تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه تاسیس در وزارتخانه تجارت و صناعت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب۸ مهر ماه ۱۳۱۶ ماده اول - به ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و | + | {{سرصفحه پروژه |
− | صناعت | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب۸ مهر ماه ۱۳۱۶ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت''' - مصوب۸ مهر ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده اول - به جای اداره کل تجارت و اداره کل صناعت که فعلاً موجود هستند در | ماده اول - به جای اداره کل تجارت و اداره کل صناعت که فعلاً موجود هستند در | ||
خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت - مصوب۸ مهر ماه ۱۳۱۶
ماده اول - به جای اداره کل تجارت و اداره کل صناعت که فعلاً موجود هستند در وزارتخانه ذیل تأسیس میشوند:
اول - وزارت تجارت
دوم - وزارت صناعت و معادن
ماده دوم - تشکیلات اداری دو وزارتخانه مذکور بر طبق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده سوم - قانون تأسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملیمصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ در قسمتی که با این قانون مباین است نسخ میشود.
ماده چهارم - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۶ مجری است.
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری