راضی نیستند و شکایت دارند اگر راضی هستند پس چرا در آنخصوص صحبت می‌کنند و اگر راضی نیستند باید دید فساد درکجا است در هیچ جای عالم حکومت در انتخابات دخالت نمی‌کنند انتخابات ملی است و خود ملت باید دران نظارت داشته باشد تا هیئت انتخابیه مخصوص د ر هر محلی نداشته باشید تقریباً عمل انتخابات در مملکت بطریق صحیح انجام نمی‌شود باید هیئت‌های منتخب محلی رای نظارت در این امر انتخابات معین کند در این زمینه سیستم‌ها متفاوت است ولی آنچه را امروز تقریباً در تمام دول و ملل مشروطه اتخاذ کرده‌اند این است که در قسمت‌های حکومتی مملکت یک انجمن برای شور ور امور ملی محل انتخاب می‌کنند و این انجمن‌ها باسامی مختلف نامیده می‌شود از قبیل انجمن ایالتی انجمن ولایتی و انجمن محلی وجود این گونه انجمن‌ها برای انتخابات لازم است و یکی از وظایف حتمی آن انجمن‌ها نظارت در صحت جریان انتخابات می‌باشد و باید انتخابات را از دست برد عمال دولت و حال کم و پیشکار مالیه و رئیس اوقاف و غیره محفوظ دارند. یک هیتهای دیگری نیز هستند موسوم بانجمن بلدی که در موقع انتخابات و نظارت درآن با انجمن‌های ولایتی کمک می نمیند و ذیحق هم هستند زیرا انجمن بلدی نیز انتخابی است و بنابراین ذی دخل در امر انتخابات می‌باشند. آقای نماینده محترم همدان این است طریقه انتخابات و بعقیده بنده تا انجمن‌ها نباشد نتیجه مطلوبه از انتخابات گرفته نم یشود با آنچه بنده حس می‌کنم و خیلی خوشوقتم این است که کمیسیون مخالفت با بنده ندارد بلکه موافقت دارد و مجلس شورای ملی هم در موضوع تحدید نظری ندارد یعنیباآن سیستم ترتیب که مادر مجلس دوم اتخاذ کردیم موافقت دارد حتی آقایانی هم که اظهار مخالفت فرمودندآزادی را توسعه می‌دهند و راجع بمسئله سن هم که در همه جای دنیا در سن ۱۵و ۱۶ و ۱۷ سال حق انتخاب باهالی نمی‌دهند آقایان می‌خواهند حق انتخاب بدهند بنابراین این مسئله تحدید نیست بلکه توسعه و آزادی است اگر در مملکت در سن بیست سالگی شمه پنج کرور رای دهند داشته باشید در سن ۱۵ سالگی البته هفت هشت کرور رای دهنده خواهید داشت بنا براین بنده چنانکه عرض کردم در این مجلس شخصی را نمی‌بینم که موافق با تحدید باشد موضوع دیگری که موردمذاکره است موضوع تمدید است و بنده خیال می‌کنم اگر مسئله تحدید انجام بیاید کار مابسیار سهل خواهد شد یعنی این راپورت بر می‌گیرد و بکمیسیون مربوطه و کمیسیون هم در مواد هفتم وهشتم قانون انتخابات اعمال نظر نموده که ببینید چگونه می‌شود انجمن نظارت را تشکیل داد و جلو گیری از دسایس و دخالت هیئت مجریه در انتخابات نمود اگر این اصلاحات بعمل خواهد امد خواهید دید که قانون انتخابات ما بکلی اصلاح خواهد شد و انشاءالله اگر سعی نمائیم خودمان ما به یک درجه خوبی خواهیم رساند از برای یک عده انتخاب شوندگان یکعده انتخاب کنندگان صالحی لازم و ضروری است یعنی سواد و علم معارف بالاخره مطبوعات صحیح و پارتی‌ها و احزاب سیاسی خوب لازم داریم و انشاءالله موفق خواهیم شد که کاری بکنیم یک عده نمایندگانی که فی الحقیقه نماینده ملت باشند در روی کرسی‌های مجلس شورای ملی بنشینند
مخبر- متاسفانه با توضیحاتی که داده شد باز ناطق محترم اظهاراتی از روی بی لطفی فر مودند و خواستند یک عقیده را بیک کمیسیونی تحمیل نمائید در صورتی که خود کمیسیون صریحاً در راپورت خودش قید نموده است که من از خود عقیده ندارم با این حال باز فر مایشات ناطق بنده را مجبور نمود که بنام دفاع از راپورت در پشت کرسی نطق حاضر شده و اظهارات خودم را تجدید نمایم اما کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات با طناب معتقد نیست و همیشه بایجاز و اختصار معتقد است و میخواه بدون اینکه حرف زیاد بزند کار بکند. بهمین دلیل است که راپورت خودش را خلاصه و ساده نوشته است و خیلی متاسفم از اینکه همان مرا عات ایجاز و اختصار باعث اشتباه ناطق محترم شده اسباب زحمت بنده را فراهم آورده است بنده مجبورم برای رفع اشتباه ناطق محترم و سایر آقایان قسمت عمده راپورت را با اینکه مدتی در نزد اقایان بوده است بخوانم اقای وحید الملک می‌فرمایند راپورت کمیسیون اینطور میرساند که عقیده کمیسیون عدم محدودیت است. در صورتیکه بر عکس اظهارات آقا بنده می‌بینم در راپورت خود اگر چه نوشته‌ایم که از طرف اکثریت اعضای کمیسیون در نتیجه مطالعات زیا د آن پیشنهادات مورد توجه واقع نشده و انتخابات مخفی و مستقیم و عمومی رجحان پذیرفت یعنی در نظر کمیسیون رجحان پذیرفت اما این قطعه را هم خوب بود ملاحظه بفر مائید که نوشته شده سپس در طرح اصلاحات محتاج شد وسائل ذیل را در نظر بگیرد.
اولا..... ثانیا..... بالاخره ثالثاً طرح زمینه و ایجاد وسیله برای ممانعت از پیش امدن ادوار فترت الی آخر تا انجا که می‌گوید راجع باصل تحدید از قبیل فلان و فلان رای کمیسیون بطریقی که قبلا اشاره کردیم معین است ولی ممکن است معذالک در مجلس شورای ملی نظریه خاصی طرف توجه و جالب اکثریت شده و بالنتیجه یکی از پایه‌های اصلا حات قرار گیرد این بود که مسئله تحدید را بمجلس پیشنهاد نمو دیم برای اینکه گفته شد در مجلس اشخاصی هستند که دارای عقیده محدودیت بیشتر از قانون فعلی هستند و اشخاص بطور صراحت بما گفتند که حوزه‌های انتخابیه باید محدود شود چنانکه عرض کردم بعضی از اعضای کمیسیون عقید ه اییشان این بود که حق انتخاب فقط بشهرها داده شود و دهات را باید از این حق محروم نمود و بیضی دیکپگر را این عقیده بود که باید حوزه‌های اتنخابیه را کم نمود و وسائلی اتخاذ کرد که امر انتخابات زودتز خاتمه پیدا نماید البته کمیسیون نمی‌دانست که نظریه مجلس و اکثریت نمایند گان در این خصوص چیست و از طرف دیگر هم پیشنهاداتی راجع به کمیسیون می‌رسد این بود که کمیسیون مجبور شد بدون اینکه شخصاً اظهار عقیده کند و یا اینکه در مستقیم و مخفیو عمومی بودن انتخابات عقیده خودش را اظهار دارد. این دو اصل تحدید و تمدید راپیشنهاد مجلس نماید در هر حال کمیسیون از خود اظهار عقیده ننموده است و ممکن است معتقد به توسعه انتخابات و همان عدممحدودیت مطلقی که آقای رئیس فرمودند یعنی بالاتر از قانون فعلی انتخابات باشد و نیز ممکن است معتقد بهمین قانون حاضره باشد ولی در هر صورت کمیسیون هنوز اظهار عقیده نکرده است و شما هم بی جهت بکمیسیون نه حمله و اعتراض بفر مائید و نه عقیده را نسبت باو بدهند. فقط از نقطه نظر اصلاح قانون صحبت نفر مائید و افراد کمیسیون هم با شما همراهی خواهند نمود بنده خیال داشتم از موقع استفاده نموده و در نتیجه اجازه که خواسته‌ام بعضی مطالب دیگر صحبت نمایم ولی فعلا بهمین اندازه قناعت نموده و ازاقایانی که بعد از بنده اظهاراتی می فر مایند خواهش می‌کنم که راجع بعقیده کمیسیون صحبتی نفر مایند. کمیسیون داری هر عقیده که باشد راجع بتتمه اصلا حات است و فقط در این زمینه همین اصل تحدید نظریه دارند صحبت فر مایند و قضایا را هر چه زود تر بیان فر موده تا مسئله تمدید برسیم شاید در مسئله تمدید اکثریت مجلس با قانونی فعلی مخالف با شند. و راجع بمسئله تمدید شاید خود بنده هم یکی از اشخاصی باشم که طرفدار تمدید مد ت هستند و شاید افبرادکمیسیون هم با بنده هم عقیده با شند ولی در هر صورت مسئله تحدید باید زود تر خاتمه داد تا در پاره تمدید مذاکراتی بشود.
رئیس-آقای آقا سید محمد باقر دستغیب پیشنهاد کرده‌اند که مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است)
رئیس- آقای آصصف الممالک موافقید
آصف الممالک- بنده با تحدید موافقم
رئیس- بفر مائید
آصف الممالک- بنده عرضی می‌کنم که اول ما باید بفهمیم که چه چیزی باعث شد ما در مجلس مذاکره در باب تجدید قانون انتخابات نمودیم بطوری که آقایان مسبوق بودند یک جهت مهم ان شکایات زیادی بود که در اطراف انتخابات همین مجلس خوانده می‌شد و مدتها وقت مجلس را مشغول داشت بجهته دیگر بطور جریان انتخابات بود که بتجربه ثابت شده است که یک روزه انتخابیه از وقتی که اعلان می‌شود تا وقتی که خاتمه پیدا می‌کند شاید پنج شش سال طول می‌کشد و از این رو بالطبیعه یک ادوار فترتی در مملکت احداث می‌شود و برای جلو گیری از همین نواقص و ایام فترت بود که مجلس مجبور شد در قانون انتخابات تجدید نظری نماید حال بای دید که چه چیزی در قانون انتخابات باعث بطو مجریان انتخابات و ایجاد بحرانهای پی در پی شده است. در اینجا دو نظریه می‌باشد یک نظری (تئوری) و یک نظر عملی
ارباب کیخسرو- فارسی بفر مائید
آصف الممالک- بسیار خوب نظری و عملی. آقایان از قبیل آقای وحید الملک و غیره یک فر مایشاتی راجع به قانون انتخابات فر مودند که از روی قوانین فرانسه اتخاذ شده است البته تصدیق می فر مایند وقتی ما می‌توانیم از قوانین ممالک دیگر تقلید کنیم که تمام مقد مات و وسایل اجراءآن قوانین در مملکت ما هم فراهم باشد و بد بختانه در مملکت ما آن مقدمات فراهم نیست می فر مایند چون ما انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی نداریم به این جهت حکام در انتخابات اعمال نفوذ می فر مایند که همین عدم انجمن‌های ایالتی و غیره هم بواسطه عدم فراهم ئ بودن وسائل اولیه است چرا انجمن‌های ایالتی تعطیل می‌شود؟ چرا بایستی انجمن‌های بلدی نداشته باشیم. بعقیده بنده تمام اینها و تمام دلایل بطو عجریان انتخاب آنچه بنده در تلو عمل تجربه نمو ده‌ام بواسطه عمومی بودن انتخابات است و تمام این شکایاتی که می‌رسد از همان عمو می بودن انتخابات است. البته بنده هم تصدیق دارم که عموم افراد باید از این حقایق استفاده نمایند و در قسمت خودشان این حق باید شامل آن هم بشود. ولی باید اول بفهمم که این حق را برای که باید قائل شد؟ در قانون مشروطیت این حق را به اشخاص می‌دهند که بتوانند از حق خودشان استفاده نمایند ولی ما این حق را برای اشخاص قائل می‌شویم که حقیقتاًآنها این حق را نمی‌فهمند و تضییع می‌کنند (گفته شد چنین نیست)
آصف الممالک- اجازه بفرمائید بنده خیلی خوشوقت می‌شوم که انتخابات بدون شکایات ختم شود و با کمال سهولت اعتبار نامه بگذرد. ولی متاسفانه ده ماهاز اوقات مجلس صرف رسیدگی بشکایات شده است بنده می‌خواهم علل این شکایات را بیان کنم بعد از آنکه علل آن را عرض کردم البته رای با اکثریت است و هر چه بگویند مطاع خواهد بود. بعقیده بنده در عمومی بودن انتخابات نه سرعت جریانانتخابات به عمل می‌آید ونه از اعمال نفوذ ودسیسه جلوگیری می‌شود زیرا اشخاص رای دهند گان غالباً بی سواد هستند و نمی‌فهمند انتخابات برای چه و نتیجه ان چیست و همیشه در تحت اراده اشخاص وارد می‌شوند که کاملا نسبت به آنها تسلط و نفوذ دارند. فرض بفر مائید در یک شهری انتخابات شروع می‌شود پنجهزار نفر از افرادی که معنی انتخابات را فهمیده و حقاً باید دخالت در آن داشته باشند می‌آیند و شروع به گرفتن تعرفه و دادن رای می‌نمایند و شاید در باره چند نفری که حقاً شایسته انتخاب باشند رای می‌دهند. ولی در همین حین یک عده دیگری که در همان حوزه انتخابیه هستند و بهیچ وجه نمی دانند که حوزه انتخابات بریا چه مقصود است بلکه همین که داخل انجمن شدند بعضی‌ها دعا می‌خوانند و بعضی پته و بلیط مطالبه می‌نمایند آنها هم شروع به دادن رای می‌کنند و یکدفعه پنج هزار یا شش هزار ورقه بیرون می ایدوآراءجمیع اشخاصی را که از روی عقیده رای داده‌اند از بین می‌برد.
در این صورت آیا باید خودمان را دلخوش داشته باشیم که آزادی داریم و یا قوانین مشرو طیت را آرزو مندیم خیر این طور نیست باید انتخابات از روی صحت باشد باید انتخاب کننده بفهمد کهکی را انتخاب می‌کند. نهاینکه هر کسی فی الجمله نفوذی دارد پنج یا شش هزار نفر را جلو بیاندازد وآراءچهار هزار نف ررا که از روی عقیده و وجدان رای داده‌اند پایمال نمایند البته در این صورت شروع به رسیدن شکایات می‌شود و حق هم دارند. زیرا آنها از روی یک عقیده ثابتی رای داده‌اند و یک عده اشخاصی که هیچ رای خود را نمی‌فهمند آراءآنها را تضییع نموده‌اند این راجع به صحت و عدم صحت انتخابات و اما علت بطوء جریان انتخابات که با ایا ترتیب حاضره ابداً ممکن نیست اصلاح شود. حالا بنده کاری ندارم که در یک مملکت عریض و طویلی که نه راه آهن دارد و نه مسائل حمل ونقل طول مدت انتخاب از یکسال الی دو سال کمتر نخواهد شد ما در جدول انتخابات حق داده‌ایم که در
Page 7 – 12 missing