مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۰

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۲۳ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۰

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۰

صورت مشروح مجلس روزچهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۳۱۲ (۸ حمادی الاولی ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات :

۱) تصویب صورت مجلس

۲) تصویب لایحه اعتبار ساختمان طرق

۳) تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس تبعه سوئد.

۴) شور ثانیو تصویب لایحه تعیین تکلیف اطباء خارجی .

۵) موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه .

مجلس یک ساعت وسه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید ).

صورت مجلس روز یکشنبه اول شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

[۱-تصویب صورت مجلس ]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست ؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[۲-تصویب لایحه اعتبار ساختمان طرق ]

رئیس- خبر کمیسیون راجع باعتبار ده میلیون ریال برای مصرف ساختمان طرق قرائت میشود.

خبر کمیسیون: لایحه نمره ۱۰۵۸۱ وزارت طرق راجع باجازه اعتبار مبلغ ده میلیون ریال از محل ذخیره مملکتی برای مصارف ساختمانی طرق مطرح گردیده وبالاخره با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک خبر آن را که عین لایحه دولت است تقدیم میدارد.

رئیس- عین ماده واحده که مورد تصویب کمیسیون است قرائت میشود: (به مضمون آتی قرائت شد. )

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از وجوه ذخیره مملکتی مبلغ ده میلیون ریال برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ به وزارت طرق بپردازد .

رئیس- آقای طباطبائی دیبا .

طباطبائی دیبا – بنده با این لایحه موافقم البته هر خرجی برای اداره کردن معابر وطرق بشود صحیح است ولی

این لایحه خیلی مجمل است یعنی یک اعتبار مجملی فقط برای اداره طرق خواسته و معلوم نیست چه راهی را در نظر گرفته اند. میخواستم آقای وزیر طرق توضیح بدهند چه راهی را در نظر دارند و بعد هم یک مطلبی بود که نخواستم تذکر بدهم وآن این است که راجع بطرق فرعی . وزارت طرق تا بحال اقدامی نکرده. طرق اساسی ما در سایه جدیت دولت حاضر بحمدالله غالباً شوسه شده ولی برای طرق فرعی اقدامی نشده درصورتیکه آنهم خیلی لازم است . مثلاً برای دهات و قصبات غالباً مالکین حاضرند که از بودجه خودشان تأمین کنند این طرق فرعی را. ولی یک مساعدتهایی هم ازطرف دولت لازم است . نخواستم دراین موقع به آقای وزیرطرق تذکر بدهم که راجع به طرق فرعی هر چه زودتر باید یک اقدامی بکنندکه برای حمل ونقل غله و آذوقه بی نهایت لزوم دارد.

وزیر طرق (آقای منصور)- راجع به طرق اساسی و فرعی که فرمودنداولاً متشکرم از این که اظهار حسن ظنی فرمودید راجع براههای اساسی که مرتب شده است. یک قسمت عمده ساختمان شده است مشمول هم هستیم ولی باز باید عرض کنم که هنوز در راههای اساسی خیلی کار داریم و البته طرق اساسی هم مقدم است . اولاً باید اینها را بصورت تکمیل درآورد بعد پرداخت براههای فرعی. ولی در بعضی جاها هم در راههای فرعی اقدام وکار شده است نه این است که هیچ نباشد . بنده حالا نمیتوانم تعهد کنم که در راههای فرعی مسئولیتی بعهده بگیرم بجهت این که بر حسب قاعده به تناسب احتیاجات راههای اساسی و عمده را باید مقدم شمرد البته هر وقت آنهاروبراه شد و صورت اتمام پیدا کرد بعد راههایی کوچکتر که طرق فرعی است خواهیم پرداخت و این اعتباری که تقاضا شده از همان نظر توسعه عملیات راه سازی است در امسال که یک قسمت راههای عمده در نظر گرفته شده که همان راههای اساسی باشد و برای اتمام آنها محتاج شدیم باضافه اعتبار از ذخیره مملکتی چون وجوه ذخیره مملکتی برای امور عام المنفعه و مفیده است که راه یکی از آن امور درجه اول است.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده خبر کمیسیون بودجه موافقت دارند ورقه سفید خواهندداد. (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶ ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۶ نفر باکثریت ۹۶ رأی تصویب شد.

[۳-تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس تبعه سوئد]

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام مهندس تبعه سوئد برای شعبه مرکزی راه آهن قرائت میشود:

خبر کمیسیون: لایحه نمره ۸۹۱۱ دولت راجع باستخدام دو نفر مهندس تبعه سوئد برای خدمت در شعبه فنی اداره مرکزی راه آهن در کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت طرق مطرح ودر نتیجه با ماده واحده موافقت شده اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادی است به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در اینخصوص قرائت میشود:

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۱۲ تشکیل و لایحه نمره ۸۹۱۱ تقدیمی دولت راجع باستخدام دو نفر مهندسین سوئدی رامطرح شود قرار داده و بالنتیجه با توضیحاتی که آقای وزیر امور خارجه دادند کمیسیون امورخارجه با استخدام مهندسین مذکور از نظر ملیت آنها موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم میشود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت:

ماده واحده – وزارت طرق مجاز است هاری هاکلین و اتومانرسترال مهندسین تبعه سوئد را برای خدمت در شعبه فنی اداره مرکزی راه آهن با شرایط ذیل استخدام نماید:

۱- حقوق هر یک از قرار چهارصد دولار طلای اتازونی در ماه که نصف باسعار و نصف بریال پرداخته خواهد شد.

۲- مدت استخدام آنها یکسال است که از تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۱۲ شروع میشود و درصورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

۳- برای هر یک سال خدمت یکماه مرخصی با استفاده قوق اعطا خواهد شد ودر صورتی که در همان سال استفاده نشود ممکن است در سالهای بعد جمعاً اعطا شود.

۴- بهر یک از دو نفر مهندس مزبور سیصد و پنجاه دولار طلا درموقع خاتمه خدمت برای خرج معاودت از ایران باروپا تأدیه خواهدگردید.

۵- وزارت مالیه مجاز است حقوق وخرج سفر معاودت مهندسین مزبور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر وچای بپردازد.

۶- سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

رئیس- آقای روحی.

روحی – بنده نسبت باین لایحه کمال موافقت را دارم فقط میخواستم در کلیات آن یک عرایضی بکنم . در رشت دو قریه است یکی لاکان ویکی لاهیجان که دراین دو ساله اخیر چای کاری این نقاط خیلی پیشرفت کرده ومقدار زیادی زمین چایکاری شده است ودر این قسمت خدمت بزرگی بواردات مملکت شده است واگر این عرایضی که بنده میکنم طرف توجه قرار بدهند میتوان گفت در ظرف یکی دو سال با سعی و جدیت اهالی آنجا ودیگران شاید از بابت جایی از دو ثلث بی نیاز شویم. و آن این است که نه کیلومتر یک فرسخ و نیم راه است تا شهر ولی این راه شوسه نیست خود اهالی و تجار بوسیله بنده یک شرحی عرض کرده بودند بوزارت طرق بنده میدانم که بودجه طرق آنقدر وسعت ندارد که بتواند این مخارج پیش بینی شده راخرج کند. ولی میخواستم عرض کنم خوبست یک فکری برای این راه بکند که تسطیح شود. یا در بودجه سال آینده پیش بینی کند یا از مخارج دیگری بکاهندواز نظر لزوم و رفاه مردم این قسمت را تسطیح کنند بهر صورت مقصود این است که این یک فرسخ ونیم تسطیح شود که مردم به توسعه زراعت چائی تشویق بشوندکه از این حیث از خارجه بی نیاز شویم امیدواریم در این عرض بنده که از نقطه نظر تقاضا خیلی کوچک ولی مستلزم نفع زیادی برای مملکت است توجهی بفرمایند که این راه امسال یا در سال آینده تسطیح شود که مردم تشویق شوند.

وزیر طرق – در قسمت راه سازی بنده میتوانم عرض کنم آنچه مقدور و یا وسائل ما مناسب باشد خودمان استقبال میکنم وحرفی نداریم بجهت این که برای ترقی اقتصادی وعمران مملکت اولین وسیله راه است و همین است که ملاحظه بفرمایید کاملاً منظور نظر دولت و مجلس شورای ملی هست و همه توجه دارند . این که در جواب آقای طباطبائی عرض کردم که ما فعلاً راههای درجه اول واساسی را در نظر داریم لازمه اش این نیست که سایر راهها بکلی از نظر دور داشته باشیم بلکه همان راههای فرعی درجه دوم را هم بنوبت الاهم فالاهم حتی الامکان بطوری که وسایل بما اجازه بدهد در نظر داریم . این راه لاکان را هم که فرمودند البته راه مفیدی است برای زراعت چائی که توسعه داده شود. و توجه داریم دلیل توجه هم همین است که وزارت طرق

نسبت بسهم خودش حاضر است برای پیشرفت این مقصود کمک و مساعدت کند ولی باید دراین راه مطالعه کنیم خرجش رادرنظر بگیریم و ببینیم وضعیتش از چه قرار است الان زمینه دردست بنده نیست که بتوانم تعهدی بکنم . البته مطالعه میکنیم ونواقصش را در نظر میگیریم هر چه بشود کمک میکنیم ولی گمان نمیکنم امسال بتوانیم برسیم امیدواریم سال آینده سعی کنیم وبتوانیم وسائلی برای تأمین این منظور در نظر بگیریم.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی – بنده فقط یک توضیحی میخواستم : چون تاریخ این لایحه ۸ امرداد است که دولت تقدیم کرده در این لایحه مینویسد از ۲۴ امرداد وحال آنکه امروز ۸ شهریور است تقریباً پانزده روز تفاوت میکندو دویست دلار ضرر ما است عقیده بنده این است که از تاریخ تصویب این قانون باشد.

وزیر طرق – اینها در خدمت دولت هستندودر قسمت راه آهن شمال کار میکنند ما یک عده مهندسین داشتیم آنها رامرخص کردیم شش هفت نفر بودند و بجای آنها این دو نفر را که در استخدام دولت بودند خواستیم بطهران که درمرکز باشند واینها مشغول خدمت هستندو اینکه ملاحظه میفرمایید در لایحه خرج سفر را فقط برای مراجعت قید کردیم علتش همین است که اینها تازه نیامده اند.

رئیس- آقای جمشیدی.

جمشیدی – از چند سال باین طرف که دولت مشغول ساختمان راه آهن شده است تجربیات زیادی در قسمت ساختمان حاصل کرده و اخیراً تصمیم گرفته که قسمت ساختمانی راه آهن را به کمپانی (کامپ‌ساکس) واگذار کند با اینکه دولت این تصمیم را اجرا نمود جهت اینکه دو نفر متخصص جهت شعبه فنی میخواهد استخدام کند چیست؟

وزیر طرق- درلایحه ملاحظه میفرمایید توضیح شده است که این برای شعبه فنی مرکزی وزارت خانه است و آن کارهایی که کمپانی ساختمان میکند البته باید با نظارت وزارت خانه باشد و وزارت خانه باید نقشه‌های آنها را مطالعه ودقت کند برای این کار البته مهندسین و متخصصین لازم دارد واینها نسبت بسابق خیلی کم هستند.از عده سابق خیلی کم شده برای کارهای ساختمانی و مطالعات فنی برای اینکه بتوانیم تکلیف خودمانرا انجام بدهیم تصدیق میفرمایید عضو فنی میخواهیم و تصدیق میفرمایید که دونفر برای این همه کار و مطالعه این همه نقشه جات و لوایح و صورتها زیاد نیست.

رئیس- اشکال دیگری نیست. آقایانیکه با ماده واحده یعنی بالنتیجه با استخدام این دو نفر موافقت دارند ورقه سفید خواهندداد. (اخذ واستخراج آراء بعمل آمده هشتاد وسه ورقه سفید تعداد شد. )

رئیس- عده حاضر در موقع رأی صد ویک باکثریت هشتاد وسه رأی تصویب شد.

[۴-شور ثانی وتصویب لایحه تعیین تکلیف اطباء خارجی ]

خبر کمیسیون داخله ومعارف شور ثانی راجع به قانون طبابت اتباع خارجه قرائت میشود:

خبر کمیسیون : کمیسیون داخله با حضور آقایان کفیل وزارت داخله و کفیل وزارت معارف تشکیل و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را که در موقع شور اول لایحه راجع باجازه طبابت اطباء خارجی که در ایران تقدیم کرده بودند مورد شور و مطالعه قرار داده واینک خبر بین الشورین آنرا برای تصویب تقدیم مینماید.

ماده ۱- دولت میتواند باطباء و دواسازان و دندانسازان وقابله های اتباع خارجه اجازه بدهد که بشغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که بموجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه بدهند که لااقل پنجسال اشتغال آنها رامستقلاً بشغل طبابت مدلل دارد.

ماده ۲- اداره کل صحیه بر طبق نظامنامه که بتصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز ومحل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.

ماده ۳- اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در ایران اشتغال بمشاغل خود داشته اند نیز مشمول این قانون و دو نظامنامه مزبور خواهند بود ولی مدت مذکور در ماده یک در مورد آنها لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده ۴- هر وقت هیئت وزراء عده اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه را درایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی بدیپلم یا شهادتنامه آنان خودداری کرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.

ماده ۵- وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون میباشند.

رئیس- آقای دکتر ملک زاده

دکتر مهدیخان ملکزاده – عرض میکنم در موقعی که شور اول این قانون مطرح بود مذاکراتی در اطراف آن شد چون از چند سال قبل بنده آرزومند بودم که یک قوانینی راجع باتباع خارجی در مملکت وضع شود خیلی مسرور ومتشکرم که این کار شده وبنده خوشنود و موافقم بعد در عمل آقایان نمایندگان ولایات منافع این قانون را از نقطه نظر صحی عمومی استنباط خواهند فرمود بعلاوه این قانون فوق العاده برای بودجه صحی مملکت نافع است برای این که امروز صحیه مجبور است در اغلب جاها که طبیب نیست طبیب معالج بگذارد ولی وقتی که نقاط مملکت بر طبق این قانون دارای طبیب شد میتواند طبق قانون وبدجه آنها را حذف و بهمان طبیب صحی قناعت کند. آنوقت آن بودجه برای تأسیسات مهم صحی مریضخانها و غیره بکار میرود فقط دونکته بود که لازم دانستم عرض کنم واین جا تذکر بدهم. واگر صلاح بدانند در قانون منظور شود یکی این است که تبصره اضافه بشود اطبای خارجی که از این تاریخ به بعد قبول تابعیت ایران را مینمایند آنها هم شامل این قانون باشند و مثل این قانون با ایشان رفتار شود. چون شنیدم ممکن است یک اشخاصی که شرایط مقرره در این قانون در باره ایشان نیست در این موقع میخواهند از این قانون استفاده برده واز قانون فرار کنند. و بالاخره چون آن مقامات علمی و عملی را ندارند آن منظور حاصل نشود. دیگر اینکه معتقدم وزارت داخله باید موقعیت و وضعیت اطبای داخلی و مخصوصاً محصلینی که دراروپا بخرج دولت تحصیل میکنندوهمینطور محصلینی که این جا در مدرسه طب مشغول تحصیل هستندمورد مطالعه قرار داده و یک نظر خاصی راجع به آنها اعمال کند . این بعقیده بنده خیلی بموقع است واگر صلاح بداننددراین جا چیزی اضافه شود یا درموقع دیگر در نظر بگیرند موضوع مسائل صحی واحتیاجات مملکت طوری زیاد است که تقریباً بنده میبینم همه حس کرده وشاکی هستند. و البته دولت باید در صدد برآید که یک وسائلی که کاملاً بتواند کمک کند بصحیه عمومی باید پیشنهاد کند. و تأمین همه این مقصود هم از راه بودجه نمیشود بجهت اینکه بودجه صحیه باید متناسب باشد با سایر اقلام بودجه مملکتی . امسال آمدند سیصدهزار تومان دادند به عقیده بنده اگر یک میلیون دیگر هم بر بودجه صحی اضافه کنند بازآن منظور بعمل نمیآید برای این که ملاحظه میفرمایید این مردم شاید نود درصدشان استطاعت ندارند که ازعهده معالجه مرضای خودشان برآیند. این است که یک راههای عملی دولت باید اتخاذ کند یکی از آن تدابیر بعقیده

بنده این قانون است که اطبای خارجی بروند به ولایات و جاهایی که طبیب نداردو مشغول طبابت شوند. واین یک کمک مؤثری است هم به مرضای ولایات و هم به بودجه صحیه مملکتی. موضوع دیگری که بنده در موقع خودش اظهار عقیده خواهم کرد توسعه صحیه از راه اوقاف است ما همیشه آرزومند بودیم که لایحه اوقاف بیاید و از این راه کمکی به صحیه مملکتی بشود والبته در این موضوع در موقع بنده عقیده خودم را عرض خواهم کرد یکی از طرق کمک هم اطباء ومحصلینی هستند که در خارجه مشغول تحصیلند و یا در مدرسه طبند متأسفانه بنده دراین مدت بیست سال امتحان کرده ام که آقایانی که از ولایات آمده‌اند ودر طهران مشغول تحصیلند بعد از آن که دوره تحصیلشان را در داخله یادرخارجه تمام کردند خیلی میل دارند که در طهران باشند و مملکت که باید از وجود آنها استفاده کند نمیکند بواسطه این که این قدر طبیب زیاد است که آنها مورد احتیاج در مرکز نیستند بعلاوه شهرهایی که بالاخره با زحمت زیاد این اشخاص را بمرکز فرستاده اند منتظرند که این آقایان تحصیلاتشان راتمام کرده بوطن وشهر خودشان معاوت کرده فایده بدهند ومردم از آنها استفاده کنند مدرسه طب درسال چندین نفر فارغ التحصیل طب میدهد و هیچیک از آنها نمیخواهند بشهر خودشان مراجعت کنند اغلب اینها از بودجه دولت رفته‌اند بخارجه وتحصیل کرده اند یا اینکه درمدرسه طب اینجا که دولت سال مبالغی برای این مدرسه خرج کرده تحصیل کرده اند بنده هیچ ضرری نمیبینم در اینجا یا در یک لایحه مخصوص دیگری قید شود که اینها را فرستاده اند یا در هر جایی که دولت میداند و محتاج هستند مشغول طبابت بشوند که هم مملکت از وجود آنها استفاده کندوهم برای خودآنها استفاده است این تذکری بود که من خواستم بدهم و پیشنهادی هم کرده ام که تقدیم میکنم.

کفیل وزارت داخله (آقای زرین کفش) – در موضوع تبصره که آقای نماینده محترم فرمودند بنظر بنده همچو میآید که تأثیری در جریان قضیه ندارد بجهت اینکه ماده اول راجع است بتمام اشخاصی که از تاریخ تصویب قانون ببعد میخواهنددر ایران طبابت کنند ونسبت باشخاص گذشته نیست اشخاصی که از خارجه آمده اند ودر مملکت مشغول طبابت شده اند آنها هم اعم از اینکه تبعیت دولت ایران را قبول بکنند یا نکنند در باره آنهااین قانون فعلاً تأثیری ندارد واما قسمتی که راجع به اتباع داخله فرمودند همین طوری که سابقاً در پیشگاه مجلس محترم عرض کرده ام موضوع تحت مطالعه است و نه این استکه ما خواسته باشیم که صرفاً اتباع خارجه رامحدود کنیم البته اتباع ایران هم باید تابع مقررات و قوانین موضوعه وتکالیف علمی وفنی باشند . وهمینطور هم الان موضوع باز کردن مطب ها وگرفتن ویزیتها و معاملات آنها با مردم در تحت مطالعه است و پروژه آن وقتی کامل شد تقدیم مجلس خواهد شد. اما موضوعی که راجع بصحیه کل فرمودند که نظر به مفید بودن این قانون در صورت اجرا ممکن است کمکی به بودجه و تشکیلات صحیه عمومی بکند که صحیه مجبور نباشد در نقاطی که فعلاً طبیب وجود ندارد طبیب بفرستد این موضوع هم کاملا تحت مطالعه وزارتخانه های مربوطه هست واقدامات سریع وجدی در اصلاح اوضاع محل خواهد شد. صحیه ای را که ما فعلاداریم میرود باینکه صورت دپارتمان و وزارتخانه و تشکیلات اداری را پیدا کنددرصورتی که صحیه معنایش این نیست صحیه باید وظایف مخصوصه ای داشته باشد که ادواری است آن وظایف در موقیع که یک امراض خطرناک عمومی وعالمگیر پیش می‌آید صحیه وظیفه دارد که قرانطینه های لازم را برقرار کند ودر داخله هم مبارزه کند تا اینکه آن کانون رااز میان بردارد و همینطور یک وسایل ودستورهای صحی بین مردم انتشار بدهد و خود مردم را هدایت بکند که جلوگیری کنند از اینکه ابتلا پیش بیاید اینها باید از وظایف مهم صحیه مملکتی باشد که اینهم در موقع خود وهر چه زودتر بمقام اجرا خواهد رسید وکلیتاً قسمتی که راجع است به معاونت عمومی که آنهم اشتباه شده است با وظایف صحی آن قسمت هم باید از صحیه تجزیه شود و بعهده بلدیه ها واگذار شود بلدیه ها باید قسمت معاونت عمومی راخودشان عهده دار بشوندواین یک کاری نیست که از وجوه خزانه عمومی بشود به آن مصرف رساند. اجمال

فرمایشات نماینده محترم همینها بود و در قسمت محصلین داخلی هم همانطور که اشاره کردم درضمن آن قانونی که راجع بکلیه اطباء وضع خواهدشد راجع به آنها هم البته مواد مخصوصه پیش بینی میشود و تقدیم مجلس محترم خواهد شد.

رئیس – آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا- بنده در شور اول لایحه ماده الحاقیه تقدیم کردم راجع باینکه دولت مکلف باشد برای طبابت قانونی تهیه وتقدیم مجلس بکند درکمیسیون آنچه که دیدم مطرح نشده است وبنابر توضیحی که آقای کفیل وزارت داخله دادند ودر مجلس هم سابقاً فرمودند این قانون قریباً تقدیم میشود عرضی ندارم فقط تذکراً باز عرض میکنم که درهر صورت برای طبابت قانونی لازم است و کارهای اینها نواقص زیادی دارد که حالا بنده یکی از آنها را بعرض میرسانم مثلاً امروز اطبای ما یا داخلی یا خارجی کلیتاً به تخصص خودشان عمل نمیکنند یک طبیبی ممکن است در جراحی تخصص داشته باشد در تمام امراض معالجه میکندیک طبیبی فرض بفرمایید در سر وبینی تخصص دارد در تمام امراض معالجه میکند یکی در امراض معده تخصص دارد در تمام امراض مشغول معالجه است و قانونی نداریم که از اینکار جلوگیری کنیم تا اینکه طبیب که در یک قسمت مخصوصی تخصص دارد درهمان قسمت معالجه کند این است که در هر صورت بنده لازم میدانم برای طبابت یک قانونی درست شود امیدوارم مطابق وعده که آقای کفیل وزارت داخله دادند زودتر این قانون را تهیه وتقدیم مجلس بکند.

رئیس- آقای مؤید احمدی .

مؤید احمدی- بدیهی است که عرایض ما در اینموقع از نقطه نظر مخالفت با لایحه نیست چون سابقاً ما قانونی دراین موضوع نداشتیم دروازه ها باز بود ومی‌آمدند و همینقدر که اسمشان اروپایی بود میخواست طبیب باشد یا نباشد در همه جا مطب باز میکردند والبته ما از دولت تشکر میکنیم که لایحه ای به مجلس آوردند که از بعضی قسمتها جلوگیری بشود اولاً دیپلم آنها را ببینند طبابت کرده باشند پس عرایضی که ما میکنیم از نظر تذکر است که در قانون اگر تصریحش را صلاح نمیدانند لااقل در نظامنامه هایی که برای اجرای این قانون نوشته میشود اینها را در نظر بگیرند یکی مسئله ویزیت یعنی حق الطبابه است که دراین مملکت با فقر عمومی که هست مخصوصاً در قسمت ولایات اطبای اروپائی تشریف بیاورند دولت هم با این نظر البته باینها جواز میدهد تقسیم بولایات هم میکند مردم هم یک عقیده دارند همینقدر که اروپائی شد خیال میکنند معلوماتش از اطبای خودمان بهتر است و حال اینکه تجربه نشان داده که اطبای خودمان در بعضی قسمتها بهتر طبابت میکنند در هر صورت میروند آنجا و به مریض میگویند بیست تومان پنجاه تومان حسابی که ندارد بنده عقیده ام این است که دولت اینها را باید در نظر بگیرد و ویزیت آنها را معین کند حق القدم آنها را اگر منزلشان میروند چقدر واگر آنها به منزل مریض میروند چقدر بگیرند والا همینطوری که آقای ملک زاده فرمودندما الان خیلی خوشوقتیم که دولت آنها را بهر ولایتی که صلاح میداند بفرستد و بعضی ولایات هست که طبیب نیست در آنجا و منحصر میشود باین طبیب اروپائی و او هم یک ویزیت گرانی معین میکند یک مبلغ گزافی حق القدم میخواهد اگر هم رجوع نکنند مردم میمیرند واگر رجوع کند پول ندارند پس باید همین طور که نوشته شده پنجسال باید در خارجه طبابت کرده باشد حق القدم را هم ذکر کنند که اینقدر بگیرد میل دارند تشریف بیاورند میل ندارند تشریف نیاورند این یک حرفی است که حسابی هم هست میل ندارند طبابت نکند در ایران ولی وقتی که میخواهند در مملکت ما طبابت بکنند باید حق القدم اینقدر بگیرند واینهم بعقیده بنده در شهرها فرق میکند این را باید دولت در نظر بگیرد که درهر شهری به مقتضای آنجا حق القدم معین بشود که برای مردم زحمتی تولید نشود ویک موضوع دیگر هم باز راجع بصیحه فرمودند بنده لازم میدانم باز تذکر بدهم البته همانطوری که فرمودید صحیه اداره نیست اداره طبابت نیست صحیه برای این است که ببینند امروز مثلاً در طهران کدام مرض بیشتر شایع است از آن جلوگیری کنند و یا اگر خدای نخواسته یک مرض مسری در مملکت پیدا میشود

+در سرحدات و درداخله جلوگیری کنند قرانطینه بگذارند کار صحیه اینها است لکن بنده میخواهم عرض کنم با این مجاری آبی که ما داریم هیچ صحیه فایده ندارد اول دولت باید یک فکری برای مجاری آب بکندوالا هر چه دکتر و دواخانه باشد با این وضعیتی که در آبهای طهران هست بدتر از ولایات است ! میخواهم عرض کنم که مرکز مملکت پایتخت مملکت از ولایات بدتر است برای اینکه در ولایات در جنوب آب چاه میخورند ولی در طهران مرکز مملکت این مجراهاو این آبها است که مردم میخورند واین امراض تولید میشود حالا هی طبیب وهی دوا فایده ندارد اول باید یک فکری بکنید این مجراها را درست کنید امراض کم مشود لکن تا اینها هست هر چه پول بدهند هرچه طبیب بیاورند بعقیده بنده فایده ندارد.

کفیل وزارت داخله – در موضوع حق العلاج که نماینده محترم فرمودنددر این قانون جا ندارد برای اینکه این قانون درواقع یک قانون اختصاصی است واین در آن پروژه که تهیه خواهد شد راجع باطبا عموماً در آنجا البته یک قسمت مربوط میشود بهم وطنهای خودمان اتباع ایران و بطور کلی یک قسمتهایی خواهد داشت که راجع بتمام اطباء این است که در اینجا نمیشود راجع به حق ویزیت وغیره چیزی نوشت و در نظامنامه هم نمیشود چیزی قید کرد بدون اینکه از مجلس اجازه داده شود این است که جزو پروژه آینده پیش‌بینی میشود ودرقسمت مجاری آبها که فرمودند این موضوع خیلی صحیح است و متأسفانه باید عرض کنم که در مجاری فعلی هر گونه اقدام بشود فایده ندارد رویش را بپوشانند بدتر خواهد شد باز بگذاند یک معایب دیگری دارد برای اینکه اگر رویش را بپوشانند نور بهش نمیرسد بیشتر مخزن میکرب واقع خواهد شد چون هر جا که نور نباشد بیشتر میکربها در آنجا نمو میکنند این است که هیچ اقدامی در مجاری فعلی مفید نیست بلکه مضر است و موضوع آب کلیتاً چون یک قضیه معضلی است و باید یک مطالعات زیادی بتوسط هیئتهای متخصصین کرد واین هیئتها هم در تمام ممالک یافت نمیشود در یکی دو مرکز در تمام دنیا هستند یکی در انگلستان و یکی در برلن این است که باید مطالعه این قضیه بیکی از این دو هیئت واگذار شود این مطالعه یک مخارج زیادی لازم دارد و بلدیه طهران کاملاً متوجه قضیه هست تأکید دراین قضیه هم از مقامات عالیه به بلدیه طهران شده است هم موضوع الکتریک رادر نظر دارند هم موضوع آب را و امیدواریم که بتوانیم یک نتیجه را بعرض مجلس برسانیم.

رئیس-پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده : پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده اضافه شود:

تبصره – اطبای خارجی که از این تاریخ تبعه دولت ایران میشوند مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس- آقای دکتر ملک زاده .

دکتر ملک زاده – بنده مقصودم این نبود که از این نظریه خیلی دفاع کرده باشم والبته اگر مطمئن باشم که سوء استفاده نمیشود از این قانون مسترد میدارم چیزی که خواستم تذکر بدهم در اینجا چون ذکری از آب بود البته همه کس میداند که بیشتر آب وهوا وبالاخره نان اول چیزی است که بشر به آن محتاج است این است که سالها مطالعه در اطراف این قضیه کردن و بالاخره بجائی نرسیدن این یکقدری خوب نیست همین امسال بنده در یکی از این نقاط ییلاقی بودم میتوانم عرض کنم که شاید دو ثلث اشخاصی که در آنجا آمده بودند بواسطه بدی آب مبتلا به ذوسنطاریا شدند بطور مهلک وهمانطور که آقای مؤید احمدی فرمودند حقیقتاً هر اقدام صحی که بکنند مادام که برای آب یک فکری نشده است نقش بر آب است البته اگر نظر را خیلی عالی بخواهیم بگیریم بعملدور میشویم ولی بنده به بعضی از آقایان وزراء هم تذکر دادم اینجا هم عرض میکنم که یک اصولی است که امروز در اروپا اتخاذ کرده اند فوق العاده اوزان و فوق‌العاده نافع وآن اصولی است که وردنیزاسیون میگویند در موقع جنگ بین المللی در وردن لوله کشی نشده بود والبته چنانچه شنیده اید قشون زیادی در آن اراضی بود و البته امراض مسریه و میکربی در جاهایی که جمعیت زیاد است ومرکز قشون است زیاد میشود آنهم بواسطه آب علما یک مطالعه خیلی دقیقی کردند

+و یک ترتیب خاصی اتخاذ کردند که به آن وسیله جلوگیری کردند از سرایت امراض واین رویه طوری شیوع پیدا کرده است و امروز در اغلب مؤسسات حتی ممالکی که درش لوله کشی است و آب نظیف دارند در اغلب مؤسسات قشونی وزراتخانه ها مدارس مریضخانه ها این اصل وردنیزاسیون را قبول کرده‌اند و این یک رویه ایست که با یک ماشینهای خیلی کوچکی که تقریباً چهارهزار فرانک که چهارصد تومان ما میشود انجام میگیرد هر یک از وزارتخانه ها اگر ملاحظه بفرمایید یک مبلغی در بودجه خودشان برای آب منظور داشته اند که بیش از این مبلغ میشود بهر صورت با یک خرج کمی چندین هزار نفر رامیشود آب پاک تمیز بی عیب داد و امرز اروپا در صدد است که بکلی مسئله کانالیزاسیون را کنار بگذارد واین اصول رابرای شهرهای بزرگ هم معمول بدارد حالا ما مسئله شهرهای بزرگ را کار نداریم عقیده بنده این است که از برای مؤسسات مملکتی که دارای تشکیلاتی هستند از قبیل وزارتخانها ومدارس ومریضخانه هاو سایر قسمتها هیچ مانعی ندارد که این رویه را اتخاذ کنندوکم کم این رویه سرمشق شود برای دیگران و حقیقتاً یک راهی برای جلوگیری از امراض مسریه بعمل بیاید و بکرات این مسئله را بنده برئیس صحیه ودیگران هم گفته ام که اگر ما بخواهیم وارد آن مسئله کانالیزاسیون بتمام معنای کلمه بشویم که انجمن بلدیه هم مورد مطالعه قرار داده است میلیونها خرج دارد و گمان نمیکنم این کار باین زودی عمل شود اگر ما بیاییم یک قنواتی را که آب خوب دارد و بتواند آبش بشهر سوار شود چندین لوله برای خیابانهی جنوبی و شمالی کشیده شود و آن قنوات هم محفوظ باشد ودر نقاظ مختلفه شیر گذارده شود مثل سقاخانهای قدیم ومردم بتوانند از آن آب استفاده کنند شاید با صد هزار تومان یا پنجاه هزار تومان بشود به نتیجه رسید واین یک چیزی است عملی که با یک سرمایه کوچکی میتوانیم این را مورد استفاده قرار بدهیم و مجبور نیستیم که دو سال دیگر پنج سال دیگر دوباره بیاییم از آب ناله کنیم و بگوییم که باز آب محتاج است به میلیونها مخارج و بالاخره نداریم وسائلش را و نباید فقط طهران را در نظر گرفت فرض کنیم که طهران را با چندین میلیون بلدیه یا دولت لوله کشی کند بالاخره باید یک فکری بکنند که تمام شهرهای ایران بتوانند استفاده کند ویک فکر سهل وساده باشد. فعلاً بنده پس میگیرم پیشنهادم را وبیشتر عرضم این است که این نکات برای بهبودی است در نظر بگیرند.

رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده ۲- اداره کل صحیه بر طبق نظامنامه که بتصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز ومحل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.

رئیس –اشکالی ندارد . آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:

ماده ۳- اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در ایران اشتغال بمشاغل خود داشته اند نیز مشمول این قانون و دو نظامنامه مزبور خواهند بود ولی مدت مذکور در ماده یک در مورد آنها لازم الرعایه نخواهد بود.

رئیس- آقای روحی.

روحی – عرض کنم بنده میخواستم به آقای کفیل وزارت داخله تذکر بدهم راجع بقابله های خارجی این قابله‌ها یکعده در این شهر مشغولند وبطور تحقیق نه اطلاع علمی دارند نه معلومات طبی وگذشته از این یک دسته زنهایی هستند که اینها اتباع داخله هستند و ابداً اطلاع ندارند و مشغول شغل قابلگی هستند و زحماتی که اینها تولید میکنند برای مرضی فوق العاده زیاد است و بیش از آن است که بنده عرض کنم وغالباً سقطهای جنین و اعمال ناهنجار میکنند بدون اینکه اندک خطر و زیانی برای خود تصور کنند این قسمت بایستی خیلی

قابل دقت باشد وخیلی ضرر و زیان بمملکت وارد می‌آورند مخصوصاً خواهش میکنم که آقای کفیل به صحیه تذکر بدهند که یک دقتهای خاصی بکنندکه بعضیها که لیاقت ندارند و صلاحیت ندارند جلوگیری کنند واینجا مصلحت ایجاب میکند که کاملا از اعمال اینها ولو برای وضع حمل هم باشد جلوگیری کنندو استدعا میکنم در این قسمت مطالعه شود.

کفیل وزارت داخله- در این قسمت که آقای نماینده محترم تذکر دادند گمان میکنم که مربوط به صحیه نیست اولا خود اشخاص باید بدانند و بیدار شوند که از این کارهای خلاف نکند وثانیا راجع بخلاف‌کاریهای قابله ها فرمودید این هم وظیفه آن اشخاصی است که خبر دارند وباید اطلاع بدهند وبموجب قانون مجازات عمومی برای آنها مجازات سخت معین شده والبته مجازات میشوند.

رئیس- آقای دکتر ادهم.

دکتر لقمان ادهم – بنده خواستم یک تذکری بدهم راجع به حق جواز اتباع خارجی آن روز این جا صحبت شده که غیر از مالیات بر عایدات که تمام اطبای داخله هم میدهند اطبای خارجی وقتی که جواز کسب میکنند واز طرف وزارت داخله به آنها جوازداده میشود برای آن حق طبابت وجواز یک وجهی از آنها دریافت شود که به منفعت صحیه مملکت باشد.

کفیل وزارت داخله – در این موضوع بنده تصور میکنم موافقت کرده بودم ولی در کمیسیون یک جریانی پیدا نکرد نمیدانم چطور شد گویا فراموش شده است.

مخبر کمیسیون داخله (میرزائی )- در کمیسیون مذاکره نشد حالا پیشنهاد بکنند قبول میشود.

رئیس- پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت میشود:

پیشنهادآقای اعتبار: پیشنهاد میکنم قسمت اخیر ماده سه از (ولی مدت مذکور الی آخر) حذف شود.

رئیس- آقای اعتبار.

اعبتار- این عرضی را که بنده میخواهم بکنم نبایستی اینطور تعبیر بشود که یکموضوع قطعی است ولی مطابق یک شهرة افواهی که گفته میشود بنده میشنوم که غالباً اطبائی که از خارجه وارد میشوند تصدیق و دیپلم آنها بطور دقت تحت شور قرار نمیگیرد از این جهت بنده خیال میکنم که بهترین عمل و بهترین امتحان وبهترین وضعیتی که میشود مطمئن شد که این آقایان اطبائی که اینجا هستند چه در طهران وچه در ولایات مخصوصاً نسبت بقابله ها که حیوة مردم دست آنها است ضرر ندارد که ما نسبت به آنها هم همین شرط مدت را قرار بدهیم و بفهمیم که اینها در محل خودشان یا در یک مملکت دیگری اقلاً چند سالی طبیب بوده اند و یک مدارکی را نشان بدهند که در یک مدتی طبابت کرده اند و شغل طبابت داشته‌اند و برداشتن این قید از اینجا همین نگرانی راکه الان هست باز هم باقی میگذارد تمام شرایط را البته در دیدن تصدیق و دیپلم واینها رعایت میکنندولی این قسمت طبیب بودن وعمل کردن را اگر از اطبائی که تا این تاریخ آمده اند برداریم بنظر بنده آن اطمینانی که ما در نظر داریم حاصل نخواهد شد و اگر برنداریم بهتر است و این عمل وزارت داخله را یکی از اقدامات خوب میشود گفت و نگرانی را مرتفع میکند وآن اشخاصی که مراجعه میکنند باطباء و قابله ها با یک اطمینان خاطری خواهد بود.

کفیل وزارت داخله – مسئله رسیدگی بدیپلم و تصدیقها البته تعمیم دارد ودر ماده اول تصریح شده است و انحصار بیک طبقه ندارد ودیگر اینکه سالها است وزارتمعارف تشکیلات مخصوصی دارد و مقررات معینی برای رسیدگی به دیپلمها ودرشورای عالی آنجا قضیه طرح ورسیدگی میشود و تصور نمیکنم که بشود یک همچو تفوهی کرد که در آنجا مسامحه میکنند والبته ممکن است که تذکر نماینده محترم را بنده بوزارتمعارف بگویم که مورد توجه قرار بدهند در طرز رسیدگی به دیپلمها.

رئیس- حالا باید رأی بگیریم به پیشنهاد.

اعتبار- بنده استرداد میکنم.

رئیس- آقای ادهم پیشنهاد شما حاضر نیست؟

دکتر ادهم – الان حاضر میشود.

دکتر طاهری- ماده الحاقیه بشودودر آخر مطرح شودبهتر است.

رئیس- پس رأی میگیریم به ماده آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد . ماده چهارم قرائت میشود:

ماده ۴- هر وقت هیئت وزراء عده اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه را درایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی بدیپلم یا شهادتنامه آنان خودداری کرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.

رئیس- اشکالی ندارد . آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد .ماده پنجم قرائت میشود:

ماده ۵- وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون میباشند.

رئیس- رأی باین ماده را بانتظار ماده الحاقیه نگاه میداریم . ماده الحاقیه پیشنهادی آقای ادهم:

پیشنهاد آقای ادهم : این بنده پیشنهاد میکنم که بعلاوه جواز طبابت مالیات بر عایدات که کلیه اطبا میدهند یک حق جواز مخصوصی از اطباء و دواسازان و قابله ها و دندانسازان خارجی در موقع صدور از اطبای خارجی دریافت شود مبلغ از پانصد تادو هزار ریال باشد.

کفیل وزارت داخله – بنده موافق هستم.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- با اصل موضوعش که همه موافق هستیم ولی بعقیده بنده مبلغی که گرفته میشود برای این که مورد تردید و چک و چانه نباشد باید مصرح باشد نه اینکه از فلان مبلغ تا فلان مبلغ بعقیده بنده باید برای دندانسازی وقابلگی یک مبلغ معین کنند مصرحاً و برای طبابت و جراحی یک مبلغی مصرحاً وبنظر بنده اگر موافقت بفرمایند برای دندانسازی و قابلگی صد تومان وبرای طبابت و جراحی دویست تومان بدهند ومسلم باشد نه اینکه از پنجاه تومان تا دویست تومان (روحی : سالیانه است این مبلغ؟ ) خیر یکمرتبه برای تحصیل جواز.

کفیل وزارت داخله – ممکن است با همین مبلغی که آقای دکتر ادهم پیشنهاد کردند قبول کرد یا اینکه موکول کرد باینکه در نظامنامه نوشته شود.

رئیس- بنظر بنده رأی گرفتن بیک چیزی که مردد است خالی از اشکال نیست و بعلاوه این پیشنهاد آقا طوری تنظیم شده است که ماده نمیتواند بشود. اعاده میدهیم خود آقای کفیل وزارت داخله ماده را تنظیم کنندواعاده بدهند.

مخبر – پیشنهاد آقای دکتر طاهری هم قرائت شود.

رئیس- در این پیشنهاد توافق شود بعد. پیشنهادی که تنظیم شده است قرائت میشود:

ماده الحاقیه – علاوه بر مالیات جواز طبابت که اطباء ودندانسازها و قابله ها میدهند از اطباء و جراحان خارجی مبلغ دوهزار ریال واز دواسازان ودندانسازان مبلغ یکهزار ریال در موقع صدور جواز مذکور در ماده ۲ اخذ خواهد شد.

کفیل وزارت داخله – موافقم قبول میکنم.

رئیس- آقای مخبر هم قبول میکنند؟

مخبر- بلی و بعلاوه برای یکدفعه خواهد بود این را هم تذکراً عرض میکنم.

رئیس- آقایانیکه با ماده الحاقیه که ماده پنجم خواهد بود توافق دارند قیام فرمایند. (عده زیادی برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم که حالا ماده ششم میشود قرائت میشود:

ماده ششم - وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون میباشند.

رئیس – اشکالی نیست . آقایانی که با ماده ۶موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند).


رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای طهرانی.

طهرانی – عرض کنم که چون مسئله صحیه است ومهم است بعضی مذاکرات شده بنده میخواستم بعضی عرایضی که دارم اینجا عرض کنم یکی راجع به مسئله حق العلاج است که آقای کفیل وزارتداخله هم وعده کرده اند که در نظامنامه که تهیه میکنند رعایت خواهد شد. (کفیل وزارتداخله : در قانون آینده) اگر در قانون آینده فرمودند بنده گوشم عوضی شنیده عرضی ندارم یک مسئله ثانی چون کلیات است عرض میکنم آقای مؤید احمدی اینجا یک اظهاراتی فرمودند که ما اگر یک چیزهایی را که موجب میشود برای مرض ومردم را مبتلی میکنند اگر بجای یک قسمت از خرجهایی که میکنیم بجای آن حقوق گزافی که به مستشار میدهیم به مدیر کل میدهیم یک کارهایی بکنیم و یک وسائلی فراهم کنیم که جلوگیری از این امراض بشود بنده تصور میکنم مفیدتر ازاین قوانین واین اقداماتی که میشود باشد بنده الان دست حضرتعالی را میگیرم ودر تمام کوچه ها و خیابانهای طهران شما را میگردانم و بشما در هر نقطه نشان میدهم که اسباب مقدمات مرض کاملا موجود است آخر تمام ادارات ودوائر دولتی با هم مربوط است همه باید بهم کمک بکنند همه باید لوازم کار یکدیگررا فراهم کنند صحیه باید ببیند چه وسائلی باید اتخاذ کند که جلوگیری بشود از نشر امراض و همچنین ادارات دیگر هر کاری که باید بکنند برای جلوگیری از مرض بکنند اگر پول لازم است از دولت بخواهند با صرف قانون آوردن و از مجلس گذراندن که کار اصلاح نمیشود یکی از جمله چیزهایی که مرض ایجاد میکند کثافت است این شهر طهران است پای تخت است بروید ببینید آخر کوچه های فرعی و خیابانهایی که مردم و طبقات این مملکت ساکن هستند چه چیز است از این کثافات باید جلوگیری بشود که تولید مرض نشود البته آنوقت طبیب هم لازم است والا ما از یکطرف این چیزهایی که اسباب نشر و تولید مرض است رعایت نکنیم واز یک طرف قانون برای طبیب بیاوریم و طبیب زیاد کنیم این نمیشودو فایده ندارد بنده این را میخواستم تذکر بدهم که حالا که حضرتعالی وارد میشوید در یک مسائل صحی یک مسائل کلی صحی را هم رعایت کنید که اساس کلی این چیزها است شما اگر نظافت رادر شهرها کاملا انجام دادیدو رعایت کردید بنده بشما اطمینان میدهم که خیلی از این امراض کم میشود از جمله آب را که آقای مؤید احمدی فرمودند الان چند سال است در مملکت ذوسنطاریا پیدا شده است و در نتیجه آب هم هست شما آب را همانطور که اینجا اظهار شد ممکن است که دو تا قنات شهر را تخصیص بدهید در یک جاهای مخصوص یک انبارهایی بسازند و شیر بگذارند و مردم از آنجاها آب ببرند نه تنها در طهران ومرکز مملکت در اینجاهایی که حقیقة مالیات را آنها میدهند و پدرشان درمیآید در جنوب طهران و در سایر قسمتهای مملکت که اکثریت سکونت دارند که بتوانند آب خوب داشته باشند که مبتلا بمرض نشوندو رعایت نظافت بشود که مبتلا نشوندوالا با این ترتیب بنده تصور میکنم اگر این رعایتها نشود واین قبیل قوانین هم نیاید کار درست نمیشود.

رئیس- آقای فهیمی .

فهیمی – در شور اول این لایحه از طرف بعضی از آقایان یک مذاکراتی شد راجع باینکه پاره از مشاغل از قبیل طبابت یا امثال آنها باید مخصوص اتباع داخلی باشد باید هم اینطور باشد ولی ناچاری و ناعلاجی و نداشتن طبیب بقدر کفایت ما را مجبور میکند که این قانون را بگذرانیم گذراندن این قانون مانع نباید باشد که ما آن مقصود اصلی را ازنظر دور کنیم یعنی بفکر تهیه طبیب لایق برای تمام مملکت نباشیم تا بالاخره این قبیل مشاغل آزاد را بتوانیم برای اتباع داخله حفظ کنیم مدرسه طب فعلی سابقاً هم عرض کردم فقط اسم است که ما مدرسه طب داریم این مدرسه طب نیست از آنجا برای مملکت طبیب بیرون نمیآید . سابق در ایامی


که چند نفر طبیب فرانسوی اینجا بودند دکتر ژرژ ودکتر کاله بودند در آنموقع شاگردانی که بیرون میآمدند از این مدرسه بهتر از حالا بودند بعد هم بوسائل مختلفه خودشان در صدد تجربه و تکمیل برمیآمدند واطبائی که از آن دوره بیرون آمدند حقیقةً قابل تمجیدند . ولی طرزمدرسه امروز بهیچوجه مفید بحال ما نیست تقصیر آن بیچاره ها هم نیست وسائل ندارند نه اسباب تشریح دارند نه اسباب دیسکسیون دارند نه اسباب تشخیص مرض دارند اینکه هفته چند ساعت شاگرد برود در مریضخانه گردش بکند و بیاید کافی نیست برای هر قسمتی باید چندین ماه چندین سال زیر دست اطبای متخصص زحمت بکشد تا بتواند امراض را تشخیص بدهد برای تشخیص اینکه ریه چرک دارد یا ورم و از صدا تشخیص بدهد این چندین سال باید زحمت بکشد تا بتواند این صدا را تشخیص بدهد این یک چیزی نیست که بتواند از علائم و رنگ تشخیص بدهد و تا این قبیل تخصصات پیدا نشودواین وسائل نباشد تحصیلات هر قدر بشود بیهوده است .دولت باید در صدد باشد که مدرسه طب را واقعاً مدرسه طب کند و در صدد باشد که معلمین و وسائل تحصیل را برای آنها حاضر بکند اطبای متخصص بیاورند چرا مثل همیشه اینهمه معلم میاورند چند تا هم برای مدرسه طب نمیآورند؟ درست است اینجا هم هست واشخاصی هم هستند که درس میدهندولی کافی نیست باید همانطور که سابق بودند معلم طب آورد و درس داد. درس دادن طبابت را باید از مسائل خصوصی دور کرد و رفت روی نتیجه، در نتیجه این طرز تحصیل طب است که این معایب در صحیه پیش میآید و پولی که برای صحیه خرج میشود ، وسائل صحیه کامل نیست آقای دکتر ملک‌زاده میفرمایند که وردنیزاسیون کنیم برای آب بنده عرض میکنم وردنیزاسیون پیشکششان از کثافتیزاسیون جلوگیری کنید (خنده نمایندگان) که اینقدر کثافت نکنند. در همین حول و حوض طهران بنده هم اتفاقاً همین موقع که فرمودند آنجاها بودم در هر دهکده که میروند یک نهر آبی جاری است و پهلوی نهر آب یک تخته است که تخته غسالخانه است روزی که بنده وارد شدم یکنفر میت حصیه را وسط شارع عام در یک نهریکه تمام آب از آنجا مشروب میشد غسل میدادندومیگفتند که دراینجا صد نفر از حصبه مرده اند باقی عجیب است که زنده مانده اند نه طبیب دارند نه دوا بعد از مدتی طبیبی آمد گفت بمن امر کرده ند چهل وهشت ساعته در شصت فرسخ مربع سیر کنم گفتم فایده وجود شما چیست شما مگر حضرت عیسی هستید که آنها را معالجه کنید میگفت تقاضا کرده ام عجالةً سه کیلو گنه گنه لازم است و گفته اند حالا با دویست و پنجاه گرم کا را راه بیندازید. اختیار تب که دست مأمور نیست که حکم بکند عجالتاً با دویست و پنجاه گرم جلوگیری شود آخر مردم میمیرنددر امامه یک عده بواسطه گوسفندداری مبتلا به سیاه زخم شدندوهیچ وسیله نداشتند بعضیها آمدند شهر و بعضیها در همانجا مردند آخر ملاحظه بفرمایید متصل اینها با شهر آمد و رفت دارند این امراض مسری است و همه شهر را مبتلا میکنند صحیه این قبیل کارهایی که برای صحیه نامناسب است که میتواند جلوگیری کند اهالی ده را لااقل میتوانند مجبور کنند که غسالخانه شان را خارج از مشرب عمومی درست کنند اینکارها را که میتوانند بکنند تا انشاءالله کارهای دیگر درست شود حالا امیدورایم با جدیتی که آقای کفیل وزارت داخله دارند و بنده اطلاع دارم که ایشان جدیت میکنندویکقسمت وقت روزشان را صرف دقت در کار صحیه میکنند وهمین مسائل را مخصوصاً خدمتشان تذکر دادم عجالتا تا وقتی که طبیب نیست سعی بفرمایید این قسمتها جلوگیری شود حالا لازم نیست ما حتما سعی کنیم که مریض پیدا کنیم بعد طبیب درست کنیم اقلا یک کاری بکنیم که مریض هم نشوند چه ضرر دارد؟ و بعد هم یک قدری صحیه را مراقبت کنید که مریض دیگر شوخی نیست که ما بگوییم باین دوای جزئی اکتفا بکنید و حتما با وزارت معارف در باب مدرسه طب مذاکره بفرمایید این مدرسه طب


هیچ حاصلی ندارد یک مدرسه ابتدائی است فقط چون اسمش مدرسه طب است جزو مدارس عالی است و شاگردانی که بیرون میآیند میگوییم دیپلمه از مدرسه عالی هستند ولی چیزی که در آنجا نیست طب است اینها عرض کردم تشریح و دیسکسیون را فقط در مواقع مهمانی سر سفره دیده اند (خنده حضار) بنده خودم سابقاً شاگرد بوده ام غالبا اینجور عملایت داشتیم جای دیگر تشریح نمیدیدیم اینست که مدرسه طب را باید یک قدری دقت بفرمایید حالا مدرسه طب تحت نظر دو وزارتخانه است تنها نباید تحت نظر وطارت معارف باشد باید وزارت داخله هم سعی کند وسائل کار او را فراهم کند باید معلم بیاورند اسباب لازم را بیاورند امروز گمان میکنم با هر یک از علمای شهر هم که صحبت بکنند تصدیق بکنند که برای حفظ این قسمت زنده البته تشریح لازم است سابقا راجع باین مسائل خیلی سختگیری میکردند و سابقا فقط یکدفعه یکنفر از ارامنه کار خیری کرد و بمریضخانه اجازه داد که دکتر لف او را بعد از فوتش تشریح کند فقط یکمرتبه ما در آنجا با حضور دکتر لف یکنفر مریض را تشریح کردیم دیگر هیچ ندیدیم که دیسکسیون چه جور است این یکی از مسائل لازمه اطباء است در این قسمت حقیقةً باید یک اقدامی کرد حالا که میخواهیم پا بجاده ترقی بگذاریم باید تمام وسائل را تهیه کنیم ما میخواهیم تمام کارهایی که همه کردند نیتجه اش را بگیریم بدون اینکه در مقدماتش سیر کرده باشیم این البته وظیفه وزارت داخله است که با مراقبت وزارت معارف اسباب این کاررا تهیه کنند .

کفیل وزارت داخله – در موضوع مدرسه طب که نماینده محترم فرمودند بنده تصور میکنم کلیةً مؤسسات بزرگ معارفی تحت توجه اعلیحضرت شاهنشاهی مخصوصاً واقع شده است و اوامر و تعلیماتی صادر فرموده‌اند و موضوع تحت مطالعه هیئت دولت است و اقدامات جدی در این قسمت بعمل خواهد آمد در قسمت مدرسه طب هم همانطور که نماینده محترم تذکر دادند البته به آقای کفیل وزارت معارف بنده تذکر ایشان را ابلاغ خواهم کرد و راجع بکارهای صحی و بلدی چند مرتبه هم اینجا اشاره عرض کردم که این دو امر را باید از هم تفکیک کنیم امور صحی یا امور بلدی ومعاودت عمومی اصلا فرق دارد امور صحی را که آقای فهیمی ایده آل خودشان قرار داده اند یا چند میلیون هم آنطور صحیه نمیشود درست کرد وهمچنین چند دقیقه قبل بود که عرض کردم صحیه را ما از صورت اداره میخواهیم بیرون بیاوریم بصورت یک مأمورینی بیرون بیاوریم که بروند مبارزه کنند کانونهای مرض را از بین بردارند گذاشتن میز و کارتن را از صحیه موقوف خواهیم کرد یک عده اطبائی همیشه حاضر باشند حتی در طهران هم باشند کافی است بجهت اینکه با اتومبیل در ظرف چند ساعت باقصی نقاط مملکت میشود رسید آنها را اعزام میکنیم که بروند آنجاها و همان نقطه را که فرمودند کتباً هم به بنده یادداشت میدهند البته فوراً در این قسمت توجه خواهد شد و میفرستیم و مراقبت میکنیم و راجع بقسمت دوا هم که اشاره کردند متأسفانه تمام جریانها با هم همسازی نداردمثلا فرض بفرمایید یک مشکلاتی هست یک مقررات هست تا اینکه یک قسمتهای بودجه گذشت و امسال خیلی تأخیر شده است در کار تهیه دوا و همینطور که آقای وزیر مالیه در نظر دارند بودجه تا آخر سال تهیه شود که بعد از این دوا کم نیاید گنه گنه کم نیاید که بتوانیم گنه‌گنه بآن نقاطی که نماینده محترم اشاره فرمودند برسانیم اما در مسائل بلدی که آقای طهرانی اشاره فرمودند آن هم البته تحت مطالعه هست ولی یک نکته را هم باید توجه کرد و آن مسئله سطح شهرهاست که خیلی اهمیت دارد و مسئله خاکبازی است در شهر تا این خاکبازی را موقوف نکنیم هم مسئله آب مهم است هم مسئله خاک تا سطح کوچه ها را آسفالت نکنند مرتب نکنند اصلا نظافت غیر ممکن است چطور میشود با این همه خاک نظافت را حفظ کرد ؟ این است که بلدیه طهران متوجه شده است که عجالةً سطح را درست بکنند ودرقسمت آب هم همانطوری که عرض کردم نتیجه


مطالعات را امیدواریم زودتر بعرض مجلس محترم برسانیم واین قسمتی را که آقای طهرانی اشاره فرمودند وشاید نماینده محترم دیگر هم اظهار کرد که لوله های موقتی بگذارند و شیر بگذارند موافق ترتیب و اصول نیست مثل این است که بخواهیم عقل خودمانرا داخل کنیم در تجربیاتی که دول دیگر چند سال کرده‌اند و بخواهیم تغییراتی بدهیم اگر باید لوله کشی کرد باید مطابق آن اصول و سیستم علمی کرد و طور دیگر نمیشود.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی – عرض کنم بنده تذکرم راجع بصحیه است وباز تذکراً عرض میکنم صحیه باید از این وضعیتی که فعلا دارد تغییر کند بجهت اینکه اداره صحیه عبارت است از یک اطبائی که میروند و بشهرها میفرستند مثل اداره در حالتیکه وظیفه صحیه این نیست و بنده خاطر دارم همه آقایان هم خاطر دارند حقیقةً باید خدمات اشخاص را تقدیر کرد در موقعی که آقای دکتر احیاءالسلطنه رئیس صحیه وبدند و مأمورین باطراف و ولایات فرستادند برای جلوگیری از مرض و یک کتابی هم بنده خاطرم است در آن موضوع چاپ کرده اند آنوقت و عملیاتی که مأمورین واطبا در ولایات و سرحدات کردند و آن مبارزه با وبا و طاعون در آن کتاب درج است واگر آن رویه را گرفته بودیم تاامروز وضعیت صحیه بحال امروز نمیافتاد صیحه عبارتست از یک اداره و ما خواهش میکنیم که همان رویه را تعقیب بفرمایند که صحیه بمعنای صحیه اداره شود.

جمعی از نمایندگان – کافی است.

رئیس- در اینجا مسئله مالی هم وارد است آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء بعمل آمده هشتاد ویک ورقه سفید تعداد شد. )

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأی ۹۹ نفر باکثریت ۸۱ رأی تصویب شد.

[۵-ختم جلسه و تعیین موقع ودستور جلسه بعد.]

رئیس- اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم . جلسه آینده چهارشنبه پانزدهم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور قرارداد تعریف متجاوز و لایحه اوقاف

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر


قانون ده میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از وجوه ذخیره مملکتی مبلغ ده میلیون ریال برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ به وزارت طرق بپردازد .

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-دادگر

قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدی برای اداره مرکزی راه آهن

ماده واحده – وزارت طرق مجاز است هاری هاکلین و اتومانرسترال مهندسین تبعه سوئد را برای خدمت در شعبه فنی اداره مرکزی راه آهن با شرایط ذیل استخدام نماید:

۱- حقوق هر یک از قرار چهارصد دولار طلای اتازونی در ماه که نصف باسعار و نصف بریال پرداخته خواهد شد.

۲- مدت استخدام آنها یکسال است که از تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۱۲ شروع میشود و درصورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

۳- برای هر یک سال خدمت یکماه مرخصی با استفاده قوق اعطا خواهد شد ودر صورتی که در همان سال استفاده نشود ممکن است در سالهای بعد جمعاً اعطا شود.

۴- بهر یک از دو نفر مهندس مزبور سیصد و پنجاه دولار طلا درموقع خاتمه خدمت برای خرج معاودت از ایران باروپا تأدیه خواهدگردید.

۵- وزارت مالیه مجاز است حقوق وخرج سفر معاودت مهندسین مزبور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر وچای بپردازد.

۶- سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-دادگر

قانون راجع به اطباء خارجی

ماده اول- دولت میتواند باطباء و دواسازان و دندانسازان وقابله های اتباع خارجه اجازه بدهد که بشغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که بموجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه بدهند که لااقل پنجسال اشتغال آنها رامستقلاً بشغل طبابت مدلل دارد.

ماده دوم- اداره کل صحیه بر طبق نظامنامه که بتصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز ومحل اشتغال


داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد صادر و معین خواهد کرد.

ماده سوم - اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در ایران اشتغال بمشاغل خود داشته اند نیز مشمول این قانون و دو نظامنامه مزبور خواهند بود ولی مدت مذکور در ماده یک در مورد آنها لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده چهارم- هر وقت هیئت وزراء عده اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه را درایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی بدیپلم یا شهادتنامه آنان خودداری کرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.

ماده پنجم – علاوه بر مالیات جواز طبابت که اطباء ودندانسازها و قابله ها میدهند از اطباء و جراحان خارجی مبلغ دوهزار ریال واز دواسازان ودندانسازان مبلغ یکهزار ریال در موقع صدور جواز مذکور در ماده ۲ اخذ خواهد شد.

ماده ششم - وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون میباشند.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-دادگر