مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست ویکم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۷صفر ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات :
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامی طرق.
۳) تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر ده نو از طرف آقای وزیر طرق.
۴) بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی.
۵) تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه باهالی .
۶) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه .
(مجلس یک ساعت وسه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید. )
صورت مجلس روز پنجشنبه هیجدهم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲-شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامی طرق ]
رئیس- آقای وزیر طرق یادآوری میکنند که یک کار کوچکی دارند که پنج. شش دقیقه بیشتر وقت نمیگیرد اگر موافقت بفرمایید او مقدم باشد (صحیح است) خبر کمیسیون بودجه راجع بتمدید مدت تحصیل محصلین اعزامی وزارت طرق قرائت میشود:
خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۳۸۵۱ دولت راجع بتمدید مدت تحصیلی سی نفر محصلین فنون عملی راه آهن را با حضور آقای وزیر طرق مطرح نموده بالاخره با لایحه دولت موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس شواری ملی پیشنهاد مینماید.
رئیس- عین ماده واحده:
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت طرق اجازه میدهد مدت تحصیلی سی نفر محصلین فنون عملی راه‌آهن مقرر در قانون بیست وششم مهر ماه ۱۳۰۹ را از تاریخ انقضای دو سال تا ششماه تمدید ومخارج آنها را از محل عایدات انحصار قندو شکر از وزارت مالیه دریافت دارند.
رئیس- آقای روحی.
روحی – عرض کنم بنده خواستم از آقای وزیر طرق سئوال کنم که بموجب همان قانون تیر ۳۰۹ ظاهراً اینجا یک پیشنهادی شد که سالی بیست نفر اداره راه آهن شاگرد باورپا اعزام دارد ۲۰ نفر یا ۳۰ نفر قصدم بر این بود که آیا این شاگردها مرتباً در این سالها اعزام شده اند و مقدارش چیست واینها برای چه چیز باروپا میروند و بعلاوه آیا ممکن است که اینها را به تحصیلات عالی تری گذاشت که ما را از هر جهت بی نیاز کنند رفته رفته و مایحتاج نباشیم همه روزه یک عده مستخدم خارجی را در این مملکت با حقوق گزاف استخدام کنیم بشر فرق نمیکند همه حواس دارند هوش دارند همه در فرا گرفتن معلومات مساوی هستند خوب است به بنده بفرمایند که این شاگردها مرتباً همه ساله میروند و تحصیلاتشان چه قسم خواهد بود و آیا وزارت طرق د رنظر گرفته است که یک عده آنها را به تحصیلات عالی تری بگمارد یا خیر؟
وزیر طرق (آقای منصور)- بر طبق قوانینی که تصویب شده است راجع باعزام محصلین البته تا حالا عمل شده است عده لازم هم فرستاده شده است از این عده که اعزام شده اند شصت نفر برای تحصیلات علمی هستند که آنها مشغول هستند مهندسی عالی تحصیل میکنند و امیدواریم وقتی که تحصیلاتشان تمام شد همانطوریکه منظور ایشان است بدرد کارهای مهم بخورند و ما رااز یک قسمت از فنون تخصصی بی‌نیاز و مستغنی نمایند یکقسمت دیگرشان هستند آنهایی که مشغول تحصیلات علمی هستند الان شصت نفر هستند که بتدریج فرستاده شده اند و دوره تحصیلاتشان تمام نشده است شایددر سال آینده بتدریج تمام کنند و برگردند بقیه در قسمت عملی هستند آنها دوره تحصیلاتشان کمتر است و زودتر برمیگردند دو سال غالباً بیشتر طول نداشته که آن دسته اخیرشان را حالا برای اینکه کاملتر شوند تا ششماه تمدید میکنیم آن قسمت عمده عملی تا حال قریب سی نفر بلکه بیشتر مراجعت کرده اند که در قسمتهای راه‌آهن و طرق مشغول خدمت هستند و درعمل هم معلوماتشان تکمیل میشود و وجودشان هم خیلی مورد استفاده است و بتدریج هم عده شان تکمیل میشود و آنهایی هم که مشغول تحصیلات علمی هستند که دوره کاملتر وزیادتری البته آنها معلومات عالی دارند و بفراخور معلوماتشان ازشان استفاده میشود.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ واستخراج آراء بعمل آمده ۱۱۰ ورقه سفید شماره شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۲۰ نفر به اکثریت ۱۱۰ رأی تصویب شد.
[۳-تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر ده نو از طرف آقای وزیر طرق]
وزیر طرق- پیشنهادی است برای تقاضای اعتبار تهیه ساختن بندر ده نو تقدیم میکنم.
[۴-بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی ]
رئیس- ماده اول راجع ببانک فلاحتی با اصلاحی که اخیراً مخبر افزودند قرائت میشود:
ماده اول – دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتی از سرمایه این بانک دولت تمام دارائی بانک ایران از منقول و غیرمنقول ومطالبات و غیره و دارائی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت بدولت منتقل شده است ) ببانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعی که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه وجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی وصنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولیت بشرائطیکه هیئت وزراء تعیین خواهد نمود بدون آنکه مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجازه بدهد. بدیهی است مطالبات وقروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.
تبصره – مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عیناً در باره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.
رئیس- آقای فرهمند .
مخبر فرهمند- عرضی ندارم.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – بنده خیلی خوشوقتم که حقیقةً این لایحه امروز به مجلس آمده و حقیقتاً یک لایحه است که فلاحین و ملاکین این مملکت ازآن استفاده میکنند و سابقاً که قانونی برای بانک فلاحتی از مجلس گذشت بقدری شروط و قیود سخت داشت که نه بانک توانست معامله کند و نه مردم توانستند از آن بانک استفاده کنند ولی بانظریات عمیق آقای وزیر مالیه ومطالعاتی که در اینمدت بعمل آورده اند که آن لایحه عملی نیست و این لایحه را پیشنهاد کرده اند بمجلس وبدیهی است که همه آقایان با این لایحه موافقند لایحه است که حقیقتاً همه مردم از آن استفاده میکنند لکن بنده یک تذکری داشتم به آقای وزیر مالیه که لازم دانستم دراین موقع عرض کنم خاطر همه آقایان هست در تمام لوایحی که از این قبیل بوده است دولت همیشه در نظر داشته و این عبارت را همیشه پشت تریبون یا جای دیگر فرموده اند که دولت باید در هر کاری الاهم فالاهم را در نظر بگیرد و البته این حرف منطقی و صحیحی است لکن من میخواهم عرض کنم این الاهم فالاهم را باید تشخیص را معین کرد که کجا اهم است این را وقتی تشخیص دادیم آنوقت البته الاهم فالاهم یک مطلب عملی و صحیحی است لکن باید تشخیصش را بدهیم حالا چطور میدهیم بنده در این جا از موقع استفاده کردم یک تذکری بدهم . خاطر آقایان هست در سال گذشته در روز ۲۷ تیرماه یک سیلی آمد در کرمان و تمام قنوات کرمان را خراب کرد بعضی مالکین که توانستند بعضی املاکشان را آباد کرده اند ولی باقی دیگر بهمان حال خرابی باقی مانده است حتی بنده شخصی را سراغ دارم که شاید سه چهار پارچه ملک داشته است یکیش را آباد کرده است ودو سه فقره دیگر همانطور بحال خرابی مانده است و همچنین سایر مردم و آن دهاتی که خرده مالک بوده است آنها بهیچوجه نتوانسته اند این است که چندین ضرر خورده است یک ضرریکه محصول نشده است الان آن دهاتی که باید نان کرمان را بدهد نیست، وجود ندارد عرض میکنم گندم در کرمان در آخر سال بسی تومان رسیده است تبریزی و حالا که جنس گرمسیرات دست آمده و ارزان شده است بیست تومان است که در هیچ جای ایران باین گرانی نیست و ثانی بر این رعیت این دهات بیکار مانده اند که وقتی که بنا شد ده رعیت وفلاحش از بین برودو برود دنبال کارش همه گرسنه و فقیر و بیچاره ثالثاً مالکینش از بین رفته‌اند رابعاً بخود
دولت ضرر خورده وقتی ده بنا شد دارای عایدات نباشد صدی سه و نیم بدولت داده نمیشود پس هم بمالک ضرر خورده است هم بدولت ضرر رسیده است هم رعیت پراکنده شده است هم جنس نیست و دولت هم البته بقدری که توانسته اند بنده نمیخواهم باصطلاح ناشکری کرده باشم درمواقعی دستگیری کرده‌اند ولی چه بوده است؟ آنقدر که فلان جمعیت از گرسنگی نمیرند پنجهزار تومان اعلیحضرت همایونی پول فرستادند واقعاً میتوانم عرض کنم چندین هزار نفر را از گرسنگی نجات دادند و حقیقتاً میتوانم عرض کنم اگر آن وجه نرسیده بود مردم از گرسنگی مرده بودند برای اینکه وسایل اعاشه نداشتند یک وجه‌های دیگر هم داده شد که آنها هنوز بمصرفش نرسیده است وبدرد مالک هم نمیخورد پنج هزار تومان اعاشه برای فقیری که خانه اش خراب شده است داده اند این رابمالک نمیدهند که یک میلیون یا صد هزار تومان ملک دارد.این یکی. مسئله دوم اینکه فرض کنید فلان مالک اعتبار هم دارد مالک هم دارد گرو بگذارد اما کی پول دارد؟ برای اینکه سابقاًدر این شهر سه چهار میلیون تومان وارد میشد برای خرید قالی ولی حالا هیچ وارد نیمشود پول نیست که قرض کنند بنده عقیده ام این است که دولت در افتتاح این بانک الاهم فالاهم را همانطور که همیشه رعایت کرده اینجا هم رعایت بکنند یعنی باید اول شعبه بانک را در آن ولایاتی که بیشتر احتیاج دارند باز کنند و از ملاک همان مالک آبادش را البته گرو بگیرند و فرع هم بگیرند از این بیست میلیون اگر دو میلیونش را یک میلیونش را اختصاص بدهند به شعبه فلاحتی کرمان دویست هزار تومان بمالکین قرض بدهند هم املاک آباد میشود هم رعایا بکار میرسند هم دولت صدی سه ونیمش را میگیرد و هم پول بانک بکار افتاده بعد هم البته نقطه که مهمتر است اینکه بنده مخصوصاً عرض میکنم در کرمان درست است همه جا ایران است لکن امروز محتاج ترین اهالی ایران کرمانند بنده نمیخواهم اینجا روضه بخوانم که اهالی کرمان بچه حال فقری افتاده اند لکن همینقدر عرض میکنم که املاک که رفته است قالی که سالی چهار پنج میلیون خریده میشده خریده نمیشود حالا باین مردم چه میگذرد البته معلوم است و لازم نیست بنده تذکر بدهم استدعا وتقاضا میکنم از آقای وزیرمالیه که یک توجه مخصوصی بفرمایند و یک شعبه بانک فلاحتی درکرمان با سرمایه لااقل یک میلیون ریال آنجا افتتاح بفرمایندو شروع کند آنجا بقرض دادن به ملاکین و املاکشان را هم گرو بگیرد فرع هم مطابق قانون ازشان بگیرند که آنها هم وسیله داشته باشند املاکشان را آباد کنند عرض بنده این تذکر و این استدعا بود.
رئیس- آقای طباطبائی موافقید؟
طباطبائی دیبا- سابقاً بر حسب قانونی بانک فلاحتی شعبه بانک ملی تشکیل شد و چنانچه خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است این بانک فلاحتی که شعبه بانک ملی بود کاری نکرد و بالاخره نتیجه هم نبخشید غیر از اینکه یک مبلغ معتنابهی بخزانه دولت ضرر خورد البته دولت هم در مقام عمل ملاحظه کردند ودیدند که این شعبه بانک فلاحتی فایده ونتیجه ندارد این است که خواستند تبدیل کنند این شعبه بانک را بیک بانک فلاحتی مستقلی و این لایحه را آوردند ولی بعقیده بنده باید تبدیل باحسن باشد یعنی یک چیزی که در عمل دیده شده که یک نتایج خوبی ندارد یک چیزی که جای او میآورند باید بانکی که میخواهد رواج پیدا کند ترقی کند عمده اساس آن سرمایه است بانک اگر سرمایه کافی نداشته باشد و یک سرمایه مختصری داشته باشد برای یک مقصود مهم که حقیقتاً فلاحت عموم مملکت است معلوم است این بانک فلاحتی فقط برای مرکز تنها نیست چنانکه آقای مؤید احمدی هم فرمودند مثلاً ایالت کرمان خیلی احتیاج دارد آذربایجان خیلی احتیاج خراسان خیلی احتیاج دارد تمام ایالات وولایات احتیاج دارند بفلاحیت و چنانکه عرض کردم سرمایه این بانک هم باید خیلی اهمیت داشته باشد ولی متأسفانه دراین لایحه سرمایه که ذکر شده اولاً بیست میلیون ریال بعد بیست میلیون ریال محلش هم معین شده فقط دو محل برای این سرمایه معین میشود اینجا یکی بقیه دارائی شعبه بانک فلاحتی سابق است یکی هم دارائی بانک ایران از منقول و غیرمنقول. ازدارائی فعلی
شعبه بانک فلاحتی بنده اطلاعی ندارم که دارائی فعلی او چه مبلغ است مبلغ مهمی هست یا نه ولی از دارائی بانک ایران که اجمالاً اطلاع دارم غیر منقولش برای بانک چندان فایده ندارد فرض بفرمایید بانک ایران یک املاکی دارد خیلی هم صحیح وخوب ولی تأسیس بانک برای معاملات است که به زارع و فلاح قرض بدهد و بمالک قرض بدهد که آنها هم مشغول فلاحت باشند بانک فلاحتی حالا یک املاک زیادی در خارج دارد اهمیت ندارد منقولش هم یک چیز مهمی نیست یعنی یک مبلغ معتنی بهی نیست پس حقیقتاً بعد از تصویب این قانون امروز دولت هر چه میخواهد با بانک فلاحتی عمل کند یکی بقیه دارائی بانک فلاحتی سابق است یکی هم دارائی بانک ایران است این دو دارائی بعقیده بنده چیز معتنی بهی نیست برای باقی هم که محلی معین نشده است در فراکسیون هم در چند روز قبل بنده یک توضیحی از آقای وزیر مالیه خواستم ایشان هم توضیحی کاملا دادند راجع به بقیه این سرمایه. این است که در اینجا هم بنده برای اطلاع عامه میخواستم که آقای وزیر مالیه یک توضیح کاملی بدهند که که اولاً این سرمایه دو میلیون برای بانک یک سرمایه کافی خواهد بود یانه؟ یک توضیحی اگر مفصلاً میدادند خوب بود یکی هم یک عبارتی در ایجا ذکر شده که وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی و صنعتی امانت بگذارد این عبارت امانت را بنده عقیده ندارم امانت بگذارد مقصود این است که آیا بجریان بیندازند یا بجریان نیندازند و اگر امانت صرف باشد که فایده ندارد واگر برای جریان انداختن است که باید یک عبارت دیگری بگذارند که بانک مجاز است که وجوهی راکه از خزانه تحویل میگیرد بجریان بیندازد و بمردم قرض بدهد در یک مدت معین حالا غیر از این باشد فرض بفرمایید که یک مبلغ معنابهی هم از خزانه دولت ببانک دادند ممکن است فردایش هم بیایند ومطالبه کنند البته بانک دیگر نمیتوانداین مبلغ را بجریان بیندازد بنابراین باید پول تا یک مدت معین ممتدی در نزد بانک باشد وبانک مجازباشد که بجریان بیندازد وبعقیده بنده اگر یک کلمه بگذارند که وافی باشد بهتر است.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده )- آقا راجع به سرمایه بانک فرمودند بنده آن روز هم عرض کردم سرمایه بانک در ابتدا لازم نیست که سرمایه کلی باشد واگر چنانچه بانک فلاحتی باندازه بانک ملی بلکه باندازه نصفش هم سرمایه داشته باشد باید آقا البته راضی باشند آقایان میدانند که بانک ملی هشتصد هزار تومان یا هشت میلیون ریال سرمایه دارد این بانک هم در بدو امرش آنقدرها سرمایه تأدیه شده خواهدداشت ولی بعدها بیشتر خواهد داشت البته بانک ملی هم دراین چهار پنج ساله سرمایه اش زیاد نشده ولی عنقریب زیاد خواهد شد برای اینکه مطالباتش را وصول میکند واملاک غیر منقول رامیفروشد و زیاد میشود عجالتاً سرمایه این بانک عبارت خواهد بود از آنچه که فعلا در موقع تشکیل رسمی که به ثبت میرسد و تشکیل میشود که باید تأدیه شود یک ثلث سرمایه هم تأدیه شود کافی است یا چهار عشرش هم تأدیه شود کافی است این جا چهارصد و شصت هزار تومان یا چهارصد و هفتادهزار تومان تقریباً پول نقد بانک ایران دارد وقریب دویست و بیست هزار تومان یا چیزی بیشتر از موجودی نقدی شعبه بانک فلاحتی باقی است یعنی شعبه فلاحتی بانک ملی خودش پول نداشت پول بانک ملی پیش او بود و دولت هم پیش بانک پانصد هزار تومان از وجوه تقاعد برای پنجسال گذاشته بود که او بتواند مصرف کندولی همه آن پول مصرف نشده بود و تقریباً دویست ونودهزار تومان اینقدرها مصرف شده بود یعنی داده شده بود ببانک و حالا که آن حساب را تصفیه کردندقریب دویست وبیست هزار تومان یا دویست و بیست و پنجهزار تومان ببانک فلاحتی داده میشود و بعلاوه یک مقداری املاک غیر منقول دارد البته اموال غیر منقول شاید سرمایه نقدی نیست ولی قابل فروش هست واملاک خوبی است که فوری هم میتواند بفروشند و نقدی کنند مطالبات هم هست بانک ایران مطالبات زیادی هم دارد و مطالبات سهل الوصولش هم بملغ معتدبهی است در صورتیکه قروضش را هم بدهد باز مبلغ زیادی از آن مبلغ باقی خواهد ماند ولی بانک فلاحتی فرض بفرمایید که هیچکدام از اینها را هم نداشت پانصد
هزار تومان سرمایه اساسی داشت ولی وقتی که بکار افتاد وجریان منظمی پیدا کرد دولت میتواند از وجوه دولتی پیش بانک بگذارد حالا آقا میفرمایند خوبست عبارت «امانت» را تغییر بدهند وعبارت دیگری بگذارند خوب بود خود آقا یک عبارت دیگری میفرمودید. اساساً این پولهایی را که دولت یا مردم پیش بانک میگذرانداصطلاح معمولیش هم همین است که میگویند پول فلان آدم پیش بانک امانت است در جاهای دیگر هم معمول است فرنگیها هم «دپو» میگویند والبته این پول را توی یک کیسه نمیبندند که سرش راهم مهر کنندوبدهند به بانک که در صندوقش امانت نگاه بدارد خیر البته بجریان می‌اندازند فقط یک نکته آقای دیبا فرمودند صحیح است وآن این است که وجوهی که نزد بانک فلاحتی گذارده میشود باید که حتی الامکان طویل المدت باشد چونکه قرضهایی که بانک فلاحتی بمردم میدهد بیشتر قلیل‌المدة است یعنی هم قلیل‌المدة دارد و هم طویل‌المدة اگر چه اساسنامه اش که چاپ میشود ملاحظه میفرمایند و در موقعی هم که امانت میگذارند اگر قلیل المدة باشد بانک قبول نمیکندوبدردش نمیخورد و اگر سه ماهه پیش بانک فلاحتی پول بگذارند قبول نمیکنند چون نمیتواند با آن پول کاری بکند پس باید تا یک مدت طویلی پیشش باشد والبته این نکات هم مراعات میشود و انشاءالله مردم هم وجوهی پیشش میگذارند ودولت هم میگذارد وبالاخره کارهای خیلی مفیدی هم خواهد کرد. بنده چون جوابی به آقای مؤید احمدی هم عرض نکردم حالا عرض میکنم البته شاید یکی از مفیدترین کارها که بشود بمردم کمک کرد همین مسئله آبیاری و سدبندی واینها است مقصود هم این نیست که این پولها همه اش در طهران مصرف شود بلکه باید در ولایات دوردست که بیشتر احتیاج دارند صرف شود ولی البته باید بتدریج و بطور عاقلانه وحکیمانه اینکار بشود وکم کم بعضی شعبه ها دایر کند ولی اگر تقاضاهای زیادی بشود و فشار بیاورندو زور بیاورند که درهمه ولایات شعبه تأسیس کنند فایده ندارد چون شعبه بمجرد تأسیس یک مخارجی دارد و بمجرد تأسیس فایده هم ندارد ولی البته باید بتدریج شعبه هایی دایر کند برای اینکه بانک فلاحتی مال طهران تنها نیست و بیشترش بایستی در ولایات باشد.
رئیس- آقای فرشی.
فرشی- بنده در قسمت آخر ماده اول میخواستم یک توضیحاتی بخواهم مینویسد: بدیهی است مطالبات و قروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی وصنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود. در اینجا یک اشکالی ممکن است پیش بیاید که بنده میخواهم یا توضیح داده شود و یا اصلاح شودو آن این است که بانک ایران وقتی که اسمش بانک استقراضی روس بود و خوشبختانه با یک مطالبات و قروضی بدولت ایران منتقل شد و حالا دولت بتدریج از مطالباتش وصول کرده و بقروضش هم تأدیه میکند و مقداری هم باقی است واینکه اشاره میشود که من بعد از این هم از مطالباتش وصول خواهد کرد و قروضش را تأدیه خواهد کرد این صحیح است ولی ذکر شعبه بانک فلاحتی در ماده اساسی نیست وهر دو را هم در یک ردیف نوشته است واین غیر عادله خواهد بود زیرا شعبه بانک فلاحتی یک شعبه از بانک ملی است واگر قروض داشته است این شعبه باید مطالبات او را وصول بکند وقروض او را بدهد بنابراین بنده این را منطقی نمیدانم و معقتدم که این ماده اینطور اصلاح شود: ولی تأدیه قورض بانک ایران موکول بوصول مطالبات او خواهد بود ودراین باب یک پیشنهادی هم عرض کرده ام.
وزیر مالیه – صحیح میفرمایید اگرچه منظور هم همین است ولی برای توضیح ممکن است نوشته شود که قروض بانک ایران مربوط بوصول مطابات همان بانک خواهد بود.
رئیس- آقای قزل ایاغ
قزل ایاغ – عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض میکنم دراین ماده راجع باختیارات این بانک کلیه اختیار داده شده که هر طوری که بانک در نظر بگیرد مجبورند عمل بکنند و دیگر مواد و
شروطی قائل نشده است البته این هم بعقیده بنده خیلی خوب بوده است ولی بنده میخواستم یک نکته را دراینجا تذکر بدهم وتصور میکنم مفید باشد وآن این است که اساسنامه بانک فلاحتی باید حاوی این باشد که یک احصائیه از وضعیت فلاحت و زراعت این مملکت بوسیله اداره فلاحت تهیه کنند و همیشه متوجه باشند که هر جا که بیشتر احتیاج دارد بانک فلاحتی به آنجا کمک بکند پول را و سرمایه را ابتداء به آنجا اختصاص بدهند (دکتر طاهری: اداره فلاحت که اطلاعی ندارد) اگر هم اطلاعی نداشته باشد باید احصائیه بعقیده بنده تهیه کند زیرا دولت مقصودش از تأسیس این بانک این بوده است که بفلاحین و زارعین کمک کرده باشند وباید این را تصدیق کنم که در مملکت ما احتیاج بقرضه خیلی زیاد است وعلتش این است که ملاکین احتیاج دارند که البته یک پولهایی را قرض کنند برای عمران و آبادی ملکشان که آنها هم انواع واقسام مختلفی دارد ولی دولت که یک منظوری دارد وهمینطور آقای وزیر مالیه در کمیسیون هم فرمودند که فعلاً سرمایه زیادی نیست و برای اینکه توسعه داده شود که تمام مملکت رفع احتیاجش بشود بعقیده بنده باید بانک فلاحتی این رادر نظر بگیرد که هر جا که بیشتر احتیاج دارند زارعین وملاکین این پول را به آنجاها اختصاص بدهند برای اینکه اگر چنانچه اطلاع نداشته باشند ممکن است یک نواحی که یکقدری وضعیت زراعتشان بهتر است یا ملاکینش میتوانندبه زارعینش کمک بکنند آنوقت این سرمایه در دسترس اینها واقع شودواینها استفاده کنند آنوقت زارعین و ملاکین دیگری که استعداد آبادی املاکشان را ندارند محروم بمانند این نکته رابنده خواستم در این جا متذکر بشوم که مخصوصاً بانک فلاحتی در نظر بگیرد زیرا مقصد از تأسیس این بانک یک کمک غیرمستقیمی است بزارعین بعنوان قرضه والبته خیلی هم خوبست و یک نظری بوده است که از چندسال پیش بوده وحالا با یک صورت بهتری آقای وزیر مالیه آورده اند بمجلس ولی بعقیده بنده این نکته رابایستی بانک فلاحتی در نظر بگیرد که آن منظوری که در نظر است که در واقع کمک بزرعین و خرده مالکین نقاطی است که احتیاج دارند تأمین بشود.
وزیر مالیه – تذکری را که آقای ملک مدنی دادند برای بانک فلاحتی این یک تذکری است برای ما در عمل وامیدواریم رعایت هم بشود برای اینکه منظور اصلی ازتأسیس این بانک فایده بردن نیست برای این که ممکن است پول دولت یا پول خود بانک در امور تجارتی بیشتر فایده بدهد تا در امور فلاحتی منظور عمده همان گشایش کار فلاحین وخرده مالکین است و البته منظور هم همین است که به آن ولایاتی که بیشتر احتیاج دارند کمک بکنند وامیدواریم همین طور هم بشود ولی این را عرض میکنم که این بانک از حالا باید یک چند ماهی یک تصمیمی بگیرد و بعد شروع بکار کند یعنی در طهران تأسیس میشود بعد میرود بولایات و البته آن ولایاتی که بیشتر احتیاج دارند آنها را قبلاً در نظر میگیرند.
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی – در این لایحه نوشته شده است بانک فلاحتی و صنعتی که بنده تصور میکنم کلمه صنعتی زائد باشد برای اینکه بانک فلاحتی برای ترویج و تکثیر زراعت است والبته ما نمیگوییم بصنایع کمک نکنند البته ممکن است بمؤسسات صنعتی هم کمک بشود ولی خوب بانک ملی هم هست و ممکن است با یک شرایطی بمؤسسات صنعتی هم قرض بدهد ولی یک مملکتی که مملکت فلاحتی است واوضاع واحوالش تمام بروی فلاحت اداره میشود بنده تصور میکنم که اگر بانک فلاحتی اهتمامش رادراین بکند که بزارعین فلاحین کمک بکند خیلی باید از او متشکر باشیم وهمین وظیفه را که انجام بدهد خیلی قابل تقدیر است و بنده معتقد نیستم که قسمتهای دیگری را باو متوجه کنیم این یکی. مسئله دیگری را که من باب تذکر میخواستم عرض کنم این است که بالاخره ما نبایستی مغرور باشیم یعنی چیزهایی را که نمیدانیم باید یاد بگیریم اگر باساسنامه دیگران نگاه کنیم اگر نظاماتی که در سایر نقاط است تحت نظر بیاوریم و ببینیم آنها چه کردند و ما هم
تأسیساتمان را روی همان موزین بکنیم تصور میکنم که هیچ ضرری نداشته باشد اقالیمی که با اقلیم ایران موافق است و یکی است مثل مصر والجزایر مناطقی است در آنجاها که بانک فلاحتی تأسیس شده است مخصوصاً مصر که سالها است این کار را کرده است و فلاحتش هم فوق العاده نزدیک است بفلاحت ایران چون در قسمت پنبه کاری شاید مصر در درجه دوم است وفوق العاده است بنابراین بانک فلاحتی مصر سابقه دارد مثلاً اگر نظامنامه بانک فلاحتی مصر را بخواهیم اساسنامه اش را بخواهیم و ببینیم آنها در قسمت کمک بفلاحین وزارعین چه کمکهایی کرده اند وچه قدمهایی برداشته اند که امروز باین مرتبه ترقی رسیده اند ماهم اگر از آنجا شروع کنیم یواش یواش بنده تصور میکنم که بهتر نتیجه بگیریم و بهتر بمقصود برسیم بنده خیال میکنم که اساس تأسیس بانک فلاحتی برای کمک و مساعدت بخرده مالیکن است برای اینکه مالک کل یعنی کسیکه ملک زیادی دارد شاید تهیه پول برای او چندان مشکل نباشد و ممکن است از بانکهای دیگری قرض بکند وممکن است از اشخاصی که پولهای بیکار دارند قرض بکند چون یک اعبتاراتی و بالاخره دارای یک مایملکی است که مورد اعتماد و اطمینان است و همیشه تهیه پول برای این قبیل اشخاص سهل است ولی برای خرده مالک که باید صد تومان تهیه بکند یا دویست تومان تهیه بکند یا بخواهد یک گاو تهیه بکند و احتیاجات خرده خرده دارد برای او مشکل است تهیه پول این است که بانک فلاحتی فقط و فقط برای کمک به این قبیل خرده مالکین است که بالاخره زراعت وفلاحت در مملکت شروع بشود و این خرده مالکین از بین نرودند وبنده نمیدانم که این بانکی که در نظر است تأسیس شود آیا نظرش این است؟ اگر چه آقای وزیر مالیه فرمودند که ما این لایحه را سهلترش کردیم و در لایحه سابق یک شرایطی داشت و در آنجا قید شده بود که پول بکسانی قرض داده میشود که یک محصولاتی تهیه میکنند که آن محصولات بخارج میرود و بصادارت مملکت کمک میکند یا اینکه قرض داده میشود بکسانی که برای احیاء قنوات کهنه یا احداث قنوات جدید میخواهند یک مصارفی بکنند به آنها قرض داده میشود گویا یک همچو شرایطی بود این جا در ماده یک همچو قیودی ندارد و نمیدانم در اینجا هم رعایت میشود یانه؟ یکی دیگر در ماده دارد که دولت میتواند که ببانک فلاحتی و صناعتی پول بدهد گویا عبارت همچو چیزی است این یعنی چه؟ یعنی کارهای دیگر هم میتواند بکند اگر میتواند بکند که این بانک تمام اوقاتش را صرف فلاحت و زراعت و کمک به خرده مالکین بکند (البته با نظارت دولت) آنوقت خوب عمل کرده است نه اینکه نفع و عایدی برده باشد برای اینکه ما انتظار نفع وعایدی بلکه تصور میکنم تا ده سال بیست سال دیگر هم نباید داشته باشیم بلکه دولت باید نگاه بکند و ببیند که چه کمکی کرده است بزراعت و چه ترقیاتی در فلاحت و زراعت حاصل شده است این را باید در بانک فلاحتی دولت در نظر داشته باشد والبته نظر به منفعت نداشته باشد چنانچه خود آقای وزیر مالیه هم فرمودند که ما حالا در نظر نداریم که بانک فلاحتی بما منفعتی بدهد و بنده یک پیشنهادی هم عرض میکنم و این بانک کارش این است که فقط باید از این قسمت معاملات بکند واگر مختار باشد بطوریکه این ماده ا مجلس میگذرد که معاملات دیگری هم بکند این تصور نمیکنم که ما را بمقصود برساند یکی دیگر باز در ضمن ماده داشت که املاکی را بدون مزایده میتواند اجاره کند این را بنده نفهمیدم بنده تصور میکنم اگر یک زارعی هم که حقیقتاً مقصودش زراعت است دولت هم تشخیص داد که این زارع میخواهد زراعت بکند اگر آمد واز بانک فلاحتی خواست قرض کند بنده عقیده ام این است که دولت هم باو کمک بکند و بدون مضایقه باو قرض بدهد و ببانک فلاحتی هم بگوید که باین شخص قرض بده
برای اینکه مقصودش زراعت است مقصودش احیاء فلاحت است حالا ببانک چطور میخواهند بدون مزایده اجاره بدهند که زراعت کند بنده نمیفهمم اگر یک مؤسسه انتفاعی است که منافعی در آخر سال میخواهد تهیه کند آن یک مطلب دیگریست در صورتیکه تصدیق میکنم که فقط مقصود آقای وزیر مالیه این باشد که بانک فلاحتی بخرده مالکین و به زراعت مملکت ابتداء کمک بکند و البته وقتیکه سرمایه پیدا کرد واز این حیث راحت شد بمالکین عمده هم قرض بدهد و هر قدر توسعه پیدا کرد و عمده شد کمکهای عمده هم بکند این قسمت ها را بنده استدعا دارم که اصلاح شود و آن قسمت اجاره هم اصلاً حذف شود و بنده عقیده ام این است که موضوع اجاره نسبت بزارع عمل شود زیرا وقتی که یکنفر زارع آمد و خواست ملکی را اجاره کند ودولت هم تشخیص داد که این زارع خوبی است و عملیاتش خوب بوده است و مقصودش هم زراعت است بانک باو قرض بدهد دولت هم باو کمک بکند البته بانک که نمیتواند زراعت بکند این بود عرایض بنده.
وزیر مالیه –در یک قسمت از فرمایشات آقای طهرانی تصور میکنم به دقت لایحه رامطالعه نفرموده باشند اولاً در مقدمه لایحه گفته شده است که برای خرده مالکین است در درجه اول و برای رعایائی که میخواهند آنهارا پادار کنند ولی البته منظور این نبوده است که در خود قانون تصریح شود که به ملاک عمده هیچوقت در آتیه هم داده نشود ولی البته عملاً خرده مالک را مقدم میدارند والبته اینکار را خواهند کرد وهمه منظوراتی را که آقای طهرانی بیان فرمودند وقصد دارند بعمل خواهد آمد ولی یک نکته باید معلوم شود که این بانک فلاحتی را هم باین نظر ملاحظه نفرمایید که این یک اداره خیریه ایست که ببیند کی میخواهد احیای قنات بکند یا کی میخواهد فلان چیز بکارد این برای این باز نشده است که در کجا فلان کس چه میخواهد بکارد و فلان بکند.این کاری باین کارها ندارد اگر هم یک قنواتی ایجاد کرده‌اند البته دولت واداره فلاحت هم باید کمکهایی بکنند باین امور ولی بانک فلاحتی باید باشخاصی که میخواهند واقعاً کار بکنند و اعتبار کافی هم داشته باشند که پول بانک هم بدانند از بین نمیرود برای اینکه گشایش بآنها بدهد پول قرض بدهد و اینکه نوشته است میتواند اگر ننویسند که میتواند این معاملات را بکند یا باید بگویند که حق ندارد بکند یا باید بگویند که تمام معاملات راازهر قسم بتوانند بکنند ولی خیر اینجور که نمیشود هر معامله را که مجبور نیست بانک فلاحتی بکنند مثلاً گرو هم بتواند بگیرد فلان کار دیگر را هم بتواند بکند البته باید انواع واقسام کارهای بانکی بتواند بکند واجازه هم باید داشته باشد والا این بانک فقط محدود میشود بقرض دادن بزارع وکار دیگری نمیتواند بکند امانت هم نمیتواند بگیرد. یک نکته دیگرهم این است که کلیة محدود کردن قرض دادن واعتبار دادن بمردم را برای یک عمل مفید و صحیحی این درست نیست برای اینکه اگر بگویند که هر کس قنات بخواهد دربیاورد معنایش این نیست که بانک وقتی که یک پولی قرض میدهد یک مأمور هم بفرستد هر هفته که سرکشی کند و ببیند کار قنات پیش میرود یا نه قانون سابق این طور بود مخصوصاً در اساسنامه اش بود که مأمور باید برود ببیند مثلا ابریشم ها درچه حال است یا درخت بزرگ شده یا نشده این اسباب زحمت کلی است و کار بانک نیسیت یا ببیند فلان آدم چه چیز دارد فلان چیز را دارد یا نه و بداند بانک که پولش هم تلف نمیشود البته بانک میبیند که این آدم میخواهد قنات دربیاورد و کار مفیدی بکند این آدم در عمل چون بانک دولتی است بانک شخصی که نیست و برای ملت کار میکند ببیند این کسیکه میخواهد واقعاً اصلاحاتی بکند اینها را مقدم بدارد والا نمیشود شرط کرد که بانک اعتبار میدهد برای همه و
مجبور هم هست ممکن است یکی بگوید قنات درمیاورم بگیرد بعد هم درنیاورد و مرافعه هم که نمیتوانند بکنند ولی قرض دادن بخورده مالک یک فایده دارد و آن این است که بخرده مالک و زارع هم وقتیکه قرض میدهند هیچ لازم نیست مراقبت کنند او حتما این کارها رامیکند نمیشود که باو قرض بدهند در اینجا واو در اصفهان بعد برود بنشیند و خرج کند ولی وقتیکه بملاک عمده قرض میدهد حتماً نمیتواند مطمئن بشوند برای آن چیزی که اسم میبرد خرج خواهد کرد و قرار ثابتی هم با او ببندد بعد هم مراقبت کنند که او قنات درمیآورد وهمان کاری را که گفته است خواهد کرد- البته مالک است معبتر هم هست آدم معتبری است پول هم تلف نمیشود ولی بآن منظوری که نظر بانک و همه است مطمئن نمیشود شد که عمل میکند وآیا بمصرف میرساند یا نه ولی بزارع و رعیت و خرده مالک که بدهیم یقیناً مطمئن میشویم که بهمان مصرف میرساند و خرج میکند.
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای افشار رسیده است .
مقام محترم ریاست دامت شوکة : بنده پیشنهاد میکنم جمله : بدیهی است – از ماده یک حذف شود.
افشار- پیشنهاد بنده فقط یک اصلاح عبارتی است چون در مراسلات ومقالات ممکن است همچو چیزی را بنویسند ولی در قانون که باید یک تون آمرانه داشته باشد (یکی از نمایندگان: تون دیگر چه چیز است) گذاشتن لفظ بدیهی خوش آیند نیست از این جهت بنده پیشنهادکردم حذف شود وحذف این جمله هم ضرری بماده یک نمیرساند و منظور آقای وزیر مالیه هم تأمین میشود.
مخبر کمیسیون – عیب ندارد حذف میکنیم این جمله را.
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا: پیشنهاد میکنم در لایحه جمله وزارت مالیه الی آخر اصلاح ذیل بعمل آید: وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه موجوده و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی وصنعتی در مدت معینی امانت بگذارد بانک مزبور مجاز است وجوه مزبور را بجریان انداخته و موافق مقررات معاملات نماید.
طباطبائی دیبا- چنانچه عرض کردم لفظ امانت اینجا کافی ووافی نیست و بعد ممکن است اسباب اشکال بشود لفظ امانت ظاهرش این است که بانک بتواند تصرفاتی بکنددرش این است که بنده یک لفظ معینی را علاوه کردم یعنی دولت وجوهی را که امانت میگذارد قبل از آن مدت حق نداشته باشد پس بگیرد و بعد هم بانک مجاز و مختارباشد که آنرا بجریان بیندازد.
وزیر مالیه – هر چند این توضیحات را بفرمایند بر اشکال کار می‌افزاید آنوقت خیلی توضیحات دیگر لازم میآید . امانت که نوشته شده اگر این را امین بکنند و پول راتوی یک کیسه ببندند و بدهند بدستش که او هم حق ندارد بردارد وخرج کند (خنده نمایندگان – صحیح است) امانت در بانک یک اصطلاح خاصی دارد یک معمولی دارد. البته مسبوق هستید که دولت قانوناً حق ندارد اگر یک پولی داشته باشد مثلا یک کرور تومان این را ببندد و در یک صندوقی بگذارد واین برخلاف مصالح و منافع مملکت است (صحیح است) در صورتیکه میتواند ببانکهای معتبر بدهد یعنی امانت بگذارد وعایداتی هم داشته باشد این را اگر اینطور نکند و همینطور یک گوشه بگذارد عرض کردم هم برخلاف منافع مملکت است و هم برخلاف قوانین کار شده برای اینکه اهمال منفعت دولت میشود . البته پول را که پیش بانک امانت گذاشتند تمام مردم مملکت تجار کسبه دولت پول را که امانت میگذارند معنایش این است که میدهند باو واو هم استفاده میکند وآنها هم یعنی صاحبانش از منافع آن استفاده میکنند ( صحیح است) و در آن موقعی هم که در رأس آن موعد قرار گذاشته است بگیرند در آن موقع باید در دسترسش باشد اگر خواست میگیرد نخواست باز میماندو تمدید میدهد
قاعده بانکی این است (صحیح است) حالا اگر بگویند فرض بفرمایید که امانت بگذارند پیش بانک و بانک هم حق داشته باشد آنرا بجریان بیندازد خوب البته بانک که آنرا نمیبندد توی یک کیسه ودرش را مهر وموم کند وبگذارد آنجا (خنده نمایندگان – صحیح است ) این واضح است البته مطابق مقررات بانکی آنرا بمصرف میرساند (صحیح است) این بدیهی است و بنده عرض نمیکنم که پیشنهاد آقا مضر است. خیر ولی این جزء بدیهیات است پول گذاشتن دولت پیش بانک یامردم پیش بانک . ما مثلا الان ودایعی پیش بانک داریم انواع و اقسام این معنایش این است بطوریکه گذاشته اند تلف نشود مال ما و هر وقت هم بخواهیم بدهند بما و امانت لفظی است مصطلح و رایج در بانکها و هیچوقت هم اشکالی پیش نخواهد آورد(صحیح است) .
طباطبائی دیبا- بنده مقصودم این بود که بانک بتواند این وجوه رابجریان بیندازد حالا که این توضیح را دادند استرداد میکنم.
رئیس- پیشنهاد آقای فرشی: بنده پیشنهادمیکنم درماده اول در قسمت مطالبات و قروض بانک ایران از کلمه بدیهی است الی آخر بطریق ذیل اصلاح شود: بدیهی است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتی بانکملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض بانک ایران موکول بوصول مطالبات بانک ایران خواهد بود.
وزیر مالیه – این صحیح است . بنده قبول میکنم.
مخبر- بنده هم موافقم ولی ایشان همان عبارت اولیه رانوشته واصلاح کرده اند فقط اضافه کردن لفظ بانک ایران کافی است و آن عبارتی که نوشته ایم برای ماده اول مقصود ایشان را تأمین میکند.
رئیس- پس باید این را منضبطش کنید. این قسمت از ماده بااصلاحاتی که شده قرائت میشود: وصول مطالبات و تأدیه قروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول بوصول مطالبات آن خواهد بود.
فرشی- تأدیه قروض بانک ایران موکول بوصول مطالبات آن خواهد بود (صحیح است) .
رئیس- تأدیه آن؟
فرشی – خیلی آسان است این . ولی تأدیه قروض بانک ایران موکول بوصول مطالبات آن خواهدبود.
رئیس- همین است که آقای مخبر گفتند (صحیح است) بدیهی هم که حذف شد؟
مخبر- بلی.
رئیس- آقایانی که با ماده اول با اصلاحاتی که شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند.)
رئیس- تصویب شد . ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم – بانک فلاحتی وصنعتی سهامی ایران میتواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- بنده کاملا با تمام این لایحه و مخصوصاً بااین ماده همراهم و موافق لکن یک تذکری دارم که بیشتر شبیه است بمشاوره وعرض میکنم تااگر آقای وزیر مالیه صحیح میدانند وصواب موافقت بفرمایند که یک قدری طریق اجرایش سهل تر بشود. عرض کنم که تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی منحصراً و فقط برای این است که اراضی مخروبه آباد شود و رعایا بتوانند از زمینها بهتر استفاده کرده باشندو مملکت هم در اثر این نیت آبادتر بشود. آقای وزیر مالیه در فراکسیون توضیح مفصلی دادند راجع باینکه چون شرایطی در این لایحه ذکر نشده وعدم ذکر شرایط برای سهولت است واین توضیح هم درست است بجهت اینکه آن لایحه سابق که آمد با آن شروط عریض و طویل معنی کلیه آن شروط این بودکه هیچوقت معامله نمیشود. هیچ ازخاطرم نمیرود که یک شخصی بالای منبری
نقل میکرد که فلان راه در فلان قسمت از عالم نه هزار سال راه است یک قسمتش اینطور یک قسمتش اینطور یک قسمتش هم فلان طور مثلا و این قسم است. باریک است چطور است . یکی گفت بابا بگو راه نیست . این ترتیبی که تو ذکر میکنی معنایش این است که راه نیست آن شرایط هم که بود حقیقت وحاصلش این بود که معامله نشود معامله هم نشد. لکن این چیزی که حالا ما مشورت میکنیم درش این است که حالا که این لایحه تنظیم شده که بدون هیچ شرطی و بدون هیچ قیدی تصویب میشود معاملات کلیة برمیگردد باصل اساسنامه بانکهای متعارف مثلاً بانک ملی را بنده امروز مثل میزنم در بانک ملی اگر کسی بخواهد ملکی را گرو بگذارد و در ازاء پول بگیرد مطابق اساسنامه بانک قطعاً یکی از شرایط اصلی و اولی ثبت شدن آن ملک است یعنی اگر کسی بخواهد برود آن جا و یک ورقه قباله ملکی را بگذارد آن جا و پول بگیرد اگر سند مالکیت نداشته باشد بانک ملی آن را قبول نمیکند و یک همچو معامله را نمیکند سایر بانکها هم همین طور باید باشند. از آن طرف تأسیس بانک فلاحتی برای آباد کردن اراضی مخروبه و این چیزها است از آن طرف هم مشاهده میکنیم (البته تصدیق دارید) که در بعضی از نقاط مملکت هنوز اداره ثبت اسناد دایر نشده است و اگر هم شده باشد هنوز موفق نشده است که تمام املاک و اموال منقول و غیر منقول را ثبت کرده باشد فرض کنید در عراق شاید پنج بلوکش را بیشتر نرفته باشند یا در خوزستان (یکی از نمایندگان: کرمان) بلی کرمان- خراسان بنده از اسم بردن مرادم لفظ است قیاس کنید جاهای دوردست کرمان را مثلاً حالا قصد بنده از لفظ ذکر یک اسم است. حالا اگر در این جا بحث نکنیم و برگردد معامله این بانک باساسنامهای بانکهای دیگر خودش هم البته باین ترتیب و این قیاس در اساسنامه اش قید میکند که از مالکی که آن ملکش در آن جا ثبت شده است و ورقه مالکیت دارد با او معامله میکند واگر این قید را او در اساسنامه خودش بکند غیرمتعارف البته حرفی نزده بلکه معمولا نه حرف زده است ولی باینطور آقا متباین است یکقدری این آقا صلاح نمیدانند وبهتر نمیدانند که با یک لفظی یا یک چیزی این جا قید کنند که اعم از ثبت شده و ثبت نشده و همینقدر که وافی بمقصود باشد بنویسند که اگر ملکی واقعاً صحیح باشد قباله صحیح و مدرک صحیحی داشته باشد قبالجات قدیمه هم در معاملات البته میتوانست مالکیت ملک را در مقابل یک مؤسسه اثبات کند. الان هم که اداره ثبت اسناد میخواهدمرا مالک فرض کند با همان اسناد و قبالجات قدیمه مرا مالک فرض میکندو اعلان میکند که فلان مالک را بنام من بانک هم همینطور باشد که حتماً ورقه مالکیت ملک ثبت شده را نخواهد برای دادن قرض بلکه بداشتن قباله وآثار و علامات و امارات مالکیت قناعت بکند اگر لازم میدانند این تذکر این جا داده شود واین کلمه اضافه شود واگر این جا لازم نمیدانند و صلاح نمیدانند در جاهای دیگر مثل هیئت وزراء و نظامنامه این را ذکر و قید کنندکه کار مردم سهل تر بشودو موجبات این سهولت فراهم بشود والا من خیال میکنم که یک قدری از منظور آقا دور می‌افتیم و منحرف میشویم.
وزیر مالیه – تذکری که آقای اورنگ دادند ارتباط خیلی مستقیمی با این ماده ندارد این ماده منظورش این است که همه نوع معالمات بانکی را بتواند بکند اگر نظر آقا این است که اصلاً جریان معاملات بانکی اساسش بر این است که حتماً مالک بگیرد و ملک ثبت اسنادی بگیرد که همچو چیزی در این جا نیست اگر بعضی بانکها این را تحت اختیار گذاشته اند دلیل این نمیشود که باید اینطور بشود و باید که حتماً این کار را بکند او باید اطمینان از پولش داشته باشد ضامن معتبری داشته باشد یا با یک ترتیبات دیگری اطمینان داشته باشد البته این بانک هر اندازه که بخواهد برای مردم گشایش فراهم کند به آبادی و ترقی زراعت و فلاحت هر اندازه بتواند خدمت کند کمک کند آزاد باشد ولی در درجه اول باید نظرش این باشد که پولش تلف نشود برای اینکه اگر پولش تلف بشود همینقدر هم
که هست با اصل منظور از بین میرود این را بوسائل مختلفی که اطمینان بخش باشد واطمینان حاصل کند میدهد الان اساسنامه بانک هم محض اطلاع آقا عرض میکنم که حاضر است و در آن جا هم ننوشته است که ثبت اسناد شده باشد و یکی از مقاصد عمده این بانک این باید باشد که جاهای خراب را آباد کند این خیلی صحیح است ولی البته جاهای آباد را هم نباید بگذارند که خراب بشود یعنی آن کسی که یک چیزی دارد ودر سختی افتاده است این را میفروشدودر این عمل یک آدم پاداری بی پا میشود (صحیح است) در صورتیکه اگر دستش بیک پولی میرسید بطور مشروع وگشایش برایش میشد ملکش از دست نمیرفت (آفرین – صحیح است) و بی پا نمیشد پس در درجه اول این را ملحوظ میدارد والبته بعد از آن هم انشاءالله که یکقدری توسعه بکارشان دادند جاهای خراب را هم آبادمیکنند (صحیح است- کافی است مذاکرات ).
اورنگ – اکفی است .
رئیس- پیشنهاد آقای جمشیدی.
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی : ماده ۲ را بطریق ذیل پیشنهاد میکنم:
ماده ۲- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مکلف است کلیه معاملات خود را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت تخصیص بدهد.
جمشیدی – عرض کنم که در این لایحه دولت و خبر کمیسیون نوشته شده است باینکه بانک فلاحتی و صنعتی ایران میتواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید و میتواند معنایش اختیاری است نه الزامی. بعقیده بنده همانطور که عنوان این بانک بانک فلاحتی و صنعتی است باید عملیاتش هم منحصر در بسط فلاحت و صناعت باشد والا چندی قبل در دوره ششم بانک ملی ایران هم اختیاراتش همین ها بود تجارت فلاحت صناعت و زراعت واین چیزها و جهت اینکه بالاخره آمد و عملیاتش منحصر در صرافی شد برای این بود که دید با این مبلغ نمیتواند اینقدر توسعه بدهد بعقیده بنده نباید سنگ را اینقدر بزرگ انداخت و عملیات این بانک همینطور که عنوانش این است که بانک فلاحتی و صنعتی است عملیاتش را هم منطبق با این دو موضوع بکند و منحصر بکند به بسط فلاحت و صناعت که ما نتیجه بگیریم و بهمین جهت هم بنده این پیشنهاد را کردم (صحیح است )
مخبر- یکمرتبه دیگر این پیشنهاد را قرائت کنید (بترتیب ذیل قرائت شد. )
ماده ۲- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مکلف است کلیه معاملات خود را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت تخصیص دهد. (صحیح است)
وزیر مالیه – این یک اشکال دارد زیرا که این توضیح را ما اینجا نمیتوانیم جزء قانون بنویسیم اگر منظور از فلاحت و صنعت بمعنی عام باشد که هیچ مانعی ندارد و همینطور هم میشود وباید هم همینطور باشد چون کاری غیر از این نباید بکند. تأسف دارم از اینکه اساسنامه بانک همراهم نیسیت البته این اساسنامه را که نوشته اند برای امروز نیست برای ده سال دیگر هم نوشته اند در اساسنامه یک چیزها و یک کارهاییرا نوشته اند که حالا نمیخواهند بکنند اینها رامنظور کرده اند و بتدریج میکنند و تماماً هم ارتباط با فلاحت و صنعت دارد منتهی بعضیها ارتباط شان باین نزدیکی نیست که همان زراعت تنها باشد مثلا فرض بفرمایید یک شرکت فلاحتی تأسیس وتشکیل میشودواز طرف این بانک میخواهد کمکی بآن شرکت شود البته این ارتباط با کار فلاحت دارد و کمک باید بکند چنانچه در آن قانون شعبه فلاحتی بانک ملی هم بود و از این قبیل چیزها ده دوازده مطلب است که نوشته اند و شاید دو سه تایش را حالا شروع میکنند اما اگر وسعت زیادی داشت باید دست و بالش باز باشد که پولش بیکار نمایند وبتواند کارهای مفیدی را بکند و کمکهایی بکند واز این جهت نوشته اند همه معاملاتی
را که ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد میتواند بکند حالا بخواهید بفرمایید که غیر از این بکند البته نخواهد کرد و تمام کارش منحصر بامور فلاحتی و صنعتی است اما این را در تحت چه عبارتی بنویسیم که هر چیزی که بهر نحو ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد بکند این قدری مشکل است. ملاحظه بفرمایید منظور این باید باشد نه اینکه قرض و کمک فقط برای کاشتن تخم وفلاحت باشد فرض بفرمایید که عمل آوردن عسل این تحت الفظ جزء فلاحت نیست ولی ارتباط دارد یا تکثیر جنس گاو و حیوان‌داری واینها یا اصلاح جنس و نژاد حیوانات مستقیماً ارتباطی با فلاحت ندارد ولی معناً بسته است بفلاحت و در توسعه فلاحت البته تأثیر دارد ولی مستقیماً نمیشود گفت جزء فلاحت است ملاحظه بفرمایید که حیوان نگاه داشتن و حشم داری جزو فلاحت محسوب میشود و در واقع از حیوان داری پشم بدست میآید بعد آن پشم را میخواهند بفروشند کارخانه پشم درست میکنند که پشم را پاک کنند و پشم پاک خالص باب فرنگستان بعمل آورند یک چنین کارخانه برای فلاحین خیلی مفید است (صحیح است) برای اینکه مال‌شان را بثمن جنس بخارج نفروشند. اما اگر یک ماشین پشم پاک کنی دایر کردند میگویند این ربطی بفلاحت ندارد از این جهت است که گفته انداختیار داشته باشد که کلیه معاملاتی که ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد بکندوغیر از این هم البته نخواهد کرد چون اساسنامه بانک و قانون بانک صنعتی و فلاحتی است بانک فلاحتی در حدود فلاحت و صناعت کار میکند و بیش از آن وخارج از آن نمیتواند مثلا گوشواره گرو بگیرد و پول بدهد اینکار او نیست و نمیتواند این کار را بکند تحت اللفظ هم نمیتواند بکند ولی در حدود خودش باید وسعتی هم داشته باشد از اینجهت تصور میکنم عبارتی که نوشته شده و خود بانک پیشنهاد کرده منظورش این است حالا اگر آقایان عبارت دیگری داشته باشند که وافی بمقصود باشد بنده عرضی ندارم ولی منظور همین است .
جمشیدی – در صورتیکه منظور همین باشد که در درجه اول کار بانک برای توسعه فلاحت و صنعت باشد (وزیر مالیه: بلی بلی ) بنده ممکن است که پیشنهاد خودم را پس بگیرم.
وزیر مالیه – هم در درجه اول هم در درجه آخر مقصود بنده این است که این بانک نباید بکار صرافی و تجارت اشتغال داشته باشد.
رئیس- بالاخره آقا مردد فرمودید.
جمشیدی – مسترد میدارم.
رئیس- پیشنهادآقای حمزه تاش.
مقام منیع ریاست جلیله مجلس دامت شوکته . بنده پیشنهادمیکنم که بعد از ماده ۲ تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره ۲- معاملات بانک فلاحتی و صنعتی نباید از فرع صدی شش من حیث المجموع تجاوز نماید.
حمزه تاش- بنده شخصاً عقیده داشتم پس از زحمات زیاد که بانک فلاحتی مورد توجه قرار گرفته و رعایت فلاحین مورد توجه قرار گرفته و کمک بحال آنان منظور نظر است خود آقای وزیر مالیه و آقایان نمایندگان محترم یک توجهات بیشتری بفرمایند یعنی عقیده داشتم که فرع را صدی پنج بفرمایند متأسفانه با بیاناتی که دیروز آقای معدل در جلسه خصوصی فرمودند آقایان مخبر و وزیر مالیه هر دو در تلو فرمایشاتشان فرمودند که ممکن است صدی ده هم بشود شاید مقتضیات طور باشد که تا صدی ده هم برسد . خوب با این ترتیب که رعایتی نسبت بحال فلاحین نشد ودر موقع خودش دیده شد که عملیاتی که بانک ملی وغیره میکنند از صدی نه و صدی ده فرع معین میکردند اگر این قسم باشد که نتیجه نخواهد گرفت بنابراین بنده پیشنهاد کردم که همان صدی شش را لااقل تخصیص بدهند که دیگر اضافه نشود بآن از قبیل حق کمیسیون و غیر کمیسیون واینها.
مخبر- راجع بفرع در جلسه قبل هم عرض کردم در
این جا باید نظر این باشد که بانک فلاحتی بعد از تأسیس انتظار دخل و نفع نداشته باشد اما ضرر هم نباید بکند بجهت اینکه سرمایه بانک یا متعلق بدولت یا باشخاصی که سهام میخرند واین اداره بانک در هر حال آقا یک مخارجی دارد و این مخارج را در کدام قسمت بانک خواهد گذاشت؟ افراد هم که علیحده یک وجهی برای مخارج اداره بانک که نمیدهند خرج هم دارد این مؤسسه بالاخره یک قسمت از عوایدی که حاصل و عاید میشود باید صرف مخارج اداره بشود حالا این بسته است بمیزان مخارج وقتی که یک بانک سهامی تشکیل شد و صاحبان سهام تشکیل مجمع عمومی و هیئت مدیره را دادند نظارت کامل در خرج میکنند که حتی الامکان مخارج کم باشد بمیزانی که مخارج اقتضاء بکند باید فرع را منظور بدارند برای بعد (صحیح است ) حالا ممکن است صدی چهار بشود ممکن است صدی پنج بشود ممکن هم هست که صدی نه بشود صدی ده بشود آقا میفرمایند که پیش نمیرود امروز در ولایات اگر درست دقت بفرمایید از صدی بیست و چهار هم شاید بیشتر فرع تحصیل میکنند بمردم و صدی شش و صدی نه منحصر است بمعاملات بانک رهنی یا بانک ملی نه بانک دیگری ونه هیچ فردی باین میزانها کمک نمیکند و البته بانک فلاحتی هم چون نظر نفع بردن ندارد سعی خواهد کرد که ربح راکمتر بگیرد ما نمیتوانیم این جا بگوییم که حتماً صدی شش باشد ممکن است کمتر یا بیشتر شودو باقتضای موقع فرق کند مگر اینکه یک ماده هم اضافه کنیم که اگر دید نشد باید حتماً از سرمایه خودش بدهد ولو این که با ضرر باشد واین را ما نمیتوانیم نسبت به پول اشخاصی که آن جا گذاشته اند تکلیف معین کنیم باید بگذاریم در همان اساسنامه بمیزان خرجی که درنظر گرفته اند میزان فرع را معین کنند.
رئیس- آقای حمزه تاش.
حمزه تاش- مقتضیات ممکن است طوری باشد که نشود فرع را کم قرار داد بسته به آن تشکیلات است یک وقتی بنده خوب خاطر دارم که اداره طومانیانس قریب پانزده میلیون داد و ستد میکرد اعضایش رویهمرفته شاید شصت نفر هشتاد نفر بیشتر نبود البته مقتضیات اداره یک وقتی همه جور خرج را ایجاب میکند این کلمه مقتضیات یک کلمه لاستیکی است اگر بخواهند کم خرج کنند ممکن است و منفعت هم میکند اگر بخواهند زیاد هم خرج کنند ممکن است البته همه نوع میتوانند و تصور میکنم صدی شش ضرر و زیانی برای بانک نداشته باشد.
وزیر مالیه – قبل از رأی باید عرض کنم که این به منفعت فلاحت ومردم نیست همچو چیزی نفرمایید ممکن است نوشته شود صدی دو بگیرند آنوقت لازم است زیرش هم بنویسند هر کس آمد دم بانک مجبرو است بانک باو قرض بدهد برای اینکه خوب نمیدهد اگر صدی شش نوشته شود ممکن است ضرر بکند در بعضی مواقع وندهد ولی در بعضی مواقع ممکن است صدی شش بدهد و هر اندازه که پول در مملکت ارزش دارد او خواهد داد یک وقتی فرع پول بالا میرود یکوقت پایین میآید الان در فرنگستان فرع پول بقدری پایین آمده است که صدی نیم هم بزحمت میدهند . یک وقتی صد هشت هم میدادند در بعضی نقاط حالا فرض کنید پول بالا رفت آنوقت بانک فلاحتی این پولش را خواهد گذاشت پیش بانک ملی یا پیش بانک شاهنشاهی و صدی هفت ممکن است فرع بگیرد و خوب این پول را نمیدهد صدی شش بمردم چون در درجه اول یک نجارتخانه ایست که باید فایده اش رامراقبت کند هم پولش را بمصرفی که مفید باشد بمردم برساند و هم رعایت منافع خودشرا بکند این را شرط نکنید اگر قانون عمومی در مملکت نداشتیم ممکن بود گفته شود شاید صدی بیست گرفت این را باید جلوگیری کرد ولی حداعلی برای فرع معلوم است حالا بانک ملی چرا صدی دوازده نمیگیرد در صورتیکه حداعلی از صدی دوازده هم بیشتر است ولی جریان مملکت حالا صدی نه است گاهی ممکن است صد هشت بشود آنوقت همین کار را خواهد کرد واگر مقید بکنیم ممکن است ضرر بکند و فایده نکند آنوقت مجبور هم نیست که بمردم بدهد ولی بعضی مردم که گرفتار هستند حاضر هستند صدی ده هم بگیرند برای اینکه کارگشائی از او بشود آنوقت میروند و بانک میگوید که ما نمیدهیم آنوقت آرزو میکنند کاشکی
فرع دو برابر میشد واین پول میرسید واگر این شرط را بکنیم من گمان میکنم که برای خود مردم اسباب زحمت بشود و مقید نباشد.
رئیس- رأی میگیریم آقایانیکه تبصره پیشنهادی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند( چند نفری قیام کردند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای شریعت زاده قرائت میشود: پیشنهاد میکنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر ماده دوم اضافه شود: دولت مکلف است شرایط اختصاصی معاملات بانک فلاحتی را راجع بفرع و موعد واقساط بنحوی که توسعه فلاحت و صنعت تأمین و در عین حال از ضرر بانک جلوگیری شود در نظامنامه مخصوصی معین کند.
رئیس- آقای شریعت زاده .
شریعت زاده – البته آقایان توجه دارند که این قدمی که ازطرف دولت برداشته شده یکی از قدمهای مؤثر ومفیدی است که آتیه درخشانی را نوید میدهد این یک مقدمه ایست که از آقایان استدعا میکنم که در توضیحات بنده راجع به پیشنهادی که تقدیم کرده ام با دقت توجه بکنند. پیشنهاد بنده مشتمل بر این فکر است که باید معاملات راجع ببانک فلاحتی دارای یک شرایط اختصاصی باشد که بواسطه تسهیلات بتوان از وجود این بانک برای ترویج و توسعه فلاحت وصنعت استفاده کرد حالا وقتی که فکر میکنیم می‌بینیم که نکات اساسی چیست یکی مجاز بودن دولت برای توسعه معاملات . یکی فرع معاملات است . یکی هم کیفیت پرداخت است. این سه مطلب است چون آقای وزیر مالیه ودولتی که ایشان با آن کار میکنند معاملات زیادتر بشود این نظر مورد قبول است ولی باید یک مجوز قانونی هم داشته باشد اگر ما در قاون میخواهیم تصریح بکنیم یک فرع معینی را این نظریه قوه مقننه واین روح باید تأثیر کند یعنی مقصود از تأسیس بانک چیست که شرایطی که بموجب آن معاملات را تسهیل میکند چه نوع باید باشد و چه امری باید ازش ناشی شود این پیشنهادی که من کرده ام این است که دولت در یک نظامنامه باید شرایط اساسی معاملات را معین کندوآن شرایط اساسی راجع بسه قسمت است یکی راجع بفرع است یکی راجع باقساط است و یکی راجع به کیفیت پرداخت است. بنده تصریح کردم که این شرایط باید در نظامنامه به کیفیتی تنظیم شود که در نتیجه اجرای آن اولاً مقصود اصلی که توسعه صنعت وفلاحت باشد بعمل بیاید و در عین حال بانک متضرر نشود. پس قبول این نظریه اصلی واساسی مجلس شورای ملی برای دولت اشکالی ندارد وبر طبق این دولت میتواند که این مقاصد را تأمین کند بنویسد و در آن نظامنامه شرایط اختصاصی را که خیلی موثر است در وصول به آن نتیجه در نظر بگیرند و استدعا میکنم که آقایان یک دفعه دیگر توجه بفرمایند واین پیشنهادی که بنده تقدیم کرده ام یک نوبت دیگر هم قرائت شود بعد نظریه خودشان را بفرمایند. (پیشنهاد مجدداً بشرح ذیل قرائت شد). پیشنهاد میکنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر ماده دوم اضافه شود: دولت مکلف است شرایط اختصاصی معاملات بانک فلاحتی را راجع بفرع و موعد واقساط بنحوی که توسعه فلاحت و صنعت تأمین و در عین حال از ضرر بانک جلوگیری شود در نظامنامه مخصوصی معین کند.
وزیر مالیه – مقصود از ایجاد قانونی برای تشکیل بانک فلاحتی روز اول هم عرض کردم اجازه گرفتن از مجلس شورای ملی است که دولت مجاز باشد که وجوهش را پیش بانک بگذارد یعنی ببانک بدهد و منتقل بکند باین بانک و چون این وجوه متعلق بدولت است اجازه داشته باشد که باین بانک بدهد واینکه بانک فلاحتی در جریان عملش چه ترتیب بکند تشکیلاتش چطور باشد اقساط را چطور معین کند هیچ ارتباطی بقانون ندارد اگر در خود قانون قیود و شرایطی برای بانک بگذاریم هر شرطی که منافی جریان کاش باشد اسباب این خواهد بود که بانک کارش مختل میشود و متزلزل میشود و انتظام پیدا نمیکند حالا اینجا بانکهای دیگری هم داریم مگر آنها یک چنین چیزی دارند فقط یک اساسنامه دارند اگر منظور از نظامنامه اساسنامه است این بانک شرکت سهامی است وشرکت سهامی بدون اساسنامه نمیشود یک اساسنامه مفصلی این بانک دارد که
در آن ساسانامه معاملات قصیرالمدة و طویل المدة شرح داده شده است ولی بنا نبود که اساسنامه رابیاوریم در مجلس شورای ملی در روزنامه ها طبع ونشر میشود در مجلس شورای ملی در روزنامه ها طبع و نشر میشود ملاحظه خواهند فرمود که منظور آقای شریعت زاده از بابت تأدیه اقساط وپرداخت وجوه تأمین شده است اما نسبت بفرع چنانچه مشروحاً عرض کردم تمنا میکنم هیچ قیدی نگذاریم برای اینکه منظور عمده ما همه این باید باشد که این بانک بزرگ بشود و قوام پیدا کند ووسعت پیدا بکند سرمایه اش زیاد بشود در بانک ملی هم همین منظور هست که هر سال آن منافعی هم که بدولت میدهد آن منافع را جمع میکند و بسرمایه اش زیاد میکنند اما اگر منظور از این عبارت این است که از ضرر بانک جلوگیری شود اگر منفعت هم نکرد نکرده باشداین نمیشود و مقتضی نیست ملاحظه کنید حالا صاحبان سهام دولت است ولی قانون طوری تنظیم شده است که شرکت سهامی است وبعدها ممکن است صدی بیست صدی سی صدی چهل مال مردم باشد کسی پولش را جایی نمیگذارد که آخر سال چیزی بهش ندهند یعنی صرف امور خیریه بشود خیر باید منفعت هم بکند و منفعت هم میرود روی سرمایه و هر چه هم زیاد بشود باز بمردم میدهیم و بنفع مردم است لهذا در امورات داخلی که چطور بمردم پول قرض بدهد و چه اقساطی بدهیم این در اساسنامه باید معین شود یک وقت باید پنج ساله داد یکوقت بیشتر یکوقت کمتر مثلاً آدمی که چای میخواهد بکارد باید بمدت زیادتری داد ولی آدمی که محصول پنبه دارد و میخواهد امسال بفروشد این با مدت مدید خودش هم نمیخواهد این چیزها را از همه را اصولش رادر اساسنامه منظور میدارند لهذا با این توضیحی که عرض کردم مطمئن خواهید شد که اساس البته کمک بمردم است و کمک بفلاحین و زارعین و خورده مالکین و گشایش کار آنها و دستگیری از آنهااست ولی یک دستیگیری که بانک هم در زمینه تجارتی کار خودشرا بتواند بکند و فایده بکند اگر هیچ فایده نکند که بانک از بین خواهد رفت همین امسال برای اینکه موافقت هیئت دولت با منظور آقا معلوم شود ما مخارج اساسی بانک را از کیسه خودمان میدهیم یعنی از بودجه مملکتی باید این بانک یک منفعتی هم بکند که آخر سال که بیلانش را نشان میدهد یک منفعتی داشته باشد یک شرکت سهامی که آخر سال منفعت نشان ندهد هیچکس بهش اعتماد نمیکند ولی البته منظور آقا حاصل است و جریان امور داخلی و نظامنامه را باید بخودشان واگذار کرد اساسنامه را هم منتشر میکنیم و ملاحظه میفرمایید با این توضیحات گمان میکنم خوبست آقا پیشنهادشان را استرداد کند واعتماد داشته باشند که این منظور حاصل خواهد شد.
شریعت زاده – مسترد میدارم.
رئیس- پیشنهادی آقای طهرانی کرده اند .
طهرانی – مسترد میکنم.
رئیس- پیشنهاد آقای طالش خان قرائت میشود. بنده پیشنهاد میکنم بانک فلاحتی در معاملات حق بیش از صدی نه گرفتن فرع را ندارد.
رئیس- آقای طالش خان .
طالش خان – عرض کنم روزگار ما مالکین فقط برای دادن فرع زیاد از بین رفته است یک عده منفعتگیران فوق العاده در این مملکت پیدا شده اند که بکلی ما را از همه چیز فاقد کرده اند بدون اینکه ما بتوانیم بفهمیم که مالک ما چه قیمتی را دارا خواهد بود این است که این پیشنهاد را بنده کردم وامیدوارم که قبول خواهند فرمود.
مخبر- آقای طالش خان روزگار مالکین را خیلی بد میدانند ولی جماعتی هم از مالکین شکایت دارند که چه بلائی سرشان آورده اند میفرمایند که صدی نه بیشتر نگیرند این پیبشنهاد سبب میشود که صدی نه حتماً بگیرند از آن گذشته معلوم نیست که این نرخ را برای کی معین میکنند. یک قسمتی سرمایه این بانک را دولت میدهد و یکقسمت را ممکن است صاحبان سرمایه سهام بخرند باید خود آنها بیایند و بنشینند و ترتیب گرفتن فرع را معین کنند الان مانرخ را برای کی معین میکنیم که صدی نه یا صدی شش بدهد این را باید گذاشت در
اساسنامه واستدعا دارم که این حداکثر را معلوم نکنند که این حداکثر باقی میماند.
طالشخان – مسترد میکنم.
رئیس-آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم را آقای مخبر اینطور داده اند قرائت میشود:
ماده ۳- مواد قانون تجارت راجع بمحدودیت عده آراء صاحبان سهام در تشکیلات واساسنامه بانک فلاحتی وقتی لازم الرعایه خواهد بود که بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.
مخبر- چون این بانک یک شرکت سهامی خواهد بود و قهراً تابع قانون تجارت در قسمتهای شرکت سهامی باید باشد سابقاً برای این بانک ملی هم یک همچو قیدی شد چون در شرکتهای سهامی مطابق قانون تجارت برای تشکیل مجامع عمومی یک شرایطی معین شده است که حضار چند نفر باید باشند و چه عده اند صاحبان سهام باید حاضر باشند تا مجمع عمومی رسمیت پیدا کند ولی در این شرکت هنوز عده صاحبان سهام و شرکاء معلوم نیست فعلاً دولت به تنهایی در این جا سهیم است و هیئت مدیره و کارهای بانک را یکی از صاحبان سهام که دولت باشد تشکیل میدهد. سابقاً برای بانک ملی وپهلوی هم یکماده گذشت که تا وقتی که بیش از یک عشر سهام در دست مردم نیست رعایت آن مواد محدودیت عده آراء صاحبان سهام در تشکیل هیئت مدیره و غیره رعایت نشود و حالا چون این بانک هم در همان حال است اگر بخواهند منتظر شوند که عده صاحبان سهام بحد نصاب برسد و تشکیل بدهند شاید یک مدتی طول بکشد این است که پیشنهاد شده است و با موافقت وازرت مالیه اینطور در نظر گرفته شده است برای اینکه فوراً بتواند کار کند در این جا قید شود تا وقتیکه بیش از دو عشر سهام در دست افراد مردم نیست آن مواد قانون تجارت راجع بمحدودیت عده آراء رالازم الرعایه نداند (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی –بنده سئوال میکنم آنوقت ماده سه سابق ماده چهار میشود یا آن برداشته میشود.
مخبر- اینماده سه میشود ماده سه سابق ماده چهار خواهدشد.
رئیس- آقایانیکه با ماده سه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:
ماده سوم- این قانون از تاریخ تصویب مجری وقانون نهم شهریور ۱۳۰۹ راجع به تأسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ملغی خواهدبود.
بعضی از نمایندگان – اشکالی نیست.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند ) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است . آقای روحی.
روحی – چون وقت تنگ شده است بنده سعی میکنم مختصراً یک تذکری بدهم مقصود از این قانون رفاهیت حال مالکین و بفرمایش آقای وزیر مالیه گشایش حال فلاحین است طرز معامله بانک را خیلی میل داشتم در این قانون اقلاً یک گوشزدی میشد ولی اتفاقاً بهیچوجه اسمی از این کار برده نشد ولی نمونه که در دست است بانک رهنی است که الان دارد معامله میکند و تقریباً یک نمونه ایست از این بانک بانک رهنی را آمده اند مقومینش راملزم کرده اند که اگر شما یک چیزیرا گران قیمت بکنید و باعث زیان بشود خودتان مسئول هستید واو باید در مقابل ودایع یک قیمتی بکند که این مسئولیت برای او پیدا نشود این است که آنها میآیند جنسی راکه تقریباً صد تومان می‌ارزد بدواً شصت تومان قیمت میکنند واز شصت تومان هم بیست تومان پول میدهند واین در واقع جز اینکه وقت مردم تضییع میشود و نتیجه نمیگیرند چیز دیگری نیست و غالباً هم شده است که باعث ضرر برای خیلی از مردم شده است حالا میخواهم بدانم این بانک فلاحتی هم همین کار را خواهد کرد؟ مثلاً یک ملکی پنجاه هزار تومان قیمت دارد میآیند و میگویند پانزده هزار تومان و پنجهزار تومان پول میدهند اگر این طرز است که این
طرز تقویم موجب فایده نیست و باید طرز تقویم را طوری عادلانه کنند که آن چیزی که واقعاً ملک می‌ارزد دو ثلثش را پول بمردم بدهند و مثل بانک رهنی نکنند که اشخاص بتوانند از آن سرمایه نتیجه بگیرند ولی بنده تصور میکنم که اینجا هم یک مقومینی دارد برای اینکه یک حقوقی بگیرند وکار کنند مجبور هستند که املاک مردم را با قیمت نازلی تقویم کنند و از آن تقویم هم یک ثلث بدهند بدست مردم واین هیچ نتیجه نمیدهد بنده خواستم از آقای وزیر مالیه استدعا کنم که در اساسنامه اینموضوع را رعایت کنند که از این بابت مالکین زیاد نبرند که آن مالک بقیمت واقعی خودش قیمت شود ولااقل دو ثلث از قیمت را هم مالک حق داشته باشد و بتواند استفاده کند.
مخبر- بنده از آقایان رفقای خودم خواهش میکنم که باصطلاح سرود یاد مستان ندهند یعنی در این لایحه نوشته نشده است که ملک گرو بگیرند و پول بدهند که بعضی از آقایان میگویند ثبت اسناد شده باشد یا نباشد این جا فقط اشاره شده است باینکه بفلاحین و صاحبان صنایع کمک بکنند و پول بدهند ممکن است بضمانت شخص معتبری بدهند ممکن است با گرو گذاشتن چیز دیگر پول بدهند ممکن هم هست ملک گرو بگیرند یا ممکن است باعتبار شخصی اشخاص پول بدهند اینکه هی مقید میکنند آقایان که از روی آن قانون سابق که حکماً بایدملک گرو بگیرند در این قانون همچو چیزی نیست اینکه در قانون سابق و در قانون بانک ملی یکقدری سخت معین شده باید آقایان این نکته را رعایت کنند که سرمایه این دو بانک هر دو اختصاص بدولت داشت و صاحبان سهام خارجی نداشت یعنی دولت از سرمایه خودش معین کرده بود که یک مبلغی بدهند باین بانکها و در بانک رهنی هم همینطور بود. البته میبایستی نهایت دقت را برای تقویم آن چیزی که ببانک داده میشود بشود که معتبر باشد که در آخر کار پول دولت از بین نرفته باشد منتهی وقتی که میگوییم دولت وزیر مالیه یا هیئت دولت که نمیروند در بانک بنشینند معامله کنند یک اشخاصی را معین میکنند که آنها هم برای حفظ مسئولیت خودشان ناچارندیک دقتهای بیشتری بکنند واموال را قیمت بکنند فرضاً یک ملکی را کمتر از معمولش قیمت کردند این برای تحکیم محل آن وجهی است که دولت باشخاص میدهد و میخواهد در موقع برسد و رأس موعد هم اگر ندادند بترتیب مزایده و حراج بفروش میرود اگر چیزی زیاد بود که بصاحبش پس میدهند اگر زیاد نداشت که هیچ پس اینها رانمیشود ایراد بهش گرفت ودر اینجا چون صورت شرکت پیدا میکند این تشریفات را بعد معین کنند بهتر است و مقید هم نخواهد بود باملاک بهر وسیله که اسباب اطمینان بانک فراهم بیاید میتواند پول بدهد و منحصر نیست باینکه روی املاک ثبت شده وغیر آن پول بدهند.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس- آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و تعداد آراء بعمل آمده ۱۱۱ ورقه سفید شماره شد).
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۱۴ نفر باکثریت ۱۱۱ رأی تصویب شد.
[۵-تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه باهالی]
وزیر مالیه – بنده یک لایحه مختصری دارم تقدیم میکنم که عبارت از فروش یک ملک خالصه است باهل آنجا یک قصبه ایست در آذربایجان قریه هم نیست قریه بوده و قصبه شده شبستر است اینها تقاضا دارند که حالا از اینها مالیات ممیزی گرفته شود ومنال گرفته نشود ما هر کاری کردیم که بتوانیم باینها یک کاری بکنیم چون قانونی ندارد نمیشود کاری کرد این است که یکماده مختصر قانونی است تقدیم مجلس میشود راجع باینموضوع.
[۶-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- ما چیز دیگری در دستور نداریم جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه ۲۸ خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور همین دو لایحه تقدیمی امروز. (مجلس سی و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون تمدید مدت تحصیلی سی نفر محصلین فنون عملی راه آهن
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت طرق اجازه میدهد مدت تحصیلی سی نفر محصلین فنون عملی راه‌آهن مقرر در قانون بیست وششم مهر ماه ۱۳۰۹ را از تاریخ انقضای دو سال تا ششماه تمدید ومخارج آنها را از محل عایدات انحصار قندو شکر از وزارت مالیه دریافت دارند.
این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-دادگر
قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی سهامی .
ماده اول – دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتی از سرمایه این بانک دولت تمام دارائی بانک ایران از منقول و غیرمنقول ومطالبات و غیره و دارائی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت بدولت منتقل شده است ) ببانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعی که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه وجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی وصنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولیت بشرائطیکه هیئت وزراء تعیین خواهد نمود بدون آنکه مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. وصول مطالبات وقروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات آن خواهد بود.
تبصره – مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عیناً در باره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.
ماده دوم – بانک فلاحتی و صنعتی سهامی ایران میتواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.
ماده سوم – موادقانون تجارت راجع بمحدودیت عده آراء صاحبان سهام در تشکیلات واساسنامه بانک فلاحتی وقتی لازم الرعایه خواهد بود که بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.
ماده چهارم- این قانون از تاریخ تصویب مجری وقانون نهم شهریور ۱۳۰۹ راجع به تأسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ملغی خواهدبود.
این قانون مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر