|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| | {{سرصفحه پروژه | | {{سرصفحه پروژه |
| | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | + | [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] |
| | | قسمت = | | | قسمت = |
| | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] |
| خط ۱۳: |
خط ۱۳: |
| | '''مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۰''' | | '''مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۰''' |
| | | | |
| − | (مجلس دوساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
| + | مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹ |
| | | | |
| − | صورت مجلس روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
| + | جلسه: ۱۰۰ |
| | | | |
| | + | صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۳ (اول جمادی‌الثانیه ۱۳۵۳) |
| | | | |
| | + | فهرست مذاکرات: |
| | | | |
| − | ۱ – تصویب صورت مجلس | + | ۱ ـ تصویب صورت‌مجلس |
| | | | |
| − | رئیس – آقای دکتر لقمان ادهم
| + | ۲ ـ تقدیم لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن |
| | | | |
| − | دکتر لقمان ادهم-بنده خواستم عرض کنم در جلسه گذشته بنده غائب نبوده ام اشتباه شده است
| + | ۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه |
| | | | |
| − | رئیس-تحقیق می کنم و اصلاح میشود نظر دیگری نیست؟ (اظهار شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
| + | ۴ ـ تصویب فوریت لایحه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات |
| | | | |
| | + | ۵ ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اعتبار جهت ساختمان بنای نظمیه |
| | | | |
| | + | ۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه |
| | | | |
| − | ۲- شور ثانی و تصویب لایحه راجع برشد متعاملین
| + | مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید. |
| | | | |
| − | رئیس-خبر کمیسیون راجع برشد متعاملین قرائت میشود:
| + | صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند. |
| | | | |
| − | خبر کمیسیون
| + | اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده: |
| | | | |
| − | در تاریخ چهارم شهریورماه ۱۳۱۲ کمیسیون عدلیه اسبق راپورتی تحت نمره ۱۴ بعنوان خبر شور ثانی لایحه نمره ۸۶۵۰ راجع برشد متعاملین به مجلس شورای ملی تقدیم ولی بنا بر تقاضای آقای وزیر عدلیه راپورت مزبور مورد مطالعه و رأی قطعی مجلس شورای ملی واقع نگردید و اخیراُ بر طبق نظامات داخلی مزبور را برای اظهار نظر کمیسیون فعلی عدلیه به کمیسیون ارسال و لذا با حضور آقای وزیر عدلیه
| + | غایبین بی‌اجازه - آقایان: حیدری - ملک مدنی - افسر - نمازی - اسکندری - علوی سبزواری - فرشی - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - امامی خویی - رهبری - اعتبار - دکتر ضیاء - امیر تیمور - فتوحی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ - بیات ماکو. |
| | | | |
| − | تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه در اطراف آن بالاخره راپورت شور ثانی کمیسیون اسبق عدلیه تأیید و چون جزئی اصلاحی در آن بعمل آمده اینک راپورت آنرا بشرح ذیل تقدیم میدارد:
| + | دیرامدگان بی‌اجازه - آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات - اسفندیاری - منصف - قراگزلو. |
| | | | |
| − | ماده واحده- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدامات بانجام معامله یا عقد و یا ابقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد – اشخاصی که بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و اداره دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد- مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .
| + | ۱ـ تصویب صورت مجلس |
| | | | |
| | + | رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه. |
| | | | |
| | + | ۲ـ تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن |
| | | | |
| − | رئیس-آقای طباطبائی دیبا
| + | وزیر مالیه (آقای داور) ـ به طوری که قبلاً خاطر آقایان مستحضر شده است لایحه راجع به طبع اسکناس را با قید دو فوریت تقدیم میکنم. |
| | | | |
| − | طباطبائی دیبا- اولا بنده میخواستم برای رفع شبهه چون بعضی در خارج همچو تصور کرده اند که این لایحه یک تصرفی است در حد بلوغ در صورتیکه این لایحه تصرف در حد بلوغ نیست بلوغ بر حسب قانون مدنی ما در ذکور پانزده سال تمام است و در اناث نه سال ولی راجع برشد که این لایحه حقیقتاُ ناظر برشد متعاملین است غالباُ دیده میشود که متعاملین تا سن هیجده نرسیده اند رشید نمیشوند این است که دولت مجبور شده این لایحه را تقدیم مجلس کند واساساُ راجع باین اشکالی نیست ونتیجه این لایحه این است اشخاصی که بسن هیجده نرسیده اند غیر رشید هستند مگر آنک رشد آنها ثابت شود اگر یک نفر رشید شد قبل از هیجده سال و رفت در محکمه بطرفیت مدعی العموم ثابت کرد که رشید است معامله او باز اشکالی ندارد بنده در این قسمت در لایحه اشکالی ندارم صیحح است ولی یک مطلب را خواستم تذکر بدهم به آقای وزیر عدلیه و آن راجع به نکاح و طلاق است در قانون ازدواج اساساُ تعیین سن نشده است فقط مسئله استعداد جسمانی است و در مقام عمل این مسئله اسباب زحمت شده امروز دو نفری که میخواهند در مسلئه ازدواج قدری احتیاط کنند باید بروند پیش طبیب و استعداد جوانی را ثابت نمایند و تصدیق بیاورند این اسباب زحمت است اگر در نکاح و طلاق وزارت عدلیه یک سنی را تعیین میکرد مثل راجع برشد چون در نکاح و طلاق هم مثل سایر معاملات رشد لازم است هم طرف اناث و هم طرف ذکور باید رشید و رشیده باشند و اگر رشید یا رشیده نباشند آن عقد باطل است ولو آنکه بحد بلوغ هم رسیده باشند این است که بنده معتقدم در نکاح و طلاق هم یک حد معینی باید در نظرگرفته شود تا اسباب زحمت نشود و در هر روز مجبورنباشند بروند پیش طبیب و استعداد جسمانی را ثابت نمایند. این یک عرض بنده بود که در صورت امکان اگر در این لایحه یک سن معینی برای این کار در نظر گر فته شود عیبی ندارد یکی دیگر از عرایضی که میخواستم عرض کنم این است که آیا این لایحه مشمول معاملات جزئی هست یا نه؟یک اشخاصی هستند که بسن هیجده نرسیده اند و غالباُ در بازار و معابر مشغول معامله هستند البته این لایحه شامل آنها نخواهد بود و حقیقتاُ معاملات آنها معاطاتی است و این لایحه معاملات معاطاتی را نباید شامل شود. ممکن است یکنفری بسن هیجده نرسیده باشد و معامله کند برای او مانعی ندارد حالا نمیدانم این لایحه معاملات برای او مانعی ندارد حالا نمیدانم این لایحه معاملات را شامل است که عقید و ایقاع یا کلیه معاملات دیگر اعم از عقد و ایقاء و معاملات معاطاتی را هم شامل است یعنی حتی فلان بچه که از طرف ولی خودش معاملاتی را میکند و در فلان دکان نشسته او را هم شامل میشود . اگر اینطور است نوشته از تاریخ اجرای این قانون ولی تاریخ معلوم نشده که مقصود موافق مقررات عمومی است و تاریخ اجرا موافق قانون مدتی است که یک مقررات خاصی دارد یا اینکه باید تعیین شود که تاریخ اجرا از کی است به عقیده من بنده تاریخ اجرا باید معلوم باشد – یک مطلبی دیگر که می خواستم تذکر بدهم این است یک اشخاصی میایند یک نوع معاملات و تعهداتی می کند که نه
| + | (به شرح ذیل قرائت شد). |
| | | | |
| − | عقد است و نه ایقاع بلکه تعهد است . این کلمه معاملات شامل این قسمت هم می شود یا نه ؟ یک کسی که سن هیجده سال را هم ندارد آمده و یک تعهدی کرده بموجب این لایحه این تعهد را باید قبول کند یا نه؟ خوبست آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند که این لایحه شامل تعهدات هم است یا نه؟ مثلاُ کسی میرود متعهد می شود انجام عملی را فرض کنید معامله دیگری را از طرف کسی تعهد میکند یا امثال آن آیا این لایحه شامل این نوع تعهدات هم هست یا نه .
| + | ساحت محترم مجلس شورای ملی |
| | | | |
| | + | به موجب قانون ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۰ و قانون ۱۱ مرداد ۱۳۱۱ اجازه طبع چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال اسکناس داده شد که سیصد و چهل میلیون ریال آن برای انتشار در اختیار بانک ملی است و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال دیگر را باید به طور ذخیره و برای تبدیل اسکناس‌هایی که پاره و مندرس و از جریان خارج میشود نگاه داشت. |
| | | | |
| | + | بانک ملی از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ شروع به انتشار اسکناس کردـ تاکنون سیصد و دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و پنجاه ریال اسکناس به جریان |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه (آقای صدر)- در این لایحه قسمت اساسیش را که آقای دیبا بیان کردند البته واضح است و محتاج به تذکر نیست که مسئله رشد غیر از مسئله بلوغ است در قانون شرع و عرف این دو مطلب است وبرای معامله کننده هر دو باید ثابت باشد ویکی تنها کافی نیست ولی چون رشد یک حد معینی ندارد ممکن است بر حسب تفاوت سن در اشخاص تفاوت کند که دیرتر یا زودتر رشید بشوند واز این جهت یک اصلی قرارداده شده روی یک تخمین عرفی آن عبارت از سن ۱۸ است و این اصل مناط است . مقصود رشد عقلی است رشدیکه موجب صحت انشاء در معاملات است . اگر اتفاقاُ شخصی زودتر رشید شده است میتواند اثبات کند و معاملاتش را تجویز کنند و اگر بعد از هیجده باشد عدم رشد باید اثبات شود یعنی عکس قسمت اولی است و این خیلی واضح است.
| + | افتاده با آن که این میزان در حدود صد میلیون بیش از اسکناس‌هایی است که قبل از ۱۳۱۱ در جریان بوده معهذا کفاف احتیاجات عامه را نکرده و بانک که دیگر بیش از سی و هفت میلیون و کسری ریال اسکناس در اختیار خود ندارد ناچار است در دادن اسکناس خودداری نماید و ضمناً ضرورت طبع مجدد اسکناس را به دولت ذیل لازم می‌داند اجازه طبع ششصد و سی و پنج میلیون ریال اسکناس به بانک داده شود. |
| | | | |
| | + | ۱ـ هیجده میلیون و دویست و پنجاه هزار قطعه از اسکناسهای خرد فعلی که معادل دویست و ده میلیون ریال است به واسطه خوب نبودن جنس کاغذ به سرعت در استعمال غیر قابل استفاده میشود برای تبدیل این اسکناس‌ها و اسکناسهای دیگری که به طور عادی مندرس و از جریان خارج میگردد سیصد میلیون ریال اسکناس به طور ذخیره باید نگاه داشت. |
| | | | |
| | + | ۲ـ مقدار اسکناس‌هایی که جدیداً سفارش داده میشود باید لااقل برای چند سال کافی باشد تا هم در مدت کمی باز محتاج به کسب اجازه طبع نشده و هم به واسطه زیادی سفارش خرج طبع ارزان‌تر تمام بشود. |
| | | | |
| − | اما مسئله قانون ازدواج که در ۱۳۱۰ گذشته است در آن قانون بلی چیزی راجع به تعیین سن نیست و آنچه هست راجع برشد جسمانی است هم هم یک امری است که صرفاُ جنبه نظاماتی دارد و ربطی به قانون مدتی و این هیچ ندارد البته همینطور هم باشد باشد مادام که رشد جسمانی حاصل نکرده اند پسر یا دختر متناسب نیست ازدواج برای آنها مضر است ولی چون در عمل دچار اشکال میشود این است که گاهی اوراق هویت را مدخلیت میدهند این هم بسته به منظور کلی است در هر حال بنده عقیده دارم و تصدیق دارم که باید تنظیم شودو طوری بشود که مورد اشتباه و اسباب زحمت برای مردم فراهم نشود ولی عجالتاُ آن چیزی که لازم است همان رشد جسمانی است سن هیچ مدخلیت ندارد – اما این که فرمودند باید تعیین شود ولی چون مسئله ازدواج نه تنها در قانون ایران یعنی در قانون شرع بلکه در همه قوانین منحصر نیست مسئله ازدواج به سن بلوغ یا رشد. برای معاملات و انشاء ممکن است خودشان هنوز تشخیص صلاح و فساد خودش را ندهد یعنی رشد عقلی نداشته باشند برای ازدواج پسر یا دختر ولی در اینصورت اگر اذن ولی با آنها باشد یعنی تجویز کند عقد جائز است در خارجه هم اغلب جاها که بنده تحقیق کرده ام اینطور است با اذن ولی باز جائز است بنابراین برای او هم ممکن است باز یک سن تخمینی قرار داد که کمتر از آن سن هیچ جائز نباشد و در آن حد جائز باشد اگر چه خود آن پسر یا دختر رشد عقلی بمعنای این قانون که موجب صحت معاملات و ایقاعات است نداشته باشند.
| + | ۳ـ دولت پنجاه و سه خروار و هشتاد و هشت من و چند سیر (۱۵۸۷۵۳۹۶ گرم) طلای خالص که بیش از دویست و هشتاد و نه میلیون ریال قیمت دارد از محل ذخیره مملکتی و سایر عواید خود خریداری کرده و در نظر دارد این سرمایه را از حال رکود بیرون آورده و به ذخیره اسکناس انتقال بدهد. این طلای دولت به علاوه موجودی فلزی بانک که بیش از چهار صد و بیست و سه میلیون ریال مسکوک و شمش نقره و طلا است و ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال موجودی اسعاری بانک متجاوز از ۷۳۹ میلیون ریال میشود ـ از مجموع اسکناسهای جدید و اسکناسهای که قبلاً طبع شده سیصد میلیون ریال به طور ذخیره و برای تبدیل اسکناس‌هایی که مندرس و از جریان خارج میشود نگاه داشته شده و بقیه که هشتصد میلیون ریال خواهد بود برای انتشار در اختیار بانک ملی گذاشته میشود در مقابل این هشتصد میلیون ریال ـ به طوری که فوقاً ذکر شد ـ بانک متجاوز از (۷۳۹) میلیون ریال موجودی نقدی خواهد داشت یا به عباره اخری ذخیره نقدی کل اسکناس‌هایی که منتشر میشود متجاوز از (۹۲) درصد خواهد بود ولو این که در مقابل نشر اسکناسهای جدید از هیچ طریق دیگر بر ذخیره فلزی بانک چیزی افزوده نشود ضمناً برای این که تا رسیدن اسکناسهای تازه بانک و مردم در مضیقه کمی اسکناس نباشند مقتضی است از (۱۲۵) میلیون ریال اسکناسی که به موجب قانون (۱۱) مرداد ۱۳۱۱ به طور ذخیره طبع شده اجازه داده شود بانک ملی لدی‌الحاجه یا یکصد میلیون ریال اسکناس به جریان بیندازد متمنی است مواد ذیل را که با قید دو فوریت پیشنهاد میشود تصویب فرمایند. |
| | | | |
| | + | ماده ۱ ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۳۵ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره را که اسکناس نگاه دارد. بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون (۱۱) مرداد ۱۳۱۱ طبع شده به جریان بیندازد ـ کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون (۲۲) اسفند ماه (۱۳۱۰) راجع به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود. |
| | | | |
| | + | ماده ۲ ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده (۱) این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود. |
| | | | |
| − | اما راجع به معاملات جزئی که فرمودند معاملات معاطاتی وامثال این هائیکه اشخاص نابالغ و غیر رشید بمعنای قانون یعنی کمتر از هیجده سال میکنند مقصود اینقانون معاملات مستقله است نه معاملاتی که اشخاص ممیز از طرف دیگران میکنند زیرا او بر حسب قانون مدنی هم جایز است ووقتی ممیز شدند معاملاتشان جایز است از طرف دیگری معامله کردن مثل جوانان خیلی کوچک و غیر رشیدی که در دکان پدرش نشسته و ماست و پنیر و چیزهای جزئی خرید و فروش میکنند این اشخاص شاید اگر معامله مستقلی از طرف خودان میکردند تجویز نمیشد اما وقتی که پدر یا صاحب مال بآنها اطمینان پیدا کردند که صرفه و صلاح آنها را نگاه میدارند و اجازه معامله بآنها دادند این اشکالی ندارد و این قانون او را شامل نیست. مقصود از قانون معاملاتی است که کسی
| + | ماده ۳ ـ پنجاه و سه خروار و ۸۸ من و بیست و دو سیر و ۱۴ مثقال (۱۵/۸۷۵/۳۹۶ گرم) طلایی که دولت از محل ذخیره مملکتی و سایر عواید خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود. |
| | | | |
| − | مستقلاُ از طرف خودش میکند نه ازطرف دیگری اعم از کلی یا جزئی. مسئله تعهدات که فرمودند تعهدات هم از قبیل عقود و ایقاعات است فرق نمیکند برای اینکه هود عقد و ایقاع هم یک تعهدی است وقراردادی است خود قرار داد بمعنی تعهد است اعم از اینکه برله یا علیه طرفین باشد یا برله و علیه ثالث. این هم یک عقدی است و قانون او را هم شامل است و تفاوتی ندارد.
| + | رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفی نیست) موافقین با فوریت اول قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای موید احمدی. |
| | | | |
| − | رئیس-آقای بروجردی
| + | موید احمدی ـ بنده کاملاً با این لایحه موافق هستم. لکن چند موضوع در نظر بنده بود که میخواستم تذکر بدهم و آن این است که اولاً بر حسب قانونی که در یازدهم مرداد ۳۱۱ از مجلس شورای ملی گذشته فقط انتشار اسکناس را در حد معین به بانک داده بودند که عبارت از ۳۴۰ میلیون باشد تا این حد حق دارند اسکناس منتشر کنند و معادل ۱۲۵ میلیون هم طبع شده لکن در جریان نیست. مطابق آن قانون باید این اسکناس ذخیره باشد برای اسکناس‌هایی که مندرس و پاره میشود تبدیل کنند و معادل مبلغی که اسکناس منتشر شده دولت پول مسکوک و شمش طلا و نقره ذخیره دارد که همه ماهه تفتیش میشود و در ذخیره راکد بانک هست لکن بنده همیشه یک فکری در نظرم بود که گاهی هم به هیئت دولت عرض می‌کردم و می‌گفتم که اگر دولت بنا باشد مثلاً فرض کنید صد هزار ریال یا صد میلیون ریال اسکناس طبع کند و معادلش پول بگذارد این کار از حیث اقتصادی نفعی در بانک ندارد البته برای تسهیل کار مردم خیلی خوب است لکن از نقطه‌نظر اقتصادی در صورتی نشر اسکناس مفید است که یک مقدار از آن ذخیره را به جریان بیندازند و از آن عوایدی حاصل شود و بانک استفاده کند و البته دولت هم همین موضوع را در نظر داشت و عجاله چون معادل مبلغی که قانوناً معین بوده است اسکناس انتشار داده شده و باز هم محل احتیاج است دولت در نظر گرفته‌اند که عجالتاً آن مقداری که برای تبدیل اسکناس بوده عجالتاً به جریان بیدازند و بعد هم ششصد و چند میلیون ریال اسکناس جدید طبع کنند باز بنده فکر می‌کردم آن وقتی که دولت یک مقدار طلا در ایران خریداری کرده یک مقدار هم از خارجه پنجاه و چند خروار هم طلا به عنوان امانت در ذخیره بانک بود یعنی آنها جزء ذخیره بانک نبود وجه ذخیره بانک موجود وجد است و این طلا به عنوان امانت در بانک ملی بود گاهی بنده فکر می‌کردم که این فایده‌اش چیست واقعاً این طلا را دولت برای چه ذخیره کرده است این چه فایده دارد لیکن امروز حقیقتاً باید تشکر کرد که دولت در نظر گرفته است که این مبلغ را به جریان بیندازد یعنی آن طلای موجودی خودش را ذخیره اسکناس کند و اسکناس طبع کنند و به جریان بیندازند و پول زیاد شود این نظر بسیار عالی است لیکن بنده تذکری به آقای وزیر مالیه میخواستم عرض کنم که به بانک هم بفرمایند این است که عرض اعلیحضرت همایونی و هیئت دولت البته این است که این طلایی که در ذخیره گذاشته میشود معادل او یا صدی شصت آن به جریان میافتد پول می‌آید دست بانک و این را البته معامله کنند با مردم یعنی از این پول پنجاه و پنج خروار طلا که ذخیره گذارده میشود و ششصد میلیون اسکناس منتشر میشود این بیاید به دست اشخاصی که در امور اقتصادی مملکت یک کارهایی بکنند که هم مملکت آباد شود هم بانک استفاده کند هم مردم استفاده کنند و آن وقت مثل بانک فلاحتی نشود بانک فلاحتی با آن تشویقی که همه آقایان واقعاً داشتند در این موضوع و دولت هم نهایت کمک را میکرد و یک میلیون هم سرمایه داده شد شاید بیش از دویست هزار تومان ازش معامله نشده باشد و باقیش مانده است و شاید محل احتیاج مردم باشد این بود که متوجه شدند و در جلسه گذشته لایحه آقای وزیر مالیه گذاردند که البته تسهیلاتی در کار مردم میکرد و بنده عقیده‌ام این است که با این ششصد میلیون حقیقتاً کارهای بزرگی میشود در مملکت کرد از قبیل سد اهواز آب کوه رنگ یک کارهایی که مملکت را آباد کند هم مردم استفاده میکنند هم دولت و هم بانک از پولش استفاده میکند و هم مملکت آباد میشود این را میخواستم تذکر بدهم به دولت که در نظر بگیرند انشاءالله بلکه بتوانیم از این سرمایه که دولت آورده |
| | | | |
| | + | است و امروز به جریان می‌اندازد یک کارهای اساسی برای مملکت و یک آبادی‌های بزرگی بشود و البته این بسته به نظریات دولت است که به چه ترتیب در نظر بگیرند که این پول به جریان افتاده و مملکت آباد شود. عرض بنده تذکر این قسمت بود. |
| | | | |
| | + | وزیر مالیه ـ به طوری که نماینده محترم توضیح دادند با این لایحه موافق هستند و مقصودشان تذکر یک مسائلی بود نه مخالفتی که بنده محتاج به این باشم که جواب بدهم گمان میکنم خودشان البته در نظر گرفته‌اند و میدانند که اگر دولت چندین خروار طلای خودش را منتقل میکند به ذخیره از برای این است که سرمایه زیادی در بانک باشد و پول‌هایی که قابل استفاده باشد از برای مسائل اقتصادی پیدا شود و مسلم است کارهایی که مفید باشد و اموری که برای پیشرفت اقتصادیات مملکت مفید باشد در نظر گرفته خواهد شد و به طور کلی دولتی که در این موقع می‌آید و طلاهای خودش را از حال رکورد بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتی که ایشان رکود بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتی است که ایشان میگویند حالا بنده کار ندارم که سد اهواز ساخته شود یا سد دیگری یا کار اقتصادی کلیه برای این است که یک کارهای عام‌المنفعه در مملکت بشود که بالاخره معاملات بهتر به جریان بیفتد پول رایج بیشتر بشود پولی که در جریان خواهد بود بیشتر بشود و به اوضاع اقتصادی کمک‌های بیشتری بشود و حالا صرف‌نظر از این که این کارهایی که ایشان در نظر گرفته‌اند بکنند یا این که خیر وقتی مطالعه شد ببینند کارهای دیگری بهتر است ولی به طور کلی نظر بر این است که هر قدر ممکن است بیشتر پول به جریان بیفتد و اوضاع اقتصادی مملکت از آنچه هم که فعلاً هست بهتر بشود. |
| | | | |
| − | طباطبائی بروجردی-البته سن چیزی نیست که لب مطلب باشد و هیچ وجه در عقود مدخلیت ندارد زیرا چه بسا اشخاص که بسن هیجده سالگی رسیده اند و رشید نیستند و چه بسا اشخاصی که کمتر از سن هیجده دارند و رشیدند به عقیده بنده بحسب تجربه و امتحان و آزمایش خوب میشود سن مدرک گرفته شود برای رشد. چون در آیه شریفه هم برای رشد دارد: فان آنستم منهم رشداُ فادفعوا الیهم اموالهم در آنجا هم دارد آنجا هم مناط رشد گرفته و مطلقا در جمیع معاملات میزان را رشد گرفته. بلوغ هم علامت اجمالی و علامتی است که تمام اثر بر آن مترتب نیست. بنده خواستم عرض کنم که عقیده بنده این است خوب بود یک فکر و تأملی در معنای حقیقی رشد بشود و رشد را تشخیص بدهند و الا سن مدخلیت ندارد الی ماشاء اشخاصی که در سن بیست و یک سالگی و بیست و پنج سالگی هستند و رشد معامله ندارد والی ماشاء اشخاصی که کمتر از هیجده سال دارند و رشد معامله را دارند. در اطفال خودمان مکرر امتحان کرده ایم و دیده ایم به عقیده بنده خوب بود یک فکری شود که یک معنی و حقیقتی برای رشد در نظر گرفته شود در مجلس و قانون شود اما موضوعی که آقای دیبا اشاره کردند بنده عقیده ام این است که در ازدواج حقیقت رشد بیشتر منظور شده است تا در معاملات چرا؟ چون رشد آنجا معنایش این است که از حیث جسمانی و جدس هم لیاقت ازدواج را داشته باشد چه پسر و چه دختر. در آنجا چون مناط لیاقت جسمانی است البته بحسب قاعده و وقتی قانون وضع میشود آن لیاقت را هیچکس نمی تواند تشخیص بدهد مگر دکتر. خوب یک دختری که معنای لیاقت را داشت و دو نفر دکتر هم تشخیص دادند ازدواجش خیلی مناسب و مقتضی است و الا سن در اینجا بهیچ وجه من الوجوه مدخلیت ندارد چه بسا دخترهائی که در سن شانزده سالگی هم لیاقت و رشد ازدواج را ندارند و چه بسا دخترهائی که در سن یازده و دوازده سالگی استعداد جسمانی و جسدی را دارند وبه عقیده بنده بسیار قانون خوبی برای ازدواج گذشته و هیچ اشکالی ندارد بلکه آنجا هم اگر بخواهند تعیین سن بشود بدون این که معنای حقیقی رشد در نظر گرفته شود و از حقیقت رشد بگذرند به عقیده بنده در آنجا هم باید مخالفت کرد نه این که بنده بخواهم مخالفت کنم بلکه منظورم این است که سن مدخلیت ندارد و برای رشد باید قانون وضع کرد.
| + | رئیس ـ آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت میشود. |
| | | | |
| | + | ماده ۱ ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۵۳ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده‌اند از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ طبع شده به جریان بیاندازد کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع‌به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود. |
| | | | |
| | + | رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم. |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه-برای تعیین موضوع ضرر ندارد اگر قدری هم مطلب تکرار شود. مسئله رشد که فرمودند یک ضابطه کلی برایش تقریباُ معین نیست. مورد نظر آقا این بود من عرض میکنم خیلی مشکل است از همه حیث هم ممکن نیست برای یک معانی که بقول اهل علم مقول به تشکیل است یک حد و ضابطه برای آن قائل شد معنایش بطور اجمال کمال عقل است ولی همان کمال عقل یک مراتبی دارد میرسد بیک مرتبه که ممکن است یکی در دنیا پیدا شود که هیچوقت اشتباه نکند هیچوقت خطا نکند هیچوقت گول نخورد این هم غیر ممکن است و اصلاُ پیدا نمی شود هرکس ممکن است نسبت بیک امر بخصوص اطلاعات کافی داشته باشد در آنقسمت ملاحظه منافع و مصالح خودش را بکند ولی در یک قسمتهائی عاجز باشد و نتواند پس رشد بمعنای اخص یعنی کمال عقل مطلق و آن پیدا نمی شود و خیلی کم است و نادر است بنابراین مقصود ما از آن رشد که میگوئیم یعنی آنچه را که در عرف عقلا آن عقد و اقرار را کافی
| + | ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده یک این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود. |
| | | | |
| − | میدانند برای معاملات برای این بالضروره باید یک حد تخمینی قرار داد یعنی حد متوسطی نسبت باشخاص البته ممکن است یک اشخاصی در سن پانزده سالگی یک عقل کاملی پیدا کنند و برعکس اشخاصی هم در سن پنجاه سالگی عقل آن پانزده ساله را نداشته باشند ولی نوعاُ و عادتاُ می بینیم تا سن هیجده سالگی کافی است از برای تشخیص منافع و مصالح امور خودش این است که این سن بر حسب تخمین قرار داده شده و از این جهت است که دو نکته با این اصل رعایت شده یکی اینکه اگر زودتر از سن ۱۸ تشخیص شد او معاملاتش محکوم بصحت است پس ۱۸ سال مناط حقیقی نیست بلکه کاشف نوعی است و همچنین اگر بعد از هیجده اثبات شد عدم رشدش معاملات نافذ نیست این است که باین ملاحظه این یک اصل متناسبی است و در مسئله ازدواج هم عرض کردم که ممکن است قانونش تجدید شود و یک سنی هم برای او معین شود ولی در هر حال باید دانست در آنجا هم رشد مناط است قانون ازدواج هم رشد جسمانی را رعایت کرده رشد عقلی و کمال عقلی غیر از رشد جسمانی است.
| + | رئیس ـ اشکالی ندارد؟ (خیر) آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم. |
| | | | |
| | + | ماده ۳ ـ ۵۳ خروار و ۸۸ من و ۲۲ سر و ۱۴ مثقال ۱۵۵۷۵۳۹۶ گرم طلایی که دولت از محل ذخیره مملکت و سایر عوائد خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود. |
| | | | |
| | + | رئیس ـ اشکالی ندارد؟ (خیر) آقایانی که ماده سوم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است (نمایندگان ـ مخالفی نیست) بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد و (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده ۸۸ ورقه سفید شماره شد). |
| | | | |
| − | رئیس-آقای طهرانچی | + | رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ به اکثریت ۸ رأی تصویب شد. |
| | | | |
| − | طهرانچی-میخواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند در قسمت اینکه این قانون تعهدات قبلی را شامل است یا خیر هر چند که قانون حکم بما قبل خودش نمیکند ولی بنده لازم می دانستم که توضیحی داده شود غرضم همین بود. | + | اسامی رأی دهندگان - آقایان: مرآت اسفندیاری - پارسا - فزونی - فرشی - وهاب‌زاده - دبستانی - دولتشاهی- روحی - دکتر سنگ - افخمی - صفاری - هدایت دربانی - اورنگ - لیقوانی - طهرانچی - دادور - رهنما - ناصری - آقا رضا مهدوی - هزار جریبی - حیدری - بهبهانی - مقدم - محیط - لاریجانی - محسن آقا مهدوی - کمالی - ایزدی- ارکانی - دکتر ادهم - دکتر بهرامی - ثقةالاسلامی -طباطبایی دیبا - مولوی - معتصم سنگ - سلطانی شیخ‌الاسلامی - بختیار - دکتر سمیعی - شریفی - نیک‌پور - ملک مدنی - فتوحی - گرگانی - اعتبار - احتشام‌زاده - دهستانی - ثابتی - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - مسعودی خراسانی - میرزایی - کفایی - طهرانی - محمدتقی طباطبایی - نوبخت - افشار - مؤید احمدی - سید کاظم یزدی - بیات - منصف - همراز - سهراب خان ساگینیان - میرزا علی خان وکیلی - رهبری - دیبر سهرابی - کاشف - شاهرودی - ملک‌زاده آملی - حمزه تاش - دکتر ملک‌زاده - جمشیدی - حبیبی - دکتر لقمان - دکتر قزل ایاغ - بیات ماکو- میرزا موسی خان مرآت - دکتر شیخ - طالش خان - خواجوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- مخبر فرهمند - حاج غلامحسین ملک - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مژدهی - میرزا یانس - حاج محمدرضا بهبهانی - تربیت. |
| | | | |
| | + | ۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه |
| | | | |
| | + | وزیر مالیه ـ دو لایحه دیگر دارم که تقدیم مجلس کنم یکی با قید یک فوریت و چون مالی است در همین جلسه تصویب خواهد شد اعتبار اضافی است برای ساختن عمارت نظمیه. یک لایحه دیگر هم یک فوری است که با یک فوریت تقدیم میکنم برای این که برود در کمیسیون و بعد در مجلس مطرح شود. |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه-صیحح است برای اینکه معاملاتی که قبل شده و تعهداتی که قبل شده مشمول این قانون نخواهد بود و شامل تعهدات و معاملاتی است که از تاریخ اجرا ی این قانون به بعد میشود.
| + | ۴ـ تصویب فوریت لایجه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات |
| | | | |
| − | رئیس-پیشنهادی از آقای احتشام زاده رسیده است قرائت میشود. | + | رئیس ـ لایحه اجازه اصلاح قانون دیوان محاسبات قرائت میشود: |
| | | | |
| − | پیشنهاد می کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود: | + | تجربه که از اول سال جاری تاکنون در نتیجه اجرای قانون دیوان محاسبات به دست آمده ثابت کرده است که قانون مذکور محتاج به بعضی اصلاحات است زیرا این قانون در موقعی تهیه گردیده که دیوان محاسبات وجود نداشته و هنوز برای دولت تجارب عملی حاصل نشده بود و مسلم است هیچ قانونی تا به معرض اجرا و آزمایش در نیاید نواقص آن معلوم نمیشود. علیهذا برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و نظر به این که هنوز یک قسمت از مواد قانون مذکور کاملاً مورد عمل واقع نگردیده که نواقص آنها نیز معلوم شود دولت مقتضی می‌داند که از طرف مجلس شورای ملی به وزیر مالیه اختیار داده شود اصلاحات لازمه را در قانون مذکور به عمل آورده و به معرض آزمایش بگذارد و پس از آزمایش و تنقیح برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم نماید. و چون بعضی از مواد قانون محاسبات عمومی نیز مربوط به قانون دیوان محاسبات و وظایف آن میشود لازم است اختیار مذکور شامل قانون محاسبات عمومی نیز باشد تا در ضمن عمل اشکالی فراهم نیاید. علیهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنی مینماید: |
| | | | |
| | + | ماده واحده ـ به وزیر مالیه اختیار داده میشود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به جای قوانین فعلی به موقع اجرا بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود. |
| | | | |
| | + | رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. |
| | | | |
| − | تبصره- در نکاح و طلاق متعاقدین باید دارای ۱۵ سال شمسی تمام باشند و اشخاصی که بسن فوق نرسیده به نکاح و طلاق اقدام کنند مطابق قانون ازدواج مصوب ۳۱۰ تعقیب خواهند شد
| + | ۵ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اضافه اعتبار جهه ساختمان بنای نظمیه |
| | | | |
| − | احتشام زاده-در اثر احتیاج در سال ۱۳۱۰ دولت ناچار شد قانونی بمجلس آورد که از ازدواج هائی که خارج از استعداد جسمانی است از نظر مصلحت جامعه جلوگیری کند در قانون ۱۳۱۰ مناط استعداد جسمانی در نظر گرفته شده است بدون اینکه یک سن متوسطی برای اشخاصی که واجد استعداد جسمانی باشند منظور شود در عمل این مسئله اسباب زحمت شده است برای اینکه اغلب بواسطه اینکه مشکوک است پس باید بموقع مراجعه کنند با دارات و طبیب قانونی یا اینکه خیال میکنند سنی که دارند کافی است و استعداد جسمانی دانرد اقدام بازدواج میکنند در نتیجه وزارت عدلیه مورد را تشخیص میکند که مطابق قانون نیست اشخاص را تعقیب میکند البته مردم هم از نظر اینکه این سن معین و مشخص در قانون نوشته نشده است مرتکب این اقدام میشوند وعده زیادی دچار زحمت میشوند وزارتعدلیه در عمل یک متحده المآلهائی در این باب صادر کرده است و یک سنی را تقریباُ تشخیص داده که این سن بطور متوسط کافی است که طرفین دارای استعداد جسمانی باشند ولی البته این صورت قانونی و منطق قانونی ندارد مردم هم بطور قطع تکلیف خودشان را نمیدانند و اغلب دچار زحمت هستند این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر چنانچه وزارت عدلیه موافقت داشته باشند و سن پانزده را کافی میدانند برای اینکه اشخاص دارای استعداد جسمانی باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافی نمیدانند سن دیگری که بنظرشان کافی است که دارای استعداد جسمانی باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافی نمیدانند سن دیگری که بنظرشان کافی است که دارای استعداد جسمانی باشند آنرا در نظر بگیرند بنده هم عرضی ندارم .
| + | رئیس ـ لایحه تقاضای اعتبار جهه ساختمان نظمیه قرائت میشود: |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه-خواهش میکنم آقای احتشام زاده عجالتاُ پیشنهادشان را پس بگیرند بنده کاملاُ متوجه هستم مطلبی را که ایشان پیشنهاد کردند و صحیح است ولی باید در جای
| + | ساحت محترم مجلس شورای ملی ـ چون یک میلیون ریال اعتبار که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده کافی نیست و یک |
| | | | |
| | + | میلیون ریال دیگر مورد احتیاج است ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنی مینماید. |
| | | | |
| − | خودش و در آن قانون اصلاح شود موضوع ازدواج غیر از موضوع معامله است و خصوصیات دیگری را باید در نظر گرفت در کمیسیون هم که خودشان تشریف دارند آنجا مذاکره و حل میکنیم و داخل در این قسمت نشود بهتر است
| + | ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال برای اعتباری که در جزء ۹ از قسمت ۱۷ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده است علاوه مینماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء ۱۶ از قمست ۱۸ بودجه مذکور منظور شده است کسر میشود. |
| | | | |
| | + | رئیس ـ آقایانی که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. |
| | | | |
| | + | (اکثراً قیام فرمودند). |
| | | | |
| − | احتشام زاده-بنده منظورم توجه آقای وزیر عدلیه بود حالا که متوجه هستند بنده پس میگیرم.
| + | رئیس ـ تصویب شد ماده واحده مطرح است.(نمایندگان ـ مخالفی نیست) آقایانی که ماده واحده را تصویب میکنند ورقه سفید خواهند داد. |
| | | | |
| − | رئیس-پیشنهادی از آقای طباطبائی دیبا رسیده است پیشنهاد مینمایم ذیل ماده واحده نوشته شود این قانون از اول مهر هذه السنه اجرا خواهد شد
| + | (أخذ آرا به عمل آمده ۷۴ ورقه سفید شماره شد). |
| | | | |
| | + | رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۰ نفر به اکثریت ۷۴ رأی تصویب شد. |
| | | | |
| | + | اسامی رأی دهندگان - آقایان: دربانی - ناصری - افخمی - کفائی - مرآت اسفندیاری - طهرانچی - هدایت - دکتر شیخ - حاج میرزا آقا فرشی - فزونی - خواجوی دکتر قزل ایاغ - افشار - کاشف - مؤید احمدی - میرزایی - دادور - محیط - ثقة الاسلامی - ایزدی - کمالی - طهرانی - دکتر سنگ - سید کاظم یزدی - بختیار - معتصم سنگ - رهنما - سلطانی شیخ الاسلامی - نیک‌پور - دکتر بهرامی - مولوی - ملک مدنی - احتشام‌زاده - مقدم - هزار جریبی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - دهستانی - لاریجانی - مسعودی خراسانی - حیدری - دکتر احتشام - شریفی - گرگانی - دکتر سمیعی - بیات ماکو - فتوحی - مصدق جهانشاهی - طباطبایی دیبا - علوی سبزواری - اورنگ - میرزا یانس - طالش خان - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - وکیلی - ساگینیان - همراز - مژدهی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - میرزا موسی خان مرآت - حمزه تاش - دبیر سهرابی - جمشیدی - پارسا - صفاری - شاهرودی - رهبری - محسن آقا مهدوی - دبستانی - حاج غلامحسین ملک - دکتر ملک‌زاده - مخبر فرهمند - دکتر لقمان - حاج میرزا حسین خان فاطمی. |
| | | | |
| − | طباطبائی دیبا-چنانچه عرض کردم چون در اول ماده واحده ذکر شده است تاریخ اجرای قانون مناسب است در ذیل هم تاریخ اجرا معین شود
| + | ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه-تاریخ اجرا بطور کلی داریم در قانون مدنی که بعد از تصویب و بعد از انتشار در مجله در ظرف ده روز در ولایات باضافه آن مسافت قانونی و حالا هم میل دارند مخالفتی ندارم
| + | رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه شنبه ۲۷ شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت داخله. |
| | | | |
| | + | (مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد). |
| | | | |
| | + | رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر |
| | | | |
| − | اورنگ-با ذکر این پیشنهاد در قانون مخالفت با یک اصل محترمی میشود .
| + | |
| | | | |
| − | دیبا-بنده اصراری ندارم اگر تابع قانون مدنی باشد عیبی ندارد و بنده از پیشنهادم صرف نظر می کنم .
| + | قانون |
| | | | |
| | + | راجع به طبع اسکناسهای جدید |
| | | | |
| | + | ماده اول ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۳۵ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد. |
| | | | |
| − | وزیر عدلیه –البته تابع است
| + | بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون (۱۱) مرداد (۱۳۱۱) طبع شده به جریان بیندازد کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون (۲۲) اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع‌به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود. |
| | | | |
| − | رئیس-آقایانیکه باماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
| + | ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده (۱) این قانون طبع خواهد ش بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نباید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود. |
| | | | |
| | + | ماده سوم ـ ۵۳ خروار و ۸۸ من و ۲۲ سیر و ۱۴ مثقال (۱۵۸۷۵۳۹۶ گرم) طلایی که دولت از محل ذخیره مملکتی و سایر عوائد خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود. |
| | | | |
| | + | این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| | | | |
| − | ۳- شور ثانی و تصویب لایحه راجع به قنوات
| + | رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر |
| | | | |
| − | رئیس-خبر شور ثانی از کمیسیون عدلیه راجع بتکمیل قانون قنوات قرائت میشود
| + | قانون |
| − | | |
| − | خبر کمیسیون
| |
| − | | |
| − | پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نسبت بلایحه نمره ۸۸۱۲ راجع باصلاح ماده ۱۰ قانون قانوات و چشمه سارها که ضمن شور اول بعمل آمده و بکمیسیون عدلیه ارجاع شده بود در جلسه اخیر کمیسیون با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته نظر بآنکه بموجب توضیحات آقای وزیر عدلیه مفاد یکی دو فقره از پیشنهادات ضمن قوانین جاریه پیش بینی و قسمتی دیگر هم تصور میرفت در عمل مواجه با اشکالاتی گردد لذا با پیشنهادات مزبور موافقت حاصل نگردیده و اینک کمیسیون عدلیه برای شور دو م خبر شور اول خود را که تحت نمره ۲۲ تقدیم گردیده تأیید مینماید
| |
| − | | |
| − | رئیس-عین خبر شور اول قرائت میشود:
| |
| − | | |
| − | ماده واحده- ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و بقانون راجع به قنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه میشود
| |
| − | | |
| − | ماده ۱۰ هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یانهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حق آبه داشته باشند. و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودند زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجیری حق مخالفت نخواهند داشت مشروط برای اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود.
| |
| − | | |
| − | در مورد این ماده اهل خبره معین میکنند که چه مقدار از آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد
| |
| − | | |
| − | رئیس-آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. اگر اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس بدهیم
| |
| − | | |
| − | (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله سه ربع ساعت مجدداُ تشکیل گردید)
| |
| − | | |
| − | ۴- تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع بانک فلاحتی از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای فوریت آنها
| |
| − | | |
| − | رئیس-آقای وزیر مالیه
| |
| − | | |
| − | وزیر مالیه-چند قلم اعتبار است که میخواهم از مجلس تقاضا کنم در سال گذشته محصول خوی و ماکو خوب نبود دولت لازم دانست که مقداری باهالی آنجا کمک کند و قرض بدهد
| |
| − | | |
| − | | |
| − | و چون چهل هزار تومان امسال از محل اعتبار هیئت دولت داده شده است و حالا خودشان این مبلغ را لازم دارند باین مناسبت تمنا می کنم که چهل هزار تومان را اجازه بفرمایند از محل صرفه جوئی عمومی رد کنیم و بعد البته آن طلب را که وصول کردیم بحساب میآوریم نود هزار ریال هم برای مخارج آقایانی اس که به انجمن بین المجالس تشریف میبرند سیصد هزار ریال هم برای کمیسیونهاسرحدی است که اعتباری که در بودجه منوظر شده است کافی نیست و باید بر روی آن میزان علاوه شود در این ضمن چون یکقسمت از اینها خیلی فوریت دارند این است که تمنا می کنم با قید فوریت باشد و در این جلسه بگذرد یک لایحه را که چندی پیش راج ببانک فلاحتی داده بودم فعلاُ آن لایحه را مسترد میکنم و در مقابل یک لایحه دیگری در همان زمینه تقدیم می کنم و این را هم با دو فوریت تقاضی می کنم که در همین جلسه تصویب شود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | رئیس-لایحه مربوط ببانک فلاحتی است :
| |
| − | | |
| − | ساحت محترم مجلس شورای ملی
| |
| − | | |
| − | بنابر تجربه حاصله از اجرای قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ راجع باعطای اعتبارات فلاحتی و صنعتی یکی از وسائل بسط عملیات بانک و کمک بتوسعه امور فلاحت و صنعت مملکت ایجاد موسسات و شرکتهائی از تولید کنندگان اجناس فلاحتی و صنعتی تشخیص داده است علی هذا برای تامین این نظر و تکمیل قانون مزبور ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن را تقاضا مینماید:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ماده واحده- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مجاز است بمنظور انجام مقاصد مقرره در قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ موسساتی از تولید کنندگان و همچنین شرکتهائی تاسیس نموده ووسائل مالی آنها را خواه بوسیله شرکت در آنها و خواه بوسیله اعطای اعتبارات که شرایط آن بموجب نظام نامه هیئت وزراء تنظیم خواهد شد ایجاد نماید
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | رئیس-فوریت مطرح است. (مخالفی نیست) آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانی است . (مخالفی نیست ) موافقین با فوریت ثانی لایحه قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است . آقای روحی
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | روحی-این لایحه بعقیده بنده فوق العاده نافع است و شاید بیشتر هم انتظار داشتیم که از طرف دولت یک تسهیلاتی برای بانک فلاحتی فراهم شود ولی تا بحال آن طوریکه ما انتظار داشتیم که یک انقلاب فلاحتی در مملکت فراهم بکنند و با مردم کمک کنند که مردم هم حاصل خود را عوض کنند سد ببندند و قنوات کهنه را آباد کنند بالاخره مملکت را این وضع ناگوار فلاحتی بیرون بیاید نشده مشکلات طوریست که در دادن پول تا رفع نشود فایده ندارد امروز ثبت اسناد شاید غالباُ در اغلب نقاط ایران خود حضرت آقای وزیر مالیه اطلاعشان از همه ماها بیشتر است که آن اندازه ها پیشرفت نکرده است که ورقه مالکیت در دست مردم باشد که صاحب ورقه مملکت به بانک برود و از بانک پول بگیرد حالا با بودن ورقه مالکیت هم چه اشکالاتی میکنند آنها را کاری ندارم آنها هم بایستی نظامنامه ها را یکقدری اصلاح کر زیرا که در اصل قانون اشکالی نیست ولی عقیده بنده براین است که مال دولت را تا امروز احدی یک دینار نخوده است و همیشه بدهی خودشان را چه مالیات که حق دولت است و چه قروض دیگر پرداخته اند حالا اگر یک بانکی و با یک دست خارجی یک معاملاتی در مملکت کرده و یک مشت ورشکست آمده اندو یک پولهائی گرفته اند و اینها لاوصول مانده است و بعد هم بدولت منتقل شده است این غیر از آن است که بگوئیم در فلان جا فلان آدم مال دولت را خورده است و نداده است مردم خودشان را موظف میدانند که آنچه را که میگیرند پس بدهند الان مثلاُ کرمان یک ایالتی است که در اثر سیل لطمه بزرگی به قنواتش خورده و هیچ نوع هم کمک باو نشده
| |
| − | | |
| − | | |
| − | الان از این بانک میخواهد استمداد کند ورقه مالکیت هم ندارد ثبت هم تازه آنجا شروع شده مالکین آنچانچه بکنند در صورتیکه آقایان اطلاع دارند که هر رقم محصول هم در آنجا عمل میاید در بعضی از نقاط کرمان ورود بار و جیرفت کرمان طوری چای تهیه می شود که بهتر از چای رشت ولی خوب نمیتوانند که این کار را اجرا کنند و بایستی بانها کمک شود بنده عقیده ام این است که صرف اینکه یک کسی یک عایدی نشان داد یک اکسیونی نشان داد یک شش دانک ملک و چهار تا خانه معلوم کرد که تکافو کند اصل و فرعی را که دولت باو میدهد و مسترد بکند در ظرف چهار سال باین بدهند و برای ورقه مالکیت تقاضا نکنند برای اینکه اگر باین ترتیب بخواهیم پیش برویم این پول هم در بانک راکد می ماند و بجریان نمی افتد و این عقیده بنده است و یقین دارم که آقای وزیر مالیه هم توجه خواهند فرمود که هر قدر هم با این ترتیب بخواهند برای بانک علاوه کنند بموجب قانونی که دارد این پول همینطور راکد مانده و مصرف نمیشود چون الان غیر از طرف رشت و طهران کسی نتوانسته است پول تهیه کند زیرا وسائلی نداشته اند و دولت و اولیای بانک فلاحتی باید رسیدگی کنند و دقت کنند و این پول را بدهند و نظارت کنند که اگر مصرف نکرد و فرع صدی شش را برد و صدی هیجده گرفت و معامله کرد از این سوء استفاده ها نکند و جلوگیری کنند همینقدر مفتش بگمارند و تحقیق کنند و رسیدگی کنند که این پول را کسی که از بانک میگیرد و در مقابلش خرج کند و بمصرف دیگری نرساند جز توسعه و ترقی فلاحت و زراعت و آبادی املاک زراعتی و اصلاح قنواه یعنی بهمان مصرفی برساند و خرج کند که تعهد کرده است بعقیده بنده با این ترتیب اشکالات رفع میشود دیگر لازم نیست اینقدر سخت دیگری بکنند هرکس که رفت و پول گرفت بمصرف دیگری نرساند و اگر رساند هر نوع جریمه که قائل شوند ماها هم موافقیم ولی دیگر اگر ورقه مالکیت نداشته باشد یا چه باید داشته باشد این اشکالات را مرتفع کنند و اینقدر ایراد نگیرند برای تعهد وورقه مالکیت و اینها اینقدر مشکلات درست نکنند مثلاُ یک نفر میگوید پولی من می خواهم برای قسط سه ساله این همینقدر که برایش اشکالی تولید شد باز پول جلوتر می خواهد میگویند نمیشود و این را ما آنروزی که با تو قرار داد کردیم سه ساله قرار دادیم حالا بیشتر می خواهی و برای تقاضای دیگر لازم داری نمیشود و این غفلت ممکن اس یک ضرر و زیاد عمده بمردم برساند بنده خیلی خوشوقت می شوم واقعاُ مسرورم از اینکه دولت هم توجه دارند که قدری توسعه در امور بانک فلاحتی بدهند و یک کشایشی برای مردم این مملکت فراهم کنند ولی این مشکلات را اگر مرتفع می کردند من تعهد می کردم که یک انقلاب فلاحتی در ایران شروع میشد و همه میتوانستند از بانک استمداد بخواهند و کمک بطلبند و از این عسرت فلاحتی مملکتی بیرون بیایند زیرا که این مملکت مملکت فلاحتی است و اگر یک سعادتی برای ما هست فقط از راه فلاحت است و بس
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | وزیر مالیه (آقای داور)- همانطور که نماینده محترم در ضمن بیانات خودشان ذکر کردند دولت هم خیلی توجه دارد و خیلی علاقه دارد باینکه در امور اقتصادی هر قدر که ممکن است بمردم کمک بکند و هر قدر هم لازم باشد و لازم بداند بپردازد ولی البته باید اینرا در نظر داشت که یک قدری افکار مردم را باید اصلاح نمود مردم هم باید بخواهند که کار کنند بنده نمی خواهم اینجا از بانک فلاحتی دفاع کرده باشم و بگویم که اگر تا بحال یک پول زیادی این بانک قرض نداده است بواسطه این نبوده است که خودش هم گاهی یک احتیاطالت خیلی زیادی نکرده است شاید بشود گفت که بانک هم در اول کار خواسته است که خیلی با احتیاط کار کند ولی اساس مسئله این است که بانک یک مقرراتی دارد منجمله در درجه اول این است که این پولی که داده میشود بیک کارهای معینی و بیک مصارف معینی برسد اگر دل تان بخواهد اگر بخواهید که همیقدر هرکس که
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ببانک رجوع کرد و یک اعتباری هم نشان داد و پول خواست بانک فلاحتی پول بهش بدهد بدون اینکه در نظر داشته باشد برای چه کاری است بنده بشما اطمینان میدهم پولی که عجالتاُ در حدود دو میلیون تومان دارد در فاصله چند هفته تمام این پول از صندوقهای بانک فلاحتی بجیب اشخاصی که مراجعه ببانک می کنند انتقال داده می شود ما می خواهیم به ببینیم از نقطه نظر اقتصادی این کار کار خوبی است ؟ بسیاری از اشخاص در این مملکت عادت بحساب ندارند مردمان بدی هم نیستند بنده ایراد بهشان نمی خواهم بگیرم ولی حساب بلد نیستند گناهی هم برای شان نیست قرض میکنند ممکن است بروند باروپا یا اتومبیل بخرند قرض میکند که یک مسافرت تفننی باروپا بکند و امثال اینها ولی فکر این را که بعد باید این پول را پرداخت و از چه محلی باید بپردازند این فکرها خیلی درشان وارد نیست خوب حالا باید دید که ما آیا بیائیم و خبر بدهیم و ندا کنیم و این پول را بدهیم که اشخاص بروند از این قبیل صارف بکنند ؟ آیا ما کار خوبی کرده ایم و آیا باقتصاد مملکت کمک کرده ایم ؟ یا یک اشخاصی که یک خرجهائی می کنند و بعد هم فقر و پریشانی و بدبختی دامنگیرشان شده آیا باید تعقیب کرد ؟ کدام یکی را؟ بنده اطلاع دارم یک قسمت از اشخاص وقتی که ببانک مراجعه میکنند بهشان میگویند که حالا شما باید تعهد کنید که این پول را که میگیرید بمصرف اینکارهائی که میگوئید برسانید اگر نکنید باید تنزیل زیادتر بدهید و پول قابل مطالبه خواهد بود آقایان میروند که حساب کنند و مطالعه کنند و جواب بدهند ولی میروند دیگر بر نمی گردند چرا؟ برای اینکه میدانند کار دنباله دارد بسیاری از اشخاص به بنده شکایت کرده اند و بوزارت مالیه رجوع کرده اند وبنده دو سیه آنها را رسیدگی کرده ام دیده ام از شخاصی هستند که مصلحت شان این است که اصلا بهشان قرض داده نشود عرض کنم از طرف دیگر بنده هم تصدیق میکنم که خود بانک هم مقداری در اوایل امر خواسته اند احتیاطاتی کرده باشند حالا مسلط تر در کارها هم شده اند وامیدوارم احتیاطاتی هم که بجا باشد بکنند و احتیاطاتی که دیگر از حد ضرورت تجاوز میکند آنها را بگذارند کنار راجع بمسئله قرض یکنته را هم نماینده محترم فرمودند که نکته صحیحی است مشکل هم هست حلش را هم نباید آسان خیال کرد که قرار گذاشته اند که باید در مقابل ملک ثبت شده قرض داده شود و بسیاری از املاک هم هنوز ثبت نشده است بنده هم تصدیق دارم خوب حالا چه بکنیم ؟ هر کس ملکی را متصرف بود و آمد و گفت این ملک مال من است باعتبار آن قرض بدهیم یا نه؟ یکنفر مسئولیت اینکار را بعهده بگیرد اما باندازه دارائی بانک هم اعتبار داشته باشد که اگر مسئولیت را قبول کرد و ما نتوانستیم از او بگیریم از این شخص بگیریم این شخص کیست آیا پیدا میشود؟ پس چه کنیم و الا آقا شما خودتان میدانید قبل از گذشتن قانون ثبت اسناد طرز معاملات بین مردم چه بود. قرض میکردند و یک ملکی را هم بطور بیع شرط یا قلع میدادند و همه این کارها را هم بطور شرعی و عرفی درست انجام میدادند ولی وقتیکه بنای مطالبه می شد آن ملک قبلا صلح شده بود بدیگری و دیگری را مالک می کرد و دنبال این کار را باید سالها دوید آیا می خواهید بانک فلاحتی باین صورت بیفتد ؟ قطع دارم که خود آقا هم حاضر نیستند که بانک خیلی سخاوت بکند و بی حساب و بدون ورقه مالکیت پول بپردازد اما اینکه ورقه مالکیت دردست اشخاص نیست ولی ملکشان را ثبت کرده اند این اشکال را میکرد بانک ولفی ما در این جا همین منظور را تأمین کرده ایم – ملک وقتی مطابق قانون آنوقتی که جریان ثبتی خودش را طی کرد و ثبت آن تمام شد ثبت شده محسوب است و ضرورت ندارد که حتماُ ورقه مالکیت در دست
| |
| − | | |
| − | | |
| − | داشته باشد بجهت اینکه گاهی طول می کشد جریان کار در ادارات ثبت باندازه کارشان نیست کارشان خیلی زیاد است و بتدریج باید این اسناد را صادر بکنند بنابراین ما گفتیم همینقدر که از اداره ثبت تصدیق بیاورد که جریان ثبتی آنجا تمام شده آنوقت ما بتوانیم باو قرض بدهیم و بانک هم همین کار را بکند حالا هم میکند اما یک ملکی که به ثبت نرسیده و معلوم نیست که بعد چه خواهد شد آقا میل دارید باو پول بدهند خود آقا میدهند؟ نه پس البته باید احتیاط کرد حالا برای رسیدن بمقصودی که اظهار کردید یعنی کارهائی بشود و پول بانک هم از بین نرود برای آن این فرمول را اتخاذ کردیم که مالک ممکن است ثبت نشده باشد اما اگر یک عده آمدند و با هم شریک شدند (یک عده از تولید کنندگان یا باصطلاح صاحبان ملک) آنوقت ما بتوانیم بطور تضامنی بآنها قرض بدهیم باین ترتیب ما آمدیم و این کار را کردیم که خودمان بیائیم و سرماه خودمان را بگذاریم مثلاُ بیایند شرکتی تشکیل بدهند برای بستم سد باعتبار ملک ملک شامل هزار جور اعتراض و دعوی و فلان می شود آنوقت بانک نباید بیاید وضرر بدهد اما ما می توانیم بانک می تواند خودش یک شرکتی تشکیل بدهد وصدی نود از سرمایه اش را هم بدهد و بعد بتدریج پول آنرا وصول کند یعنی از عایداتی که مردم میخواهند این سد بسته شود و آباد بشود و این فرمولی است کش دارد که ما درست کرده ایم که هم بشود مقصود این بانک را اجرا کرد و پول را بجریان انداخت و هم واقعاُ مطمئن باشیم و بدانیم که این پول بر میگردد بصندوق بانک و تصور می کنم که آقا هم بهمین اندازه که من خیال می کنم عجالته باید قدم برداشت آقا هم موافقت خواهند فرمود که همینطور پیش برویم که ازهمین راه اقدام کنیم و با وجود این حال بنده عرض می کنم که شایددو ماه دیگر لازم باشد اصلاح دیگری درش بشود اگر باز دیدیم که این اقدام منظور را کاملاُ تآمین نمیکند فکر میکنیم و می بینیم که در حدود آن قواعدیکه اولا باید در نظر گرفت یعنی آبادانی املاک و اعتبار قرض کنند در آن حدود به بینم چه طریقه دیگر ممکن است بیارویم و مطالعه کنیم – عجالتاُ این ترتیبی که در نظر گرفته شده است کاری است که تا حدی باعث بجریان افتادن پول بانک و آبادی املاک میشود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | عده ای از نمایندگان - صحیح است . مذاکرات کافی است
| |
| − | | |
| − | طباطبائی بروجردی-بنده مخالفم
| |
| − | | |
| − | رئیس-بفرمائید
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | طباطبائی بروجردی-(آقا میرزا محمد تقی) – بیاناترا که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده تصدیق دارم . در موقعی که آقای وزیر مالیه (عده از نمایندگان- آقا قدری بلندتر نمی شنویم) قانون یک فلاحتی را آوردند ما خیلی خیلی خوشوقت شدیم که شخصی مثل آقای وزیر مالیه یکنفر وزیر فعال و کاردان یک قانونی را که بمجلس می آورند در مقام عمل هم مطابق آن قانون رفتار خواهند شد- قانون بانک فلاحتی که بمجلس آمد برای چه بود؟ برای این بود که پس از حصول شرایط و تعهد بمصرف آبادانی و عمران برسد ولی در خصوص املاک ثبتی قدری اشکال در آن حدود فراهم شده بود که این را هم فرمودند که از اداره ثبت سئوال بکنند و پس از جریان ثبت بانک قبول کند و این خیلی خوبست و رفع این اشکال مهم میشود ولی بعد از آن که برای اساس کلیه زراعت های مفیده و برقراری اصول رعیت و آبادانی املاک یک مصارفی بشود و بغیر آن مصرف نشود. بنده برای بروجرد ببانک فلاحتی مراجعه کردم و نظامنامه را خواندم و بدقت مطالعه کردم دیدم طرقه که برای حصول جمیع شرایط استقراض بانک تجویز می کند و میدهند فقط بازاء عوض کردن جنس پنبه است که پنبه بومی به پنبه آمریکائی تبدیل شود و آبیاری اضافه بر آن نبوده و بنده حاضرم در حضور حضرت آقای وزیر مالیه (نظامنامه آن پیش بنده حاضر است) نظامنامه را تقدیم کنم و البته
| |
| − | | |
| − | | |
| − | تصدیق می فرمائید که بانک فلاحتی اگر مقصودش تغییر پنبه بومی به آمریکا و آبیاری فقط باشد این درست نتیجه نمیدهد البته تصدیق می فرمائید که املاک مخصوصاُ آن قسمت املاکی که در نقاط ایالتی بوده است وهنوز امروزه هم حال خرابی را تا حدی دارد و در این املاک باید بتدریج رعیت برقرار شود و سکنه درش داخل شود کمک برعیت داده شود که همه قسم زراعت بتواند بکند و انحصار نباید داشته باشد به تغییر پنبه و آبیاری کردن و بعد علاوه بر اینها بملک ثبت شده- که این قسمت را فرمودد درست شده از تمام این مراتب گذشتهن بانک فلاحتی بیشتر از صدی سی قرض نمی دهد و از این حد نمی گذارد تجاوز کند بحیث قیمت ملک- البته بنده تصدیق دارم که یک ملکی ممکن است قیمتش تنزل کند ممکن است ترقی کند ولی این ترقی و تنزل تا چه اندازه خواهد بود؟ ملک قیمتش صدی ده تنزل میکند صدی بیست تنزل میکند صدی سی تنزل میکند دیگر بیشتر تنزل نمیکند آنوفت چرا صدی سی میدهند یک زارع یا ملکی دو هزار تومان قیمت ملکش است میخواهد بیاید ملکش را آباد کند از هزار تومان سیصد تومان باو میدهند و او یک پولی میگیرد و خرج متفرقه میکند و بمصرف نمیرسد و چیزی دستش نمیگیرد در صورتی که این ملک را دولت پولش را بدهد تصدیق دارید که از بین نمیرود و همانطور که آقای روحی فرمودند از زمان هرج و مرج قبل از اعلیحضرت پهلوی بدتر در مملکت زمانی نبود در آن زمان هم گرفتند پس چیزی دست مردم باقی نمیگذارند که دولت خائف باشد که بگویند ملک ثبت شده را در بانک فلاحتی بگذارند و صدی ده و صدی بیست بگیرند خوب صدی هفتاد یا لااقل صدی پنجاه که نصف قیمت ملک باشد بپردازند بانک فلاحتی این ملک ثبت شده را این ملک تقویم شده را نصف پول بدهد و در همه جهات آن نظارت کند آخر میخواهیم املاک آباد شود در تفتیش بانک از جهت مصارف آنچه را که فرمودید بنده تصدیق دارم و آن این است که این پول صرف آبادانی املاک بشود ولی نصف بدهند لااقل و آخر این صدی سی ملاحظه بفرمائید بنده سی هزار تومان ملک دارم میروم بگذارم بانک فلاحتی آنوقت ده هزار تومان بهیچ چیز این وفا نمیکند بالاخره ملک هم مثل سایر جهات این مملکت که همه چیزش عوض شده باید عوض آباد شود ولی ملک از زمان حضرت آدم تا بحال بیک وضع باقی مانده است همان گاو و شخم است و همان گندم و رعیت بدبخت تخم گندم را نمیتواند عوض کند یک اعتباری داده شود برعیت که هر رعیتی بتواند پنجاه تومان قرض کند و حوائج رعیتی بگیرد باعتبار ملک ثبت شده و الا آن جهاتی را که فرمودید معترفیم و خیلی هم تاسف داریم که آقای وزیر مالیه موقعی که در وزارت عدلیه تشریف داشتند مخصوصاُ در هفته یک روز وقت میدادند بنمایندگان شرفیاب میشدند و عرایضشان را عرض میکردند ولی در مالیه که تشریف برده اند آن وقت را هم نمیدهند و کارها همینطور میماند.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | وزیر مالیه-بنده امیدوارم فرمایشاتی که آقا کردید برای قسمت آخرش و برای رفع دلتنگی بود (خنده نمایندگان) حالا چون از آخر شروع کردم جواب این قسمت را اول عرض کنم اگر بطوری که در شغل سابقم میتوانستم هفته یک ساعت را معین کنم و حالاا نکردم برای این است که در شغل فعلی گرفتاریم خیلی زیادتر است ووقت کمتر با وجود این هر وقت آقایان کار داشته باشند فرمایشی داشته باشند امتناعی نشده است (طباطبائی بروجردی- دو هفته یکساعت مقرر بفرمائید) میرسیم باصل مطلب بنده عرض کردم در قسمت ملک ثبت شده مجبور هستیم برقرار نگاه بداریم و بالاخره ملک ثبت شده ابشد و عرض کردم که تسهیلاتی کردیم و لازم نیست ورقه مالکیت حتماُ در دست داشته باشد و بالاتر از این گفتیم که اگر نوشت اعتراضی دارد ولی اعتراض را دیدید محدود بحدودی است مثلا ملک صد هزار تومان قیمتش است پنجاه هزار تومان قیمتش اس یک کسی آمده است اعتراض کرده است نسبت بیک خروار بذر افشانش دلیل ندارد که شما ندهید باید در نظر بگیرید
| |
| − | | |
| − | | |
| − | که پس از وضع این یک خروار مابقیش حقیقه می ارزد یا نه ولی یک مطلبی را فرمودند که من لابد باید نسبت به آقا بدهم یک قدری بر بنده ناگوار است (طباطبائی بروجردی- خیر بنده حاضرم) بنده تصور می کنم آن تعبیری را که فرمودند که مقررات بانک این است که فقط برای تبدیل پنبه بومی بامریکائی و آبیاری قرض میدهند این را تصور می کنم اشتباه فرموده اند و تعبیراتی که از نظامنامه فرمودند اشتباه است اگر یک موردی را سراغ دارند که گرفته اند آقا ما قرض نمیدهیم برای اینکه شما نه بپنبه محلی را به پنبه آمریکائی تبدیل میکنید و نه برای آبیاری است به بنده اطلاع بدهید که توضیح بخواهم (طباطبائی بروجردی- کتباُ کاغذ دارم) اما راجع بصدی سی یک طرفش را اگر بگیریم خیلی صحیح است مثل اغلب مسائل دنیا که اگر یک طرف مسئله را نگاه کنیم بسیار منطقی و حسابی است ولی یک طرف دیگر مسائل اغلب دیده شده است که قابل بحث است و من حالا آنطرف دیگر را میگیرم آقا میفرمایند یک ملکی را ثبت کرده اند و جان یک کسی هم که سند مالکیت را صادر کرده بلب رسیده و همه کارها را هم کرده حالا تازه باو بگوئیم صد سی بگیر خوب آقا صدی هفتاد صدی شصت صدی پنجاه را بگوئیم به دهند آقا اطمینان دارید آن روزی که باید این ملک بفروش برسد چون باید این فرض را هم کرد که ملکی را آمده است رهن داده است وثیقه داده است اگر در موقع نپردازد باید ملک را بمزایده بفروشد و پولش را وصول کند آیا یقین دارید که آن روزی که بنای مزایده شد ملک در شصت در صد بفروش برسد؟ شما باید یک قدری در معاملاتی که در ثبت اسناد میشود دقت بفرمائید ببنید اشخاصی که ملک میبرند معامله میکنند وقتی که بنای مزایده میشود مشتری تا چه پیدا میشود. ملکی در فلان نقطه از برای صاحبش روی حسابهائی فلانقدر قیمت دارد بنده نمیخواهم منکر شوم قیمت دارد و روی همان هم تقویم میکنند ولی آنروزی که میخواهند این را بدلش کنند بپول آنوقت باید دید چقدر میخرند بنصف هم نمیخرند هم قدر هم ملک بزرگتر باشد مخصوصاُ کمتر میخرند یک ملکی که صد هزار تومان بفروشید این از موارد نادری است که باید تاریخ گذاشت همان صد هزار تومان ممکن است یک مشتری پیدا کند صد و ده هزار تومان ولی در مزایده پنجاه هزار تومان کمتر اتفاق میافتد بنابراین بانک ناچار است علاوه بر این بنده از آقا میپرسم شما ملک هزار تومانی را مثال زدید که سیصد تومان پول میدهند بنده میگویم با سیصد تومان در ملک هزار تومانی خیلی کارها میشود کرد سیصد تومان برای هزار تومان ملک یک آبادی خیلی زیادی است ملکی که میفرمائید سی هزار تومان قیمت دارد و ده هزار بشما میدهند بنده عرض میکنم با ده هزار تومان شما میتوانید ملکتان را آباد کنید و حالا بشما راه نشان میدهم با ده هزار تومان ملکتان را آباد کنید تا حدی که با ده هزار تومان میشود آباد کرد . این ملک را در این حدود آباد کنید و قیمت ملک شما بیشتر میشود آنوقت تشریف بیاورید برای بقیه اش بگیرید در کارهای باید یک حد اعتدلالی را انسان قائل بشود نه افراط و نه تفریط بنده خیال میکنم بهتر است همین حدی را که الان بانک در نظر گرفته است روی همین رفتار کنیم بهتر است اشخاص هم روی همین ترتیب معامله کنند و این حرف هیچ مانع از این نیست که واقعاُ ببانک بگوئیم موضوع را مطالعه کند و بجای صد سی بشود صد چهل ولی بیش از اینها مصلحت نیست و حقیقه بنده عقیده ندارم برای اینکه تجربه نشان داده است بنده دیده ام در ثبت اسناد که وقتی بنای مزایده رفتن ملکی شده است چقدر کم مزایده شده است و آنوقت بی احتیاطی خواهند کرد و بانک فلاحتی هم مال همه است و نباید گذاشت که سرمایه اش صورت ملک پیدا کند و بعد دنبال مشتری برویم و پیدا نشود و بعد از چندی بانک
| |
| − | | |
| − | | |
| − | فلاحتی عبارت باشد از یک طلبکاری که مقدار ملک غیر منقول در دست دارد.
| |
| − | | |
| − | جمعی از نمایندگان – کافی است .
| |
| − | | |
| − | رئیس-آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
| |
| − | | |
| − | (اخذ آراء بعمل آمده ۸۰ ورقه سفید تعداد شد)
| |
| − | | |
| − | رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۷ نفر باکثریت ۸۰ رأی تصویب شد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ۶- شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار برای کمیسیونهای سرحدی و مخارج نمایندگان کنفرانس بین المجالس و کمک بمالکین و زارعین
| |
| − | | |
| − | رئیس-لایحه دیگر:
| |
| − | | |
| − | ساحت محترم شورای ملی
| |
| − | | |
| − | نظر باینکه سال قبل وضع محصول شاهپور خوی و قسمت عمده ماکو رضایت بخش نبوده در اواخر سال گذشته ۱۵۰ هزار ریال و در اوایل هذه السنه مبلغ ۴۰۰ هزار ریال بمالکین و زارعین آنجا کمک و قرض داده شده است ولی چون مقتضی است برای چهار صد هزار ریالی که از اعتبار هذه السنه دولت برای کمک بمالکین و زارعین مذکور داده شده است اعتبار مخصوص معین و چهار صد هزار ریال باعتبار دولت رد شود نظر باینکه مقرر است چند نفر نماینده از طرف مجلس شورای ملی در کنفرانس بین المجالس که در هذه السنه در اسلامبول انعقاد می یابد حاضر شوند و برای ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف نمایندگان مذکور و سایر مخارج مربوطه بنمایندگی آنها مبلغ نود هزار ریال اعتبار لازم است نظر باینکه هفتصد هزار ریال اعتبار هذه السنه مخارج کمیسیونهای سرحدی برای مخارج کمیسیونهائی که تا کنون بسرحدات اعزام شده یا قریباُ اعزام میشوند کافی نیست لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تصویب آنرا تمنی مینماید
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ماده واحده- مجلس شورای ملی سه فقره اعتبار جدید بمبلغ ۷۹۰۰۰۰ ریال بشر حذیل از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی تصویب مینماید
| |
| − | | |
| − | ۱- برای کمک مساعدت بمالکین و زارعین صفحات شاهپور- خوی و بعضی از نقاط دیگر ایالت غربی آذرباجیان ۴۰۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | ۲- اعتبار برای مخارج ایاب و ذهاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگان که از طرف مجلس شورای ملی برای حضور در کنفرانس بین المجالس در اسلامبول اعزام میشوند ۹۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | ۳- اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی که بر اعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی علاوه میشود ۳۰۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | وزارت مالیه مجاز است مبلغی را که از اعتبار ۱۳۱۳ مخارج غیر مترقبه دولت برای کمک و مساعدت بمالکین و زارعین شاهپور و خوی و نقاط دیگر ایالت غربی آذربایجان تأدیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و بخرج اعتبار مذکور در فوق بگذارد .
| |
| − | | |
| − | رئیس-فوریت مطرح است . مخالفی نیست (گفته شد خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
| |
| − | | |
| − | (اغلب نمایندگان برخاستند)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | رئیس-تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای ارباب
| |
| − | | |
| − | ارباب کیخسرو-بنده میخواستم عرض کنم همانطور که در مقدمه تذکر داده بودند بعنوان قرض و کمک و اینجا اعتبار میخواهند از بانک آیا این اعتبار بعنوان قرض و کمک خواهد بود یا اینکه صورت دیگر دارد؟
| |
| − | | |
| − | وزیر مالیه-بنده گمان میکنم در توضیحی که در موقع تقدیم لایحه دادم این قسمت را عرض کردم که این قرض داده شده از اعتبار دولت و حالا میخواهیم این چهل هزار تومان را بگیریم که دولت بتواند از اعتبار خودش بدهد معامله بوده است و شده است البته یک مبلغی آنچه که از سال گذشته داده شده است از بابت این بوده است که چیزی پس گرفته نشود از برای تهیه گندم و تهیه آذوقه آنجا ولیکن جزء اعظمش قرض بوده است که باید برگردانیم یعنی طلب هیئت دولت را رد کنیم بعد خودمان از اهالی خواهیم گرفت و حساب می کنیم .
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | جمعی از نمایندگان- کافی است.
| |
| − | | |
| − | رئیس-آقایانیکه با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
| |
| − | | |
| − | (اخذ آراء بعمل آمده ۶۷ ورقه سفید تعداد شد)
| |
| − | | |
| − | رئیس-عده حاضر در موقع اعلان رأی ۷۸ نفر باکثریت ۶۷ رأی تصویب شد
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
| |
| − | | |
| − | رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
| |
| − | | |
| − | (صحیح است)جلسه آینده سه شنبه ۲۰ شهریورماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
| |
| − | | |
| − | مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد
| |
| − | | |
| − | رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
| |
| − | | |
| − | | |
| − | قانون
| |
| − | | |
| − | راجع برشد متعاملین
| |
| − | | |
| − | ماده واحده- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی محسوب میشوند مگر اینکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
| |
| − | | |
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | قانون
| |
| − | | |
| − | تکمیل قانون قنوات
| |
| − | | |
| − | ماده واحده- ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و بقانون راجع بقنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه میشود.
| |
| − | | |
| − | ماده ۱۰- هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری یا تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود.
| |
| − | | |
| − | در مورد این ماده اهل خبره معین میکنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.
| |
| − | | |
| − | این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه سیزدهم ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | قانون
| |
| − | | |
| − | تکمیل قانون بانک فلاحتی و صنعتی ایران
| |
| − | | |
| − | ماده واحده- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مجاز است بمنظور انجان مقاصد مقرره در قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ موسساتی از تولید کنندگان و همچنین شرکتهائی تأسیس نموده و وسائل مال آنها را خواه بوسیله شرکت در آنها و خواه بوسیله اعطای اعتبارات که شرایط آن بموجب نظامنامه هیئت وزراء تنظیم خواهد شد ایجاد نماید.
| |
| − | | |
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید . رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
| |
| − | | |
| − | قانون
| |
| − | | |
| − | هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی
| |
| − | | |
| − | ماده واحده- مجلس شورای ملی سه فقره اعتبار جدید بمبلغ جدید بمبلغ هفتصد و نود هزار ریال بشرح ذیل از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی تصویب مینماید:
| |
| − | | |
| − | ۱- برای کمک و مساعدت بمالکین و زارعین صفحات شاهپور و خوی و بعضی از نقاط دیگر ایال غربی آذربایجان ۴۰۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ۲- اعتبار برای مخارج ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگانی که از طرف مجلس شورای ملی برای حضور در کنفرانس بین المجالس در اسلامبول اعزام میشوند ۹۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | ۳- اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی که براعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی علاوه میشود ۳۰۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | جمع ۷۹۰۰۰۰ ریال
| |
| − | | |
| − | وزارت مالیه مجاز است مبلغی را که از اعتبار ۱۳۱۳ مخارج غیر مترقبه دولت برای کمک و مساعدت به مالکین و زارعین شاهپور و خوی و نقاط دیگر ایالت غربی آذربایجان تادیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و بخرج مذکور در فوق بگذارد.
| |
| − | | |
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید . رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
| |
| | | | |
| | + | یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه |
| | | | |
| | + | ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال بر اعتباری که در جزء ۹ از قسمت ۱۷ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده است علاوه مینماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء ۱۶ از قسمت ۱۸ بودجه مذکور منظور شده است کسر میشود. |
| | | | |
| | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| | | | |
| | + | رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر |
| | | | |
| | [[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | | [[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۰
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۰۰
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۳ (اول جمادی‌الثانیه ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ تقدیم لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن
۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴ ـ تصویب فوریت لایحه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات
۵ ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اعتبار جهت ساختمان بنای نظمیه
۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حیدری - ملک مدنی - افسر - نمازی - اسکندری - علوی سبزواری - فرشی - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - امامی خویی - رهبری - اعتبار - دکتر ضیاء - امیر تیمور - فتوحی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ - بیات ماکو.
دیرامدگان بی‌اجازه - آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات - اسفندیاری - منصف - قراگزلو.
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه.
۲ـ تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن
وزیر مالیه (آقای داور) ـ به طوری که قبلاً خاطر آقایان مستحضر شده است لایحه راجع به طبع اسکناس را با قید دو فوریت تقدیم میکنم.
(به شرح ذیل قرائت شد).
ساحت محترم مجلس شورای ملی
به موجب قانون ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۰ و قانون ۱۱ مرداد ۱۳۱۱ اجازه طبع چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال اسکناس داده شد که سیصد و چهل میلیون ریال آن برای انتشار در اختیار بانک ملی است و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال دیگر را باید به طور ذخیره و برای تبدیل اسکناس‌هایی که پاره و مندرس و از جریان خارج میشود نگاه داشت.
بانک ملی از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ شروع به انتشار اسکناس کردـ تاکنون سیصد و دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و پنجاه ریال اسکناس به جریان
افتاده با آن که این میزان در حدود صد میلیون بیش از اسکناس‌هایی است که قبل از ۱۳۱۱ در جریان بوده معهذا کفاف احتیاجات عامه را نکرده و بانک که دیگر بیش از سی و هفت میلیون و کسری ریال اسکناس در اختیار خود ندارد ناچار است در دادن اسکناس خودداری نماید و ضمناً ضرورت طبع مجدد اسکناس را به دولت ذیل لازم می‌داند اجازه طبع ششصد و سی و پنج میلیون ریال اسکناس به بانک داده شود.
۱ـ هیجده میلیون و دویست و پنجاه هزار قطعه از اسکناسهای خرد فعلی که معادل دویست و ده میلیون ریال است به واسطه خوب نبودن جنس کاغذ به سرعت در استعمال غیر قابل استفاده میشود برای تبدیل این اسکناس‌ها و اسکناسهای دیگری که به طور عادی مندرس و از جریان خارج میگردد سیصد میلیون ریال اسکناس به طور ذخیره باید نگاه داشت.
۲ـ مقدار اسکناس‌هایی که جدیداً سفارش داده میشود باید لااقل برای چند سال کافی باشد تا هم در مدت کمی باز محتاج به کسب اجازه طبع نشده و هم به واسطه زیادی سفارش خرج طبع ارزان‌تر تمام بشود.
۳ـ دولت پنجاه و سه خروار و هشتاد و هشت من و چند سیر (۱۵۸۷۵۳۹۶ گرم) طلای خالص که بیش از دویست و هشتاد و نه میلیون ریال قیمت دارد از محل ذخیره مملکتی و سایر عواید خود خریداری کرده و در نظر دارد این سرمایه را از حال رکود بیرون آورده و به ذخیره اسکناس انتقال بدهد. این طلای دولت به علاوه موجودی فلزی بانک که بیش از چهار صد و بیست و سه میلیون ریال مسکوک و شمش نقره و طلا است و ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال موجودی اسعاری بانک متجاوز از ۷۳۹ میلیون ریال میشود ـ از مجموع اسکناسهای جدید و اسکناسهای که قبلاً طبع شده سیصد میلیون ریال به طور ذخیره و برای تبدیل اسکناس‌هایی که مندرس و از جریان خارج میشود نگاه داشته شده و بقیه که هشتصد میلیون ریال خواهد بود برای انتشار در اختیار بانک ملی گذاشته میشود در مقابل این هشتصد میلیون ریال ـ به طوری که فوقاً ذکر شد ـ بانک متجاوز از (۷۳۹) میلیون ریال موجودی نقدی خواهد داشت یا به عباره اخری ذخیره نقدی کل اسکناس‌هایی که منتشر میشود متجاوز از (۹۲) درصد خواهد بود ولو این که در مقابل نشر اسکناسهای جدید از هیچ طریق دیگر بر ذخیره فلزی بانک چیزی افزوده نشود ضمناً برای این که تا رسیدن اسکناسهای تازه بانک و مردم در مضیقه کمی اسکناس نباشند مقتضی است از (۱۲۵) میلیون ریال اسکناسی که به موجب قانون (۱۱) مرداد ۱۳۱۱ به طور ذخیره طبع شده اجازه داده شود بانک ملی لدی‌الحاجه یا یکصد میلیون ریال اسکناس به جریان بیندازد متمنی است مواد ذیل را که با قید دو فوریت پیشنهاد میشود تصویب فرمایند.
ماده ۱ ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۳۵ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره را که اسکناس نگاه دارد. بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون (۱۱) مرداد ۱۳۱۱ طبع شده به جریان بیندازد ـ کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون (۲۲) اسفند ماه (۱۳۱۰) راجع به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.
ماده ۲ ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده (۱) این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود.
ماده ۳ ـ پنجاه و سه خروار و ۸۸ من و بیست و دو سیر و ۱۴ مثقال (۱۵/۸۷۵/۳۹۶ گرم) طلایی که دولت از محل ذخیره مملکتی و سایر عواید خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود.
رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفی نیست) موافقین با فوریت اول قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای موید احمدی.
موید احمدی ـ بنده کاملاً با این لایحه موافق هستم. لکن چند موضوع در نظر بنده بود که میخواستم تذکر بدهم و آن این است که اولاً بر حسب قانونی که در یازدهم مرداد ۳۱۱ از مجلس شورای ملی گذشته فقط انتشار اسکناس را در حد معین به بانک داده بودند که عبارت از ۳۴۰ میلیون باشد تا این حد حق دارند اسکناس منتشر کنند و معادل ۱۲۵ میلیون هم طبع شده لکن در جریان نیست. مطابق آن قانون باید این اسکناس ذخیره باشد برای اسکناس‌هایی که مندرس و پاره میشود تبدیل کنند و معادل مبلغی که اسکناس منتشر شده دولت پول مسکوک و شمش طلا و نقره ذخیره دارد که همه ماهه تفتیش میشود و در ذخیره راکد بانک هست لکن بنده همیشه یک فکری در نظرم بود که گاهی هم به هیئت دولت عرض می‌کردم و می‌گفتم که اگر دولت بنا باشد مثلاً فرض کنید صد هزار ریال یا صد میلیون ریال اسکناس طبع کند و معادلش پول بگذارد این کار از حیث اقتصادی نفعی در بانک ندارد البته برای تسهیل کار مردم خیلی خوب است لکن از نقطه‌نظر اقتصادی در صورتی نشر اسکناس مفید است که یک مقدار از آن ذخیره را به جریان بیندازند و از آن عوایدی حاصل شود و بانک استفاده کند و البته دولت هم همین موضوع را در نظر داشت و عجاله چون معادل مبلغی که قانوناً معین بوده است اسکناس انتشار داده شده و باز هم محل احتیاج است دولت در نظر گرفته‌اند که عجالتاً آن مقداری که برای تبدیل اسکناس بوده عجالتاً به جریان بیدازند و بعد هم ششصد و چند میلیون ریال اسکناس جدید طبع کنند باز بنده فکر می‌کردم آن وقتی که دولت یک مقدار طلا در ایران خریداری کرده یک مقدار هم از خارجه پنجاه و چند خروار هم طلا به عنوان امانت در ذخیره بانک بود یعنی آنها جزء ذخیره بانک نبود وجه ذخیره بانک موجود وجد است و این طلا به عنوان امانت در بانک ملی بود گاهی بنده فکر می‌کردم که این فایده‌اش چیست واقعاً این طلا را دولت برای چه ذخیره کرده است این چه فایده دارد لیکن امروز حقیقتاً باید تشکر کرد که دولت در نظر گرفته است که این مبلغ را به جریان بیندازد یعنی آن طلای موجودی خودش را ذخیره اسکناس کند و اسکناس طبع کنند و به جریان بیندازند و پول زیاد شود این نظر بسیار عالی است لیکن بنده تذکری به آقای وزیر مالیه میخواستم عرض کنم که به بانک هم بفرمایند این است که عرض اعلیحضرت همایونی و هیئت دولت البته این است که این طلایی که در ذخیره گذاشته میشود معادل او یا صدی شصت آن به جریان میافتد پول می‌آید دست بانک و این را البته معامله کنند با مردم یعنی از این پول پنجاه و پنج خروار طلا که ذخیره گذارده میشود و ششصد میلیون اسکناس منتشر میشود این بیاید به دست اشخاصی که در امور اقتصادی مملکت یک کارهایی بکنند که هم مملکت آباد شود هم بانک استفاده کند هم مردم استفاده کنند و آن وقت مثل بانک فلاحتی نشود بانک فلاحتی با آن تشویقی که همه آقایان واقعاً داشتند در این موضوع و دولت هم نهایت کمک را میکرد و یک میلیون هم سرمایه داده شد شاید بیش از دویست هزار تومان ازش معامله نشده باشد و باقیش مانده است و شاید محل احتیاج مردم باشد این بود که متوجه شدند و در جلسه گذشته لایحه آقای وزیر مالیه گذاردند که البته تسهیلاتی در کار مردم میکرد و بنده عقیده‌ام این است که با این ششصد میلیون حقیقتاً کارهای بزرگی میشود در مملکت کرد از قبیل سد اهواز آب کوه رنگ یک کارهایی که مملکت را آباد کند هم مردم استفاده میکنند هم دولت و هم بانک از پولش استفاده میکند و هم مملکت آباد میشود این را میخواستم تذکر بدهم به دولت که در نظر بگیرند انشاءالله بلکه بتوانیم از این سرمایه که دولت آورده
است و امروز به جریان می‌اندازد یک کارهای اساسی برای مملکت و یک آبادی‌های بزرگی بشود و البته این بسته به نظریات دولت است که به چه ترتیب در نظر بگیرند که این پول به جریان افتاده و مملکت آباد شود. عرض بنده تذکر این قسمت بود.
وزیر مالیه ـ به طوری که نماینده محترم توضیح دادند با این لایحه موافق هستند و مقصودشان تذکر یک مسائلی بود نه مخالفتی که بنده محتاج به این باشم که جواب بدهم گمان میکنم خودشان البته در نظر گرفته‌اند و میدانند که اگر دولت چندین خروار طلای خودش را منتقل میکند به ذخیره از برای این است که سرمایه زیادی در بانک باشد و پول‌هایی که قابل استفاده باشد از برای مسائل اقتصادی پیدا شود و مسلم است کارهایی که مفید باشد و اموری که برای پیشرفت اقتصادیات مملکت مفید باشد در نظر گرفته خواهد شد و به طور کلی دولتی که در این موقع می‌آید و طلاهای خودش را از حال رکورد بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتی که ایشان رکود بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتی است که ایشان میگویند حالا بنده کار ندارم که سد اهواز ساخته شود یا سد دیگری یا کار اقتصادی کلیه برای این است که یک کارهای عام‌المنفعه در مملکت بشود که بالاخره معاملات بهتر به جریان بیفتد پول رایج بیشتر بشود پولی که در جریان خواهد بود بیشتر بشود و به اوضاع اقتصادی کمک‌های بیشتری بشود و حالا صرف‌نظر از این که این کارهایی که ایشان در نظر گرفته‌اند بکنند یا این که خیر وقتی مطالعه شد ببینند کارهای دیگری بهتر است ولی به طور کلی نظر بر این است که هر قدر ممکن است بیشتر پول به جریان بیفتد و اوضاع اقتصادی مملکت از آنچه هم که فعلاً هست بهتر بشود.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت میشود.
ماده ۱ ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۵۳ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده‌اند از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ طبع شده به جریان بیاندازد کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع‌به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم.
ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده یک این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود.
رئیس ـ اشکالی ندارد؟ (خیر) آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم.
ماده ۳ ـ ۵۳ خروار و ۸۸ من و ۲۲ سر و ۱۴ مثقال ۱۵۵۷۵۳۹۶ گرم طلایی که دولت از محل ذخیره مملکت و سایر عوائد خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود.
رئیس ـ اشکالی ندارد؟ (خیر) آقایانی که ماده سوم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است (نمایندگان ـ مخالفی نیست) بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد و (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده ۸۸ ورقه سفید شماره شد).
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ به اکثریت ۸ رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان - آقایان: مرآت اسفندیاری - پارسا - فزونی - فرشی - وهاب‌زاده - دبستانی - دولتشاهی- روحی - دکتر سنگ - افخمی - صفاری - هدایت دربانی - اورنگ - لیقوانی - طهرانچی - دادور - رهنما - ناصری - آقا رضا مهدوی - هزار جریبی - حیدری - بهبهانی - مقدم - محیط - لاریجانی - محسن آقا مهدوی - کمالی - ایزدی- ارکانی - دکتر ادهم - دکتر بهرامی - ثقةالاسلامی -طباطبایی دیبا - مولوی - معتصم سنگ - سلطانی شیخ‌الاسلامی - بختیار - دکتر سمیعی - شریفی - نیک‌پور - ملک مدنی - فتوحی - گرگانی - اعتبار - احتشام‌زاده - دهستانی - ثابتی - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - مسعودی خراسانی - میرزایی - کفایی - طهرانی - محمدتقی طباطبایی - نوبخت - افشار - مؤید احمدی - سید کاظم یزدی - بیات - منصف - همراز - سهراب خان ساگینیان - میرزا علی خان وکیلی - رهبری - دیبر سهرابی - کاشف - شاهرودی - ملک‌زاده آملی - حمزه تاش - دکتر ملک‌زاده - جمشیدی - حبیبی - دکتر لقمان - دکتر قزل ایاغ - بیات ماکو- میرزا موسی خان مرآت - دکتر شیخ - طالش خان - خواجوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- مخبر فرهمند - حاج غلامحسین ملک - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مژدهی - میرزا یانس - حاج محمدرضا بهبهانی - تربیت.
۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه ـ دو لایحه دیگر دارم که تقدیم مجلس کنم یکی با قید یک فوریت و چون مالی است در همین جلسه تصویب خواهد شد اعتبار اضافی است برای ساختن عمارت نظمیه. یک لایحه دیگر هم یک فوری است که با یک فوریت تقدیم میکنم برای این که برود در کمیسیون و بعد در مجلس مطرح شود.
۴ـ تصویب فوریت لایجه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات
رئیس ـ لایحه اجازه اصلاح قانون دیوان محاسبات قرائت میشود:
تجربه که از اول سال جاری تاکنون در نتیجه اجرای قانون دیوان محاسبات به دست آمده ثابت کرده است که قانون مذکور محتاج به بعضی اصلاحات است زیرا این قانون در موقعی تهیه گردیده که دیوان محاسبات وجود نداشته و هنوز برای دولت تجارب عملی حاصل نشده بود و مسلم است هیچ قانونی تا به معرض اجرا و آزمایش در نیاید نواقص آن معلوم نمیشود. علیهذا برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و نظر به این که هنوز یک قسمت از مواد قانون مذکور کاملاً مورد عمل واقع نگردیده که نواقص آنها نیز معلوم شود دولت مقتضی می‌داند که از طرف مجلس شورای ملی به وزیر مالیه اختیار داده شود اصلاحات لازمه را در قانون مذکور به عمل آورده و به معرض آزمایش بگذارد و پس از آزمایش و تنقیح برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم نماید. و چون بعضی از مواد قانون محاسبات عمومی نیز مربوط به قانون دیوان محاسبات و وظایف آن میشود لازم است اختیار مذکور شامل قانون محاسبات عمومی نیز باشد تا در ضمن عمل اشکالی فراهم نیاید. علیهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنی مینماید:
ماده واحده ـ به وزیر مالیه اختیار داده میشود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به جای قوانین فعلی به موقع اجرا بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.
۵ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اضافه اعتبار جهه ساختمان بنای نظمیه
رئیس ـ لایحه تقاضای اعتبار جهه ساختمان نظمیه قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی ـ چون یک میلیون ریال اعتبار که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده کافی نیست و یک
میلیون ریال دیگر مورد احتیاج است ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنی مینماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال برای اعتباری که در جزء ۹ از قسمت ۱۷ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده است علاوه مینماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء ۱۶ از قمست ۱۸ بودجه مذکور منظور شده است کسر میشود.
رئیس ـ آقایانی که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثراً قیام فرمودند).
رئیس ـ تصویب شد ماده واحده مطرح است.(نمایندگان ـ مخالفی نیست) آقایانی که ماده واحده را تصویب میکنند ورقه سفید خواهند داد.
(أخذ آرا به عمل آمده ۷۴ ورقه سفید شماره شد).
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۰ نفر به اکثریت ۷۴ رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان - آقایان: دربانی - ناصری - افخمی - کفائی - مرآت اسفندیاری - طهرانچی - هدایت - دکتر شیخ - حاج میرزا آقا فرشی - فزونی - خواجوی دکتر قزل ایاغ - افشار - کاشف - مؤید احمدی - میرزایی - دادور - محیط - ثقة الاسلامی - ایزدی - کمالی - طهرانی - دکتر سنگ - سید کاظم یزدی - بختیار - معتصم سنگ - رهنما - سلطانی شیخ الاسلامی - نیک‌پور - دکتر بهرامی - مولوی - ملک مدنی - احتشام‌زاده - مقدم - هزار جریبی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - دهستانی - لاریجانی - مسعودی خراسانی - حیدری - دکتر احتشام - شریفی - گرگانی - دکتر سمیعی - بیات ماکو - فتوحی - مصدق جهانشاهی - طباطبایی دیبا - علوی سبزواری - اورنگ - میرزا یانس - طالش خان - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - وکیلی - ساگینیان - همراز - مژدهی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - میرزا موسی خان مرآت - حمزه تاش - دبیر سهرابی - جمشیدی - پارسا - صفاری - شاهرودی - رهبری - محسن آقا مهدوی - دبستانی - حاج غلامحسین ملک - دکتر ملک‌زاده - مخبر فرهمند - دکتر لقمان - حاج میرزا حسین خان فاطمی.
۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه شنبه ۲۷ شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت داخله.
(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به طبع اسکناسهای جدید
ماده اول ـ بانک ملی ایران مجاز است ۶۳۵ میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع میشود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد.
بانک ملی ایران میتواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون (۱۱) مرداد (۱۳۱۱) طبع شده به جریان بیندازد کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون (۲۲) اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع‌به نگاه‌داری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.
ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده (۱) این قانون طبع خواهد ش بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌داری کرده و فقط آن را به جای اسکناس‌هایی منتشر نباید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج میشود.
ماده سوم ـ ۵۳ خروار و ۸۸ من و ۲۲ سیر و ۱۴ مثقال (۱۵۸۷۵۳۹۶ گرم) طلایی که دولت از محل ذخیره مملکتی و سایر عوائد خود خریداری کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل میشود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال بر اعتباری که در جزء ۹ از قسمت ۱۷ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی منظور شده است علاوه مینماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء ۱۶ از قسمت ۱۸ بودجه مذکور منظور شده است کسر میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر