تفاوت میان نسخه‌های «قانون تفتیش وجه استقراض دو کرور و نیم لیره»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض مصوب غره جمادی‌الثانیه مطابق ۹ ج...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | لیره استقراض | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب غره جمادی‌الثانیه مطابق ۹ جوزا ۱۳۲۹ قمری | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض''' - مصوب غره جمادی‌الثانیه مطابق ۹ جوزا ۱۳۲۹ قمری | ||
ماده ۱ - تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک | ماده ۱ - تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
ماده ۴ - شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که | ماده ۴ - شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که | ||
در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است. | در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض - مصوب غره جمادی‌الثانیه مطابق ۹ جوزا ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ - تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک شاهنشاهی ایران موافق قانون پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ شده وتفتیش مخارجی که برای این کار مطابق مواد یک و دو و سه و چهار و پنج قانون (۱۹) جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ تخصیص شده در تحت نظارت خزانه‌دارکل به وزارت مالیه سپرده می‌شود.
ماده ۲ - تا موقعی که تشکیلات جدیده وزارت مالیه ایجاد شود تفتیش اعمال و مخارج فوق‌الذکر موقتاً به یک شعبه که مخصوصاً تشکیل می‌شودسپرده خواهد شد شعبه مذکور در تحت نظارت خزانه‌دار کل خواهد بود.
ماده ۳ - در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت اوضاع مالیه راجعه به استقراض را در ضمن راپرت تقدیم دولت می‌نماید.
ماده ۴ - شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است.