مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۴
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره ۹
جلسه: ۸۴
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳ خردادماه ۱۳۱۳ (۱۰ صفر ۱۳۵۳)
فهرست مذاكرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ سؤال آقاى دادور و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع به بحرین
۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق
۴ـ تصویب لایحه تعیین تكلیف جرایمی‌كه چند نفر در آن دخالت دارند
۵ـ طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محكومی‌ن به حبس كمتر از دو ماه
۶ـ شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیكى گمركات
۷ـ شور دوم لایحه مجازات اشخاصى كه به قصد اتهام دیگرى اشیایی در منزل او مخفى می‌كنند.
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
)مجلس یك ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشكیل گردید(
صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هفتم اردبیهشت‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :
غائبین بی اجازه - آقایان : حاج غلام حسین ملک - محلوجی - مؤید قوامی - اعظم زنگنه - یونس آقا وهاب زاده - شریعت زاده محمد آخوند - چایچی - کورس - همراز - معدل - دکتر بهرامی .
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - اسدی - بیات - افخمی - عراقی - مجد ضیائی - اسفندیاری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - نیک پور - قراگوزلو - مسعودی .
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲ – سئوال آقای دادور و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع به بحرین
رئیس-آقای دادور سئوالی که از آقای وزیر امور خارجه کرده بودید و بنده کتباُ به ایشان اطلاع داده بودم برای جواب آماده هستند.
دادور-دو روز پیش در شماره ۲۴۲۷ روزنامه گوشش شرحی اقتباس و ترجمه از بعضی جرائد خارجی دیده شد که اخیراُ در مجلس مبعوثان انگلستان سئوال وجوابی در موضوع اعطای امتیاز نفط بحرین بیک شرکت آمریکائی بعمل آمده است . اگر اجاره میفرمائید عین آنرا بخوانم (عده از نمایندگان – بفرمائید)
(مسترهال کاین (محافظه کار) از وزیر امور خارجه سئوال کرد آقا قبل از اینکه اجازه داده شود که کمپانی آمریکائی امتیاز استخراج نفط جزائر بحرین را بدست بیاورد با شرکتهای ذیعلاقه بریطانیا در این باب مشورتی بعمل آمده است یا نه؟ و چرا از لحاظ مناسبات و روابط
مخصوصی که بین دولت پادشاهی و حکومت آن جزائر موجود میباشد اقدامی درباره بدست آوردن چنین امتیازی برای این مملکت بعمل نیامده است ؟ سرجان سیمون جواباُ اظهار داشت: امیتاز نفط بحرین را در ابتدای امر یک (سندیکا) شرکت بریطانی تحصیل نموده بود و بعداُ بتوسط خود این شرکت بشرکتهای آمریکائی احاله شده است . سندیکای بریطانیائی که در ابتداء این امتیاز را بدست آورده بود اظهار داشته است که قبل از احاله امتیاز خود بشرکتهای ممالک متحده آمریکا کوشش زیادی برای جلب توجه علاقمندان به امتیازات در بریطانیا بعمل آوده بود لکن در این باب موفقیت حاصل ننموده بود
چون بطوری که همه میدانیم بحرین ملک مسلم ایران است (صحیح است) و تا بحال چنین امتیازی از طرف مجلس داده نشده (صحیح است) و مقام دیگری هم برای دادن چنین امتیازی نیست (صحیح است) این است که پریروز از آقای وزیر امور خارجه کتباُ سئوالی نموده ام و اینک که تشریف آورده اند خواهشمندم اطلاعاتی را که در این باب دارند و اقداماتی را که دولت برای حفظ حقوق مملکت کرده بیان نمایند.
وزیر امور خارجه(آقای کاظمی) – برای این که خاطر آقایان نمایندگان محترم از سوابق امر مستحضر شود لازم میدانم بعرض مجلس مقدس برسانم که در اوائل سال ۱۳۰۹ دولت شاهنشاهی بوسیله مامورین خود و منابع دیگر اطلاع پیدا کرد که چندی قبل از آن تاریخ یک سندیکای انگلیسی امتیاز استخراج منابع نفط بحرین را تحصیل نموده و در آن سال بعملیات استخراجی کرده است نظر باینکه بحرین جزء لاینفک خاک ایران و حقوق حاکمیت و سلطنت دولت شاهنشاهی در جزائر مزبور محرز میباشد(صحیح است- صحیح است) دولت بلافاصله بدولت انگلستان پروتست نمود که اقدام سندیکای مزبور در تحصیل امتیاز و استفاده از منابع طبیعی آن جزائر ناقض حقوق حاکمیت و سلطنت ایران بوده و دولت ایران براین عملیات و سایر عملیات متشابه معترض و امتیاز ادعائی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و کلیه حقوق خود را در مطالبه و استرداد منافع متصوره و جبران خسارات وارده محفوظ میدارد(صحیح است- صیحیح است)
سواد این مراسله اعتراض در همان وقت یعنی چهار سال قبل جهه هیئت رئیسه دارالانشاء جامعه ملل ارسال شده و مدلول آن در همان موقع بر طبق تقاضای دولت ایران باطلاع کلیه دول عضو جامعه ملل رسیده است .
از چندی قبل اطلاعات بدولت و اصل و بتدریج از منابع مختلفه تأیید شد تا آنکه بحد تواتر و یقین رسید مبنی بر اینکه شرکت نفط آمریکائی استا ندارد اویل کالیفرنیا نیز در امتیاز اداعائی که عرض کردم مداخله پیدا کرده که در نیتجه عملیات حفاری مقدار زیادی نفط بدست آورده و بخارج حمل کرده است .
سوال و جوابی هم که در مجلس مبعوثان انگلستان بعمل آمده و نماینده محترم بآن اشاره فرمودند روی همین اطلاعات بوده است چیزی که در این ناحیه دولت شاهنشاهی که یگانه مرکز صلاحیت دار برای اعطای اینگونه حقوق و امتیازات در خاک خود میباشد و حق حاکمیت مسلم و غیر قابل تردید بر جزائر بحرین داشته و دارد داده نشده (صحیح است – صحیح است) و از ناحیه مقاماتی تحصیل شده است که هیچگونه حق و صلاحیت قانونی در اعطای این قبیل امتیازات نداشته و ندارند (صحیح است) این کیفیت بنفسه مورد اعتراض ما است و هرگونه مداخلاتی که در این زمینه بعمل آید در حکم تخطی بحقوق مشروعه ایران و تصرف غیر قانونی در دارائی دیگران میباشد(صحیح است) و بهمین لحاظ دولت که ذمه دار حفظ حدود و ثغور مملکت و وقایه حقوق و اختیارات حاکمیت آن میباشد در این مورد که بار دیگر بحقوق مسلمه ما در جزائر بحرین یعنی یکقسمت از خاک ما سکته وارد میآید اقداماتی بعمل آورد
و دو روز قبل مراسله اعتراضی بسفارت آمریکا در طهران نوشته شد و در ضمن کلیه حقوق و منافع ایران خاطر نشان گردید که امتیاز مزبور و هرگونه امتیاز دیگری که در جزایر بحرین بشرکت نفط استاندارد اویل یا هر شرکت دیگری از طرف ایران داده نشده باشد از درجه اعتبار ساقط و دولت ایران قویاُ و جداُ بآن معترض میباشد(احسنت- احسنت) و تقاضا شد مدلول مراسله مزبور را باطلاع جمهوری آمریکا رسانیده و بخواهند که مراتب بشرکت نفط استاندارد اویل کالیفرنیا ابلاغ گردد.
و همینطور بسفارت دولت شاهنشاهی در واشنگتن و لندن و ژنو نیز تعلیمات داده شد و بعلاوه ترجمه مراسله مزبور جهه رئیس دارالانشاء جامعه ملل ارسال و تقاضا شد مدلول آن را باستحضار کیه دول عضو جامعه برسانند (بسیار خوب) و البته در آتیه هم هر نوع اقدامی که ضرور باشد بعمل خواهد آمد.
۳ – تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
معاون وزارت طرق (آقای عامری) – برای تکمیل اعتبار ساختمانی در بندر دهنو اعتباری ضرورت دارد که لایحه آنرا تقدیم می کنم .
۴ – تصویب لایحه تعیین تکلیف جرائمی که چند نفر در آن دخالت دارند
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات جرائمی که چند نفر دخالت کرده اند قرائت میشود.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۴۳۲ دولت راجع راجع بارتکاب قتل یا ضرب یا جرح عمدی را که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت داشته اند مورد مطالعه قرار داده نظر باینکه پیشنهادی هم از طرف آقایان نمایندگان محترم بعمل نیامده بود لذا کمیسیون راپرت شور اول خود را که همان لایحه دولت باشد تایید واینک خبر آنرا تقدیم مجلس مقدس مینماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت .
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ماده ۱۷۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده میشود.
ماده ۱۷۵مکرر- هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک است هر یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع قتل بسه الی دهسال حبس بااعمال شاقه در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد بمجازات های مقرر در ماده ۱۷۲ ویا ماده ۱۷۳ محکوم میگردد.
رئیس-اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده واحده بوضعیکه قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند . (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۵ – طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محکومین بحبس کمتر از دو ماه
رئیس-خبر کمیسیون عدلیه راجع بمحکومیت های جزائی که دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس دارد.
(بشرح ذیل قرائت شد)
لایحه نمره ۳۲۷۸۰ دولت راجع بغیر قابل تمیز بودن بعضی از احکام جزائی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد مطالعه واقع و درنتیجه با راپورت شور اول موافقت و اینک راپرت آنرا بعرض مجلس مقدس میرساند.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت.
ماده واحده- جز در امور جنحه های مضر بمصالح عمومی که بموجب باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی دیگر پیش بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیت های بجزای نقدی و همچنین محکومیتها بدو ماه یا کمتر از دو ماه جبس تادیبی اعم از اینکه متضمن محکومیت بجزای نقدی نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود بمحکومیت های مذکور فوق جز آنچه که بموجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۲ مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و تکرار جرم و غیره مترتب نمیگردد
رئیس- آقای دیبا
دیبا-اولا بنده عقیده ام این است موقعی که لوایح دولت مطرح میشود آقایان وزراء باید حاضر باشند در مجلس ولی ظاهراُ آقای وزیر عدلیه یک کاری داشته اند که یکقدری تأخیر کرده اند و تشریف نیاوده اند این است که بنده نظریات خودم را که در شور اول و در کمیسیونهم عرض کرده ام حالا عرض می کنم. در شور اول هم در اطراف این لایحه صحبت شد آقای وزیر عدلیه توضیحاتی دادند که قانع کننده نبود فرمودند چون دیوان عالی تمیز مشاغلش زیاد است علیهذا این لایحه تقدیم شده است .
چنانچه در شور اول هم عرض کردم زیاد بودن مشاغل دیوان عالی تمیز هیچوقت مجوز این نخواهد بود که از یک متهمی ما سلب حق کنیم . تمام مجازتهائی که بموجب قوانینی تا بحال وضع شده است تمام حق تمیز دارد. حالا بعنوان اینکه دیوان عالی تمیز مشاغلش زیاد است یک تفویت حقی از متهم بکنیم آنوقت جبرانی که در این لایحه شده است این است که این حبس اثر وضعی برای متهم ندارد اگر یک کسی در محکمه محکوم شد بیک جنحه که دو ماه یا کمتر حبس دارد اثر وضعی برایش ندارد باین معنی که از بعضی حقوق اجتماعی محروم نیست ولی آقایان نمایندگان کاملا مسبوق هستند که حبس برای هر شخص با شرافتی ولو یک ساعت هم باشد بد است شخصی را بیاورند حبس کنند ولو یکساعت بعنوان اینکه متهم بوده این هیچ مناسبتی ندارد. و برای هیچ کس خوب نیست حالا اینجا کسی که دو ماه یا کمتر حبس میشود از بعضی حقوق اجتماعی محروم نمیشود. اثر وضعی ندارد ولی اثر حکمی که دارد. یک شخصی متهم شده و آمده است در محکمه و محکوم شده یک حقی داشته که بدیوان عالی تمیز مراجعه و در آنجا رسیدگی شود ممکن است دررسیدگی تمیز متهم تبرئه و حکم نقض شود. این حق از او تفویت شده این است که بنده کاملا با این لایحه مخالم که از متعمم تفویت حقی بشود. دولت حقیقتاُ می بیند دیوان عالی تمیز زیاد است یک شعبه زیاد کند. این یکی .دیگر اینکه آقای وزیر عدلیه در کمیسیون فرمودند که بودجه ما کافی نیست. آقایان البته مبوقند که کافی نبودن بودجه موجب تفویت حق از کسی نخواهد بود این است که بنده عقیده ام این است که در اطراف این لایحه قدری بیشتر باید صحبت شود و معتقدم که هیج مناسبت ندارد یک همچو قانونی از مجلس تصویب شود.
مخبر کمیسیون عدلیه(آقای موید احمدی)- بیاناتی را که آقا فرمودند در شور اول هم در مجلس مذاکره کردند و در کمیسیون هم فرمودند و حقیقتاُ بطوریکه فرمودند این یک بیان اصولی است لکن اگر بخواهیم همل را با این اصل تطبیق کنیم و در اصل موضوع صحبت کنیم تصدیق میفرمائید. اولا محاکمات جنائی که البته بزرگ تر از جنحه و از قبیل قتل و ارتشاء است این ها هم مطابق اصلی که در مملکت است دو درجه است یعنی دو مرحله دارد. آمدیم در جنحه جنحه هم دو قسم است . یک جنحه هائی مهم است که مطابق باب دوم قانون مجازات عمومی است آنرا هم استثناء کرده ایم و او سه درجه است که عبارت از ابتدائی و استیناف و تمیز باشد. لکن یک جنحه هائی است که غیر مهم است و مجازات اینها ده روز پانزده روز بیست روز چهل روز منتهی دو ماه است این شخص در دو مرحله محکوم شده یعنی در ابتدائی و استیناف محکوم شده باینکه فلان جنحه را مرتکب شده و باید یکماه حبس شود آنوقت اصولا باین حق تمیز داده اند. اولا هرکس محکوم شد و حق تمیز داشت تمیز میدهد اگر یک درجه بالاتر از تمیز هم بود او را هم میداد. حالا باید دید تمیز دادن این چه اثراتی دارد. اولا این شخص در حبس میماند تا موقعش برسد (یکی از نمایندگان- توقیف نکنید) اجازه بفرمائید نوبتش
چهارده ماه بعد میشود در صورتی که پانزده روز محکوم شده. چهارده ماه پانزده ماه حبس میشود درصورتیکه مثلا یک ماه محکوم شده آنوقت تازه تمیز هم ابرام میکند و بی جهت چهارده ماه حبس شده. آیا یک شخصی که در دو مرحله ثابت شده که فلان سرقت جزئی را کرده این را ولش کنند برود؟ (دیبا- نه ول کنند صبر کنند که موقعش برسد) یک قدری روی عمل بیائیم این را چکارش کنند . در دو مرحله ثابت شده که این شخص این سرقت کرده. حالا چکارش کنیم اگر کفیل داشته باشد کفیل میدهد تا در مرحله تمیزی تکلیفش معلوم شود. ولی اگر کفیل نداشت چطور اگر کفیل داشته باشد که حبس نمیرود اگر نداشته باشد حبس میشود(دیبا- ممکن است تمیز نقض کند) نقض کند تازه چه میشود. باز برمیگردد به محکمه دیگر و او محکومش میکند. علت این است . بلی اگر تمیز مرحله بود که خودش وارد رسیدگی می شد و میگفت آقا این مبراست آنوقت یک حقی از او سلب میشد اما تمیز که وارد مرحله رسیدگی و ماهیتش نمیشود او فقط می بیند جریان محاکمه مطابق قانون بوده است یا نه اگر بوده که ابرام می کندو اگر نبوده حکم را نقض و به محکمه دیگری رجوه می کند که رسیدگی شود مسئله این جا است . اما اشکالی که وزارت عدلیه دچار شده است و موجب شده که این لایحه را آورده این است که مقدار زیادی از این دوسیه ها الان در تمیز جمع شده که نوبت آنها ده پانزده ماه دیگر است. مسائل مهمی هم از قبیل قتل و امثال اینها مطرح است که بعد از این ها آمده و این بیچاره ها باید در حبس بمانند که نوبتشان برسد. اما اینکه میفرمایند شعبه زیاد کنند این در لفظ خیلی آسان است ولی در عمل دو اشکال دارد یکی پیدا کردن قاضی تمیزی است بعلت این که نمی شود از اشخاص کلاس قضائی آورد و عضو تمیز کرد البته تمیز یک قضاوت وزینی لازم دارد که بیاورند و تشکیل شعبه تمیزی بدهند. ثانیاُ مسئله بودجه است . بودجه وزارت عدلیه همان است که تصویب شده حالا از کجا بیاورند که یک شعبه تشکیل دهند از نقطه نظر همین گرفتاری ها است که وزارت عدلیه این لایحه را پیشنهاد کرده وسعتی در کار باشد. اولاُ این بیچاره هائی که ده روز محکوم شده پنج ماه در حبس ابد این ها مرخص شوند و دیوان که بد این بود که تصور میشد شاید این آدم یکمرتبه دیگر این جنحه را مرتکب شود و صورت تکرار جرم را پیدا میکرد از این جهت گفتیم تکرار جرم مشمول این نمیشود و یکی هم این که از حقوق اجتماعی محروم نمیشود خلاصه اثراتی که از محکومیت جنحه حاصل میشود از این برداشته اند از طرفی دو حق باو داده اند و حق تمیزی را در عوض گرفته اند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی آقای احتشام زاده کرده اند که چون این لایحه محل نظر است عقب بیندازیم پیشنهاد خروج از دستور کرده اند که آقای وزیر عدلیه بیایند اگر اجازه میفرمایند این لایحه را بانتظار آمدن آقای وزیر عدلیه تعویق بیندازیم .
جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست
۵ – شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع به برقرارری شهریه درباره دکرکر و مستخدمین بلژیکی دیگر قرائت میشود:
خبر کمیسیون بودجه
لایحه نمره ۷۱۳۷ دولت راجع بپرداخت مبلغی کمک خرج بچهار نفر مستخدمین بلژیکی گمرکات که در نظر گرفته شده بکنترات آنها خاتمه داده شود در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره عین ماده پیشنهادی دولت بتضویب و علیهذا خبر آنرا تقدیم میدارد:
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده میشود که
از تاریخ اول آبان ۱۳۱۳ وظیفه معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه ریال (۱۷۵۰) در ماه مادام العمر در حق آقای اتین ژزف گیوم دکرکر رئیس سابق اداره گمرکات از محل اعتبار شهریه و مستمریات و همچنین برای یک مرتبه مبلغی معادل سه ماه آخرین حقوق دریافتی آقایان ژوژو اندن ابل- پل گیوم – هانری پاکه در وجه هر یک از آنها پرداخت نماید. و نیز اجاره داده میشود که حقوق مذکور و همچنین تمام حقوق ۱۳۱۳ مستخدمین خارجی مالیه و گمرک را که در هذه السنه از خدمت دولت ایران خارج شده اند از قسمت اسعاری حقوق مستخدمین خارجی مالیه و گمرک محسوب و تأدیه نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-چنانکه خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مسبوق است و خود دولت هم کاملاُ مسبوقند انصافاُ بلژیکیها در مدت استخدمشان در ایران خدماتی نسبت به تنظیم و تنسیق گمرکات ماکرده اند مخصوصاُ مسیودکرکر یک شخصی بوده است که همیشه انجام وظیفه کرده است و بهترین خدمت اینها در نظر بنده این است که یک اشخاصی از ایرانیها در زمان تصدی آنها تربیت شده اند که امروزه دولت دیده است دیگر احتیاجی بوجود آنها نیست و ایرانیها را آورده اند در سر کار گمرکات گذاشته اند و این حقیقه خیلی اسباب خوشوقتی است که امروز ایرانیها طوری تربیت شده اند که آمده اند جای آنها را گرفته اند و امیدواریم که راجع به تنظیم و تنسیق گمرکات بیشتر متوجه باشند و از آنها هم بهتر از عهده بربیایند. این است که بنده با این ماده کاملا موافقم و نظری هم ندارم فقط میخواستم آقای وزیر مالیه اینجا یک توضیحی بدهند در مقدمه لایحه ظاهراُ بعنوان شهریه است ولی اینجا وظیفه است چون ما دو عنوان داریم یکی مستمری یکی شهریه و آثار اینها مختلف است اگر مستمری است مستمریات یک قانونی دارد که بعد با ولادشان میرسد و شهریه مادام العمر است اگر چه در این لایحه قید شده است که مادام العمر است ولی بنده عقیده ام این است که عنوان شهریه باشد نه عنوان وظیفه این است که این اصلاح عبارتی را خواستم بعرضشان برسانم که اگر موافق باشند عنوان شهریه باشد مادام العمر.
مخبر کمیسیون بودجه (آقای طاهری) –آقای دیبا نماینده محترم نسبت باصل موضوع که قدرشناسی از مستخدمینی باشد که اداء وظیفه کرده اند موافقت دارند و نسبت باشکالی که بنظرشان در عبارت میرسد که شهریه بجای وظیفه باشد آنهم در صورتیکه قید مادام العمر دارد تأمین میکند نظریه ایشان را و بهتر این است که موافقت بفرمائید چنانچه هست باشد.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-موافقم
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-موافقم
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-موافقم
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-بنظر بنده بجای این قسمت مادام العمر که اینجا نوشته شده است اگر آقای وزیر مالیه یک اعتباری وجهی در نظر گرفتند میگرفتند که یک مرتبه یک وجهی بدهند بهتر بود چون یک مستخدمینی هستند که البته ازشان راضی هستند و این طور تصور میشود که خوب خدمت کرده اند که مادام العمر بآنها این حقوق داده میشود ولی اگر یکمرتبه تصویب میکردند که وجهی بآنها داده میشد بنده تصور می کنم بهتر بود. نظر بنده این است.
مخبر-آقای طهرانی لایحه را درست مطالعه نفرموده اند از اینها سه نفر هستند که خواسته اند یک پاداشی بآنها داده شود در صورتی که عده مستخدمین گمرک بیش از اینها است این سه نفر بطول سابقه خدمت که عمرشان را این جا صرف کرده و انجام وظیفه کرده اند در نظر گرفته شده قدردانی ازشان بشود سه نفرشان را همانطور که
آقای طهرانی در نظر دارند در نظر گرفته شده و یک مرتبه یک چیزی بهشان داده میشود یکنفرشان که رئیس آنها بوده است و مدت خدمتش کرده باید تفاوت داشته باشد این است که این مادام العمر گفته اند سابقه هم دارد درباه دیگران هم سابقه دارد و برای قدردانی از آنها خوب است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-آقایانی که باماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلان رأی ۹۸ نفر به اکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
۷ – شور دو م لایحه مجازات اشخاصی که بقصد اتهام دیگری اشیائی در منزل او مخفی می کنند
رئیس(خطاب بآقای وزیر عدلیه)- قانون راجع بمجازات جرائمی که چند نفر مرتکب میشوند در غیاب آقای وزیر عدلیه گذشت و لایحه راجع بمحکومیت های جزایی که دو ماه یا کمتر حبس دارند هم مطرح شد آقای احتشام زاده خواستند که تا حضور آقا تعویق بیندازند حالا آن لایحه را بیشتر اهمیت می دهید یا لایحه دیگری یعنی مقدم کدام را مطرح کنیم .
وزیر عدلیه-لایحه دیگری بود راجع به آلات و ادواتی که اشخاص برای متهم کردن دیگری در خانه غیر میگذارند.
رئیس-خبر از کمیسیون عدلیه راجع به محازات اشخاصی که بقصد اتهام دیگری اشیائی را درمنزل او مخفی میکند قرائت میشود:
خبر کمیسیون
پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در موقع شور ثانی لایحه نمره ۱۰۵۰۷ راجع به مجازات کسانی که دیگری را متهم مینمایند در کمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت مداقه واقع گردیده پس از مذاکرات مفصلی که در این خصوص بعمل آمد بالاخره ماده پیشنهادی با اضافه قسمتی بعنوان ماده ۲۶۹ مکرر آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم مینماید
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۲۶۹ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده میشود:
ماده ۲۶۹ مکرر الف- اگر کسی بقصد متهم نمودند غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آندر تصرف یکنفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیائی که متعلق باو است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تغقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱ – در صورتی که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر بارتکاب جنحه بوده بحبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه
۲ – در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر بارتکاب جنایتی بوده بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال
ب – هرکس بقصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء رأساُ یا بعنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاُ یا تلویحاُ نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بغیر وارد شود یا نه بحبس تادیبی از یکماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود
رئیس-آقای جمشیدی
جمشیدی-بنده خدا را شاهد میگیرم در این قسمت از عرایضی که میکنم هیچ منظور و مقصود شخصی بهیچوجه ندارم (صحیح است) و شخصاُ خودم یکی از معتقدین و مومنین باین مشی حاضره دولت هستم زیرا اگر این مشی در عرض این چند ساله نبود ما ترقیاتی را که در ظل توجهات اعلیحضرت همایونی کرده ایم بآن درجه نائل نمیشدیم (صحیح است) بنابراین اگر بنده در این قسمت یک عرایضی میکنم خدا را شاهد میگیرم که همان جنبه شوری دارد و تذکرات است نه چیز دیگری. بطور کلی بنده موافقم که شخص مفتری مجازات شود و هیچ وارد این بحث نمیشوم که این قسمت (ب) این ماده خیلی حالت انقباض و انبساط لاستیکی دارد نمیدانم حالا در ضمن عمل قضات با این چه میکند ولیکن عقیده ام بطورکلی این است که مفتری باید مجازات شود تا موجبات توهین اشخاص را فراهم نکند و اگر اره عملی میداشت بنده عقیده داشتم آنکسی که بی امضا یک مراسله را مینویسد یا شکایتی را میکند او مجازاتش دوبل بشود این را بنده عقیده دارم و اگر راه عملی میداشت که آن کسی که در ابتدای امر یعنی مورد تعقیب جزائی همان کسی که او را نوشته میگرفتند و تعقیب میکردند و بنده میگفتم که جائز است او دوبل بشود ولیکن چون در طریقه تقیب بطوریکه همه آقایان مستحضرند دربادی امر عملیات مستنطق روی شخص مرتکب نمیرود زیرا این مراسله بی امضا است میخواهند هم تعقیب کنند از روی قرائن و شواهد و امارات ممکن است که زید وعمر و بکرو خالد را مستنطق بیاورد و بگوید که آقا تو این را نوشته میگوید ننوشته ام میگوید من برای عدم تبانی قرار توقیف تو را صادر میکنم دلیل نمیخواهد نظر مستنطق باینجور تعلق میگیرد که برای عدم تبانی یا برای عدم امحاء اثرات جرم اینها یک عباراتی است که اغلب دو دوائر استنطاق بکار میرود برای عدم امحاء اثرات جرم ممکن است یک وقت زیدی را ده ماه در حبس بیندازند و با این نوبتهائی که محاکم ودوایز استنطاق دارند معلوم است چقدر طول میکشد یک قراری را صادر میکنند و بعد برای اینکه یکدفعه دیگر بیاید و این قرار را بجریان بیندازند ده ماه طول میکشد میگوید من برای عدم امحاء اثرات جرم اینقرار را صادر میکنم آنوقت یک شخصی در اینم محایسی که امروز ما داریم قطع نظر از مرکز که امروز محبس آبرومند و خوب است باید نظری بولایات کرد دید چه زباله چالهائی است که اسمش محبس است یک شخصی را بهمین عنوان برای عدم تبانی برای عدم امحاء اثرات جرم ده ماه مستنطق در حبس میاندازد و بعد میگوید برای من دلیلی پیدا نشد که آقای زید مرتکب این عمل است این را ول میکند عمرو را همچنین میگیرد عمرو را ول میکند خالد را میگیرد و یا بعد میآید و میگوید از همه اینها گذشته قرار رجوع به خبره صادر میکند که آیا این خط خط زید است یا خط عمر و خبره هائی میآیند می نشینند فلان کاتب یا فلان آخوند میگوید بعقیده داعی این خط شبیه خط
فلان شخص است روی همین عقیده هم مستنطق قرار مجرمیت صادر میکند بنده خودم که یکنفر مازندرانی هستم سالها هم در رشته قضائی قبل از آنکه شرف نمایندگی پارلمان را پیدا کنم بوده ام در مازندارن خیلی از اشخاص را می شناسم که اینها خطاُ خیلی شبیه بهم مینویسند کراراُ شاید کارهان آمده در محکمه و بنده نگاه میکردم خط زید است بعد معلوم شده خط عمرو است آنوقت آقای خبره هم روی این شباهت اظهار عقیده میکند مستنطق هم قرار مجرمیت صادر میکند دوسیه می آید آنوقت پس از آن معلوم میشود که خط او نبوده غرض این است که این در ضمن عمل به یک مشکلات و محظورات زیادی برمیخورد اگر اینطور میشد یعنی آقای وزیر عدلیه و هیئت دولت که هرکدام میخواهند در حدود خودشان مجری این قانون واقع بشوند یکطوری نظامنامه مینوشتند نمیدانم متحدالمال میدادند که بدون یک مقدماتی همینقدر که یک مراسله بی امضا رسید زید و عمر و بکر و خالد و اینها را بی جهت اسباب زحمت نشوند بنده کاملا موافقم و الا در عین اینکه بنده عرض میکنم ایرانی باید شهامت پیدا کند وقتی دید از یکنفر متظلم است بنویسد بدهد و چون این کار را نمی کند مجازارت دارد اما می بینم که این در ضمن عمل دفع فاسد به افسد است گفت سورمه بچشمش میخواهم بکشم کورش میکنم این در ضمن عمل تولید خیلی مشکلات میکند حالا بنده معایب این کار را گفتم ولی آنچه را که راهحل بنظرم میرسد میگویم بد است این نوشتجات بد است این توهین میکند نسبت بیکی بعد هم نمی تواند ثابت کند و از یک طرف هم ممکن است بعضی از نوشتجات هم موجب تشویش اذهان عامه بشود بنده خودم این ها را قبول دارم و تصدیق میکنم ولی عرض کردم چون تعقیب نوشته بی امضا دفع فاسد با فسد است بنابراین چه باید کرد عقیده بنده این است که نوشتجات بی امضاء دو قسم است آقا بیشتر نیست یکوقت یک چیزهائی است که مضر است بمصابح عمومی جنبه انتظام عمومی را مختل میکند البته الان هم بدون گذراندن این قانون نظمیه یک همچو نوشته هائی که باشد قبلا تحقیقات و تفتیشاتی میکند محلی را که مورد سوء ظن است یا شخصی را که مورد سوء ظن است مدتی تحت نظر میگیرند اگر یک قرائنی و اماراتی پیدا کردند آنوقت جلبش میکنند الان هم که این قانون نگذشته است در ضمن عمل همینطور است ولی یک وقت یک نوشته بی امضائی است که نویسنده درد دل میکند یا بدون داشتن شهامت و رشادت و شجاعت میگوید فلان ماموری فلان تعدی را کرده این را دولت باید یک تصمیمی بگیرد وقتی شکایات جنبه عمومی ندارد یک تصمیم یک اعلان عمومی کار را علاج می کند اگر جنبه عمومی است آن را طریقه تفتیش خوبست چه با امضا باشد چه بی امضا فرقی نمیکند یک چیزهائی است که مضر بمصالح عمومی است امنیت عمومی را مختل میکند چه بی امضا باشد و چه با امضا فرق نمیکند ولی یک کسی میخواهد درد دل بکند آن شهامت را هم ندارد میخواهد بگوید فلان مأمور بمن تعدی کرده میخواهد بگوید فلان مأمور مرتکب فلان خلاف قانون شده این را بعقیده بنده باید بعموم مردم اعلان کرد وقتی که شکایت دارید باید با امضا بدهید و الا ترتیب اثر بشکایات شما داده نمیشود تصمیم بگیرند و همین را اجرا کنند نه اینکه در یکمورد تعقیب بکنند در یک مورد تعقیب نکنند این البته بد است ولی یک چیزهائی است که جنبه شکایت خصوصی دارد این را باید گفت بهش آقای شاکی شهامت پیدا کن شجاعت پیدا کن رشادت پیدا کن درست بگو فلان مأمور فلان تعدی را کرده (افسر- میترسد) وقتی که میترسد شکایت کند آقا! میترسد یعنی چه! عرض کردم اگر جنبه عمومی دارد چه با امضا چه بی امضا فرقی ندارد آنرا نظمیه تعقیب می کند ولی آنکه شکایت و درددل است ولی مثل پیرزنه میگوید من میترسم اوبمیرد و بی خود اسباب دردسر مردم را فراهمنکند این بود خلاصه عریض من. در خاتمه یک نکته را بعرض آقایان میرسانم امروز تمام امید واریهای مردم بشخص اعلیحضرت همایونی است
(صحیح است) محل اتکاء محل التجا و امیدواری مردم همه بسته بوجود ایشان است سایر مراجع آقا فرمالیته بازی است همین هیئت تفتیشیه بنده خودم از معتقدین و مومنین بان بودم و عقیده ام این بود و خیال میکردم برای مردم کار میکنند الان آقایان هم ترتیبشان براین شده است که یک اعلان عمومی میکنند که هرکس شاکی است بیاید آنوقت تازه چه میکنند قلم و دوات کاغذ را پیش می کشند آن مرد که هم رعب برش میدارد می بیند که موقع استنطاق است می بیند کارش که اصلاح نشد دفع ظلمی که باید از او بشود نشد دیگر چه داعی دارد که تعقیب کند حاضر نمیشود این است که آن نتیجه که از هیئت تفتیشیه مملکتی منظور ما بود گرفته نشد الان چنددوره است از آقایان سئوال می کنم چند ماه است کمیسیون عرایض تشکیل نمیشود چراتشکیل نمیشود هیچ وارد این شدیم ؟ خودمان میدانیم چرا تشکیل نمیشود برای اینکه میگویند فور مالیته است ما نمیتوانیم جواب مردم را بدهیم میگویند شکایاتی که میرسد بوزارت خانه ها که ارجاع میکنیم یا جواب نمیدهند یا اگر میدهند همان کاغذ است مقنع کننده نیست باینجهت کمیسیون عرایض که یکی از مراجع رسمی است تشکیل نمیشود بنابراین فقط این نقطه اتکاء و التجاء مانده است که مردم باو امید وارند طوری نشود که در ضمن عمل این راه هم بسته شود غیر از این عرضی ندارم.
مخبر کمیسیون عدلیه (آقای موید احمدی) فرمایشی در اول جمله فرمایشات آقای جمشیدی بود که بعقیده بنده لازم باظهار نبود و آن این بود که فرمودند یقین داشته باشید که من غرض ندارم البته حضرتعالی را همه میشناسیم صحت عمل پاک قلبی شما لازم باین گفتن نبود در کمیسیون هم این فرمایشات را فرمودند عرض کنم این لایحه چند قسمت دارد فرمایشات را بنده بچند قسمت میکنم و جوابش را عرض می کنم در قسمت الف که البته مخالفی ندارد برای اینکه اگر خاطر آقایان باشد وقتی که دولت وزارت مالیه قانون قاچاق را از مجلس میگذراند بنده در پشت تریبون همین تذکر را دادم بعلت اینکه در آن جا نوشته بود هرکس تریاک یا مالی که موضوع عایدات دولت است در جاهائی گرفت و کشف کرد و خبر کرد عین آن جنس بکاشف داده میوشد صد سی جریمه سابق بود ایشان صد پنجاه کردند صدی پنجاه از جریمه را هم باو میدهند اینها مردم بیکار و بی وجدان که در همه جا هستند در همه جای دنیا میرود منزل فلان آقا و پنج سیر تریاک می گذارد زیر صندلی ایشان ایشان هم که اطلاع ندارند فردا میرود باداره اطلاع میدهد که منزل آقا تریاک است مفتش می آید تریاک را میگیرد هر چه میگوید آقا من اطلاع ندارم میگویند خیر از منزل آقا کشف شده آنوقت آن خبر دهنده پول تریاکش را که گرفته صد پنجاه جرم را هم گرفته این است که دولت مجبور شد یک قانونی می آورد که اشخاصی را که این کار را میکنند مجازاتشان بکند حالا از آن گذشته موضوع تریاک نیست ممکن است اسلحه بگذارد قانون مجازات اسلحه خیلی سخت است ممکن است یک کسی را بکشتن بدهد در قسمت اول بنده یقین دارم همه آقایان موافقت کاملی دارند که اگر کسی بوسیله مال قاچاقی در منزل کسی بگذارد اسباب سرقتی را در منزل کسی بگذارد توی جیبش بگذارد که او را متهم کنند وقتی که فهمیدند او را مجازات کنند البته این را کسی مخالف نیست و حرف خیلی عالی است (طباطبائی بروجردی – اگر طریق اثبات داشته باشد) بله اینها بر فرض ثبوت است . اما قسمت دوم که آقای جمشیدی فرمودن در کمیسیون عدلیه هم فرمایشاتی فرمودند لکن ملاحظه بفرمائید همینطور که فرمودند پیشتر در این مملکت یک نقطه اتکائی نبود این بود که یا مردم شکایت نمیکردند یا اگر هم میکردند ترتیب اثر داده نمیدش لکن امروز بحمدا در این مملکت یک نقطه اتکائی پیدا شده و آن شخص اعلیحضرت همایونی است که بهرکس یک تعدی بشود عریضه میکند می آید بدفتر مخصوص و رسیدگی میشود لکن بعضی ها از این کار سوء استفاده کرده اند فلان
آدم با فلان آدم دشمن است بر علیه او برمیدارد یک چیزهائی مینویسد و این مرد بزرگ که باید وقتش صرف یک کارهای بزرک بشود صرف اینگونه عرایض میشود (جمشیدی – همین سبب ترس مردم است که دیگر هم بایشان مراجعه نکنند) آمدیم یک مرتبه هست با امضاء است در آن کسی مخالفت ندارد شخص با امضاء متهم کرده فلان آدم را که او بر علیه دولت دارد اقدام میکند امضاء هم میکند این شجاعت را هم بفرمایش ایشان داشته این اتهام اگر واقعیت دارد آن اشخاص گرفتار میشوند و مجازات میشوند و اگر واقعیت ندارد آن شخص امضاء کننده معلوم است و مجازات میشود فقط اشکال ایشان باقی است در بی امضاء یک عریضه بی امضائی میگویند اگر رسید آن از طریق تحقیق اشکال دارد در اصل موضوع میفرمایند شجاعت داشته باشد یک آدمی که دروغ میگوید این آدم منقلبی است یک آدمی که یک کسی را متهم میکند بدروغ این آدم منقلب که کاغذ بی امضاء مینویسد شجاعتش کجا بود؟ اگر این آدم شجاعت اخلاقی داشت اگر این آدم خوبی بود که بی خود کسی را متهم نمیکرد این یک آدم دروغگو و متقلبی است که مردم را متهم میکند و بی جهت بزحمت می اندازد امضاء هم نمیکند خوب میفرمائید او را رسیدگی نکنند و تعقیب نکنند چه بکنند؟ البته یک اشکالاتی که فرمودند تصدیق می کنم ممکن است در طریق تحقیق دو نفر بی تقصیر را هم بیاورند تحت استنطاق میفرمائید که اصلا تعقیبش نکنند این که نمیشود وقتی که گفته شود با امضاء را تعقیب کنند و بی امضاء قابل تعقیب نیست آن وقت تمام بی امضاء خواهند فرستاد (جمشیدی – اصلا دور بیندازند) این که نمیشود آقا ممکن است اطلاع بدهند که چند نفر با فلان آدم توطئه کرده اند که فردا شب خانه مرا آتش بزنند ترتیب اثر بدهند یا ندهند؟ (جمشیدی – ندهند) ندهند که نمیشود آقا خانه میشود یک چیزهائی است که نمیشود . راپورت داده شده است که دسته بندی شده است فلان کسی کی کی فردا شب فلان آدم را میکشند چه کنند؟ نظمیه ترتیب اثر ندهند فردا شب فلان آدم را میکشند (جمشیدی- عرض کردم آن چیزهائی که جنبه عمومی دارد تعقیب کنند) پس آمدید تقسیم کردید فقط مخالفت حضرتعالی دریک قسمت بود و محدود میشود به یک نقطه با امضاء را فرمودید تعقیب کنید راپرتهای رسمی را تعقیب کنند و البته دو برابر هم مجازات کنند اگر یک مأمور دولت یک آدمی را متهم کرد و معلوم شد دروغ است تعقیب کنند میفرمائید راپورتهای بی امضاء را هم دو قسمت کنند آنچه که جنبه عمومی یا جنبه شخصی باینطوری که راپرت میدهند که دو نفر نشسته اند فلان آدم را بکشند (جمشیدی – آن جنبه انتظامی دارد) یا راجع بانتظام عمومی است این دو قسمت را که قبول فرمودید فقط میگوئید راپورت بی امضاء بر علیه اشخاص و یک شخصی اگر نوشتند این را ترتیب اثر ندهند این را پیشنهاد کنید بنده قبول میکنم آقای وزیر عدلیه هم قول میدهم قبول کنند.
وزیر عدلیه-شبهه نیست که آقایان همه توجه دارند باهمیت این قانون و لازن نیست که بنده شرح و بسط بدهم مردم یک سوء استفاده هائی دارند یعنی اشخاص بد نفس و این هم که گفته میشود اگر شهامت دارد این کار را بکند عنوان این است که اکاذیبی را اظهار کند اکاذیب را که شخص با شهامت اصلا اظهار نمیکند پس بی امضاء است که بیشتر این کارها را میکنند رویهمرفته از فرمایشاتی که آقای جمشیدی کردند بنده استنباط کردم دو نظر داشتند و بیشتر نظرشان بر این بود که مخالفت میکردند در یک راپرتهای بی امضاء که بر ضرر اشخاص داده میشود از نقطه نظر طرز تعقیب است طرز تعقیب را بنظرشان می آید که اسباب یک اضرارهائی برای بیگناه می شود این قسمت که میفرمائید دفع فاسد با فسد است اگر فاسد باشد یا افسد باشد تعبیر ایشان در هر دو قسمت شریک است زیرا که آنهائی هم که مضر جنبه عمومی است چون بی امضاء است بالضروره یک اشخاصی را بسوء ظن تعقیب
میکنند و این اختصاص باین موضوع ندارد تمام جرائم که مخفی اتفاق می افتد کسیرا که مخفیاُ میکشند مالی را که مخفیانه میبرند سرقت معنیش این است که مخفی باشد کارهای مخفی که اتفاق می افتد ممکن است یک اشخاصی مورد شبهه و مورد سوء ظن واقع شوند مأمورین کشف یعنی ضابطین عدلیه و مأمورین انتظامات بسوء ظن اشخاص را میگیرند فقط وظیفه آنها این است که بفرش کسی را تعقیب کنند و این سوء ظن همیشه لازم نیست مطابق واقع باشد ممکن است ده نفر بگیرند تحقیقات بکنند بعد معلوم شود که بی تقصیر هستند البته یکی یک ماه یکی ده روز یکی شش ماه یکی دو ماه اتفاق می افتد که در توقیف بمانند(جمشیدی- بی گناه) بلی بی گناه خیلی اتفاق می افتد اگر ما بیائیم این کار را بکنیم که مامورین حفظ انتظامات و مستنظقین عدلیه شخص خاصی را که میگیرند با اسناد قاطعه باشد که این آدم مجرم است و در غیر از این ترتیب بدیگری دست نزنند این باب تعقیب بسته میشود اختصاص باین موضوع ندارد اگر فرمایشی دارید بهمه اینها بکنید این که میفرمائید که اشخاص و کار آنها فرمالیته است بنده عرض می کنم فرمالیته نیست (جمشیدی- فرمالیته است بکلی) بنده عرض میکنم همه هم تصدیق دارند که روح پیشرفت کارها البته بتوجهات اعلیحضرت همایونی است با ایادی است که زیردست ایشان کار میکنند و تشکیلات ما هم یک تشکیلات جدی است که امروز کار میکنند و با علاقه بایشان و با علاقه بمملکت کار میکنند و الا غیر از این اگر بود ایشان ناراضی بودند و از هر ناراضی هم ایشان نمیگذرند خلاصه بنده نمیخواهم در این قسمت عرایضی بکنم غرض این است که بنده با این قسمت مخالفم این که فرمودند اضرار بغیر همان غیر آقا ممکن است یک حیثیتی پیدا بکند که اضرار باو مساوی باشد ا اضرارا عموم آقا ابروی اشخاص محترم است حیثیتشان محترم است همانطور که لازم است که ملاحظه بکنیم از اشخاص بالاخره اشخاص هستند که آبروی مملکت را حفظ میکنند کار می کنند احترام دارند وباید آبروی آنها را حفظ کرد و این بر عهده دولت است که می خواهد این کار را بکند و اول آن وضع قانون است که بوسیله مجلس پیشرفت می کند بعد از او عمل است عمل هم مراتبی دارد اول مأمورین نظمیه هستند در این امور آقایان همه مستحضرند که مأمورین نظمیه امروز خوب کار میکنند جرائم را خوب کشف میکنند حقیقه باید قدردانی کرد از آنها و هم چنین در قسمت عدلیه بنده نمی خواهم از آنجا عرض کنم آن جا هم خوب کار میکنند یا بد کار میکنند فرض کنیم یک مورد اگر اتفاق افتاد که به شبهه یک اشخاصی را خواستند زحمت بدهند یا فرض میکنیم بغضر تعقیب کردند باید آن کسی را که بغرض تعقیب میکنند البته باید باشد مجازات برسد مجازات عمومی هست دیوان جزای عمال دولت و محکمه انتظامی برای همین تاسیس شده است و تعقیب خواهد شد و بنده تصور نمیکنم این قسمت مخالفت جا داشته باشد.
بعضی از نمایندگان- کافی است.
رئیس-کافی است؟
جمشیدی-بنده یک توضیحی راجع به عرایض خودم دارم.
رئیس-مانعی ندارد بفرمائید
جمشیدی-بنده کاملاُ عرض کردم که این نوشتجات دو قسم است یکی چیزهائی است که جنبه انتظام عمومی را مختل می کند او فرق نمی کند اعم از اینکه که با امضاء باشد یا بی امضاء نظمیه او را باید تحت نظر خودش قرار بدهند و آن محل هائی که لازم است تحت نظر بگیرد یا اگر باید حرکات و سکنات و رفتار یکعده که مظنونند مراقبت بشود خواهد شد آنرا من حرفی ندارم که تعقیب بکنند فقط مقصود بنده این بود که دربدو امر راجع به فلان نوشتجات خصوصی که بی امضاء است راجع به این قسمتها شکایت از فلان مأمور اداره میکند که نسبت بمن فلان تعدی شده من او را عرض کردم که در بدو امر زید و بکر و عمرو را نگیرند که بعد معلوم شود آنها
مرتکب نشده اند و این که حضرتعالی میفرمائید که این هتک حرمت از یکنفر کرده است بنابراین باید ده نفر دیگر گرفتار شوند با این قسمت بنده مخالفم و عرض دیگری ندارم.
رئیس-گفته شد مذاکرات کافی است.
شریعت زاده-بنده مخالم با کفایت مذاکرات
رئیس-بنده در اینمورد یک عرضی میکنم آنوقتی که گفته شد مذاکرات کافی است کسی مخالفت نکرد آقای جمشیدی از یک اصلی و از یک ماده استفاده کردند که برای ابهامی که در مطلبشان بود توضیح بدهند دیگر حالا اگر دو مرتبه آقا بخواهید مخالفت کنید نمیشود باید رأی گرفته شود که مذاکرات کافی است یا نه . آقایانیکه مذکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-کافی است . آقایانیکه ماده واحده را بوضعی که قرائت شد تصویب میفرمایند قیام فرمایند(عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد.
۸ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-یک چیز کوچکی ماند که جزء وظایف بنده است که باید دفاع کنم بعد جلسه را ختم کنیم . فرمودید کمسیون عرایض منعقد نمیشود برای اینکه جوابهائی که داده میشود معنویت ندارد(جمشیدی- یا جواب نمیدهند یا معنویت ندارد) یک روزی ما در این جا در باب کمیسیون عرایض مفصلا حرف زدیم که کمیسیون عرایض چه بکنند؟ آیا کمیسیون عرایض کوشش بکند که بواقع و حقیقت برسد؟ این تصمیم لوازم و اسباب میخواهد – برای ادراک هر واقعی یک مقدمات و لوازمی هست همانطور که عرض کردم باید بکسانی که شکایت میکنند گفت مدارکتان را هم ضمیمه کنید بدولت گفت مدارک دفاعیه تان را ضمیمه کنید اگر زبانتان وافی نیست وکیل دعاوی تعیین کنید اگر احیاناُ در آن مرحله موفق نشدید مرحله استیناف و تمیز است ما که این کارها را نمیتوانیم بکنیم اگر این کارها را نکنیم آنوقت بگوئیم پنج نفر بوجه اطلاق بتواند در هر قضیه انشاء عقیده کند که صحیح است یا صحیح نیست این موافق موازین نیست ما چاره نداریم برای ما وسیله نیست جز این که مطالبی که بما میرسد بدولت بگوئیم دولت جوابی که میدهد بطرف ابلاغ کنیم و اگر جائی هم مطلبی بنظر میرسد بدولت بگوئیم دولت جوابی بدهد بطرف ابلاغ کنیم و اگر جائی هم مطلبی بنظرمان رسید که بداهت دارد بیفزائیم و خیال نمیکنم که کمیسیون عرایض در این قسمت تعللی کرده باشد دفاع از این قسمت در عداد تکالیف بنده بود که گفتم حالا اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم .
جلسه آینده سه شنبه هشتم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
الحاق ماده ۱۷۵ مکرر به قانون مجازات عمومی
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ماده ۱۷۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده میشود.
ماده ۱۷۵ مکرر- هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمومی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک است هر یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ده سال حبس یا اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم میگردد.
اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
برقراری وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده میشود که از تاریخ اول آبان ۱۳۱۳ وظیفه معادل مبلغ یکهزارو هفنصد و پنجاه ریال(۱۷۵۰) در ماده مادام العمر در حق آقای آتین ژزف گیوم دکرکر رئیس سابق اداره گمرکات از محل هانری پاکه در وجه هر یک از آنها پرداخت نماید. و نیز اجازه داده میشود که حقوق مذکور و همچنین تمام حقوق ۱۳۱۳ مستخدمین خارجی مالیه و گمرک را که در هذه السنه از خدمت دولت ایران خارج شده اند از قسمت اسعاری حقوق مستخدمین خارجی مالیه و گمرک محسوب و تأدیه نماید.
این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
الحاق ماده ۲۶۹ مکرر به قانون مجازات عمومی
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۲۶۹ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده میشود:
ماده ۲۶۹ مکرر- الف- اگر کسی بقصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یکنفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیائی که متعلق باوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱- در صورتیکه قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر بارتکاب جنحه بوده بحبس تأدیبی از یک ماه الی ششماه
۲- در صورتیکه قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر بارتکاب جنایتی بوده بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال.
ب – هرکس بقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را برخلاف حقیقت رأساُ یا بعنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاُ یا تلوحاُ نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بعیر وارد شود یا نه بحبس تأدیبی از یکماه یا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر
قانون
اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده- ماده پنجم قانون ۱۳ آبانماه ۱۳۰۹ راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و بجای آن ماده ذیل تصویب میشود:
ماده پنجم- در صورتیکه املاکی از طرف دولت باشخاصی بملکیت واگذار و بتصرف آنان داده شده باشد ومورد ادعای شخص ثلاثی بشود و مدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی بمالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
چون بموجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاُ برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت) مشتمل بر یکماده که در تاریخ بیست و هفتم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزائی
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده – تبصره ذیل ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزائی بطریق ذیل تغییر داده میشود:
تبصره- قواعد تبلیغ احضار در امور جزئی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است .
چون بموجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاُ برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزائی) مشتمل بریک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر