تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت‌های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
{{سرصفحه پروژه
راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان''' - مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲
  
 
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مخارج بهره‌برداری قسمتهای
 
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مخارج بهره‌برداری قسمتهای
خط ۹: خط ۱۵:
 
آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و
 
آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و
 
در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید.
 
در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید.
 +
 
تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهره‌برداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط
 
تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهره‌برداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط
 
زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این ماده‌معمول گردیده و مبلغ پانصد هزار
 
زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این ماده‌معمول گردیده و مبلغ پانصد هزار
خط ۱۴: خط ۲۱:
 
راه‌آهن و کشتیرانی‌آذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که
 
راه‌آهن و کشتیرانی‌آذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که
 
مؤسسه راه‌آهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده می‌شود.
 
مؤسسه راه‌آهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده می‌شود.
 +
 
تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راه‌آهن
 
تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راه‌آهن
 
آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانون‌استقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲
 
آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانون‌استقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲
 
مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی می‌شود.
 
مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی می‌شود.
 +
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و
 
دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان - مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مخارج بهره‌برداری قسمتهای راه‌آهن شمال و جنوب و همچنین مخارج راه‌آهن و کشتیرانی‌آذربایجان و مصارف خط آهن زاهدان را بر طبق بودجه‌ای که هر سال به تناسب احتیاجات آن قسمتها تنظیم می‌شود از عایدات قسمتهای مزبور به‌وزارت طرق بپردازد و هر گاه عایدات هر قسمت نسبت به مخارج آن کسر باشد از وجوه انحصار قند و شکر پرداخته به حساب قرض آن قسمت منظوردارد و در صورت اضافه به جمع عایدات قند و شکر و چای وارد نماید.

تبصره - ترتیب محاسبات قسمتهای بهره‌برداری شمال و جنوب و آذربایجان و مخارج خط زاهدان از اول سال ۱۳۱۲ مطابق مقررات این ماده‌معمول گردیده و مبلغ پانصد هزار ریال که به موجب قانون مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۱۲ از محل صرفه‌جویی بودجه کل مملکتی به راه‌آهن و کشتیرانی‌آذربایجان قرض داده شده مسترد و مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال دینی که مؤسسه راه‌آهن و کشتیرانی آذربایجان به عایدات مالیات راه دارد پس داده می‌شود.

تبصره ۲ - قسمتی از ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی که مربوط به راه‌آهن آذربایجان است و همچنین ماده ۳۰ قانون مزبور و قانون‌استقراض ۵۰۰۰۰۰ ریال مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۱۲ که اصطکاک با این قانون دارد ملغی می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر