تفاوت میان نسخه‌های «قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجا...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
 
اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
 
 +
'''قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات''' - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید
خط ۱۶: خط ۲۴:
 
سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم


قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید لوازم فرعی و تهیه مقدمات بهره‌برداری و کلیه امور و مخارج‌مربوطه به کارخانجات قندسازی و چیت‌سازی و حریربافی و غیره و همچنین مخارج مربوطه به مؤسسات قیراندود کردن تراورس و روغن قطران وکرئوزد مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی را برای پرداختهایی که به اسعار خارجه باید بشود به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت‌بگذارد و به علاوه مبلغ سی میلیون ریال برای مخارجی که در داخله مملکت برای منظورهای سابق‌الذکر باید بشود به عنوان قرض طویل‌المدت از بانک‌ملی استقراض و به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد که با رعایت ماده ۲۸ قانون متمم بودجه مملکتی به مصارف مزبور برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر