تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۲۷ اردیبهشت ما...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح | + | |
| − | ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت''' - مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده واحده - ماده پنجم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت | ماده واحده - ماده پنجم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۵: | ||
سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده قابل اجراء است. | سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده قابل اجراء است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت - مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - ماده پنجم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می‌شود:
ماده پنجم - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به ملکیت واگذار و به تصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود ومدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت" مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر