تفاوت میان نسخه‌های «قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲۵: خط ۲۵:
  
  
== منبع ==
 
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=135a1dbf-6109-43a7-9345-0ca222e18c55&Word=%d9%86%d9%81%d8%aa  قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور]
 
  
[[رده:قانون]]
+
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]]

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۰

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون گارد جنگل و منابع طبيعي و گردان مأمور حفاظت شركت ملي نفت ايران با كليه افسران و كارمندان(‌پرسنل) و آن قسمت از تجهيزات و وسايل و اثاثيه و وظايف و تعهدات مربوط كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اختيار و به عهده وزارت جنگ بوده‌است به ژاندارمري كل كشور منتقل مي‌شود.

‌تبصره ۱ - بقيه اعتبارات و موجوديهايي كه ضمن بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ براي مصارف واحدهاي نامبرده بالا پيش‌بيني و منظور گرديده‌است ولي هزينه و مصرف نشده عيناً در اختيار ژاندارمري كل كشور قرار مي‌گيرد.

‌تبصره ۲ - انتقال افسران و درجه‌داران شاغل گارد جنگل و منابع طبيعي و گردان مأمور حفاظت شركت ملي نفت ايران بدون رعايت مقررات بند(ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به عمل خواهد آمد و آنان مي‌توانند پس از انقضاء يك سال از تاريخ انتقال به ژاندارمري كل‌كشور تقاضاي انتقال به ارتش شاهنشاهي را بنمايند كه در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور منتقل خواهند شد.

  • ‌پاورقي: چون قانون امور گمركي در اين مجموع با شماره مستقل چاپ شده با احتساب ۳۹۵ صفحه قانون امور گمركي شماره مسلسل مجموعه‌از صفحه ۶۹۸۹ شماره‌گذاري شده است.

تبصره ۳ - وزارتين جنگ و كشور مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰,۳,۲۴ در جلسه فوق‌العاده عصر روز يكشنبه سي‌ام‌خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي