تفاوت میان نسخههای «قانون اصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی (راجع به اعمال منافی عفت)»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اصلاح ماده ۲۱۳ قانون | + | |
− | مجازات عمومی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳ شمسی | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی''' - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳ شمسی | ||
ماده واحده - ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی که به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۲ | ماده واحده - ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی که به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۲ | ||
خط ۳۰: | خط ۳۷: | ||
و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی که به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۲ اصلاح شدهاست نسخ و به جای آن ماده ۲۱۳ ذیلتصویب میشود:
ماده ۲۱۳ - الف - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
۱ - هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
۲ - هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند.
ب - هر کس زنی را با علم به این که آن زن در خارجه به فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجهتسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن آن جا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشوداگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکومخواهد شد:
۱ - در صورتی که زن کمتر از۱۸ سال تمام داشته باشد.
۲ - در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد - هر گاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بندالف ماده ۲۰۷ باشد مجازات او حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود. در مورد بند ب این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر