مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۹

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۱۳ (۶ شوال ۱۳۵۳)

(مجلس یک ساعت و ربع قبل ازظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه بیستم دی ماده را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای افشار

میرزا حسین خان افشار-این جا یک اشتباهی شده است و آن عبارت از این است که نوشته شده است آقای میرزا جواد خان امامی نماینده خوی چون آقای میرزا جواد خان امامی نماینده خوی نبودند و نماینده تبریز بودند از این جهت بنده تقاضا میکنم صورت جلسه اصلاح شود.

رئیس-نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

۲- سئوال آقای ادهم و جواب آقای رئیس الوزراء راجع به اختلاف ایران و عراق

رئیس-آقای ادهم سئوالی که از آقای رئیس الوزراء کرده بودید بطوریکه در جلسه قبل گفتم برای جواب آماده هستند بفرمائید.

دکتر ادهم-سئوال بنده مربوط است به اختلافی

که بین ما و دولت عراق روی داده و کار بجامعه ملل کشیده است و اکنون آقای وزیر امور خارجه برای همین موضوع بژنو رفته اند چون نه در مجلس شورای ملی و نه بطریق دیگر از طرف دولت رسماً اطلاعی در این باب داده نشده بود نبده مناسب دانستم که از دولت تقاضا شود اطلاعاتی در این باب بما بدهند وقتی که این سئوال را عنوان و به آقای رئیس محترم مجلس تقدیم کردم ذهنم بکلی خالی و ساده بود و فقط میخواستم از جریان کار استحضار حاصل شود.

اما در خلال این احوال و اخیراً راجع بمذاکراتی که در مجلس های ملی عراق د ر اینخصوص واقعشده اطلاعاتی به سمع بنده رسیده که از بس بی مغز و مضحک است نمیتوانم باور کنم زیرا درباره ملت عیراق به دوراندیشی و متانتی معتقدم که اینگونه مسموعات بنظر بعید می آید شنیدم ناطقی از سر نیزه مذاکره نموده و حمایت از ادعای خودشانرا بزور و توانائی حوالت داده است!!

و حتی خواسته اند بگویند به تصمیمات جامعه ملل تمکینی ندارند در صورتیکه مراجعه بجامعه ملل را دولت ایران نکرده و از طرف دولت عراق مبادرت باین اقدام شده است اگر قصد تمکینی از رأی جامعه ملل نداشتند چرا باو مراجعه کردند خلاصه چون هنوز جراید عراق بما نرسیده که این حماسه سرائیها را بخوانیم باور نمیکنم خواهشمندم اطلاعات و نظریات دولت را در این قضیه بیان فرمودند.

رئیس الوزراء-(آقای فروغی) – راجع به آنچه در مجلس ملی عراق مذاکره شده اطلاعات بنده خیلی بیش از آنچه نماینده محترم اظهار داشتند نیست ولیکن هر چه بوده لازم نیست آقایان نمایندگان خیلی از آن متأثر باشند البته بخاطر شریف هست زیرا آنچه اطلاع دارم لحن اولیای دولت عراق با اظهارات اعضای مجلس متفاوت بوده است بنابراین از مذاکرات آن مجلس میگذریم و باصل قضیه عطف نظر میکنیم و خاطر نمایندگان محترم را از حقایق و عقاید دولت ایران مستحضر میسازم.

اگر توجه بتاریخ فرموده باشید میدانید که از بدوطلوع دولت صفویه در ایران دولت عثمانی که آنزمان همسایه مهم ما بود با ما بنای ناسازگاری گذاشت هم ایرانیان از این بابت بزحمت و مشقت افتادند و همین کشمکشها بهر دو مملکت ضرر فاحش زد و هر دو را ضعیف کرد واز خیالات صحیح بازداشت بالاخره دولت عثمانی مجبور شد بوجود دولت ایران تمکین کند.

از این مرحله که گذشتیم در تعیین حدود مملکتین بکشمکش افتادیم و این تنازع سالهای دراز در کار بود و البته تصدیق میفرمائید که سلاطین عثمانی که بعنوان خلافت و مالک الرقاب بودن نسبت بجمیع مسلمین اصلا بوجود دولتی غیر از خودشان قائل نبودند یقین است که بسهولت حاضر نمیشدند برای دولت ایران حدود طبیعی و منطقی قائل شوند و حتی الامکان میخواستند از دولت ایران کم بگذارند دنباله این کشمکش همینطور کشیده شد تا زمان سلطنت قاجاریه که کم کم ما ودولت عثماتنی هر دو مواجه شدیم با دودولت مقتدر اروپائی که یکی در شمال و دیگری درجنوب با ما همسایه شدند یعنی روس و انگلیس و این دو دولت نظر بمنافعی که در آسیا پیدا کردند و مناسباتی که با هم داشتند علاقمند شدند که در اختلافات بین ایران و عثمانی دخالت کنند بالاخره در نتیجه مجاهدات دولت ایران و اهتمام دولتین انگلیس و روس کمیسیونی در ارضروم مرکب از نمایندگان دول اربعه تشکیل شد که باین اختلافات خاتمه بدهد. اختلافات مزبور اعم از مسائل سرحدی و غیر آن بقدری شدید بود که آن کمیسیون چهار سال طول کشید و بالاخره هم نتیجه که مطلوب طرفین باشد حاصل نشد یعنی با هزار زحمت عاقبت در نود سال قبل موادی بی سر و ته باسم عهدنامه ارضروم تنظیم شد که هیچیک از طرفین رغبتی برعایت و اجرای آن ننمودند (صحیح است) از جمله مقررات عهدنامه ارضروم فصل دوم آن است که تعیین حدود دولتین را نموده است و.لیکن بقدری مبهم و ناقص که میتوان گفت مثل این است که تعیین نشده باشد و در فصل سوم مقرر شده است که مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق فصل دوم حدود دولتین را معین کنند این فصل سوم عهدنامه ارضروم هم مهمل و متروک ماند و سرحد معین نکردیم

بالاخره بعد از قریب هفتاد سال یعنی درسال ۱۹۱۳ میلادی قرار بر این شد که کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس بحدود بروند و تعیین سر حد دولتین را کرده نصب علائم سرحدی بنمایند و در آنموقع پرتکلی در اسلامبول تنظیم شد که اصول ترتیب تعیین سر حد را مقرر داشته و بر طبق آن پرتکل کمیسیون مزبور خط سرحدی معین کرد.

پرتکل ۱۹۱۳ و سرحدی که بر طبق آن بین ایران و عثمانی تشخیص داده شده بعقیده دولت ایران با اصول صحیح و عدالت و حقانیت کاملا موافق نیست (صحیح است) و دولت ایران هیچوقت ا زآن سر حد راضی نبوده و آن تحدید حدود را رسمیت نداده است (صحیح است) آقایان محترم متوجه هستند که در ۱۹۱۳ دولت ایران مشروطه و عملیاتش تابع همان قانون اساسی بود که الان هم قانون اساسی ما است (صحیح است) و بموجب آنقانون حدود مملکتین باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد و اینشرط لازم نسبت به پرتکل ۱۹۱۳ و حدودی که بر طبق آن تشخیص شده عمل نیامده است (صحیح است) و همین فقره بدولت عثمانی هم شامل میشود و اصلا و اساساً دولت عثمانی که دولت حالیه عراق خود و از جهت اینحدود دولت و ارث و جانشین آن دولت معرفی میکند و با آن پرتکل استناد مینماید این حدود را رسمیت نداده و معتبر نشمرده است (صحیح است)

اولا در حین تحدید حدود از تحدید بعضی قسمتها امتنناع ورزید و کار را ناقص گذاشت و بهمین دلیل سایر حدود را هم غیر لازم الرعایه ساخت (صحیح است)

ثانیاً در بعضی قسمتهای دیگر که تعیین حدود هم شده بود حدود تعیین شده را رعایت نکرد و محترم نشمرد قسمتهائی از اراضی که در تصرف داشت و بموجب آن تحدید حدود تعلق بدولت ایران پیدا میکرد بتصرف دولت ایرن نداد سهل است از آن تجاوز هم کرد و بالاخره پرتکل ۱۹۱۳ و حدودی که بر طبق آن تشخیص شده بود مهمل و متروک و باطل گردید در این اثنا جنگ بین المللی پیش آمد و قضایای اسف انگیزی که تذکار آن برای آقایان محل حاجت نساخت دولت ایران و دولت عثمانی هر دو بلیاتی مبتلا شد که موضوع تحدید حدود بکلی فراموش شد عاقبت در پایان و تیجه جنگ دولت عثمانی بکلی منهدم گردید و تجزیه شد و بچندین دولت دیگر تبدیل گردید که یکی از آنها و مهمترین آنها دولت ترکیه حالیه است (صحیح است) و آقایان بخاطر دارند که این دولت جداً از شناختن و رسیمت دادن پروتکل ۱۹۱۳ و حدود تشخیص شده آن امتناع کرد و بدلائل و وجوهی که هم کتباً اظهار داشت و در دفتر وزارت امور خارجه موجود است و هم شفاهاً تأیید کرده است آن پروتکل را باطل و کان لم یکن محسوب داشته است و دولت ایران برای اینکه با دولت ترکیه سر حدات معین داشته باشد ناچار بود با آن دولت داخل مذاکره شود و پروتکل جدیدی منعقد سازد و حدودی در بین مقرر شد که با حدود ۱۹۱۳ تفاوت کلی دارد همان پروتکلی که در دوره تقنینیه سابق بمجلس محترم پیشنهاد شده و آقایان تصویب فرمودید و کمیسیونهای فنی دولتین تازه از تشخیص آن حدود فراغت یافته اند.

پروتکل ۱۹۱۳ که تفصیل حال آنرا اجمالاً عرض کردم که از ارکان اربعه آن یکی دولت ایران است که آنرا رسمیت و قانونیت نداده است و یک رکن دیگر دولت عثمانی است که اصلا از بین رفته و قبل از معدوم شدن هم آنرا باطل کرده بود و جانشین مهم آنهم آنرا باطل دانسته است و یک رکن دیگر دولت تزاری روس بوده و آن نیز معدوم شده است امروز مستند دولت عراق است و دولت مزبور میخواهد آنرا معتبر بشناسد و اساس تحدید حدود دولتین قرار دهد.

این است مسئله که محل اختلاف ایران و عراق و اقع شده است .

مسئله عدم تقید به پروتکل ۱۹۱۳ و لزوم اصلاح معایب آن چیزی است که از بدو تأسیس دولت عراق منظور نظر ما بود و موضوع گفتگو و مذاکره بود و حتی یکی از مسائلی بود که در نظر دولت ایران مانع شناسائی دولت عراق بود ولکن از آنجا که دولت و ملت ایران نسبت بعراق همیشه حسن نیت ومحبت داشته است بامید اینکه میتواند اختلافات خود را با آن مملکت بعد از شناسائی آن دولت مستقیماً حل کند این فقره را مانع

شناسائی قرار نداد دولت عراق را برسمیت شناخت و باب روابط سیاسی را با آن دولت باز کرد و در همین موضوع داخل مذاکره شد متأسفانه دولت مزبور حاضر نشد این مسئله را تسویه کند و تقاضاهای حق مشروع دولت ایران را بپذیرد فقط گاهی بوعده و گاهی به پیشنهاد هائی که برای دولت ایران کاملا رضایت بخش نبود امرار اوقات مینمود در سال ۱۳۱۱ که بنا شد دولت عراق از تحت قیومیت در آمده در حوزه جامعه ملل دراید ما ایرانیها از همه کس بیشتر از این فقره مسرور بودیم در موقعی که دولت مزبور در مجمع عمومی جامعه ملل پذیرفته میشد بنده در آنمجلس حاضر بودم و به نمایندگی از دولت ایران قبول دولت عراق را در جامعه تأیید کردم و رأی دادم در ضمن تبریک و اظهار مسرتی که از این قضیه نمودم اظهار داشتم که چون عضویت دولت عراق در جامعه ملل رشته مودت و یگانگی ایران و عراق را محکمتر میکند

امیدواری حاصل است که مسائلی که بین دولتین ما مطرح است ازقبیل تکلیف سر حدات و غیره حالا بهتر و زودتر حل شود و حقیقه تصور میکردم که همین قسم خواهد شد و بعد از آن تا خودم در وزارت امور خارجه بودم قضایا را تعقیب میکردم و پس از بنده هم آقای وزیر امور خارجه ما با اولیای دولت عراق مطلب را در میان داشتند و میل و امیدواری ما این بود که قضیه مستقیماً بین دو دولت دوست همسایه که بهیچ دلیلی نباید نسبت بیکدیگر از حسن نیت و صمیت چیزی فروگذار کنند بخوشی حل شود و حتی همین اواخر گفتگو بود که بعضی از رجال دولت عراق بطهران بیایند و در صدد تسویه امر برآئیم ولیکن دولت عراق ترجیح داده است که بجامعه ملل مراجعه نماید.

ممکن است چون مذاکره از اختلاف بین ایران و عراق راجع بسرحدات بمیان آمده اذهان متوجه شود که دولت ایران در نظر دارد قطعات مهمی از اراضی را از عراق بگیرد و آقایان عراقی مذاکره از تجاوزات ایران نسبت بعراق میکنند مثل اینکه حقیقه دولت ایران قشون به خاک عراق کشیده و ازخاک عراق چیزی تصرف کرده است هر چند از ایرانیهای مطلع که سیاست و رویه دولت ایران را میدانند گمان میکنم که چنین تصورات نکنند ولیکن اشخاص دور از سیاست ایران و مخصوصاً خارجیان وقتی که این گفتگوها را می شنوند ممکن است این نوع تصور کنند لذا لازم میدانم در این قسمت هم توضیحاتی بدهم و رفع اشتباه کنم که دولت ایران نسبت بهیچیک از همسایگان خود نه تجاوز میکند و نه چشم طمعی بخاک و اراضی کسی دوخته است (صحیح است) و راجع بسرحدات عراق هم که موضوع ما نحن فیه است اگر پروتکل ۱۹۱۳ را باطل و غیر معتبر میدانیم برای آن نیست که طمعی بخاک عراق داریم (صحیح است) بلکه برای آن است که در سرحداتی که در پروتکل مذکور تشخیص شده معایب اساسی هست و دولت ایران میخواهد آن معایب رفع شود(صیحح است)

من جمله برای مثال یکفقره را عرض میکنم تا بدرستی حقیقت و کیفیت حال پروتکل ۱۹۱۳ بر همه کس مکشوفه شود و بدانند که اگر ما آن پروتکل را نمیخواهیم معتبر بدانیم نه از روی هوای نفس و نه از راه حرص وطمع است از جمله مقررات پروتکل ۱۹۱۳ این است که در قسمتی از خوزستان که مجاور شط العرب میباشد سر حد خاک عثمانی را سال یسار شط مزبور قرار داده و دولت ایران را بکلی نسبت بشط بی حق کرده است و حال آنکه بین خاک ایران و خاک عثمانی که امروز خاک عراق شده است در نسبت باشط العرب هیچ تفاوتی نیست (صحیح است) و این اصل مسلم و متبع تمام دنیا است که هر وقت یک رودخانه مشترک ما بین دو مملکت شد خط وسط رودخانه سر حد قرار داده میشود و هر دو مملکت در رودخانه اشتراک دارند(صحیح است) و معلوم نیست در این مورد بخصوص بچه جهت باید از این اصل مسلم تخلف شود (صحیح است) و ایران چه گناهی دارد و چه مصلحتی از مصالح دنیا اقتضا کرده است که این حق را از ایران سلب شود میگویند این برای متابعت از مقررات عهدنامه ارضروم است حال فرضا که عهدنامه ارضروم کاملا لازم الرعایه باشد بنده عبارتی از فصل دوم عهدنامه مزبور را

که مستند این ادعا است برای آقایان میخوانم و انصاف میخواهم که آیا این عبارت این معنی را دارد؟

میگوید: دولت عثمانی قویاً تعهد میکند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرکاه و نیز اراضی ساحل شرقی سمت یسار شط العرب را که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق بایران هستند بملکیت و تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفائن ایران حق خواهند داشت که بآزادی تمام از مصب شط العرب الی التقاء حدود دولتین در شط مزبور سیر نمایند. مدعیان ما میگویند بنا باین جهه دولت عثمانی اراضی ساحل بسار شط را به ملکیت ایران شناخته نه آب شط(اظهار تعجب نمایندگان) و بنابراین تمام شط متعلق به عثمانی باید محسوب شود و حال آنکه این ادعا عینا چنان هست که ما بین دو خانه کوچه باشد که مدخل و مخرج آن هر دو خانه است و دو نفر بر سر یکی از آن دو خانه نزاع داشته باشند در حالی که یکی از آن دو نفر خانه دیگر را متصرف است و طی دعوی باین وجه بشود که ادعای این یکنفر بر آن خانه ساقط شود ولی بعدها بگوید ادعای من بر خانه مرتفع است اما از حریم خانه که در کوچه هست مرتفع نیست (تعجب نمایندگان)

پس ما بگوئیم در صورتی که این اصل در دنیا جاری و مسلم است که هرگاه دو مملکت در دو کنار رودخانه واقع شدند هرکدام دارای نصف آن رودخانه هستند چطور میتوان عبارت عهدنامه ارضروم را این قسم تفسیر کرد که دولت ایران که اراضیش در کنار شط العرب واقع و از این جهه با دولت عثمانی آنروز و دولت عراق امروز هیچ تفاوتی ندارد از شط مزبور سهمی نداشته باشد در صورتی که جمله آخر آن عبارت که حق بسفائن ایران میدهد که در شط رفت و آمد کنند قرینه است براینکه بنا نبوده است دولت ایرا ن از شط بکلی بی نصیب باشد و عقیده ما این است که نویسندگان عهدنامه ارضروم بهیچوجه متوجه باین معنی نبوده اند که در رودخانه ها سرحدی بین دو مملکت را چگونه معین میکنند وتصور کرده اند که همین که اسم از کشتیهای ایرانی بردند حقوق ایران را در شط محفوظ داشته اند و باین واسطه ذکر سرحد در قسمت شط العرب مسکوت مانده و چون مخصوصا متوجه بوده اند که دولت ایران هم نباید از استفاده از شط محروم باشد آن جمله آخر را اضافه کرده اند

با این تفصیل میگوئیم فرضا که چنین تاویلی در عبارت عهدنامه ارضروم ممکن باشد چه داعی در بین بوده است که با وجود امکانت تاویل دیگر این تاویل را که موجب محرومیت دولت ایران میشود اختیار نمایند و پروتکل ۱۹۱۳ را باینصورت در آوردند و بالاخره به مردم عراق که خودمانند ما از ستمدیدگان دولت عثمانی بوده اند میگوئیم شما که با ما دوست هستید و سوء نیت دولت عثمانی را نسبت ما نداریداگر واقعاً چنین است چه داعی دارید که این حق کشی را که دولت عثمانی درباره ما کرده است ادامه بدهید (صحیح است) و بخواهید آن را تثبیت کنید و چه ضرری برای شما دارد که این حق را درباره ما قائل شوید (صحیح است) اگر غیر از همین دلیل که عهدنامه ارضروم چنین گفته و پروتکل ۱۹۱۳ چنان عمل کرده موجب و دلیل دگیری دارید بفرمائید اگر از شناختن این حق دولت ایران ضرری متوجه خود میدانید بگوئید تا ما با متقاعد و ساکت شویم یا راه آهن را برای شما ببندیم دولت عراق باینجرف ما جوابی نمیدهد و بجامعه ملل عارض میشود که دولت ایران نسبت بمن تعدی و تجاوز میکند و مردم عراقهم تصور میکنند دولت ایران یک دولت ظالم متجاوز متعدی است و از آن قبل اظهارات میکنند که مایه استعجاب نماینده محترم شده است.

در خاتمه بیان خودم عرض میکنم هر چند بعقیده ما رفع این اختلافات بطور مستقیم ما بین دولتین اشکالی نداشت و سزوار تر بود(صحیح است) اما بهیجوچه دلتنگی هم نداریم که قضیه بجامعه ملل مراجعه شده است (صحیح است) زیرا که دولت ایران طرفدار جدی جامعه ملل است( صحیح است) و معتقدیم که آن هیئت حقانیت و عدالت و مصلحت را از نظر دور نمیدارد

(صحیح است) و بدلائلی که شمه از آنرا بیان کردم حق را بجانب خود میدانیم (صحیح است) وامیدوارم بواسطه این اقدامی که دولت عراق کرده است بر دولت مزبور و ملت عراق معلوم شود که دولت ایران متعدی نبوده و توقع و تقاضائی بر خلاف حق و انصاف و منافی عوالم همسایگی و دوستی نداشته است (صحیح است- صحیح است)

۳- شور ثانی و تصویب لایحه اجازه ثبت در دفاتر ازدواج بعضی از نواحی

رئیس-خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع باجازه ثبت پاره معاملات در دفاتر ازدواج قراء و قصبات در حدود معینی. شور دوم.

خبر کمیسیون

کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۲۰۸۱ دولت را مورد شور ومطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره ما ده ذیل را تنظیم و اینک برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم میدارد.

ماده واحده- در هر یک از قراء و قصباتی که دفتر اسناد رسمی تأسیس نشده وزارت عدلیه در صورتی که مقتضی بداند میتواند اجازه بدهد صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق اسناد راجعه بمعاملات و تعهداتی را که بیش از دو هزار ریال نباشد ثبت کند اعتبار اسنادی که بر طبق اینماده ثبت میرسد همان اعتباری خواهد بود که بموجب قوانین جاریه برای اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است و همچنین مسئولیت صاحبان دفاتر ازدواج از حیث ثبت اسناد همان مسئولیتی خواهد بود که برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

رئیس-معارضی نیست؟

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس-رأی میگیریم . آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند . (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۴- شور کتاب دوم وسوم از قسمت دوم قانون مدنی

رئیس-خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع بجلد دوم قانون مدنی:

خبر کمیسیون

کمیسیون عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۲۲۶۶۷ دولت را که در تعقیب مواد قانون پیشنهاد شده بود با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه مواد پیشنهادی را با جزئی اصلاحی موافقت و اینک با تغییرنمرات مواد آنخبر آنرا بعنوان شور اول تقدیم میدارد.

رئیس-طبع و توزیع شده است میخواهید خوانده شود؟

عده از نمایندگان – خیر

کتاب دوم در تابعیت

ماده ۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱- کلیه ساکنین ایران باستثناء اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲- کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳- کسانیکه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد.

۴- کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.

۵- کسانیکه در ایران از پدریکه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره و۵ نخواهند بود.

رئیس-اشکالی نیست ؟ (گفته شد – خیر)

ماده ۹۷۷:

ماده ۹۷۷- اشخاص مذکور در فقره ۴و۵ حق دارند پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام تا یکسال تابعیت پدر را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.

رئیس-اشکالی ندارد؟ (اظهاری نشد) ماده ۹۷۸:

ماده ۹۷۸- نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را که بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.

رئیس-اشکالی ندارد. ماده ۹۷۹:

ماده ۹۷۹- اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- بسن هیجده سال تمام رسیده باشد.

۲- پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴- در هیچ مملکتی بجنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم اینماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

رئیس-آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری-بنده یک توضیحی میخواهم : خوبست این قسمت اخیر را آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند.

وزیر عدلیه (آقای صدر)- مقصود این است که اگر کسی برای یک ماموریتی از طرف دولت ایران در خارجه متوقف باشد مثل این است که در خاک دولت ایران توقف نموده اند و میتوانند تحصیل تابعیت کنند.

رئیس-ماده ۹۸۰:

ماده ۹۸۰- کسانی که بامور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود بتابعیت دولت شاهنشاهی را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را بتابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

رئیس-اشکالی نیست (خیر) ماده ۹۸۱

ماده ۹۸۱- اگر تا پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.

تبصره- اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول میشوند در صورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.

الف- کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.

ب- کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوریکه قانون ایران مقرر میدارد ایفاء ننمایند.

رئیس-آقای افشار

میرزا حسینخان-بنظر بنده از اتباع خارجه که وارد تابعیت ایران شوند هرگاه در ایران خدمت نظام وظیفه را انجام دهند دیگر مورد این ماده نشود یعنی اگر تا بعد از ۵ سال دیگر معلوم شود که این شخص فراری از خدمت نظام دولتی دیگر بوده است ولی در ایران نظام وظیفه خودش را داده است دیگر اساساً

مورد تعقیب واقع نشود و تابعیت او اساسا مورد قبول واقع گردد.

وزیر عدلیه-منظور این ماده این است که در بعضی موارد بتوانند تابعیت را سلب کنند از آنها آقایانیکه حالا خدمتشانرا انجام داده اند یا نداده اند در این مدخلیت ندارند کسانی که ایفاء نکرده اند ممکن است که سلب تابعیت آنها بشود.

رئیس-ماده ۹۸۲ قرائت میشود:

ماده ۹۸۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است باستثناء حق رسیدن بمقام وزارت و کفالت وزارت ویا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند بمقامات ذیل نائل گردند مگر پس ا زده سال از تاریخ صدور سند تابعیت.

۱- عضویت مجالس مقننه

۲- عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی وبلدی

۳- استخدام وزارت امور خارجه

رئیس-ماده ۹۸۳:

ماده ۹۸۳- در خواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده دارای منضمات ذیل باشد

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او

۲- تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یات شغل معین برای تامین معاش . وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یارد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدر خواست کننده تسلیم خواهد شد.

رئیس-آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری-اینجا در ماده ۹۸۳ یکی از تشریفات درخواست تابعیت را این قرار داده که تقاضائی که میکنند تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت که پنجسال باشد ذکر شده است در صورتیکه یکی از شقوقی که داشت آنجا این بود که اصلا قید اینکه پنجسال اقامت داشته باشد لازم نبود در ماده ۹۸۰ اشخاصی را که تخصص در یک کاری دارند و مردمان مفیدی هستند اصلا گفتیم که قید پنجسال اقامت لازم نیست در صورتیکه اینجا مطلقا نوشته شده که تصدیق دائر بتوقف پنجسال را باید داشته باشد بعقدیه بنده باید در شور دوم یک اشاره بآن ماده بشود که باستثنای ماده ۹۸۰ که لازم نیست آن تصدیق را داشته باشد. این عیبی ندارد.

وزیر عدلیه-این دو ماده با هم تنافی ندارد برای اینکه او یک حکمی است در جائیکه مدت اقامت لازم باشد رعایت شود باید با تصدیق نظمیه باشد اما آنجا که لازم نیست اصلا مورد این ماده نیست معذلک ممکن است در ذیل این ماده اشاره بشود.

رئیس-آقای افسر

افسر-اهمیتی که این قانون دارد از شدت دقتی که در کمیسیونهای متشکله دولت درش شده است و سوابقی که دا رد در کمیسیون عدلیه جای حرف دیگر درش باقی نمانده ولی نظرهائی که ما داریم روی نظر تازه ایست که بفکرمان میرسد مثلا بنظر بنده رسید مطلبی که خواستم پیشنهاد کنم البته اگر مقتضی باشد و آن راجع باشخاصی است که ایرانی الاصل باشند برای آن ها یک تفاوتی باید گذاشته شود از برای تابعیت شان مثلا سه سال قرار بدهند نه پنجسال چون ممکن است حالا میخواهد برگردد یا بر طبق تذکره تابعیتش برگشته یا در موقع اعلانهائی که در دول میکردند در این چند سال قبل برای اینکه تذکره نگرفته اند و بجهاتی نتوانسته اند و تابع یک دولت دیگری شده اند حالا که میخواهد برگردد به تابعیت اصلی خودش که ایرانیست باید با سایرین فرق داشته باشد

مثلا سه سال باشد اگر مقتضی است پیشنهاد کنم.

وزیر عدلیه-ممکنست پینشهاد کنند در کمیسیون مذاکره میکنیم .

رئیس-ماده ۹۸۴:

ماده ۹۸۴- زن و اولاد صغیر کسانیکه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی بوزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمه شود

رئیس-اشکالی ندارد. ماده ۹۸۵:

ماده ۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه در باره اولاد که در تاریخ تقاضا نامه بسن هیجده سال تمام رسیده اند موثر نمیباشد.

رئیس-در این ماده نظری نیست ؟ (گفته شد- خیر) ماده ۹۸۶:

ماده ۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی بتابعیت اول خود رجوع نماید مشروط براینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن وشوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او بسن هیجده سال تمام نرسیده از اینحق استفاده کند در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد وهرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیر منقولی بیش از حد باو برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج و فروش قیمت به آنها داده خواهد شد .

رئیس-ماده ۹۸۷:

ماده ۹۸۷- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بصرف تقدیم درخواست بوزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سنه تفریق تابعیت اصلیه زن یا جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشدبشرط تقدیم تقاضانامه کتبی بوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی که تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند.

رئیس-آقای دکتر طاهری:

دکتر طاهری-بعقیده بنده اگر بر طبق قانون مملکت زوج که تابعیت شوهر تحمیل بزوجه می شود پس از اینکه این تبعیت رفع شد یعنی وفات کرد شوهر یا تفریق شد دیگر بایستی که زوجه تبعیت ایرانیش طبعاً برگردد و احتیاج بدرخواست ندارد چون یکزنی که در ایران است وقتی که مزاوجت میکند با یک خارجی اولا که گفت به تبعیتش باقی میماند ولی حالا اگر گفتیم قانون زوج اینطوری بود که تبعیت وزج تحمیل شود بر زوجه بعد از آنکه موجب این سبب رفع شود یعنی بر میگردد به تبعیت خودش مثلا اگر تفریق شد بنابراین در اینمورد دیگر آندر خواست بعقیده بنده مورد ندارد.

مخبر-غرض از اینماده البته همین است همین بیانی است که آقای دکتر کردند که اگر قانون مملکت زوج این باشد که زوجه تابع زوجیت از حیث تابعیت اینجا البته مجبوراً زوجه تبعیت میکند . حالا اگر آمد و یک زن ایراین با یک غیر ایرانی ازدواج کرد و بعد شوهرش مرد یا

تفریق کرد و طلاق افتاد میفرمایند که بدون درخواست قبول شود آخر این باشد معلوم شود که مرده یا تفریق کرده بعلت اینکه ضمن تقاضا نامه اش باید فوت شوهرش یا تفریق معلوم شود و مدارکی ضمیمه باشد از این جهت است که تقاضا نامه را نوشته اند.

رئیس-آقای افسر

افسر-اینجا نظر آقای دکتر صحیح است و اینکه آقای موید احمدی فرمودند که تقاضا نامه بدهد این دیگر محتاج نیست فقط بصرف همینکه اطلاع داد که شوهرم مرد یا تفریق شد و طلاق گرفتم دیگر کافی است و محتاج بدرخواست و سایر مقدمات نباید باشد چون تصور نمی فرمائید که درخواست تا جوابش باو برسد و جریانش را طی کند چقدر طول میکشد؟ (صحیح است) این یک جریان مفصلی پیدا کرده و مدتها طول میکشد و این بیچاره بلاتکلیف میماند پس همنقدر که اطلاع بدهد که این مانع من رفع شد کافی است دیگر لازم نیست که در خوات کند و تقاضا نامه بدهد(صحیح است)

وزیر عدلیه-بنده هم موافقت میکنم با این نظر.

دکتر طاهری-برای شور دوم اصلاح میشود.

افسر-بلی برای شوم دوم باید اصلاح شود.

رئیس-دیگر اشکالی نیست .ماده ۹۸۸ قرائت میشود

ماد ۹۸۸- اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:

۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲- هیئت وزراء خروج از تبعیت آنان را اجازه دهد

۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیریا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیکردند مگر این که اجازه هیئت وزراء شامل حال آنها هم باشد.

۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند

رئیس-اشکالی ندارد. ماده ۹۸۹:

ماده ۹۸۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و بتعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

رئیس-آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری-بنده خواستم به بینم که این عطف بما سبق شده است علت اینکه از ۱۲۸۰ شمسی تاریخ گذاشته اند چیست؟ یک توضیحی بدهند که چه اختصاص داشته است که از ۱۲۸۰ معین کرده اند اگر یکسال جلوترش کسی این کار ر کرده باشد مانهی ندارد و بعد هم یک چیز دیگر هست که این مجازاتهائی که معین شده که خروجش از تبعیت قبول نمیشود و بکلی از آن مزایای ملی هم محروم میشوند اینهم بعقیده بنده نباید بطور کلی باشد و چون بنده نمیدانم که اینگونه اشخاص چطور بوده اند و علتش چه بوده است و چرا اینکار را کرده اند اگر ممکنست یکتوضیحی بفرمایند که چرا ازاین حقوق مالی هم محروم باشند؟

وزیر عدلیه-نظر باینکه در مورد یک اشخاصی یکمدتی است که دروزارت خارجه دوسیه هائی هست که مورد اشکال شده است نسبت بقبول تابعیت خارجی آنها و یا تابعیت دولت ایران دولت ایران آنها را تبعه خودش میشناسد ولی آنها در هر حال تبعه خارجه را تحصیل کرده اند در سنه ۱۲۸۰ شمسی که در حدود ۱۳۲۱ یا ۱۳۲۰ هجری است تعیین این تاریخ نظر باین است یعنی این سند در واقع متکی است از این حیث به

تاریخ یک حکمی که آنوقت از طرف دولت شده است از این لحاظ بموجب این ماده به آن دوسیه ها خاتمه داده شد و آنهائی که قبل از آن بوده اند انها را عطف نظر نخواهد کرد و از آن تاریخ ببعد که مخصوصاً دولت حکم کرده است بر منع ایکار دیگر اابته داعی ندارد که ما وارد کار آنها بشویم و اما اینکه این حقوق از آن ها سلب میشود البته معرف این اشخاص همان عملی است که کرده اند و شرافت ملت ایرانی را از خودشان سلب کرده اند پس استحقاق این مجازات را دارند.

رئیس-پیشنهادی در ماده ۹۸۹ از آقای کاشف رسیده است :

این جانب پیشنهاد مینماید که در ماده ۹۸۹بعد از عبار ت کلیه اموال غیر منقوله او جمله باستثنای یک خانه مسکونی علاوه شود.

رئیس-ماده ۹۹۰ قرائت میشود:

ماده ۹۹۰- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست بتابعیت ایران قبول خواهند شد.

رئیس-ماده ۹۹۱:

ماده ۹۹۱- تکالیف مربوطه باجراء قانون تابعیت و اخذ حقوق شانسلری در مورد کسانیکه تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

رئیس-ماده ۹۲۲:

کتاب سوم- در اسناد سجل احوال

ماده ۹۲۲- سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.

رئیس-ماده ۹۳۳:

ماده ۹۳۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنینی که بعد از ششم از تاریخ حمل واقع شود.

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳- طلاق اعم از باین ورجعی و همچنین بذل مدت.

۴- وفات هر شخص.

رئیس-ماده ۹۴۴:

ماده ۹۴۴- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه.

رئیس-ماده ۹۹۵:

ماده ۹۵۵- اگر عدم صحت مطالبی که بدایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

رئیس-ماده ۹۹۶:

ماده ۹۹۶- هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذینفع میتواند در ظرف مدت و بطریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

رئیس-ماده ۹۹۷:

ماده ۹۹۷- هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.

رئیس-ماده ۹۹۸:

ماده ۹۹۸- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی بدایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

رئیس-ماده ۹۹۹:

ماده ۹۹۹- سایر مطالب راجعه بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه ای مخصوصه مقرر است.

رئیس-ماده هزار قرائت میشود:

ماده ۱۰۰۰- مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت بایرانیان مقیم حوزه مأمورین خود وظایفیرا که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

۵- موقع و دستور بعد- ختم جلسه

رئیس-اظهار میکنند که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت میفرمایند

جلسه آینده روز شنبه بیست و نهم دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه لایحه وزارتعدلیه

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

قانون

اجازه ثبت معاملات کمتر از دو هزار ریال بصاحبان دفاتر ازدواج و طلاق

ماده واحده- در هر یک از قراء و قصباتی که دفتر اسناد رسمی تأسیس نشده و زارت عدلیه در صورتی که مقتضی بداند میتواند اجازه بدهد که صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق اسناد راجعه به معاملات و تعهداتی را که بیش از دو هزار ریال نباشد ثبت کند. اعتبار اسنادی که بر طبق این ماده به ثبت میرسد همان اعتباری خواهد بود که بموجب قوانین جاریه برای اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است و همچنین مسئولیت صاحبان دفاتر ازدواج از حیث ثبت اسناد همان مسئولیتی خواهد بود که برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و شمسی تصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر