تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
− | راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان''' - مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲ | ||
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود مخارج بهرهبرداری قسمتهای | ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود مخارج بهرهبرداری قسمتهای | ||
خط ۹: | خط ۱۵: | ||
آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و | آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و | ||
در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید. | در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید. | ||
+ | |||
تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهرهبرداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط | تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهرهبرداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط | ||
زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این مادهمعمول گردیده و مبلغ پانصد هزار | زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این مادهمعمول گردیده و مبلغ پانصد هزار | ||
خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
راهآهن و کشتیرانیآذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که | راهآهن و کشتیرانیآذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که | ||
مؤسسه راهآهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده میشود. | مؤسسه راهآهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده میشود. | ||
+ | |||
تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راهآهن | تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راهآهن | ||
آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانوناستقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲ | آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانوناستقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲ | ||
مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی میشود. | مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی میشود. | ||
+ | |||
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و | ||
دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان - مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود مخارج بهرهبرداری قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و همچنین مخارج راهآهن و کشتیرانیآذربایجان و مصارف خط آهن زاهدان را بر طبق بودجهای که هر سال به تناسب احتیاجات آن قسمتها تنظیم میشود از عایدات قسمتهای مزبور بهوزارت طرق بپردازد و هر گاه عایدات هر قسمت نسبت به مخارج آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید.
تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهرهبرداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این مادهمعمول گردیده و مبلغ پانصد هزار ریال که به موجب قانون مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۱۲ از محل صرفهجویی بودجه کل مملکتی به راهآهن و کشتیرانیآذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که مؤسسه راهآهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده میشود.
تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راهآهن آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانوناستقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی میشود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر