تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه واگذاری قرای خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازی مصوب ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه | + | |
| − | واگذاری قراء خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۴ آبان ماه ۱۳۱۲ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازی''' - مصوب ۴ آبان ماه ۱۳۱۲ | ||
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که قراء خالصه بلوک | ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که قراء خالصه بلوک | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۲
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازی - مصوب ۴ آبان ماه ۱۳۱۲
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که قراء خالصه بلوک ورامین را که اسامی آنها ذیلاً ذکر می‌شود: رین‌باجک - امرآباد- احمدآباد - (چهار دانگ) موسی‌آباد - (سه دانگ) خیرآباد - پوئینک - صالح‌آباد - یوسف‌آباد - شمس‌آباد - کویرآباد - خالدآباد - شهرستان -حسن‌آباد - ظهیرآباد - خوین - کتلان - کل‌عباس (یک دانگ و نیم) - طوغان - خاوه - ایجدان برای مدت پانزده سال به طور اجاره بدون مزایده به‌اداره صناعت برای کارخانه قندسازی ورامین واگذار نماید وزارت مالیه با موافقت اداره کل صناعت ترتیب تنظیم و مبادله اجاره‌نامه را با شرایط مقتضی‌خواهند داد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر