مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱
نشست ۹۱
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه بیست و دویم شعبان هزار و سیصدو چهل مطابق سی ام حمل ۱۳۰۱
مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۸ حمل (۱۳۰۱) را آقای امیر ناصر قرائت فر مودند
رئیس- آقای مقبل السلطنه را در صورت مجلس جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بو ده‌اند و تصحیح می‌شود
آقای آقا سید یعقوب- در جلسه گذشته اقای رئیس الوزراء در جواب آقای کرج میرزا مرتضی فر مودند. اموالی را که چهار را هی‌ها دزدیدهاند و در اینجا نوشته شده اموالی که در چهار راهی دزدیدهاند در صورتی که چهار راهی اسم یک طایفه ایست نه اینکه اسم محل باشد و باید نوشته شود اموالی را که چهار راهی‌ها دزدیدهاند.
رئیس-آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه –سوال بنده از آقای وزیر پست و تلگراف بقید فوریت بود.
رئیس- سوال فوری و غیر فوری ندارد.
مستشار السلطنه- چون بنده قضیه را فوری و فوتی می‌دانستم لهذا فوریت خاطر نشان آقای وزیر کردم اگر از مسافرت مسیو مولیتور جلو گیری آید.
رئیس- اگر بنده هم عرض کردم سوال فوری است برای این بوده که روی ورقه نوشته بودید فوری والا فوری و غیر فوری نداریم و شما هم سابقه را در مجلس نگذارید که اسباب زحمت می‌شود.
آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- در جلسه گذشته پس از سوال آقای مستشار السلطنه آقای وزیر جنگ از طرف ریاست محترم اظهاری راجع به موضوع سوال ایشان وبنده لازم میدانم آن اظهار د رصورت مجلس ذکر شود.
رئیس- بلی بای نوشته شود آقای حاج میرزا عبد الوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبد الو هاب- هم همین مسئله را که آقای وحید الملک می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - در قبل بنده عرض کردم شکایاتی که تجار کرده بودند لغایت صد ۱۸ قالی بودهاست و پس از رسیدگی و تظلمات گمرک قالی را از طرف دولت صد ۱۲ گردیده فقط در این تلگراف اخیری که شکایت از صد دوازده کرده‌اند والا شک اولیه تجار از صد ۱۸ بوده است.
رئیس- مراجعه می‌شود اگر طوری که فرمودید نوشته نشده استدیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس با دو سه فقره اصلاح تصویب شد جند فقره رسیده است که عرض می‌کنم. یکی تقاضای انتقال دستگاه برق دربار سلطنتی به حضرت معصومه دیگر راجع بازیاد حق العبور طهران دماوند از بیست الی سی در صد می‌شود بکمیسیون قوانین مالیه. لایحه دیگری راجع به افزایش حمل امانات پستی بطئی السیر است هم بکمیسیون قوانین مالیه ارسال لوایح دیگری راجع بتقاضای چند شهریه و حقوق تقاعدی خیلی جزئی است بکمیسیون بودجه ارجاع می‌خواستم عرض کنم اگر تمام این شهریه‌ها از کمیسیون بودجه در پیشنهاد نوشته شود که در موقع را ی موج باتلاف وقت مجلس نشود شاید بهتر باشد و اگر بنا باشد برای هر یک از این لوایح رای علیحده بگیریم تقریباً نیم ساعت الی سه ربع وقت مجلس تلف خواهد شد (بعضی اظهار کردند مجدداً بفرمائید)
رئیس- عرض کردم اگر کمیسون بودجه موافق باشد برای تمام این لوایح یک راپورت بنویسد منتهی برای هر لایحه یک ماده جداگانه می‌نویسد اگر ده لایحه است یک راپورتی می‌نویسند که ده ماده داشته باشد به هر ماده که آقایان موافقند رای می‌دهند و هر کدام را که موافق نیستند رای نمی‌دهند گمان می‌کنم اگر تمام این لوایح را به این طریق که عرض شد در ضمن یک راپورت به مجلس بفرستند بهتر باشد
آقاس سهام السلطان (اجازه)
سهام السلطان – درباب لوایحی که می‌رسد یک مرتبه هم سابقاً این مطلب را فرمودید و عرض کردم کهبه همین طریق که فرمودید راپورت داده می‌شود
رئیس-بسیار خوب یک طرح قانونی از طرف آقای حائری زاده پیشنهاد شده است راجع به انتزاع حکومت ابرقو از اصفهان و انضمام آن ناحیه بیز دار سال می‌شود به کمیسیون مبتکرات
آقای محقق العلما (اجازه)
محقق العلما- راجع به شهریه‌ها که فرمودید در یک لایحه نوشته شود میخواسنم عرض کنم که فرق نمی‌کند چه در یک راپورت بطریق ماده به ماده نوشته شود چه هر فردی از آن در یک راپورت نوشته شود باز برای هر کدام چه در موارد چه در لوایح بایستی مدتی مذاکره شود
رئیس- بلی مذاکره میفرمائید ولی باورقه رای نمی‌دهید راپورت کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مطرح است کمیسیون در این راپورت خود زمینه پیشنهاد نکرده است بایستی زمینه برای آن معین بشود که در روی آن زمینه مذاکرات بشود اگر آقایان موافق باشند زمینه را اینطور قرار می‌دهیم عدم تجدید و عدم تمدید. آقا یا نیکه مخالف در این زمینه حرف خواهند زد.
ملک الشعراء مخبر – برای اینکه خاطر آقایان کاملا مسبوق باشد ناچارم دو سه فقره توضیح عرض کنم این که از طرف کمیسیون زمینه پیشنهاد نشده از نقطه نظر غفلت نبوده است بلکه علت این بود که خود کمیسیون هم در این قضیه نتوانست نظر مثبت یا منفی اتخاذ کند و فعلا در خود کمیسیون اشخاصی هستند که با تمدید مخالفند و اشخاصی هستند که موافقند بهر جهت در کمیسیون مذاکرات زیاد شده ولی در این موضوع رای ثابت یا منفی اتخاذ نشده است. در موضوع تمدید هم افراد کمیسیون با اصل تمدید موافقت دارند ولی در طرز وشکل آن باز یک اتفاق نظری حاصل نشده و سبب اینکه تثبیت این دو قضیه به مجلس احاله شده این بود که هر اصلاحی که ما می‌خواستیم در قانون انتخابات به موقع اجرا بگذاریم به یکی از این دو قضیه مصادف می‌شدیم و کمیسیون نتوانست یا نخواست خود را مسئول این دو امر قرار دهد زیرا چه مساله تمدید و چه مساله تهدید دو اصلی هستند که افکار عمومی کاملاً علاقمند به این دو اصل است کمیسیون هم از نقطه نظر اهمیت این دو اصل و از نقطه نظر علاقه مندی شدید که افکار عمومی قطعاً با این دو مساله داشته و خواهند داشت مساله را به مجلس احاله داد که از نقطه نظر موافقت با افکار عمومی و مقتضیات وقت و مصالح عامه در مجلس این دو قضیه طرح شود و هر رایی که مجلس داد کمیسیون هم آنرا مقدمه و پایه باقی اصلاحات قرار دهد و البته افراد کمیسیون هم در مجلس در جزء عقاید آاقاین عقاید خودشان را اظهار خواهند داشت و بطور آزاد صحبت خواهند کرد در هر صورت در مجلس باید تکلیف این دو قضیه معلوم شود چون کمیسیون در هیچ یک از این دو قضیه عقیده مثبت یا منفی اتخاذ نکرده است و مسئولیت این دو قضیه را کاملاً به مجلس شورای ملی محول می‌دارند
رئیس- مقصود بنده ایراد به کمیسیون نبود چون کمیسیون بی طرف بوده است و البته همینطور که راپورت داده باید بدهد عرض بنده از نقطه نظر حسن جریان مذاکرات بود زیرا مذاکراتی که می‌شود البته باید در روی یک زمینه و اساسی باشد و آن اساس را عرض کردم از روی قائده کلی در زمینه اثبات باشد نه نفی و گمان می‌کنم اینطور بهتر باشد
آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- حالا در کدامیک از این دو قضیه که فرمودید در عدم تحدید و عدم تمدید باید مذاکره کرد.
رئیس- اول مذاکرات در تحدید است ولی اساس عدم تحدید است.
محمد هاشم میرزا- بنده یک توضیحی می‌خواهم (اجازه) می فرمائید
محمد هاشم میرزا- موضوع تحدید یک وقت است نظر بقانون انتخابات حاضر است. یعنی اینطوری که اینجا معین کرده است ایرا بر داریم و شریطش را بکلی ملغی کنیم یا یک شرایط تازه بر آن بیفزا ئیم و یکوقت مطلق است یعنی انتخابات مطلقاً آزاد است. بنده این را ملتفت نمی‌شوم آیا موضوع متن انتخابات حاضر است که ببینیم کدام شرایط را به او بیافزاید و محدودش کنیم. یا اینکه مطلقاً انتخابات ازاد است خوب است این دو مسئله از هم تفکیک شود
رئیس- عرض کردم قاعده کلی که اثبات باشد بایستی اساس مذا کرا ت قرار داد یعنی اصل عدم تحدید است و بعداً اشخاصی که معتقدند باید تحدید شود هر کدام هر چه بنظر شان می‌رسد پیشنهاد خواهند کرد. این نظر بنده است. اگر آقایان نظر دیگری دارند بفرمایند (صحیح است صحیح است) اول راجع بعدم تحدید مذاکره می‌شود. این مسئله که گذشت داخل می‌شویم در عدم تمدید.
آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده با عدم تحدید موافقم
رئیس- اقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم
رئیس- اقای فهیم الملک هم موافقند.
فهیم الملک- بلی موافقم
رئیس- اقای سدید الملک چطور.
سدید الملک- موافقم
رئیس- اقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی موافقید یا مخالف
حاج میرزا علی محمد- بنده هم موافقم
رئیس- آقای گروسی چطور
حاج شیخ محمد حسن گروسی- موافقم با عدم تحدید
رئیس- اقای حاج شیخ اسد الله هم موافقند
حاج شیخ اسد الله- بلی بنده هم با عدم تحدید موافقم
رئیس- آقای سهام السلطان موافقند یا مخالف
سهام السلطان – موافقم
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- لابد شدم عرض خودم را تکرار کنم بجهت اینکه آقایان میفر مایند با عدم تحدید موافق هستم و حال انکه در این قانون انتخابات که الان در دست است اصل تحدید مجری شده است یعنی انتخابات کنند گان محدود هستند در این قانون انتخابات یک جماعت و دسته هائی را از حق را ی دادن محروم کرده‌اند که حالا بنده جریان آنرا نمی‌خواهم عرض کنم. البته در خاطر همه آقایان هست که عدم تحدید مطلق نیست و ممکن است بعضی از آقایان عقیده شان این باشد که در رای دادن سواد شرط باشد آنوقت خود این تحدید می‌شود پس خوب است اقایا نیکه میفر مایند با عدم تحدید موافق هستیم تو ضیح بدهند. زیرا از ظاهر فر مایش آقایان معلوم می‌شود که هیچ مانع از رای دادن نیست اعم از اینکه شخص رای دهنده جانی باشد صغیر باشد. زن باشد هر چه باشد می‌تواند رای بدهد و نباید محدود باشد. بعقیده بنده اینطور صحیح نیست و بالا خره اگر زمینه در روی قانون انتخابات حالیه است بنده هم موافقم اگ مقصود این است که هیچ حدی برای انتخابات قائل نشویم و عدم محدودیت مطلق باشد که بنده عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس- بنده عرض کردم هر کدا م از آقایان معتقد بهر شرطی هستند اگر مطلب را درست ادا نکردم دو باره عرض کنم تا مطلب معلوم شود همچو معلوم می‌شود که هنوز مطلب خوب رو شن نشده است
محمد هاشم میرزا- خیر
رئیس- اقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی – بنده با تحدید موافقم باین معنی که علاوه بر ان شرایطی که در قانون انتخابات است و یک عده بواسطه ان شرایط از حق انتخاب محروم می‌شوند.
بنده قائلم که یک عده دیگر ی هم باید از حق انتخاب محروم باشند در قانون انتخابات اشخاصی که حکومت دارند آنها را در حوزه حکومتی خودشان از حق انتخاب محروم می‌دارند و هم چنین نظامی‌ها را بنده عرض می‌کنم مطلق مامورین دولت در عر کجا که ماموریت دارند بایستی از حق انتخاب محروم باشند.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی – بنده فر مایش اقای کازرانی یعنی با تحدید مخالفم.
رئیس- آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده قبل از اینکه به مقام نطق بیایم می‌خواهم عرض کنم که بنده نمیدانم عدم تحدید مطلق عبارتند از عدم تحدیدی است که در سایر ممالک هم معمول است مثلا اناث و مجانین و امثال اینها از حق رای دادن ممنو عند یا اینکه عدم تحدید مطلق آن است که اناث و مجانین و غیره هم حق رای دادن داشته باشند
رئیس- پس معلوم می‌شود هنوز هم مطلب روشن نشده است.
وحید الملک- بنده عرض می‌کنم اگر عدم تحدید مطلق از این است که مجانین و جانی‌ها و اناث هم داخل در رای دادن بشوند بنده هنوز بدرجه وکیل الرعایاتی نرسیده‌ام و اگر اینطور باشد گمان می‌کنم تمام آقایان مخالف باشند و بنده مقام خودم را هم برای نطق محفوظ می‌دارم.
رئیس- اینکه میفر مایند مطلق بلین معنی کهنمیشود گفت در هر مملکتی انتخابات یک شرایطی دارد و در ممالک هم هر کدام یک ترتیبی دارند اگر این ترتیب را منطقی نمیدانند و مخالفی نیست همان شرایطی که بالفعل در قانون انتخابات است انرا اساس قرار می‌دهم اگر کسی شرایط دیگر هم لازم میداند پیشنهاد کند
(صحیح است صحیح است)
پس از رای می‌گیریم آقای وحید الملک با شرایطی که بالفعل در قانون انتخابات است موافقید؟
وحید الملک- بیل موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقاسید یعقوب- بلی بودیم و انشاءالله هم خواهیم بود بهرجهته حالا آزاد هستیم مثلا کار گذاری ایالات و ولایات باید محدود باشند و از حق انتخاب شدن محروم باشند محروم باشند همچنین کلیه نمایندگان وزارت خارجه و امضای مالیه و نمایندگان قشونی (گر چه در قانون انتخابات می‌نویسید که نمایند گان قشونی بحری محرومند) بهرجهت بنده پیشنهاد می‌کنم که تمام اینها محروم باشند مثلا حرکات کار گذاری‌های ایالات و ولایات هنوز از نظر محو نشده است که در کارهای مردم و حقوق ملت چقدر دخالت می‌کردند. بالاخره بعقیده بنده باید تمام آنها را در محلی که ماموریت دارند باید تمام انها را در محلی که ماموریت دارند از حق انتخاب شدن محروم کرد مثلا رئیس عدلیه یا رئیس معارف و اوقاف بلکه خیلی از مامورین دولت که قوه وسلطه ندارند بنده عقیده ندارم محروم باشند ولی مامورین دولت که قوه قدرت دارند برای حفظ حقوق ملت انها را باید محروم کرد اما نماینده معرف و نماینده اوقات یا نماینده عدلیه قوه قدرتی ندارند که اعمال نفوذ کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که نماینده وزارت داخله و کار گذار و کلیه نمایندگان وزارت خارجه و امتاء مالیه و نمایندگان قشونی (کهمعین شده است) و صاحب منصبان قشونی بری و بحری کلیه محروم باشند.
حاج شیخ اسدالله- از چه چیز محروم باشند از رای دادن یا انتخاب شدن؟
آقا سید یعقوب- از انتخاب شدن محروم باشند
مخبر- با وجود توضیحاتی که بنده راجع به نظریات کمیسیون دارم باز آقای آقا سید یعقوب اعتراض فرمودند که چرا کمیسیون در این دواصل تصمیمی اتخاذ نکرده است و بمجلس احاله نموده است این فر مایش ایشان تا حدی شبیه باعتراضاتی است که از نقطه نظر کسالت اظهار می‌شود. الان تمام افکار عمومی و جراید متوجه باین مسئله است و از این قضیه صحبت می‌کنند مسئله باین اندازه ساده و آسان نبوده است بکمیسیون برود و در انجا اختتام پیدا کرده و بمجلس راپورت داده شود. ما می‌خواستیم این دو مسئله عمومی را فلکار عموم کاملا علاقمند و متوجه بان است بخود مجلس عرضه بدرایم و از مسئو لیت آن خودمان را فارغ کنیم و مجلس د راین قضیه امعان نظر بکند و نظر اعضاء کمیسیون هم در ضمن نظریات عموم در مجلس اظهار هر دو از یک زدوخور دهای حتمی که ممکن بود در موقع اختلاف پیش بیاید از ان زدو خوردها خودمان را راحت کنیم و بنده تصور می‌کنم در غالب کارهای عمده که منوط به افکار عمومی است اگر سایر کمیسیو نها هم اینطور نظر داشته باشند راست است شاید اینگونه اقدامات یک کمیسیونی سابقه نداشته باشد) ولی اگر بمجلس احاله شود شاید بمصلحت و ملاحظه کردنافکار عمومی نزدیکتر باشد اما اعتراضاتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند راجع بمحدودیت انتخاب شوند گان گمان می‌کنم این هم از موضوع بحث خارج بود زیرا موضوع صحبت و محدود کردن راجع بانتخاب کنند گان است نه انتخاب شوندگان بعضی اظهار می‌کنند بایستی فقط باشخاص باسواد حق رای داده بعضی می فرمائید باید حق رای فقط باهالی شهرها داد که فقط اهالی شهرها حق اتنخاب کردن داشته باشند بعضی‌ها معتقدند که باید وضع محدودیت بحال حاضر باقی باشد و از این حد بیشتر نباشد حالا باید در این چند موضوع صحبت کرد والا راجع باشخاص محروم الوکاله خود کمیسیون می‌تواند نظریات خود را بعد از ختم اصلاحات بعرض مجلس برساند ولی اقایان مایل باشند در این موضوع هم امروز می‌توان صحبت کرد.
آقاسید یعقوب- مذاکرات در هر دو موضوع است هم راجع به منتخب و هم راجع بمتخب
رئیس- آقای تدین مخالفندیا موافق؟
تدین- و در یک قسمت مخالفم ودر یک قسمت موافق
رئیس- بفر مائید
تدین- قانون انتخابات یک شرایطی نفیاً و اثباتاً برای منتخبین معین کرده است و یک شرایطی نفیاًو اثباتاً برای منتخبین بنده با شرایطی که قانون انتخابات نفیاً و اثباتاً برای انتخاب کنندگان معین کرده است موافقم بلکه معتقد هستم که مازاد بر آنهم شرایطی معین شود ولی راجع به منتخبین یعنی اشخاصی که انتخاب خواهند شد بنده معتقد بمحدودیت انها نیستم و اگر آقایان موافقت فر مایند بنده پیشنهاد می‌کنم که این دو قسم از هم تجزیه شوند؟
رئیس- کدام دو قسمت تجزیه شود؟
تدین- شرایط منتخبین نفیاً و اثباتاً و شرایط منتخبین نفیا واثباتا
وحید الملک- شرایط منتخب جزء محدودیت نیست
رئیس- بدوا تقسیم بدو قسمت می‌کنیم و ابیدا در منتخبین یعنی انتخاب کنندگان حرف می‌زنیم-
آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک- بنده با عدم تحدید شرایط منتخبین موافقم
رئیس-آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - بنده در شرایط منتخب حرفی ندارم
رئیس- بسیار خوب وقتی در شرایط منتخب رسیدیم باید دوباره اجازه بخواهیم
آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی- بنده موافقم
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدلله- بنده هم موافقم
رئیس- آقای سهام السلطان موافقند یا مخالف؟
سهام السلطان- موافقم
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در آنجا که شرایط انتخابکنند گان را می‌نویسند که انتخاب کنند گان لاقل باید بیست سال داشته باشند و بنده بااین مساله مخالفم چون هیچ دلیلی برای بیست سالگی نمی‌بینم. در مذهب ما وقتی که طفل به پانزده سال رسید آن طفل بالغ است و در حقوق زند گانی خود همه نوع اختیارات وارد می‌شود پس همانطور که شرعا مکلف به تمام تکالیف و دارای تمام حقوق زندگانی می‌شود باید دارای حقوق سیاسی هم بشود اگر بلوغ سیاسی هم می‌خواهند قائل بشوند که در فرنگستان هم بلوغ سیاسی بیست و یک سال است نه بیست سال بنده معتقدم همانطور که در ایران اشخاص پانزده ساله در همه کارهای خود دخالت می‌کنند باید حق رای دادن هم داده باشند و بنده دلیلی برای بیست سالگی نمی‌بینم
رئیس-آقای فهیم الملک (اجازه)
وحید الملک- بنده موافق بودم و نوبت خودم را محفوظ داشتم
رئیس- شما دو مرتبه صحبت کرده‌اید
وحید الملک- بنده صحبت نکرده‌ام توضیح خواستم و عرض کردم که نوبت خودم را حفظ می‌کنم
فهیم الملک- بنده اینطور خیال می‌کنم که هنوز مقصود راپورت کمیسیون درست بر آقایان مکشوف نشده است دو کلمه در این راپورت ذکر شده است یکی تحدید و دیگری تمدید و فعلاًمذاکرات در خصوص تحدید است چیزی که کمیسیون را واردار کرد که تکلیف این دو مساله را به مجلس احاله دهد این بود که یک سلسله مذاکرات در اطراف تحدید و تمدید در کمیسیون شد یک اطلاعات هم در خارج در خصوص انتخابات بکمیسیون داده شده که کمیسیون مجبور شد تکلیف این دو مسله را به مجلس واگذار کند بطو ریکه خاطر اقایان مستحضر است یک سلسله شکایات و تظلماتی در عرض این مدت راجع باعمال نفوذ بعضی از اشخاص از ابتدای افتتاح مجلس رسیده است و چه در مجلس و چه در خارج از مجلس مذاکره از تجدید نظر در قانون انتخابات می‌شد تاسیس این کمیسیون هم بجهت این بود که یک اصولی اتخاذ شود در آتیه حتی المکان از این پیش آمدها جلو گیری شود که پس از مداقه در قانون انتخابات آنچه بنظر رسید که بیشتر سبب این اعمال نفوذها می‌شد مسئله عمومی بودن انتخابات بود در دو دوره انتخابات دو درجه نسبتا اعمال نفوذ کمتر می‌شد زیرا در یک ملت و جمعیتی که هنوز درجه معارف خیلی پست است (وقتی که از حوزه یک شهر خارج شویم معلوم می‌شود که نسبت باسواد به بی سواد از یک هزارم هم کمتر است) ملتی که هنوز معنی انتخابات را نمی دانند و غالبا بی سواد هستند البته اعمال نفوذ د رانها خیلی جریان دارد انتخاب و افراد حقیقی ملت آنهائی که حقیقتا مجلس شورای ملی ما باید ناینده آنها باشد کسانی که خیلی بسهولت در تحت نفوذ واقع می‌شوند و هر کس که اندک وسیله داشته باشد بخوبی می‌تواند از این ملت استفاده کند و آن را وادار کند که درباره او رای بدهد ولی در انتخابات دو درجه تا این اندازه‌ها اعمال نفوذ نمی‌شود زیرا آن اشخاصی که اعمال نفوذ می‌کنند برفرض که در درجه اول انتخاب شوند ممکن است در درجه دوم انتخاب نشوند به علاوه چون در درجه اول عده اتخاب کنند گان خیلی زیاد است لذا ممکن است در بین انها یک عده انتخاب شوند که بیشتر طرف توجه ملت باشند ولی در عوض معایب دیگر در این انتخاب خیلی است در هر صورت یا بد یا خوب در مجلس دوم که قانون انتخابات اصلا ح شد انتخاب عمومی و مستیم را اساس انتخابات قرار داده‌اند. امروز که تمام عالم رویه ترقی می‌روند دیگر یک حرکت قهقرانی و برگشت به انتخابات دو درجه را هیچ یک از اعضای کمیسیون تجویز نمی‌کردند بنابراین این قائل شدند به اینکه باید یک شرایط دیگری برای جلو گیری در اعمال نفوذ انتخاب کنند گان قرارداد و در کمیسیون مذاکره شد که بیشتر این اعمال نفوذها به واسطه بی سوادی مردم است. ولی از طرف دیگر دیدیم اگر شرایط سواد را برای انتخاب کنندگان قائی شویم بقدری دائره انتخابات محدود می‌شود که ممکن خواهد شد عده انتخاب کتتدگان هر محلی به اسم نوشت و از یکعده زیادی که ملت واقعی بآنها اطلاق می‌شود از حق انتخاب محروم می‌مانند و غیر از این شرط هر شرط دیگری از قبیل مالیات و غیره برای انتخاب قائل شویم غیر عملی خواهد بود زیرا در ممالک متمدنه هم که مالیات‌های مستقیم باسم اشخاص گرفته می‌شود. معهذا این شرط از قانون انتخابات اسقاط نمودند تا چه رسد بمملکت ایران که هن. ز غیر ممکن است مالیات دهندگان را تعین نمود زیرا غالب مالیات‌ها باسم املاک دریافت می‌شود و بعلاوه یک اداره سجل احوالی نداریم و نمی‌توانیم از روی دفتر آن ادارات اسم اشخاص را که حق انتخاب نمودن دارند بئست آوریم با ذکر تمام این مقدمات کمیسیون نتوانست وسیله بدست آورد که در عین اینکه جلوگیری از اعمال نفوذ بشود اکثریت مردم هم از حق انتخاب نمودن محروم نشده باشند. چون در خارج محلس و کمیسیون هم بعضی اظهارات و پیشنهاداتی راجع بمحدودیت انتخاب کنندگان مش ید که هیچ کدام را کمیسیون عملی نمی‌دانست.
این بود که همان طور که در راپورت ملاحظه می فرمائئد از مجلس تقاضا نمود که خود مجلس شورایملی در این باب تصمیمص اتخاذ نماید. در صورتیکه اکثریت مجلس قائل شد که قانون فعلی انتخابات محدودتر شده و شرایط دیگری اضافه بر آن شود البته کمیسیون هم در روی همان زمینۀ سایر شرایط انتخابات را تهیه خواهد نمود و اگر هم مجلس طرفدار شرایط قانون انتخابات فعلی باشد و آن شرایط را کافی دانست کمیسیون هم نظریات خود را در آن زمینه اظهار خواهد نمود. گذشته از تمام اینها فعلا" کمیسون کسب تکلیف برای تعین شرایط و حدود انتخاب کنندگان نمود و خود کمیسیون هم هنوز داخل شرایط انتخاب شوندگان نشده است که آقایان راجع بآن مذاکره می‌فرمایند. بلی در صورتیکه مجلس بخواهد می‌تواند تمام قانون انتخابات را هم رای بدهد که در جزو دستور گذاشته شود و کمیسیون هم مخالفتی نخواهد کرد و مطیع خواهد بود. لیکن راپورتی که فعلا" تقدیم شده فقط راجع به تعین شرایط انتخاب کنندگان است که مجلس باید راجع بمحدود کردن قانون فعلی و یا بتوسعه دادن آن تصمیمی اتخاذ نماید. ولی راجع بتوسعه دادن آن کمیسیون بهیچوجه عقیده ندارد زیرا شرایطی که در قانون مندرج است همه چیزهائی است که حقا" بایستی ذکر شود و نمی‌توان حذف نمود فقط شاهزاده محمد هاشم میرزا راجع باین اعتراض فرمودند و بنده گمان می‌کنم همان سن بیست را هم که اختیار کرده‌ایم باز کم است زیرا چون درجه تعلیمات و معارف در این مملکت زیاد نیست و بتجربه رسیده است که همان اشخاص بیست ساله هم نمی‌توانند بحقوق خودشان پی ببرند تا چه رسد باطفال پانزده ساله که هنوز نمی‌توانند حقوق مدنی و شرعی خود را تشخیص بدهند کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات فعلا" در شرایط انتخاب کنندگان با قانون فعلی کاملا" موافق است و علاوه بر آنرا عقیده ندارد اگر مجلس هم با کمیسیون موافق است البته کمیسیون در سایر مطالب داخل مذاکره شده و راپورت خود را تقدیم خواهد داشت و اگر موافق نباشد کمیسیون هم مطیع رای مجلس بوده و همانرا مطرح قرار داده و به مجلس پیشنهاد خواهد نمود.
رئیس – آقای وحیدالملک موافقید؟
وحیدالملک – بنده با عدم تحدید موافقم.
رئیس – آقای کازرانی چطور؟
کازرانی – بنده موافقم
رئیس – آقای آقا سید محمدباقر دستغیب.
دستغیب – بنده نیز موافقم. رئیس اقای حاج میرزا مرتضی مخالفند.؟
حاج میرزا مرتضی – راجع به این بلی. رئیس –
میرزا مرتضی – چون شرع انور برای ما یک حدودی معین کرده است که طفلی که بسن پانزده سالگی رسیده موقع بلوغ او است و او می‌تواند از کارهائی که قبل از بلوغ از دخالت در آن ممنوع بوده دخالت نماید بنابراین هیچ منطق ندارد که ما او را از حق انتخاب محروم تمتئیم. بلی در صورتیکه شرایط دیگری از قبیل سواد وغیره قرار می‌دادیم می‌توانستیم برای سن هم قائل شویم والا با عدم قید این شرایط بنده نمی دانم ک این قید سن بیست از روی چه منتقل است بنا بر این بنده عقیده دارم که همان طور که در شرع مذکور است شخص پانزده سال نباید از هیچ یک از حقوق شرعی و مدنی محروم باشد.
رئیس- آقای وحید الملک (اجازه)
وحید الملک- در موقعی که کمیسیون تجدید نظر در موقع انتخابات در مجلس شورای ملی انتخاب می‌شد بنده متاسفانه حاضر نبوده‌ام و نمی دانم که از چه نقطه نظر و برای چه کار این کمیسیون انتخاب شده و ماموریت ان چه بوده است؟ و خود کمیسیون در اخر صفحه دوم راپورت خودش را تقریباً میرساند که ماموریتی که از طرف مجلس داشته و برای انجام همان ماموریت کسب تکلیف از مجلس شورای ملی نموده و نظریه مجلس را خواستار شده است از خود این راپورت همچون حس می‌کنم که رضایت بخش نبودن بعضی انتخابات و طول مدت فترت یک زمینه برای انتخاب و ماموریت این کمیسیون بوده است. از طرف دیگر می‌بینم که این راپورت قدر ی مخا لفت دارد بااظهارات مخبر محترم و شاید یکی دو عضو کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در این راپورت کمیسیون دو اصل را پیشنهاد می‌کند یکی اصل تحدیدی و دیگری اصل تمدید اگر چه بنده این طور حس می‌کنم که عقیده اکثریت کمیسیون این است که هر دوی این اصول باید اتخاذ شود یکی اصل تحدیدی و دیگری اصل تمدید راجع به اصل تحدید از قبیل تحدید حوزه‌های جزءانتخابیه با وضع شرایط محدودکننده و رای دهند گان و اوصاف سلبیه و ثبوتیه آنان رای کمیسیون بطریقی که قبلاً اشاره نمودیم یقین است الی آخر) از این رو تعیین می‌شود که رای تعیین شده ولی بنده نمی‌فهمم اگر معین است چرا از مجلس کسب رای و تکلیف نموده‌اند در ابتدای راپورت می‌گوید (برای محرز شدن منظورات فوق الذکر لازم امد چند اصلاح اساسی را پایه و ریشه قانون اساسی را پایه و ریشه قانون جدید قرار داده و راجع بطرز جریان انتخابات و مدت دوره‌های اجلاسیه بدو اصل ثابت معتقد شویم) خود کمیسیون می‌گوید بدو اصل معتقد شویم و بعد می‌گوید عقیده کمیسیون معین است بنده نمی‌فهمم عقیده کمیسیون چیست؟
شیخ السلام اصفهانی- وسط صفحه را ملاحظه بفر مائید معلوم می‌شود
وحید الملک- بلی میگو ئید اکثریت اعضای کمیسیون انتخابات مخفی و مستقیم رجحان می‌دهد. ولی بنده عرض می‌کنم اگر این اصل را ترجیح می دد دیگر لازم نبود از مجلس کسب عقیده نماید اصل تحدید را پیشنهاد کند. اما اصل تحدید واضح است که راجع می‌شود بکیفیت انتخاب و شرایط انتخاب کننده و بالاخره بماده(۶) قانون انتخابات ولی راجع بکیفیت و صحت انتخابات و منتخب که آقای اقا سید یعقوب فرمودند راجع بماده(۷) است بنا براین تجدید در موضوع ماده (۶) است و این هم یک اصلی نیست که ما بخواهیم برای خودمان اتخاذ نامئیم در تمام ممالکی که حکومت ملی و شوری دارند یکی از این دو اصل محقق است یا عمو میت انتخاب و بدون قید و یا تحدید انتخابات با قیود و شرایط و این مسئله مسلم است مه هم در دوره دوم راجع باین دو موضوع مذاکرات خیلی طولانی بعمل آوردیم که بعد از مذاکراتی که ما بین دودسته آن روز مجلس شورای ملی هفته‌ها جریان داشت این قانون فعلی یعنی انتخاب بدون قید و بدون شرط خارج شد باین معنی کهکلیه افراد ایرانی دارای سن معینی و دراری بعضی شرایط منع کننده از انتخاب نیستند یعنی جائی نیستند و بر فکر وعقیده سیاسی خودشان ناظرند در امر انتخابات شریک نموده‌اند. این بود قانون انتخاباتی که از مجلس دوم گذشته است وآن همچیزی نبود که ما از خودمان اختراع کنیم. بلکه در کلیه ممالکی که حکومت ملی دارند این دو قسم انتخابات وجود دارد یعنی در انتخابات بطور کلی دو سیستم جریان است. یکی سیسنم فرانسویان که از سال(۱۸۴۸) مسیحی یعنی از انقلاب دائر و رایج شد که تقریبآً پایه و اساس انتخابات فعلی ما شد وان انتخاباات مستقیم وعمومی است و دیگری سیستم و تر تیبی است که در سایر ممالک دیگر از قبیل ایتالیا و امریکا و غیره جریان دارد ایتالیا یک مملکتی است که سالهای دراز است مشرو طیت دارد و یک شرط بزرگی که در قانون انتخابات آنجا است شرط سواد است یعنی هر کسی که بتواند بخواند و بنویسد حق رای دادن دارد و از این رو در تمام ایتالیا از صد نفر ۴۸ نفر از حق انتخاب محروم می‌شوند زیرا که عده بی سوادین انها زیاد است انگلسیها که هفتصد سال دارای مشرو طیت می‌باشند انتخاباتشان خیلی محدود تر و با شرط تر از تمامانتخابات موجوده می‌باشد یعنی از انتخابات هم امتیاز فضلی را قائل اندو هم امتیازات تمولی و مسکنی و هر دو ممالک یک شرط دارا هستند که چندین سال است جریان تکاملی خود را طی کرده و سایر ممالک از قبیل یو نان و بلغار و غیره از روی یکی از این دو سیستم تقلید نموده‌اند ولی کلیه آنها تقلید سیستم فرانسه را نموده‌اند و سیستم انگلیس را قبول نکرده‌اند زیرا سیستم فرانسه را ساده تر و عملی تر داشته‌اند حیث المجموع کلیه سیستم‌های فرانسه همیطور بهتر و عملی تر است مثلا سیستم متر یک یا مقیاس ذرع فرانسه (از آقای ارباب معذرت می‌خواهم که لغت‌های فرانسه استعمال می‌نمایند) عملی تر و سهل تر از تمام مقیلس دیگر است و سایر ممالک هم مقیاس هائی دادند ولی کلیه مسالف با ترتیب عملی است. مثلا سیستم و مقیاس اوزان انگلیسیها حتی از سیستم مه هم بدتر است و خودشان را قرار دارند که سیستم فرانسوی بهتر از سیستم آنها است. حالا چرا برای خودشان ان سیستم را انتخاب نمی‌کنند؟ برای اینکه محافظه کارند و می‌خواهند ترتیبات ملی و مملکتی خودشان را باین زودی از دست بدهند در انتخابات هم همچنین طور سیستم انتخابات فرانسویان عملی تر و بهتر و نزدیکتر بمقصود است. نه تنها خودشان این سیستم را انتخاب کرده‌اند بلکه یک عده زیادی از ممالک دیگر هم که از ملل ارو پایی تقلید کرده‌اند این بود که در مجلس دوم برای اینکه این ترتیب ساده تر و بهتر وبه آزادی و ترتیبات اجتماعی ما نزدیکتر بود انتخابات را باین وضع فعلی قرار دادیم و همان را برای خودمان قانون قرار دادیم چیزی که هست همه ماها ان رضا یتی را که بایستی انتخابات را داشته باشیم نداریم ولی راه غلط می پیمائیم و انگشتمان را روی عیب نمی‌گذاریم بعقیده بنده قانون از هر عیبی منزه است ولی طریقه اجرای آن بد است چنانچه عرض کردم ماده شم قانون انتخابات عیب ندارد ولی ماده هفتم و هشتم و نهم بد است و باید تغییر کند تا انتخابات صحیح شود و ماده چهلو هفت به موقع اجرا شود. یعنی اشخاصی که در انتخابات دسیسه می‌نمایند سیاست شوند و تقلبات در انتخابات موقوف گردد و ماده(۴۷) سیاست هائی بای تهدید و تطمیع و غیره معین می‌نماید لیکن این ماده هیچ وقت بموقع اجرا گذارده نشده ماده هفتم آنطوری که باید و شاید از آسایش د انتخابات جلو گیری نمی‌کند بلکه بر عکس دسیسه کننده را تشویق می‌کند در عوض اینکه این معایت را جلو گیری کنیم چسبیده‌ایم به خود قانون و قانون هیچ علت و نقص ندارد و چنانچه عرض کردم خیلی ترتیب عملی و نزدیک و مناسب با طرز زندگانی ما است چون زند گانی ما بسیار ساده و نزدیکترین زندگانی باساس و مملکت اشتراکی است از طرف نمایند گان چنین نیست این کلمات را نفر مایند.
وحید الملک- در مملکت ما که اسلامی است تمول را پایه و اساس امتیاز نمی‌گیرند. و از برای شخص تمول امتیاز نمی‌شود در ه صورت بنده نمی‌خواهم داخل در این موضوع شوم و تبلیغ مسلک نمایم ولی این ترتیب انتخابات فعلی بهتر و نزدیکتر باخلاق ما است. انتخابات محدود برای ما طریقه اجرایش بسیار مشکل است تا شما انجمن‌های محلی نداشته باشید و اشخاصی در محل برای نظارت نداشته باشید ممکن نیست که اتخابات به طور صحت انجام بگیرد. شما باید مثل سایر ممالک دنیا این اصل را برای خودتان اتخاذ کنید که هیئت مجریه و عمال آن حق دخالت در انتخابات مجلس شورای ملی را نداشته باشند. در مملکت قوای مجریه و قضائیه و حاکم و رئیس مالیه و غیره تماماً در امر انتخابات دخالت می‌کنند و نتیجه دخالت آنها این می‌شود که حالا می‌بینم یعنی هیئت مجریه به اعمال دولت برای مجلس شورای ملی وکیل انتخاب می‌کنند.
آقای سید یعقوب- چنین چیزی نبوده است
وحید الملک- بسیار خوب اگر اینطور نبوده است پس باید نتیجه انتخابات هم خوب باشد و همه راضی باشند بنده که انچه می‌توانم مابین سطور این راپورت نخوانم این است که از نتیجه انتخابات مردم راضی نیستند و شکایت دارند اگر راضی هستند پس چرا در آنخصوص صحبت می‌کنند و اگر راضی نیستند باید دید فساد درکجا است در هیچ جای عالم حکومت در انتخابات دخالت نمی‌کنند انتخابات ملی است و خود ملت باید دران نظارت داشته باشد تا هیئت انتخابیه مخصوص د ر هر محلی نداشته باشید تقریباً عمل انتخابات در مملکت بطریق صحیح انجام نمی‌شود باید هیئت‌های منتخب محلی رای نظارت در این امر انتخابات معین کند در این زمینه سیستم‌ها متفاوت است ولی آنچه را امروز تقریباً در تمام دول و ملل مشروطه اتخاذ کرده‌اند این است که در قسمت‌های حکومتی مملکت یک انجمن برای شور ور امور ملی محل انتخاب می‌کنند و این انجمن‌ها باسامی مختلف نامیده می‌شود از قبیل انجمن ایالتی انجمن ولایتی و انجمن محلی وجود این گونه انجمن‌ها برای انتخابات لازم است و یکی از وظایف حتمی آن انجمن‌ها نظارت در صحت جریان انتخابات می‌باشد و باید انتخابات را از دست برد عمال دولت و حال کم و پیشکار مالیه و رئیس اوقاف و غیره محفوظ دارند. یک هیتهای دیگری نیز هستند موسوم بانجمن بلدی که در موقع انتخابات و نظارت درآن با انجمن‌های ولایتی کمک می نمیند و ذیحق هم هستند زیرا انجمن بلدی نیز انتخابی است و بنابراین ذی دخل در امر انتخابات می‌باشند. آقای نماینده محترم همدان این است طریقه انتخابات و بعقیده بنده تا انجمن‌ها نباشد نتیجه مطلوبه از انتخابات گرفته نم یشود با آنچه بنده حس می‌کنم و خیلی خوشوقتم این است که کمیسیون مخالفت با بنده ندارد بلکه موافقت دارد و مجلس شورای ملی هم در موضوع تحدید نظری ندارد یعنیباآن سیستم ترتیب که مادر مجلس دوم اتخاذ کردیم موافقت دارد حتی آقایانی هم که اظهار مخالفت فرمودندآزادی را توسعه می‌دهند و راجع بمسئله سن هم که در همه جای دنیا در سن ۱۵و ۱۶ و ۱۷ سال حق انتخاب باهالی نمی‌دهند آقایان می‌خواهند حق انتخاب بدهند بنابراین این مسئله تحدید نیست بلکه توسعه و آزادی است اگر در مملکت در سن بیست سالگی شمه پنج کرور رای دهند داشته باشید در سن ۱۵ سالگی البته هفت هشت کرور رای دهنده خواهید داشت بنا براین بنده چنانکه عرض کردم در این مجلس شخصی را نمی‌بینم که موافق با تحدید باشد موضوع دیگری که موردمذاکره است موضوع تمدید است و بنده خیال می‌کنم اگر مسئله تحدید انجام بیاید کار مابسیار سهل خواهد شد یعنی این راپورت بر می‌گیرد و بکمیسیون مربوطه و کمیسیون هم در مواد هفتم وهشتم قانون انتخابات اعمال نظر نموده که ببینید چگونه می‌شود انجمن نظارت را تشکیل داد و جلو گیری از دسایس و دخالت هیئت مجریه در انتخابات نمود اگر این اصلاحات بعمل خواهد امد خواهید دید که قانون انتخابات ما بکلی اصلاح خواهد شد و انشاءالله اگر سعی نمائیم خودمان ما به یک درجه خوبی خواهیم رساند از برای یک عده انتخاب شوندگان یکعده انتخاب کنندگان صالحی لازم و ضروری است یعنی سواد و علم معارف بالاخره مطبوعات صحیح و پارتی‌ها و احزاب سیاسی خوب لازم داریم و انشاءالله موفق خواهیم شد که کاری بکنیم یک عده نمایندگانی که فی الحقیقه نماینده ملت باشند در روی کرسی‌های مجلس شورای ملی بنشینند
مخبر- متاسفانه با توضیحاتی که داده شد باز ناطق محترم اظهاراتی از روی بی لطفی فر مودند و خواستند یک عقیده را بیک کمیسیونی تحمیل نمائید در صورتی که خود کمیسیون صریحاً در راپورت خودش قید نموده است که من از خود عقیده ندارم با این حال باز فر مایشات ناطق بنده را مجبور نمود که بنام دفاع از راپورت در پشت کرسی نطق حاضر شده و اظهارات خودم را تجدید نمایم اما کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات با طناب معتقد نیست و همیشه بایجاز و اختصار معتقد است و میخواه بدون اینکه حرف زیاد بزند کار بکند. بهمین دلیل است که راپورت خودش را خلاصه و ساده نوشته است و خیلی متاسفم از اینکه همان مرا عات ایجاز و اختصار باعث اشتباه ناطق محترم شده اسباب زحمت بنده را فراهم آورده است بنده مجبورم برای رفع اشتباه ناطق محترم و سایر آقایان قسمت عمده راپورت را با اینکه مدتی در نزد اقایان بوده است بخوانم اقای وحید الملک می‌فرمایند راپورت کمیسیون اینطور میرساند که عقیده کمیسیون عدم محدودیت است. در صورتیکه بر عکس اظهارات آقا بنده می‌بینم در راپورت خود اگر چه نوشته‌ایم که از طرف اکثریت اعضای کمیسیون در نتیجه مطالعات زیا د آن پیشنهادات مورد توجه واقع نشده و انتخابات مخفی و مستقیم و عمومی رجحان پذیرفت یعنی در نظر کمیسیون رجحان پذیرفت اما این قطعه را هم خوب بود ملاحظه بفر مائید که نوشته شده سپس در طرح اصلاحات محتاج شد وسائل ذیل را در نظر بگیرد.
اولا..... ثانیا..... بالاخره ثالثاً طرح زمینه و ایجاد وسیله برای ممانعت از پیش امدن ادوار فترت الی آخر تا انجا که می‌گوید راجع باصل تحدید از قبیل فلان و فلان رای کمیسیون بطریقی که قبلا اشاره کردیم معین است ولی ممکن است معذالک در مجلس شورای ملی نظریه خاصی طرف توجه و جالب اکثریت شده و بالنتیجه یکی از پایه‌های اصلا حات قرار گیرد این بود که مسئله تحدید را بمجلس پیشنهاد نمو دیم برای اینکه گفته شد در مجلس اشخاصی هستند که دارای عقیده محدودیت بیشتر از قانون فعلی هستند و اشخاص بطور صراحت بما گفتند که حوزه‌های انتخابیه باید محدود شود چنانکه عرض کردم بعضی از اعضای کمیسیون عقید ه اییشان این بود که حق انتخاب فقط بشهرها داده شود و دهات را باید از این حق محروم نمود و بیضی دیکپگر را این عقیده بود که باید حوزه‌های اتنخابیه را کم نمود و وسائلی اتخاذ کرد که امر انتخابات زودتز خاتمه پیدا نماید البته کمیسیون نمی‌دانست که نظریه مجلس و اکثریت نمایند گان در این خصوص چیست و از طرف دیگر هم پیشنهاداتی راجع به کمیسیون می‌رسد این بود که کمیسیون مجبور شد بدون اینکه شخصاً اظهار عقیده کند و یا اینکه در مستقیم و مخفیو عمومی بودن انتخابات عقیده خودش را اظهار دارد. این دو اصل تحدید و تمدید راپیشنهاد مجلس نماید در هر حال کمیسیون از خود اظهار عقیده ننموده است و ممکن است معتقد به توسعه انتخابات و همان عدممحدودیت مطلقی که آقای رئیس فرمودند یعنی بالاتر از قانون فعلی انتخابات باشد و نیز ممکن است معتقد بهمین قانون حاضره باشد ولی در هر صورت کمیسیون هنوز اظهار عقیده نکرده است و شما هم بی جهت بکمیسیون نه حمله و اعتراض بفر مائید و نه عقیده را نسبت باو بدهند. فقط از نقطه نظر اصلاح قانون صحبت نفر مائید و افراد کمیسیون هم با شما همراهی خواهند نمود بنده خیال داشتم از موقع استفاده نموده و در نتیجه اجازه که خواسته‌ام بعضی مطالب دیگر صحبت نمایم ولی فعلا بهمین اندازه قناعت نموده و ازاقایانی که بعد از بنده اظهاراتی می فر مایند خواهش می‌کنم که راجع بعقیده کمیسیون صحبتی نفر مایند. کمیسیون داری هر عقیده که باشد راجع بتتمه اصلا حات است و فقط در این زمینه همین اصل تحدید نظریه دارند صحبت فر مایند و قضایا را هر چه زود تر بیان فر موده تا مسئله تمدید برسیم شاید در مسئله تمدید اکثریت مجلس با قانونی فعلی مخالف با شند. و راجع بمسئله تمدید شاید خود بنده هم یکی از اشخاصی باشم که طرفدار تمدید مد ت هستند و شاید افبرادکمیسیون هم با بنده هم عقیده با شند ولی در هر صورت مسئله تحدید باید زود تر خاتمه داد تا در پاره تمدید مذاکراتی بشود.
رئیس-آقای آقا سید محمد باقر دستغیب پیشنهاد کرده‌اند که مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است)
رئیس- آقای آصصف الممالک موافقید
آصف الممالک- بنده با تحدید موافقم
رئیس- بفر مائید
آصف الممالک- بنده عرضی می‌کنم که اول ما باید بفهمیم که چه چیزی باعث شد ما در مجلس مذاکره در باب تجدید قانون انتخابات نمودیم بطوری که آقایان مسبوق بودند یک جهت مهم ان شکایات زیادی بود که در اطراف انتخابات همین مجلس خوانده می‌شد و مدتها وقت مجلس را مشغول داشت بجهته دیگر بطور جریان انتخابات بود که بتجربه ثابت شده است که یک روزه انتخابیه از وقتی که اعلان می‌شود تا وقتی که خاتمه پیدا می‌کند شاید پنج شش سال طول می‌کشد و از این رو بالطبیعه یک ادوار فترتی در مملکت احداث می‌شود و برای جلو گیری از همین نواقص و ایام فترت بود که مجلس مجبور شد در قانون انتخابات تجدید نظری نماید حال بای دید که چه چیزی در قانون انتخابات باعث بطو مجریان انتخابات و ایجاد بحرانهای پی در پی شده است. در اینجا دو نظریه می‌باشد یک نظری (تئوری) و یک نظر عملی
ارباب کیخسرو- فارسی بفر مائید
آصف الممالک- بسیار خوب نظری و عملی. آقایان از قبیل آقای وحید الملک و غیره یک فر مایشاتی راجع به قانون انتخابات فر مودند که از روی قوانین فرانسه اتخاذ شده است البته تصدیق می فر مایند وقتی ما می‌توانیم از قوانین ممالک دیگر تقلید کنیم که تمام مقد مات و وسایل اجراءآن قوانین در مملکت ما هم فراهم باشد و بد بختانه در مملکت ما آن مقدمات فراهم نیست می فر مایند چون ما انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی نداریم به این جهت حکام در انتخابات اعمال نفوذ می فر مایند که همین عدم انجمن‌های ایالتی و غیره هم بواسطه عدم فراهم ئ بودن وسائل اولیه است چرا انجمن‌های ایالتی تعطیل می‌شود؟ چرا بایستی انجمن‌های بلدی نداشته باشیم. بعقیده بنده تمام اینها و تمام دلایل بطو عجریان انتخاب آنچه بنده در تلو عمل تجربه نمو ده‌ام بواسطه عمومی بودن انتخابات است و تمام این شکایاتی که می‌رسد از همان عمو می بودن انتخابات است. البته بنده هم تصدیق دارم که عموم افراد باید از این حقایق استفاده نمایند و در قسمت خودشان این حق باید شامل آن هم بشود. ولی باید اول بفهمم که این حق را برای که باید قائل شد؟ در قانون مشروطیت این حق را به اشخاص می‌دهند که بتوانند از حق خودشان استفاده نمایند ولی ما این حق را برای اشخاص قائل می‌شویم که حقیقتاًآنها این حق را نمی‌فهمند و تضییع می‌کنند (گفته شد چنین نیست)
آصف الممالک- اجازه بفرمائید بنده خیلی خوشوقت می‌شوم که انتخابات بدون شکایات ختم شود و با کمال سهولت اعتبار نامه بگذرد. ولی متاسفانه ده ماهاز اوقات مجلس صرف رسیدگی بشکایات شده است بنده می‌خواهم علل این شکایات را بیان کنم بعد از آنکه علل آن را عرض کردم البته رای با اکثریت است و هر چه بگویند مطاع خواهد بود. بعقیده بنده در عمومی بودن انتخابات نه سرعت جریانانتخابات به عمل می‌آید ونه از اعمال نفوذ ودسیسه جلوگیری می‌شود زیرا اشخاص رای دهند گان غالباً بی سواد هستند و نمی‌فهمند انتخابات برای چه و نتیجه ان چیست و همیشه در تحت اراده اشخاص وارد می‌شوند که کاملا نسبت به آنها تسلط و نفوذ دارند. فرض بفر مائید در یک شهری انتخابات شروع می‌شود پنجهزار نفر از افرادی که معنی انتخابات را فهمیده و حقاً باید دخالت در آن داشته باشند می‌آیند و شروع به گرفتن تعرفه و دادن رای می‌نمایند و شاید در باره چند نفری که حقاً شایسته انتخاب باشند رای می‌دهند. ولی در همین حین یک عده دیگری که در همان حوزه انتخابیه هستند و بهیچ وجه نمی دانند که حوزه انتخابات بریا چه مقصود است بلکه همین که داخل انجمن شدند بعضی‌ها دعا می‌خوانند و بعضی پته و بلیط مطالبه می‌نمایند آنها هم شروع به دادن رای می‌کنند و یکدفعه پنج هزار یا شش هزار ورقه بیرون می ایدوآراءجمیع اشخاصی را که از روی عقیده رای داده‌اند از بین می‌برد.
در این صورت آیا باید خودمان را دلخوش داشته باشیم که آزادی داریم و یا قوانین مشرو طیت را آرزو مندیم خیر این طور نیست باید انتخابات از روی صحت باشد باید انتخاب کننده بفهمد کهکی را انتخاب می‌کند. نهاینکه هر کسی فی الجمله نفوذی دارد پنج یا شش هزار نفر را جلو بیاندازد وآراءچهار هزار نف ررا که از روی عقیده و وجدان رای داده‌اند پایمال نمایند البته در این صورت شروع به رسیدن شکایات می‌شود و حق هم دارند. زیرا آنها از روی یک عقیده ثابتی رای داده‌اند و یک عده اشخاصی که هیچ رای خود را نمی‌فهمند آراءآنها را تضییع نموده‌اند این راجع به صحت و عدم صحت انتخابات و اما علت بطوء جریان انتخابات که با ایا ترتیب حاضره ابداً ممکن نیست اصلاح شود. حالا بنده کاری ندارم که در یک مملکت عریض و طویلی که نه راه آهن دارد و نه مسائل حمل ونقل طول مدت انتخاب از یکسال الی دو سال کمتر نخواهد شد ما در جدول انتخابات حق داده‌ایم که در هر یک از قراء و قصبات و بلوکات انجمن نظار تأسیس شود و تمام افراد تعرفه گرفته و رأی بدهند.
دیگر حساب نکرده‌ایم گذشته از این که بعضی‌ها ابداً معنی انتخاب را نمی‌فهمند نمیدانند که مقصود از رأی دادن آنها چیست.
ما این بیچاره‌ها را مجبور می‌کنیم از پنج فرسخ یا ده فرسخ فاصله حرکت کنند و به حوزه انتخابیه آمده رأی خود را بدهند در صورتی که روح این بیچاره‌ها معذب است و شاید مبلغی خسارت به آنها وارد آید.
این است که در عوض این که انتخابات به سرعت انجام بیابد برای این که متنفذین می‌خواهند آراء زیاد داشته باشند.
انتخابات خیلی طول می‌کشد و یک انتخابی که باید در فاصله پانزده روز تمام شود چهار ماه طول می‌کشد.
آقای وحیدالملک فرمودند باید از دسیسه‌کاری در انتخابات و دخالت حکومت و مأمورین دولت جلوگیری نمود بنده می‌خواهم عرض کنم که قانون باید طوری نوشته شود که جلوگیری از مداخلات غیرصحیح این نوع اشخاص بنماید.
البته حکومت یک مداخلاتی دارد ولی تمام خرابی انتخابات از اعمال حکومت و مأمورین دولت نیست.
حتی بنده می‌توانم عرض کنم که اگر جلوگیری حکومت نباشد در بعضی جاها خود مردم به هم می‌ریزند و بیشتر باعث انقلاب و بطوء جریان انتخابات می‌شوند.
امروزه ما نمی‌توانیم بگوییم حکومت دخالت در امر انتخابات نکند و خود مردم مداخله کنند در نتیجه تجربیاتی که بنده کرده‌ام تصور می‌کنم غالب این دسیسه‌ها و اعمال نفوذها مبنی بر همین اساس است که عرض کردم و به همین جهت بود ما در کمیسیون نتوانستیم یک ترتیب مسلمی را اتخاذ کنیم آقایانی هم که قائل به تهدید نبودند این معایب را تصدیق کردند و این که آقایان وحیدالملک و فهیم‌الملک فرمودند ما نمی‌توانیم رو به عقب برویم صحیح است ولی وقتی انسان یک قدمی برداشت و در ضمن عمل دید مضر است ضرر ندارد و قدم خودش را تغییر بدهد .
تمام قوانین از ابتدا قوانین کاملی نبوده‌اند البته در تلو عمل یک معایبی از آنها پیدا شده مثل این که الان هم ما در همین قانون انتخابات می‌بینیم و اگر بخواهیم سرعت جریان انتخابات در کار باشد و ایام فترت و بحران پیش نیاید باید در قانون اصلاحاتی بشود.
بعضی از آقایان اظهاراتی می‌فرمودند از قبیل این که انتخابات به اشخاص باسواد محدود شود. گمان می‌کنیم این رویه مناسب نباشد. زیرا اشخاصی هستند که سواد ندارند و نوکر یا کاسب یا مستخدمند ولی معنی انتخاب را می‌فهمند و رأی می‌دهند و عقیده بنده این است که انتخابات باید به واسطه اشخاصی که اساساً معنی انتخاب را نمی‌فهمند محدود بشود زیرا اسباب زحمت آنها است ما نمی‌توانیم اهالی تمام کوره دهات ایران را در انتخابات شرکت دهیم و از طرف دیگر هم منتظر باشیم انتخابات به سرعت انجام بیابد بنده در یک قسمت با آقای مدرس مذاکره کردم و ایشان عقیده داشتند که برای قراء و قصبات داشتن سواد شرط بشود ولی برای اهالی شهرها این شرط نشود این عقیده ایشان بود و بعضی عقیده دارند که باید حرفه و پیشه یا مبلغ مالیات هم علاوه شود تا اشخاصی که حقیقتاً معنی انتخاب را نمی‌فهمند و مشارکت آنها باعث فساد انتخابات می‌شود مداخله نداشته باشند خلاصه علت این که کمیسیون تصمیمی اتخاذ نکرد به واسطه همین محظورات بود و به همین جهت کمیسیون نمی‌توانست بدون این که این دو اصل در مجلس شورای ملی مطرح شود اتخاذ تصمیمی بنماید زیرا اصلاحات قانون انتخابات منحصر به این دو مسئله نیست اصلاح قانون انتخابات مسایل دیگری هم دارد که آنها هم در قسمت بطوء جریان انتخابات خیلی مدخلیت دارند از قبیل جدول انتخابات که از ابتدا از روی یک ترتیب و نظریه صحیح نوشته نشده و اشخاصی که این جدول را نوشته‌اند اطلاعات کافی از اوضاع ایالات و ولایات نداشته‌اند و به این جهت حوزه‌های انتخابیه از روی ترتیب صحیحی معین نشده تمام اینها در موقع خودش باید اصلاح شود عجالتاً حرف در این است که آیا باید برای انتخاب کنندگان علاوه بر شروطی که در قانون انتخابات هست چیز دیگری هم قید کرد یا خیر ؟ و عقیده بنده این است که باید یک قیودی باشد.
رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد موافقید یا مخالف.
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - بنده با ترتیبی که در نظام‌نامه انتخابات نوشته شده مخالفم و قیودی علاوه معتقدم.
رئیس - آقای گروسی (اجازه نطق)
حاج شیخ محمدحسن گروسی - تصور می‌کنم قانون انتخابات نمایندگان مجلس مقدم بر وجود مجلس است زیرا به واسطه او مجلس تشکیل می‌یابد و برای اصلاح آن هیئت دیگری لازم است که قوه تأسیسه باشد نه قوه مقننه به عبارت آخری بنده می‌خواهم عرض کنم که مجلس شورای ملی حق تصرف در قانون انتخابات اعضای مجلس را ندارد آنچه که دوره دوم نوشته شده
رئیس - سرکار فرمودید موافقید.
گروسی - با عدم تصرف موافقم یعنی نه تحدید باشد و نه تمدید ولی اگر چنانچه در دوره دوم در بعضی از مواد انتخابیه تصرفاتی شده است و مجلس یک صورت تأسیسیه از عموم ملت برای خود به دست آورده حالا هم مشغول چنین کاری هستند آن یک مسئله است والا مجلس شورای ملی همچو صلاحیتی ندارد که بتواند تصرفاتی در این قانون بکند.
رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد (اجازه نطق)
حاج میرزا علی‌محمد - عقیده بنده درخصوص منتخب که ریشه و اساس مجلس است این است که اگر منتخب به طوری که باید ادای وظیفه بکند تشکیل مجلس خواهد داد که نمایندگان آن مجلس نمایندگی از طرف ملت آن مملکت داشته باشند مجلس اول که مجلس طبقاتی بود به نظر ما خیلی ناقص می‌آید و تغییر و تبدیل قانون انتخابات برای نقصان کیفیت انتخابات طبقاتی بود و اگر به طور دقت نظر کنیم شاید آن طور نمایندگی از طرف ملت بهتر بود از انتخاباتی که بود شده مجلس اول از طبقه اصناف که از شهرها انتخاب شده بودند تشکیل شده بود که می‌توانستند افکار منتخبین خود را اظهار کنند
(بعضی گفتند - هرگز این طور نبود)
خیر مرکز این طور نبود سایر جاها هم همین طور بود از این که قانون تغییر کرد و قاعدتاً بایستی بهتر شود نشد چرا برای این که به عقیده بنده نفوذ متنفذین مملکت مانع شد که انتخابات به طور صحت جریان پیدا کند و حالا باید فهمید آن نفوذ از چه راه بوه یک قسمت از آن راجع به مالکین بود که می‌خواستند رعایای خودشان را به شهرها جلب کنند تا به موافقت و میل آنها رأی بدهند به این جهت آن طوری که انتخابات بایستی جریان پیدا کند جریان پیدا نمی‌کرد و قسمت دیگر به واسطه نفوذ مأمورین دولت بود.
حاج شیخ اسدالله - مخصوصاً حکام .
حاج میرزا علی‌محمد - مأمورین دولت هم یک قسمت اشخاصی هستند که عده زیادی از اهالی در تحت نفوذ آنها هستند مثل رؤسای قشون که می‌توانند تابین‌های خود را جلب کنند و به اراده آنها رأی بدهند به همین جهت است که قانون قشون بری و بحری را از انتخاب محروم کرده مثلاً رئیس سیوریک شهری همان نفوذ را نسبت به افراد سیور دارد که یک نفر سلطان نسبت به افراد قشونی خود دارد به این جهت نفوذ مأمورین سبب می‌شد که یک عده زیادی از آن اشخاص را که در تحت اراده و فرمان آنها هستند به اراده خودشان جلب کنند و رأی بدهند این دو سبب عمده بود که انتخابات آن طور که منظور بود واقع نمی‌شد - اگر چه ما می‌توانیم نفوذ ملاکین را از بین ببریم و انتخابات را به شهرها و قصبات محدود بکنیم ولی در این صورت یک قسمت بزرگ از اهالی ممکلت را از این حق محروم کرده‌ایم زیرا تمام زارعین و دهاقین را باید از حق انتخاب محروم بکنیم به علاوه زارعین ما دو قسمتند یک قسمت در تحت نفوذ ملاکین می‌باشند و یک قسمت دیگر آزاد.
اگر بخواهم به علت این که یک قسمت از آنها در تحت نفوذ ملاکین هستند تمام را محروم کنیم به یک قسمت دیگر از زارعین و فلاحین ظلم می‌شود به این جهت گمان نمی‌کنم ما بتوانیم در این باب رأیی بدهیم و آن طبقه را محروم کنیم ولی دو قید هست که ما به واسطه آن دو قید می‌توانیم تا یک درجه موفقیت پیدا کنیم یکی این که به قشون بری و بحری و آنچه در حکام آنها است مثل سواران ولایتی و سیورها و اجزاء نظمیه و سایر اشخاصی که نفوذ آنها سبب فساد انتخابات می‌شود حق انتخاب ندهیم و یک قید دیگر هم قید سواد است به این معنی که به امتیاز فضلی قائل شویم و به نسبت امتیاز فضلی برای اشخاصی به یک رأی و دو رأی و سه رأی قائل شویم زیرا این امتیاز فضلی تا یک درجه جلوگیری می‌کند از این که متنفذین مقاصد خودشان را انجام دهند و اگر چنانچه این دو اصل را ملاحظه کنیم تا یک درجه نمایندگی ملت بهتر محفوظ خواهد بود.
رئیس - اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده شود در موقع تنفس کمیسیون‌ها منعقد می‌شود و باید هر کمیسیونی هیئت رئیسه خود را انتخاب نماید.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله جنابعالی موافقید ؟
حاج شیخ اسدالله - بلی موافقم.
رئیس - بفرمایید.
حاج شیخ اسدالله - در این که معایب انتخابات در این مملکت زیاد است تردیدی نیست و تصور می‌کنم آقایانی هم که مخالف با تحدید هستند معتقدند باشند که وضعیات انتخابات در این دو سه دوره رضایت‌بخش نبوده زیرا همان قسمی که بعضی از آقایان اظهار داشتند متنفذین و ملاکین این رعایا و این بیچاره‌ها را که نمیدانم به چه آنها را تشبیه کنیم به گوسفند یا به چیز دیگر دسته دسته به طرف مقصد خودشان سوق می‌دهند و آنها هم ناگزیر از اطاعت هستند.
رئیس‌التجار - به عقیده بنده گوسفند نیستند مطیع‌اند.
حاج شیخ اسدالله - و همچنین مأمورین دولت و حکام در هر نقطه که هستند یک دستورالعمل و کاندیدی معینی نسبت به حوزه‌های انتخابیه دارند و مردم هم مجبور به اطاعت آنها هستند. امتحان هم شده است و اغلب آقایان هم می‌دانند و این وضع خیلی ناگوار است و همه تصدیق داریم همچنین مأمورین مالیه که همه آقایان می‌دانند چه اعمال نفوذهایی می‌کنند حالا با این معایب وارد می‌شویم در شقوقی که ممکن است برای تحدید فرض و اختیار کرد یکی از شقوق ممکنه این است که بعضی از آقایان فرمودند دو درجه باشد دو درجه یک معایبی دارد که به عقیده بنده خیلی بد است زیرا در درجه اول ممکن است یک نفر نماینده به یک انتخابات ساده و طبیعی انتخاب شده باشد یعنی دارای بیست یا سی یا پنجاه هزار رأی باشد و یک نفر دیگر با پنجاه رأی یا صد رأی انتخاب شده ممکن است انتخاب شود در حاتی که افراد ملت از آن انتخاب به کلی بی‌خبرند و هیچ معتقد به او نیستند در این صورت نمی‌توانیم تصدیق کنیم او منتخب ملت است قسم دیگر برای تحدید ممکن است تصور کرد سرمایه است که ببینیم هر کس دارای چقدر سرمایه است و چقدر مالیات می‌دهد به او حق انتخاب بدهیم. این را هم گمان می‌کنم هیچ یک از آقایان نمایندگان تصدیق نمی‌کند که سرمایه در حقوق ملیت تأثری داشته باشد تمام افراد مملکت در مقابل حقوق ملی خود باید مساوی باشند این را هم نمی‌توان قبول کرد قسم دیگر از تحدید که نزدیکتر به حقیقت است سواد است بلی سواد خوب است اما برای مملکتی که نصب یا ثلث یا ربع یا اقلاً خمس آن باسواد باشد اما متأسفانه به واسطه این که وضعیات مملکت ما خوب نبود تصور نمی‌کنم هزار یک از افراد این مملکت هم باسواد نباشند و با این وضع اگر یک انتخاباتی بشود انتخابات ملی نیست و ملت ایران آن نماینده را نماینده خود نمی‌داند این هم به نظر من بعید می‌آید و در یک مملکتی که تا به حال وسایل تحصیل اهالی آن فراهم نبوده و یا به واسطه قصور و تقصیر اهالی دارای سواد نشده‌اند نمی‌توان نداشتن سواد را دلیل بر محرومیت حقوق ملی و مدنی برای افراد مملکت دانست البته سواد مزیت و شرافتی است برای بشر ولی آن شرافت به جای خود محفوظ است و نمی‌توان سلب حقوق اشخاص بی‌سواد را خصوصاً در مملکتی که اکثریت آن بی‌سواد است نمود برای این که این بیچاره‌ها تقصیری نکرده‌اند زیرا نه دولتی بوده است که وسایل تحصیلاتشان را فراهم کند نه معارف ترتیبات صحیحی داشته البته باید سعی کرد که معارف در این مملکت توسعه پیدا کند تا افراد این مملکت به حقوق خود پی ببرند ولی نمی‌شود سواد را شرط قرار داد ممکن است در یک مملکتی که نصف یا ثلث اهالی آن دارای سواد هستند این عقیده را داشت اما امروز بنده تصور می‌کنم که اگر سواد را شرط قرار دهیم ظلمی است که نسبت به افراد مملکت کرده‌ایم این هم یک قسم از تحدید بود بعضی‌ها هم فرمودند حق انتخابات را به شهرها و قصبات بدهیم اعم از این که دارای سواد باشند یا نباشند و نسبت به دهات سواد را شرط نکنیم گمان می‌کنم مقصودشان این است که اهالی دهات کلیه از انتخابات محروم شوند زیرا آنها بی‌سوادند و همان‌ها هستند که تا به حال طرف توجه و نظر دولت نشده‌اند و از تمام حقوق محروم هستند مخصوصاً از معارف بی‌بهره مانده‌اند در این صورت ما نباید راضی شویم که از طرف مجلس شورای ملی ظلمی به آنها وارد شود یا حق مدنی آنها را سلب کنیم بنده هیچ و صلاح نمیدانم که این شرط در قانون انتخابات ذکر شود حالا بعد از این که نشقوق تحدید ذکر شد بنده تصور می‌کنم به هر شکل بخواهیم معتقد به تحدید شویم تضییع حقوق اکثر افراد این مملکت می‌شود وانگهی امروز که دنیا به طرف تساوی حقوق بین افراد بشر می‌رود گویا سزاوار نباشد ما در اینجا انتخابات را به شهرها و قصبات محدود کنیم سابقاً هم معایب انتخابات را عرض کردم معایب انتخابات این است که متمولین در انتخابات خیلی نفوذ پیدا می‌کنند و عملیات آن خیلی بد است ولی باید سعی کرد و جلو نفوذ آنها را گرفت یعنی باید قانون انتخابات را قسمتی نوشت که جلو نفوذ حکام را بگیرد یا آنها را در موقع انتخابات مسلوب‌الاختیار کرد و بالاخره هر طور ممکن است باید جلو آنها را گرفت و اما خوب نیست معقتد شویم به این که چون دیگری حق ملت را غصب می‌کند ما نباید به آنها حق بدهیم مثل این است که که بگوییم چون دزد مال تو را می‌برد پس باید مال تو را از او گرفت که دزد بزد بنده این را صحیح نمیدانم و گمان نمی‌کنم هیچ کس هم این فلسفه را تصدیق کند که چون حکام ظلم می‌کنند و تعدی به حقوق ملت می‌کنند پس باید ملت را مسلوب‌الحقوق کرد و حق مدنیت به او نداد ما نباید ظلم و تعدی کنیم ما باید جلو ظلم و تعدی و اجحاف را بگیریم نه این که خودمان به نام عدالت به ملت ظلم کنیم و آنها را به نام صحبت انتخابات از حقوق ملیت محروم نماییم این به نظر بنده خارج از منطق است و یک ظلمی است نسبت به ضعفا و بیچارگان و دهاتین بنده معتقدم قانون انتخابات را باید طوری نوشت که متنفذین و مأمورین دولت محدود شوند حالا اگر بنده بخواهم نسبت به قانون انتخابات شرح‌هایی بدهم خارج از موضوع است البته کمیسیون تجدید نظر به انتخابات باید این نکته را در نظر بگیرد و این قانون را تصحیح کند وقتی به مجلس آمد هر اصلاحی که به نظر آقایان نمایندگان آمد خود پیشنهاد خواهند کرد که جلو نفوذ و قدرت و ظلم و تجاوز و تعدی گرفته شود باید سعی کرد و جلو تجاوز را گرفت اعم از این که تجاوز به مال یا حقوق ملی یا ناموس شده باشد خود ما نباید ظالم باشیم بلکه باید رفع ظلم را بکنیم و عقیده بنده این است که اگر ما انتخابات را محدود کنیم نسبت به افراد مملکت ظلم کردیم.
رئیس‌الوزرا - لایحه به مجلس تقدیم شده است استدعا می‌کنم قرائت شود.
( آقای امیر ناصر به مضمون ذیل قرائت نمودند )
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شبدالله ارکانه در بدو تشکیل کابینه حاضر در مجلس اظهار کردم که دولت همان پرگرام مصوبه مجلس را تعقیب و مواد آن را مندرجاً به موقع اجرا خواهد گذاشت در این مدت دو ماه و اندی سعی دولت مصروف به همین مطلب بوده است در این طریق از طرف دولت اقداماتی به عمل آمده است که در موقع خود پس از به دست آمدن نتیجه قطعی به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد همچنین در باب اصلاح ادارات چه به وسیله جلب مستخدمین خارجی که دولت مشغول تهیه کردن موجبات آن می‌باشد و چه به وسیله تقلیل بودجه در حدود اعتبارات مصوبه پیشنهاد لوایح قانونی به مجلس اقدامات مقتضیه را کرده و بعضی مسائل در دست انجام است از قبیل بودجه عایدات و لایحه راجع به خالصه‌جات انتقالی که نتیجه آن قریباً به مجلس عرضه خواهد شد تعقیب مسئله امتیاز نفت شمال و اقدامات مقتضیه در باز کردن بازارهای تجارتی برای امتعه داخلی و مسئله ترانزیت و تهیه وسایل حمل و نقل و مطالعات لازمه برای بستن مقاولات تجارتی مسایلی است که دولت حاضره در باب آنها اقدام کرده امیدوار است که با مساعدت دول مربوطه موفقیت حاصل شود.
بنابر آنچه در فوق گفته شد خط مشی دولت معین بوده و اگر مقتضیات خاص نبود تصدیع نمایندگان محترم لازم نمی‌شد.
ولی اوضاع عمومی و لزوم اصلاحات اساسی داخلی در مملکت ملاحظه فقر عمومی ملاحظه بیکاری و پریشانی مردم ملاحظه تعقیب اصلاحات شروع شده و تعیین مقدرات مملکت در آتیه اتخاذ خط مشی ثابت‌تری را فعلاً الزام می‌نماید.
البته مؤثرترین عامل اصلاحات ایجاد روح سلامت و محبت در مردم تشویق عموم به کار و مشی همه به طرف اصلاحات عام‌المنفعه است.
این مقصود نیز میسر نخواهد شد مگر به وسیله وحدت نظر که باید مابین مجلس شورای ملی و دولت حاصل شده و هر دو هادی افکار عمومی گردند.
بنابراین لازم‌ترین چیزی که به نظر می‌آید تعیین و تعقیب خط مشی واحدی است مابین مجلس شورای ملی و دولت البته محتاج به تذکر نیست که با اوضاع فعلی اتخاذ خط مشی معروضه باید با مطالعه نو با سنجش وسایل موجوده مملکت در نظر گرفتن مصالح عمومی باشد.
نباید فراموش کرد که خوب و بد مملکت متوجه همه بوده و در مسئولت پیش‌آمدها همه شریک و سهیم می‌باشیم.
برای این که دولت بتواند در مسائل مهمه مملکتی با ملاحظه اوضاع کنونی تصمیمات مقتضی اتخاذ بکند لازم است چنان که در فوق گفته شد خط مشی ثابت‌تری اتخاذ شود و به نظر دولت چنین می‌رسد که این خط مشی باید با موافقت نمایندگان محترم اتخاذ و تعقیب گردد و چون لازم است که برای پیش‌بینی آتیه در روش مسائل مملکتی و در جریان‌های فعلی اطراف کار سنجیده شده و مطالعات عمیقه از طرفین به عمل آید.
لذا مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی مجلس شورای ملی تقاضا می‌شود که کمیسیون مرکب از دوازده نفر نمایندگان محترم انتخاب شود که با دولت داخل مطالعه و تبادل نظر شد.
خط مشی آتیه مملکت و تهیه موجبات اصلاحات لازمه با سنجیدن اطراف کار معین گردد که پس از تبادل نظر و سایر نمایندگان محترم به موقع اجرا گذارده شده و موجبات وحدت عملیات مجلس شورای ملی و دولت پیش از پیش فراهم آید.
رئیس - آقایان مایل هستند که جزو دستور امشب باشد یا جزو دستور روز شنبه.
بعضی از نمایندگان - جزو دستور روز شنبه باشد
رئیس - نظر هیئت دولت را پرسیدم
رئیس‌الوزرا - استدعا می‌کنم اگر ممکن است همین امشب مطرح شود امشب هم انتخاب کمیسیون به عمل آید.
رئیس - آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله - به عقیده بنده این لایحه نباید جزو دستور باشد زیرا مطابق قانون اساسی دولت یک کمیسیونی تقاضا کرده و باید انتخاب شود دیگر محتاج نیست که در مجلس مطرح شود و در این باب مذاکراتی به عمل آید.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه نطق)
ملک‌الشعرا - عقیده بنده هم موافق اظهار آقای فتح‌الدوله است به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی خود رئیس مجلس یا به تقاضای ده نفر وکیل یا یک نفر وزیر می‌تواند کمیسیون محرمانه تشکیل بدهد و در بعضی قضایا مذاکرات کند و مناسبت ندارد در مجلس در این خصوص مذاکره شود مجلس هیچ وقت نمی‌تواند رأی بدهد دولت یا عده کمی از نمایندگان انجمنی تشکیل دهد و سیاست دولت در ضمن آن انجمن محرمانه معین و اجرا شود حالا اگر آقایان میل داشته باشند در این باب مذاکره کنند ممکن است ولی این اشکال را دارد.
رئیس‌الوزرا - مقصود دولت این نیست که در کمیسیون به طور محرمانه خط مشی اتخاذ کند یا با یک عده کمی از نمایندگان مطالعات و اقداماتی بکند شاید عبارات لایحه به قدر کافی روشن نبوده است ولی اگر به آخر لایحه رجوع شود کاملاً مقصود دولت معلوم می‌شود و آن این است که یک مطالعاتی لازم است برای اتخاذ خط مشی دولت در یک کمیسیونی بشود ولی نتیجه‌اش البته به مجلس عرضه خواهد شد و تمام آقایان نمایندگان مطلع خواهند شد مقصود این نیست که دولت بخواهد با یک کمیسیون دوازده نفری بدون اطلاع مجلس کاری بکند.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده در اظهار اقای رئیس‌الوزرا عرضی ندارم ولی عقیده شخصی خودم این است که لازم نیست ما در مجلس مذاکره کنیم و رأی بدهیم.
رئیس - آقایان کازرانی و مستشارالسلطنه موافقند؟
مستشارالسلطنه - بنده موافقم. .
رئیس - آقای کازرانی چطور ؟
آقا میرزا علی کازرانی - به عقیده بنده اگر برای جلسه آتیه تأخیر بیفتد بهتر است زیرا می‌توانیم در اطراف آن نظری کرده باشیم و همچنین یک مطالعه در ماده سی و چهارم بکنیم ببینیم مقصود از این ماده قانون اساسی چه بوده و از روی یک دقت نظری این مسئله را تصدیق و استقبال کنیم.
رئیس - آقای سید محمدباقر دستغیب (اجازه )
آقا سید محمدباقر دستغیب - بنده با فرمایش آقای کازرانی موافقم.
رئیس - آقای سلیمان میرزا موافقند ؟
سلیمان میرزا - موافقم با این که امشب انتخاب بشود.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان موافقند ؟
اقبال‌السلطان - بنده سؤالی داشتم.
رئیس - بفرمایید
اقبال‌السلطان - از ماده سی و چهارم قانون اساسی این طور استنباط می‌شود که هر وقت دولن کاری داشته باشد می‌تواند یک کمیسیونی از مجلس شورای اسلامی بخواهد انتخاب شود حالا این کمیسیون که دولت می‌خواهد برای یک دفعه است یا برای مدت معینی است؟ و همچنین معلوم نیست این کمیسیون برای چند وقت است آیا برای یک دفعه است یا برای یک ماه و دو ماه یا سه ماه اگر برای یک دفعه است تصور می‌کنم موافق اصل سی و چهارم قانون اساسی باشد ولی اگر به طور مطلق باشد باید معلوم شود در هر حال خوب است آقایان مدت را معین بفرمایند.
رئیس‌الوزرا - نمی‌شود برای آن مدت معین کرد انتخاب این کمیسیون برای مطالعات در یک مطالبی است شاید پانزده روز خاتمه پیدا کند شاید یک ماه یا بیشتر طول بکشد و البته نتیجه آن مطالعات هم به مجلس شورای ملی خواهد آمد.
رئیس - آقایان مخالفین باید اظهارات خود را بفرمایید آقای عمادالسلطنه خراسانی مخالفند؟
عمادالسلطنه خراسانی - موافقم.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو چطور ؟
ارباب کیخسرو - بنده تصور می‌کنم این مسئله چیزی نیست که کسی بتواند مخالفت بکند.
رئیس - آقای کازرانی (اجازه )
آقای میرزا علی کازرونی - بنده عرض می‌کنم اگر محتاج به انتخاب مجلس است بماند برای جلسه دیگر که از روی بصیرت انتخاب به عمل آید و اگر محتاج انتخاب نیست به طوری که قانون اساسی نشان می‌دهد پس دیگر محتاج به مذاکره نیست.
رئیس - آقای حاج شیخ‌اسدالله (اجازه نطق)
حاج شیخ‌اسدالله - قانون به دولت حق داده است تقاضای کمیسیون بکند رئیس مجلس هم حق دارد کمیسیون را انتخاب کند و حتی حق داده اعضاء را هم معین کند حالا هم دولت تقاضا کرده مجلس کمیسیون انتخاب کند برای مطالبی که نتیجه‌اش به مجلس خواهد آمد و بنده تصور نمی‌کنم مشکلاتی در پیش باشد و مانعی هم ندارد همین امشب انتخاب بشود.
رئیس - معلوم می‌شود آقایان موافقند در همین جلسه انتخاب به عمل آمد پس وقتی که بیرون تشریف بردید انتخاب می‌نمایید.
وحیدالملک - نتیجه انتخاب کی اعلام می‌شود.
رئیس - روز شنبه اعلام می‌شود. این مسئله ختم است.
آقامیرزا محمدنجات - خوب است ماده سی و چهارم قانون اساسی خوانده شود. انتخاب با مجلس نیست.
رئیس - پس معلوم می‌شود مسئله هنوز ختم نیست.
تدین - اجازه می‌فرمایید اصل سی و چهارم را بخوانم.
رئیس - بفرمایید.
تدین - رئیس مجلس می‌تواند به موجب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضای مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شد به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت‌عنه خواهد ماند.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه نطق)
ملک‌الشعرا - مطابق این اصل نبایستی این کمیسیون را مجلس انتخاب کند زیرا صریحاً می‌گوید انجمنی مرکب از عده منتخبین از اعضای مجلس تشکیل بدهد فاعل این عمل رئیس مجلس است و رئیس مجلس می‌تواند انجمن خصوصی تشکیل بدهد منتهی در قانون اساسی جلسه خصوصی به عنوان مجلس محرمانه و کمیسیون به عنوان انجمن نوشته شده است و به موجب این ماده رئیس مجلس می‌تواند برحسب خواهش یک وزیر یا ده نفر از نمایندگان کمیسیونی را خودش در بین وکلا انتخاب و اختیار کند که آن عده بروند و یا شخص رئیس یا هیئت دولت بنشینند مذاکره کنند ولی نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی اجرا می‌شود که در جلسه خصوصی با حضور سریع از نمایندگان مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول می‌شود. در این صورت ما حق نداریم یک عده ده یا دوازده نفری انتخاب کنیم و به آنها اختیار بدهیم بروند و با دولت بنشینند و در قضایای مملکتی و خط مشی دولت امعان نظر کنند.
اعتراض بنده قانونی است ما مطابق این اصل حق انتخاب کردن این کمیسیون را نداریم و خود رئیس مجلس باید انتخاب کند.
وزیر عدلیه - مختصر مراجعه به سوابق و همچنین انتظامات و قوانین به ما ثابت می‌کند که این بیاناتی که در اینجا شد موافق با مقصود نیست مطلب خیلی ساده است و آن این است که هیئت دولت برای تبادل نظر در مسائل مملکتی و اتخاذ خط مشی لازم میداند قبلاً وحدت نظر کامل خودش را با مجلس تأمین کند و برای این کار کمیسیون تبادل نظر را دولت تقاضا می‌کند و می‌گوید من با دوازده نفر از نمایندگان می‌نشینم و مسائلی را طرح می‌کنم و تصمیماتی را که با شرکت کمیسیون اتخاذ کردم به مجلس می‌آورم و پس از تصویب نمایندگان به موقع اجرا می‌گذارم این خلاصه تقاضای دولت است و اگر به تمام سابقه‌ها رجوع بفرمایید مکرر در مکرر دولت‌های مختلفه از مجالس مختلفه این تقاضا را کرده‌اند و مجلس هم انتخاب کرده این حق مشروع دولت است و هیچ یک از نمایندگان در این حق مشروع دولت نمی‌تواند تردید کند و بنابراین دولت می‌تواند انتخاب چنین کمیسیونی را از مجلس تقاضا کند و این کمیسیون باید از طرف خود مجلس انتخاب شود به همان ترتیب که سایر کمیسیون‌ها انتخاب می‌شود اصلاً گاهی شده فکر اسباب اشکال می‌شود اگر اصل سی و چهارم در بین نمی‌آید تصور می‌کنم هیچ یک از این اشکالات پیش نمی‌آید، دولت تقاضا می‌کند مجلس شورای ملی یک کمیسیون دوازده نفری انتخاب کند و تقاضا می‌کند در همین جلسه انتخاب به عمل آید. زیرا مسائل لازمه هست که باید مطرح شود و نتیجه مطالعات دولت و کمیسیون به مجلس می‌آید.
مسئله خیلی ساده است و بنده به آقای ملک‌الشعرا تذکر می‌دهم که در مجلس دوم هم یک کمیسیونی به نام کمیسیون مطالعه در پرگرام دولت معین شد و مخصوصاً مدتها تبادل نظر در روس مسائل مملکتی کرد و راپورت مفصلی تهیه نموده به مجلس دوم تقدیم کرد و شاید اگر پیش‌آمدهای دیگری نمی‌بود یکی از عملی‌ترین اقدام مجلس دوم همین بود که وحدت نظر بین دولت و مجلس را تأمین می‌کرد بهترین و عملی‌ترین چیزی را که می‌توان در دنیا تصور کرد همین است که یک دولت طرفدار اصول مشروطیت با مجلس وحدت نظر داشته و با او کار کند پس از این هم هیچ اشکالی به نظر نمی‌آید و نمی‌توان گفت انتخاب یک هیأتی با رئیس مجلس است و به علاوه فراموش نفرمایید که زبان قانون اساسی از آن زمان تا به حال تغییر کرده آن زمان کمیسیون را انجمن محرمانه یا غیرمحرمانه می‌گفتند حالا ما می‌گوییم کمیسیون‌های محدود یا کمیسیون‌های باز مثلاً می‌گوییم کمیسیون بودجه باز است و کمیسیون‌های دیگر محدود آن زمان اصطلاحش انجمن محرمانه یا غیرمحرمانه بود این زبان قانون اساسی آن زمان است و مندرجاً زبان قانون فرق کرده و گمان می‌کنم هیچ اشکالی در پیش نباشد.
رئیس - آقای حائری‌زاده مخالفند ؟
حائری‌زاده - بنده ابتداء این مسئله را مسئله ساده تلقی کردم که دولت یک کمیسیونی از مجلس تقاضا کرده است انتخاب شود ولی در اطرافش مذاکراتی شد و آقای ملک‌الشعرا فرمایشاتی فرمودند که بنده مجبورم عرض کنم که اگر دولت می‌خواهد یک کمیسیونی تشکیل بدهد و مجلس را مسئول و شریک در مسؤلیت‌های خودش قرار دهد بنده با آقای ملک‌الشعرا موافقم ولی اگر کمیسیونی است برای مشاوره و برای این که زمینه اصلاحات را حاضر کند و مجلس شریک مسئولیت دولت نیست و دولت رفع مسئولیت از خود نکرده و در مقابل مجلس مسئول است بنده موافقم.
رئیس - آقای آقا سید محمدباقر دستغیب. (اجازه)
آقا سید محمدباقر - معلوم می‌شود این مسئله غیر از اصل ۳۴ قانون اساسی است و این مسئله تازه می‌خواهد در مجلس یک چیزی بشود. اگر می‌فرمایید در مجلس سابقه داشته آن را بنده خبر ندارم ولی این انتخاب اگر غیر از مسئله اصل سی و چهارم قانون اساسی است یک چیزی است که مجوزی ندارد که مجلس انتخاب کند. راجع به تغییر زبان قانون هم که فرمودند آن وقت انجمن می‌گفتند حالا کمیسیون این هم باعث نمی‌شود که مجلس یک کمیسیونی انتخاب کند و باز عرض می‌کنم اگر به همان سادگی اولیه می‌گذشت عیبی نداشت و فقط شاید دو سه نفر می‌گفتند بماند برای روز شنبه ولی حالا که این موضوعات در پیش آمد معلوم می‌شود یک موضوعی است که تازه در مجلس پیدا شده است بنده که نظر به قانون می‌کنم می‌بینم این مسئله ربطی به قانون اساسی ندارد که دولت کمیسیونی از مجلس بخواهد تا خط مشی خود را معین کند و این یک چیز تازه است و مجلس نباید خط مشی دولت معلوم کند دولت باید خودش ....
(بعضی گفتند - این طور نیست)
آقا سید محمدباقر - التفات کنید دولت باید خط مشی خودش را خودش معین کند و به مجلس بیاورد نه این که کمیسیونی از مجلس معین کنند و با نظریات آن کمیسیون خط مشی دولت معین بشود بعضی از اذهان مشوب بشود که دولت می‌خواهد که دولت را در مسئولیت خود شریک سازد بنده عرض می‌کنم در تمام دنیا معمول است که دولت خط مشی خود را روی کاغذ می‌آورد و به مجلس می‌دهد
رئیس - آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - آقای سردار معظم اظهار داشتند که قانون اساسی معین می‌کند که باید از مجلس این کمیسیون انتخاب بشود در حالتی که این طور نیست بنده حالا اصل ۳۴ را می‌خوانم و در آنجا تصریح دارد که این انتخاب از مختصات رئیس مجلس است این است: رئیس مجلس می‌تواند برحسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس (یعنی باز رئیس مجلس می‌تواند) یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند پس تمام اینها راجع می‌شود به شخص رئیس مجلس و ابداً در این اصل ننوشته است که از طرف مجلس معین می‌شود. این عرایض بنده است.
رئیس - آقای مدرس (اجازه )
مدرس - بنده نمی‌فهمم از چه نقطه‌نظر آقایان می‌فرمایند مانع دارد به عقیده بنده ابداً مانع ندارد و همین طور که در سایر کمیسیون‌ها و شعبات مجلس مشورت کردن رئیس دولت با وکلا یا بعضی از منتخبین وکلا مانع قانونی این هم همین طور است مانعی ندارد که ما اشکال کنیم و همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند سابقه هم دارد که مجلس جمعی را انتخاب می‌کرد یا از فراکسیون‌ها انتخاب می‌کردند و با دولت مشاوره می‌کردند و در بعضی مطالب مطلعه می‌نمودند این هیچ عیبی ندارد از آقایان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند شریک در سیاست و در مسئولیت دولت می‌شود خیر مسئله مسئولیت در کار نیست. فقط آقای رئیس‌الوزرا اظهار می‌نمایند چند نفری از طرف مجلس انتخاب شود که در بعضی مسائل با هم تبادل آراء بکنیم و بعد ایشان با رفقایشان مذاکره کنند وقتی که مسئله تصفیه شد به مجلس بیاید و این همچو موضوع مهمی نیست که مورد این همه شبهات و اشکالات بشود یا قانون اساسی دلالت داشته باشد یا نداشته باشد و گمان می‌کنم دیگر محتاج به مذاکره نیست و شبهه هم ندارد.
رئیس - آقای تدین (اجازه )
تدین - بعضی از آقایان گویا درست به لایحه که از طرف دولت قرائت شد التفات نفرمودند مخصوصاً چند سطر اخیرش را گویا درست دقت نکرده‌اند. در آنجا تصریح دارد که دولت می‌خواهد یک کمیسیونی از مجلس منتخب شود و مذاکراتی راجع به یک قسمت‌هایی از امور مهمه مملکتی بکنند و بعد نتیجه‌اش را به عرض مجلس میرساند و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا بگذارند .
خوب این چه اشکالی دارد ؟ این که اشتراک در سیاست دولت نیست.
(گفته شد - صحیح است)
تصور می‌کنم تمسک به اصل سی و چهار قانون اساسی هم فقط از نقطه‌نظر این بوده که می‌خواسته بگوید دولت مطابق این اصل حق دارد تقاضای کمیسیونی از مجلس بکند، اما این که این کمیسیون از طرف رئیس مجلس انتخاب بشود یا از طرف وکلا بنده تصور می‌کنم اگر به عبارت قانونی اساسی ملاحظه بفرمایند خواهید دید که مطلق است و می‌گوید رئیس مجلس می‌تواند انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد به جای منتخب انتخاب شده می‌گذاریم و می‌گوییم مرکب از عده انتخاب شده در اعضاء مجلس اما انتخاب کننده کی باشد هم می‌تواند رئیس مجلس باشد هم کسی دیگر فقط رئیس تشکیل جلسه را می‌دهد و فرقی نمی‌کند هم خود رئیس می‌تواند انتخاب کند هم مجلس زیرا عبار مطلق است و تا این اندازه هم تصور می‌کنم قابل مذاکره نباشد و اشکالی ندارد.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعرا - بنده حالا صرف‌نظر می‌کنم از این که آیا این اصل اجازه می‌دهد به این که مجلس این انتخاب را بکند یا اجازه نمی‌دهد. یا این که سابقه حق این تقاضا را به دولت داده است بیانداده بنده اساساً اعتراض می‌کنم به این عبارتی که در لایحه دولت ذکر شده و می‌نویسد که (دولت برای تعیین خط مشی خود می‌خواهد با یک کمیسیون منتخبی از مجلس تبادل نظر و مشورت کند) و اساساً مخالف با این لایحه و این کمیسیون هستم و چون تصور کردم که می‌خواهند از طرف مجلس انتخاب کنند پیشنهاد کردم که مطابق صریح اصل سی و چهارم قانون اساسی خود آقای رئیس انتخاب کنند حالا که آقایان اصرار دارند از طرف مجلس انتخاب شود بنده هم به واسطه آزادی که دارم عرض می‌کنم با اصل انتخاب این کمیسیون مخالفم و خیلی خوشوقت می‌شدم که هیئت دولت روز اول که به مجلس معرفی شدند خط مشی خود را هم معین می‌کردند حالا اظهار نمی‌کردند که می‌خواهند با یک کمیسیونی توأماً خط مشی خود را معین بنمایند بنده کاملاً سیاست استتار مخالفم.
بلکه موافقم که دولت تمام نظریات خودش را شب به شب لایحه به مجلس بدهد و در مجلس علنی مذاکره شده یا رد بشود یا قبول و بنده صلاح مجلس را نمیدانم یک قدمی بردارد که اسم آن را تعیین خط مشی دولت بگذارند.
گرچه می‌فرمایید مطالبی که در کمیسیون مذاکره می‌شود به عرض مجلس خواهد رسید و باید هم همین طور باشد ولی ممکن است به واسطه پلتیک استتار سوء تأثیری در اذهان عمومی ایجاد شود بنده بهتر میدانم که دولت نظریات خود را یا شب به شب در مجلس علنی اظهار کند یا یک پرگرام جامعی تهیه کنند و به عرض مجلس برسانند. در هر صورت بنده از نقطه نظر خودم شایسته نمیدانم بعد از چند ماه که از انتخاب هیئت دولت گذشته رأی بدهم که دولت یک کمیسیونی معین کند و خط مشی خود را که آن کمیسیون تعیین می‌نماید و آن کمیسیون شرکت در مسئولیت دولت بکند قانون اساسی مناسبات مجلس و دولت را معین کرده است و مدتها است که ما انتظار داشتیم که دولت خط مشی روشنی اتخاذ بکند حالا چطور می‌شود بعد از مدتها انتظار بیاییم تازه یک کمیسیونی انتخاب کنیم که خط مشی دولت در آنجا معین شود.
بنده چه از نقطه‌نظر سوء تأثیر سیاست استتار و چه از نقطه‌نظر دیگر با این لایحه مخالفم و صلاح نمیدانم مجلس این کمیسیون را انتخاب نماید.
رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده در اول خیال می‌کردم مطلب به قدری واضح است که وقتی این مطلب شروع شد بلافاصله شروع به انتخاب خواهیم کرد بعد دیدم عبارات غریبی گفته شد بنده خیال کردم شاید خودم بطی‌الانتقال هستم و ملتفت نمی‌شودم و شاید عبارات لایحه را درست نفهمیده‌ام اولاً بعضی‌ها وحشت می‌کنند که پس از انتخاب این کمیسیون ما شریک در سیاست دولت می‌شویم چیز غریبی است البته ما با دولت در سیاست او شریک هستیم. مادام که دولت طرف اعتماد و اتفاق یا اکثریت مجلس شد و لو به یک رأی زیادتر مادام که آن یک رأی زیادی را دارد و اکثریت مجلس به او رأی داده شریک در سیاست او هستند این چه وحشتی است خواه کمیسیون معین بفرمایند خواه معین نفرمایید تا وقتی که ورقه‌های آبی از جیب‌های مبارک بیرون نیامده مسئول سیاست دولت هستید و هر ساعتی که میل مبارک آقایان اقتضاء می‌کند و سیاست دولت را صحیح نمی‌داند آن وقه آبی را از جیب در می‌آورند ولی تا موقعی که آن ورقه‌های آبی در ظرف رأی انداخته نشده با دولت در سیاست شریک هستند. حالا آمدیم در سر مسئله کمیسیون دولت چه می‌خواهد می‌خواهد یک توجه مساعی بکند و قبلاً با مجلس یک مشاوره بکند همه شکایات ما از دولت‌ها این است که مطابق قانون اساسی یا قوانین جاریه سیاستش با عقیده مجلس مخالف است. حالا که دولت آمده اظهار می‌دارد که مطابق قانون اساسی قبلاً یک مشاوره با مجلس بکنیم بعد به موقع اجرا بگذاریم چه مانعی دارد (هیچ) اما امشب چرا این کمیسیون را خواسته‌اند عیب از خود مجلس است که دولت محتاج به کمیسیون شده است، اگر مجلس مثل دوره‌های سابق از یک یا دو حزب یا دو دسته یا یک ملک‌ها و یک مرامنامه‌های معین تشکیل می‌شد و آقای رئیس‌الوزرا و تمام اهالی مملکت می‌دانستند که در این مجلس بیست نفر دموکرات و پنج نفر سوسیالیست و ده نفر فلان است دیگر محتاج به کمیسیون نبودند چنانچه والا حضرت ناطرالملک هم این کار را خیلی می‌کردند یک لیدر لغت فرانسه‌اش را نمی‌گویم) یک مبرز یا یک معروف اکثریت و یک نفر از اقلیت را هم می‌خواستند و می‌گفتند که عقیده شما در این امر این چیست ؟ و رأی دسته شما چه چیز است اگر موافق اصول مسلمه پرگرامش بود که می‌گفت بسیار خوب موافق رأی خودم است و لازم به مذاکره هم نبود و فوراً می‌گفت مطابق ماده فلان پرگرام در انتخابات رأی من به انتخاب مستقیم فلان طور است و هیچ لازم هم نبود که به رفقای خودش رجوع کند یا مثلاً در امر مالیات می‌گفت دسته من طرفدار مالیات مستقیم است و در احقاق حق طرفدار مظلومم و اجرای حکم عدلیه هم به تساوی باید باشد آن وقت نایب‌السلطنه هم فوراً موافق همان اصول و مرام پرگرام اکثریت رفتار می‌کرد نایب‌السلطنه که مسئول نبود این کار را می‌کرد و می‌دید که در مجلس بیست نفر دموکرات و چهل نفر اعتدالی دارد و عقیده و مرامشان هم معین است اگر می‌خواست یک چیزی را به مجلس بیاورد و قبول بشود موافق با عقیده آن چهل نفر اعتدالی که اکثریت داشتند می‌آورد ولی امروز بدبختانه عوض این که جلوتر برویم از ترتیبات مشروطیت و آزادی عقب رفته‌ایم.
شش سال ایام فترت افکار ما را عقب برد امروز در عوض این که در مجلس با کمال آزادی پنج شش نفر صاف و ساده عقیده خود را بگویند که من سوسیالیست هستم یا من چه هستم ... کی بود گفت سوسیالیست و هیاهو شد ؟ آقای وحیدالملک بودند. بلی سوسیالیست صحیح است. کدام سوسیالیست از سوسیالیست مذهب اسلام بهتر است مذهب مقدس اسلام هم سوسیالیست است شاهزاده محمدهاشم میرزا اظهار داشتند مطابق مذهب اسلام بچه‌های شانزده ساله هم باید رأی بدهند چون بعد بلوغ شرعی رسیده‌اند و مکلفند کدام سوسیالیست از این بهتر می‌شود؟ خیلی تعجب است که در مجلس اسم سوسیالیست برده می‌شود هیاهو و اسباب وحشت می‌شود.
سوسیالیست یعنی اجتماعی اگر ما اجتماعی نیستیم اینجا چه می‌کنیم ایشان کمونیست نفرمودند که آقایان اشتراکی تعبیر فرمودند. ایشان فرمودند سوسیالیست و سوسیالیست یعنی اجتماعی کدام سوسیالیست از مذهب اسلام سوسیالیست‌تر است که می‌گوید شما وقتی نشسته باشید و برادر مذهبی‌تان هم نشسته باشد برادرهاتان را بر خود مقدم بدارید حزبی هم که امروزه در دنیا طرف دست چپ است تازه می‌گوید به تساوی قسمت کن و مذهب ما می‌فرماید برادرت را مقدم بدار کدام سوسیالیستی در دنیا آن قدر جلو رفته است.
تا وقتی اصول مذهبمان را ببینیم می‌بینیم از دست چپ هم چپ‌تر است. در هر حال عیب از خود مجلس است که دولت این کمیسیون را خواسته است یعنی اگر دولت می‌دید در مجلس یک صندلی‌های مرتبی بوده و یک دسته وقتی که دست چپ می‌نشستند عقیده سمت چپی‌ها را داشتند و یک عده که سمت دست راست می‌نشستند عقیده سمت راست را داشتند محتاج به این کمیسیون نبود. نه این که آن که سمت چپ می‌نشیند از همه راست‌تر باشد و بالعکس.
اگر ما این عیب‌ها را نداشتیم می‌گفتیم این مسلک من است و مرامنامه من هم این است آن وقت دولت عوض این که این کمیسیون را از مجلس بخواهد چهار نفر سه نفر از رؤسای آن حزب را می‌خواست و می‌گفت نظریه آقایان چیست؟ حالا که ما بدبختانه فاقد این مزایا هستیم و مجلس ما این عیب را دارد و فاقد این حسن و صفات اخلاقی هستیم که با شجاعت فکری بگوییم عقیده من این است.
سمت راست و چپ از درجه اعتباری که در همه جا معمول است افتاده و فوائد اولیه مجلس را هم خراب کرده‌ایم ناچار وقتی رئیس دولت می‌خواهد با وکلا تبادل افکار بکند کمیسیون می‌خواهد زیرا امرزو مجلس به یک تقسیماتی منقسم شده که از روی حزب و دسته نیست و می‌شود گفت دسته‌جات رفاقتی است و حالا رئیس دولت می‌خواهد نظریه این دستجات رفاقتی را ببیند که چه نظریه دارند ممکن است من با یکی از آقایان خیلی رفیق باشم اما از افکار و سیاست با او مخالف باشم و چون این دسته‌جات رفاقتی موجود است و بدبختانه مجلس دارای اکثریت ثابت نشده و یک اقلیت شکننده هم حاضر ندارد و اکثریت هم فرار می‌کند و هیچ چیز در مقابل من نیست که من با چکش بزنم بشکنم و یک اکثریت و اقلیت ثابتی نیست که اقلیت حمله کند و اکثریت از رأی خودش دفاع بکند.
مستشارالسلطنه - حالا هم همین طور است
سلیمان میرزا - هنوز که بنده ندیده‌ام شاید شما بهتر می‌دانید اگر هست بنده که خبر ندارم شاید آقای مستشارالسلطنه بهتر خبر داشته باشند.
مستشارالسلطنه - عرض کردم که ....
سلیمان میرزا - عجله نفرمایید عرض کردم اقلیت و اکثریت رفاقتی است و ثابت نیست. حرف حق را باید صاف و ساده گفت - آقایان اکثریت بفرمایید ببینم سوسیالیست هستند ، دموکرات هستند ، مفرط هستند. کنسرواتور هستند ، اعتدالی هستند؟ چه هستند بفرمایند همین طور اقلیت پس معلوم می‌شود که یک حزب ثابتی نیست و مثل دوره قبل از ناصرالملک است و باید اقرار کنیم که این عیب را داریم و علت بطوء جریان کار در مجلس هم همین است که فاقد این شرط اصلی مشروطیت هستیم و یک نفر یا یک دسته که بگوید این فکر و این عقیده این مجمع و این کلوپ من است و صاف ساده به مردم عقیده خودش را بگوید نداریم و بدبختانه در دوره چهارم مجلس عقب‌تر رفته‌ایم و به قهقرا برگشته‌ایم.
باز هم تکرار می‌کنم خیلی عقب رفته‌ایم و در دوره دوم و سوم خیلی جلوتر از این بودیم.
حالا رئیس دولت با این وکلا که می‌گویند ما مدافع تو هستیم می‌خواهد تبادل فکر بکند و حق دارد یک کمیسیون ثابتی از مجلس بخواهد تعجب می‌کنم که وکلا یک کمیسیونی برای رسیدگی به نسبتی که ستاره ایران به آقای آقا سید فاضل داده بود رأی می‌دهند یا به جهت رسیدگی به فلان حساب ....
آقا سید فاضل - رجوع به عدلیه شده است ولی هنوز تحقیق هم نشده و جواب هم نداده‌اند.
سلیمان میرزا - ببخشید من باب مثال عرض کردم مقصودم این است که مجلس برای چیزهای جزئی کمیسیون انتخاب می‌کنید.
مثلاً برای رسیدگی به ایام فترت کمیسیون تعیین می‌شود اما کجا رفت ؟
همه فراموش شد ولی این کمیسیون که خیلی لازم و واجب است و هیئت دولت می‌خواهد با این کمسیون تبادل نظر بکند و موافقین و مخالفین دستجات مجلس ببینند و فکر کنند که هر لایحه که دولت می‌دهد ببینند طرفداران لایحه کی است مخالفش کی است و اگر مصلحت دانست بیاورد به مجلس و اگر مصلحت ندانست نیاورد که ۵ ساعت در یک مسئله حرف بزنیم و بالاخره مجهول التکیف بماند مخالف می‌کنیم.
آقای ملک‌الشعرا فرمودند (سیاست استتار) مگر در لایحه دولت استتار چیزی نوشته یا مگر مجلس این به کمیسیون حق می‌دهد که وقتی در یک مسئله رأی داد دولت حق دارد آن را به موقع اجراء بگذارد؟ خیر فقط کمیسیون عدلیه از طرف مجلس مستثنی شده در آنجا هم سیاست استتاری در بین نیست آیا کمیسیون معارف حق دارد یک اجازه به وزیر معارف بدهد یا یک قانونی بنویسد خیر باید در کمیسیون تبادل افکار بکند و راپورت به مجلس بدهد و در مجلس تصویب شود آن وقت به موقع اجرا گذارده شود در این صورت دیگر سیاست استتاری باقی نمی‌ماند.
به عقیده بنده امر در این کمیسیون از هر چیز واجب‌تر است چون الان در مملکت یک موضوعات مهمه است که باید به فوریت تکلیف آنها معین و یک سره بشود.
اگر می‌خواهیم مردم استفاده از حقوقشان بکنند و هر روز اسباب زحمت مردم وزیر و وکیل و سایر مقامات دیگر از قبیل تحصن یا غیرتحصن نشوند باید اصلاحاتی برای مشی خودمان اتخاذ کنیم و آن اصلاحات را باید خودمان مستقلاً و مستقیماً انجام بدهیم و صاف می‌گویم که باید با دولت بنشینم و در این مسائل مذاکره کنیم و اگر هم دولت نمی‌خواهد ما شاید بخواهیم و این کمیسیون را تشکیل بدهیم که دیگر در اینجا استیضاح یا سؤال یا بعضی ترتیبات نشود این کمیسیون در هر خصوص از قبیل امور مالیه یا مطبوعات یا چیزهای دیگر که امروز هست با دولت تبادل افکار بکند و قرار قطعی بدهند و نتیجه را به عرض مجلس برسانند.
با این دلایل بنده با آقای رئیس‌الوزرا در انتخاب این کمیسیون موافقم و از هر کاری هم فوری‌تر است. و اگر آقایان موافقت بفرمایند فوراً به محل عمل آوردیم.
همین امشب بنشینند و برای احتیاجات این مملکت و دردهای او فکر بکنید و اصلاحاتی که لازم دارد ببینند چیست؟ و به عقیده بنده این امر از مسئله انتخابات واجب‌تر است و گمان نمی‌کنم قانون انتخابات را هم تغییر بدهیم بهتر از اولی بشود به علاوه این قانون برای دو سال دیگر است.
اما این کار برای امروز است و از برای الساعه است و برای مطالب مهمه است که باید مقدم بداریم شاید زودتر اصلاحاتی بکنند که از همه جا آن قدر شکایات نرسد و البته همه آقایان هم طرفداران اصلاح هستند.
پس باید راه آن را پیدا کرد و کمیسیون را تشکیل داد که زودتر نظریه خود را به مجلس پیشنهاد کنند و مجلس رأی بدهد و مردم از تعدیاتی که به آنها می‌شود راحت بشوند. اگر چه قانون انتخابات خوب چیزی است
اما الان علاج درد مردم را نمی‌کند و نتیجه انتخابات همین وکلا است و همین طورها هم انتخاب خواهد شد پس حالا که این طور است فکری باید کرد که لااقل یک اثری از انتخابات بگذارند که حال مردم رو به بهبودی رود و مردم از تظلمات و صدمات که انسان از شنیدن یکان یکان آنها مرتعش می‌شود قدری راحت شوند.
رئیس - مذاکرات کافی است.
(جمعی گفتند - کافی است)
رئیس - رأی می‌گیریم
آقایانی که معتقد هستند به انتخابات کمیسیون و تصویب می‌نمایند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
سه نفر برای استخراج آرا به حکم قرعه معین می‌شود آقای منتصر‌الملک استقراع نموده آقایان سلیمان میرزا و غضنفر خان و آقا میرزا شهاب‌الدین معین شدند
رئیس - آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک - بنده یک سؤالی ساده از آقای رئیس‌الوزرا داشتم که آیا راجع به اعضا این کمیسیون یک نظر خصوصی هم هست یا خیر؟
استدعا می‌کنم یک توضیحی در جواب سؤال بنده بفرمایند که انتخاب از روی چه نظریه به عمل آید.
رئیس‌الوزرا - اگر چه انتخاب اعضا کمیسیون بسته به نظریه آقایان نمایندگان است ولی چون عقیده بنده را پرسیدند عرض می‌کنم برای این که در مطالب بهتر مطالعه شود و در اطراف مسائل به خوبی دقت بشود گمان می‌کنم این کمیسیون طوری باید انتخاب بشود که نماینده افکار دسته‌های مختلفه مجلس باشد.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - چون همان قسم که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند اکثریتی در مجلس نیست.
مخصوصاً در این قضیه اتفاق مجلس رأی می‌دهد. البته آقایان در موقع انتخاب باید در نظر داشته باشند که منتخبین نماینده افکار دسته‌جات باشند این عقیده بنده است ولیکن در ضمن عرایض خودم خواستم عرض کنم که هر وقت اکثریتی در مجلس باشد در مقابل حملات اقلیت می‌ایستند و هیچ فرار نمی‌کند.
رئیس - اگر آقایان موافق باشند جلسه را ختم کنیم ولی وقتی بیرون تشریف می‌برند اولاً این کمیسیون دوازده نفری را انتخاب بفرمایند.
ثانیاً آقای رؤسای کمیسیون‌ها باید در یک اطاق جمع شوند و اوقات جلسات خودشان را معین کنند.
جلسه آتیه پس‌فردا اول شود: دستور اولاً بقیه مذاکرات راجع به قانون انتخابات.
ثانیاً بودجه کابینه سلطنتی آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان - یک لایحه که پنج ماده بود و شور اول او در مجلس شد.
برای شور دوم حاضر شده و راپورت آن نیز از طرف کمیسیون داده شده چون آن لایحه هم لازم است اگر ان را جزو دستور معین فرمایید ضرر ندارد.
رئیس - آن هم جزو دستور معین می‌شود ولیکن با این ترتیب گمان می‌کنم همان مسئله اول قانون انتخابات هم نگذرد
(مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
Page 7 – 12 missing