منتفی بودن لوایح مربوط به اجازه و اختیارات هیات پنج نفری برای ساختمان خانههای سازمانی و اجازه استخدام مامورین فنی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
منتفی بودن لوایح مربوط به اجازه و اختیارات هیات پنج نفری برای ساختمان خانههای سازمانی و اجازه استخدام مامورین فنی و خرید اراضی مورد اختیاج سازمان - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.
شماره ۹۹۱۲
به تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۳
هیأت وزیران در جلسه ۴۲٫۶٫۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۵۸۱٫۲۴ - ۱۳۴۲٫۶٫۱۱ وزارت دارایی در تکمیل تصویبنامه جایگزین قانونی شماره ۸۲۴- ۴۲٫۱٫۱۹ تصویب نمودند:
۱ - در اجرای تصویبنامه شماره ۸۲۴ - ۴۲٫۱٫۱۹ هیأت وزیران اقدام هیأت پنج نفری را مبنی بر انتخاب هیأت عامله مرکب از سه نفر برای اجرایبرنامه خانهسازی موضوع تصویبنامه نامبرده تأیید و اختیارات هیأت عامله در حدودی است که از طرف هیأت پنج نفری واگذار شده یا خواهد شد.
۲ - هیأت عامله میتواند طبق بودجه مصوب مهندسین و مأمور فنی که استخدام آنان ضرورت داشته باشد برای انجام برنامه ساختمانی به طور محدودو برای مدتی که از نظر انجام کار لازم است استخدام نماید و حقوق آنان را طبق بودجه مصوب پرداخت و بعد از پایان کار به خدمت آنان خاتمه دهد.
۳ - هیأت پنج نفری میتواند اراضی مورد احتیاج را از اراضی دولتی یا شهرداری تأمین و یا از مالکین به قیمت عادله خریداری نماید و در مورد اراضیدولتی و شهرداری نیز در صورتی که پرداخت قیمت ضروری باشد هیأت پنج نفری ترتیب مقتضی برای پرداخت آن خواهد داد.
۴ - تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۲۵۶۴۸ - ۱۳۴۱٫۷٫۱۱ مبنی بر تشکیل سازمان مسکن از تاریخ صدور تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۸۲۴- ۱۳۴۲٫۱٫۱۹ لغو میشود.
وزارت دارایی مکلف است به محض گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم نماید.
شماره ۸۲۴
به تاریخ ۱۳۴۲/۱/۱۹
به منظور انجام یک قسمت از برنامه دولت مبنی بر ساختن ده هزار خانههای مورد احتیاج سازمانهای دولتی و خانه برای کارمندان دولت و برای افرادخصوصی در سال ۴۲ هیأت دولت بنا به پیشنهاد مورخ ۴۲٫۱٫۱۷ وزارت دارایی مراتب زیر را در جلسه ۴۲٫۱٫۱۷ تصویب نمودند:
۱ - برای انجام امور مذکور در فوق دولت اختیار تام به هیأت پنج نفری مرکب از وزیر دارایی وزیر کشور و وزیر فرهنگ و وزیر کار و مدیر عامل سازمانبرنامه میدهد. هیأت مزبور تحت ریاست وزیر دارایی انجام وظیفه مینمایند.
۲ - هیأت پنج نفری مذکور میتوانند در هر کجا که مقتضی بدانند و به هر نحو که تشخیص دهند ساختن قسمتی یا تمام از ساختمانها را به وزارتخانهها و یا سایر
مؤسسات و بانکهای دولتی و یا مؤسسات و یا شرکتها و یا اشخاص خصوصی واگذار نمایند.
۳ - برای این که ساختمانهای مذکور هر چه زودتر شروع و در اسرع اوقات تمام شود انجام ساختمانهای مزبور به هیچ وجه تابع قانون محاسباتعمومی و مناقصه و مزایده و آییننامه معاملات دولتی نیست و هیأت پنج نفری در تعیین انواع ساختمانهای سه گانه مذکور در فوق و شرایط انجام کار وانعقاد قراردادهای لازم و همچنین تعیین شرایط واگذاری ساختمانهای مزبور پس از اتمام و مدت پرداخت اقساط قیمت یا مالالاجاره آنها از هر حیثاختیار تام دارد.
تصمیمات هیأت به اکثریت سه نفر از پنج نفر قطعی و قابل اجرا میباشد.
۴ - سرمایه لازم را برای انجام ساختمانهای مذکور هیأت تعیین نموده و از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه پرداخت میشود. سازمان اداری برایانجام امور مذکور در فوق تحت نظر وزارت دارایی خواهد بود و بودجه سازمانهای مزبور هم برای هر قسمت پس از تصویب هیأت پنج نفری از طرفوزیر دارایی اجرا میشود.
۵ - وزارت دارایی مکلف است به محض افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را به مجلسین تقدیم نماید.
لوایح فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ ضمن شماره ۴۶۴۶۸ - ۴۲٫۱۰٫۱۷ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود درکمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد.
گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر منتفی بودن لوایح فوق در جلسه روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۴ به تصویبمجلس شورای ملی رسید و در تاریخ روز شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.