مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر (سرطان) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر (سرطان) ۱۳۰۲ نشست ۲۹۳

جلسه 293

صورت مشروح مجلس لیله جمعه 32 جوزا 1302 مطابق ششم ذیقعده 1341

(مجلس نیم ساعت از شب گذشته در تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید)

صورت مجلس یوم چهارشنبه 30 جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند

نایب رئیس- در صورت جلسه فرمایشی نیست؟ (اظهاری نشد)

نایب رئیس- صورتجلسه تصویب شد. عجالتاً سه مسئله جزء دستور است. اول خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه های مملکتی، دوم خبر کمیسیون بودجه خارجه راجع به استقراض. خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه های مملکتی مطرح است. (لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه در ضمن جلسات عدیده بودجه های جزوی را که از طرف وزارتخانه های مختلفه در تعقیب اجرای قانون بودجه هذه السنه 1302 به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود موضوع مذاکره قرار داده نظریات خود را ذیلاً به عرض مجلس مقدس می رساند.

اقلاً تمام بودجه‌هایی که تقدیم شده است باستثنای بودجه وزارت پست و تلگراف مطابق به اعتباری است که ضمن قانون بودجه هذه‌السنه تصویب شده است و علت اینکه وزارت پست و تلگراف نتوانسته است در بودجه خود حدود اعتبار مصوبه را رعایت نماید این است که وزارتخانه مزبوره مجبور شده است بودجه اداره حمل و نقل دولتی را جزو بودجه خود قرار دهد و حال آنکه در موقع تهیه پیشنهاد قانون بودجه هذه‌السنه نظر دولت بر این بوده است که برای اداره حمل و نقل دولتی بودجه مستقل تهیه نماید ولیکن در ثانی نظر به اجرای اصل کاملیت بودجه از اجرای این مقصود صرفنظر نموده و بودجه اداره مزبوره هم جزو بودجه خود وزارتخانه شده است و بنابراین کمیسیون بودجه پیشنهادی وزارت پست و تلگراف را که از حد اعتبار قانونی تجاوز کرده بود رد نموده و ثانیاً بودجه مزبور با نظر رئیس کل مالیه تنظیم یافت و فعلاً فقط معادل یکصد و بیست هزار تومان باید به اعتبار بدوی وزارت پست و تلگراف اضافه شود ولیکن نظر به اینکه بودجه کل مملکت در حدود عایدات معینی به ترتیب داده شده و برای اضافه خرج فعلاً محلی موجود نیست لذا با موافقت نظر رئیس کل مالیه کمیسیون تصویب نموده است که به دولت اجازه داده شود مبلغ یکصد و بیست هزار تومان از اعتباری که برای مخارج پیش بینی نشده تصویب شده است به بودجه وزارت پست و تلگراف اضافه نماید.

ثانیاً در بودجه‌های وزارتخانه ها چنانچه در قانون بودجه اعتباری مقید شده بود سعی کامل برای تطبیق با قانون استخدام به عمل آمده است ولی متأسفانه بواسطه عسرت مالیه و اشکال حفظ حدود اعتبارات مصوبه بعضی از وزارتخانه ها مجبوراً حقوق پارساله را عیناً مقرر داشته و از این جهت رعایت قانون استخدام بطور کامل میسر نشده است.

کمیسیون بودجه این عدم انطباق را چون برای حفظ توازن خرج و دخل مملکتی بوده است مورد ایراد ندانسته و با حفظ این نکته که این تفاوت حقوق در هذه‌السنه تأثیری در رتبه های قانونی مستخدمین و تشکیلات کشوری نخواهد داشت از مجلس شورای ملی تصویب نظریه کمیسیون را تقاضا نموده و مواد ذیل را برای تصویب پیشنهاد می نماید.

ماده اول- نظر به وصول بودجه های جزو وزارتخانه های مختلفه که به موجب ماده سوم قانون بودجه هذه‌السنه 1302 تصریح شده است وزارت مالیه مجاز است که اعتبارات مصوبه را تا آخر هذه‌السنه موافق قانون مزبور پرداخت نماید.

ماده دوم- علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان که مطابق قانون بودجه هذه‌السنه به وزارت پست و تلگراف اعتبار داده شده است مبلغ یکصد و بیست هزار تومان دیگر به وزارتخانه مزبوره اعتبار داده می شود و محل آن از اعتباری خواهد بود که برای مخارج پیش بینی نشده دولت به موجب ماده 15 قانون بودجه هذه‌السنه تصویب شده است.

ماده سوم- حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و در بودجه های جزو حقوقی برای آن ها منظور شده باید مأخذ و میزان آن مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه مأمور رسیدگی به این اقلام و مطابقه آن ها با قانون است.

نایب رئیس- لایحه مشتمل بر سه ماده است. ابتدا شروع می کنیم در شور کلیات. آقای آصف‌الممالک (اجازه)

آصف‌الممالک- اگر چه بنده در کمیسیون نسبت به سهم خود شریک در رأی بوده ام لیکن در همانجا هم نسبت به یک قسمت از بودجه مخالفت خودم را اظهار کردم و آن قسمت بودجه وزارت داخله است.

حالا بنده نمی خواهم وارد شوم در اینکه بودجه وزارت داخله طوری نوشته شده است که به عقیده بنده قابل اجرا نیست زیرا اجرای آن با دولت و وزارت داخله است ولی نسبت به عدم تناسب و تبعیضاتی که در آن بودجه مخصوصاً راجع به کرمان هست مخالفت خود را عرض می کنم.

کرمان یکی از ایالات مهم ایران است و همه آقایان هم تصدیق می فرمایند که یکی از چهار ایالات ایران است. در این بودجه برای کرمان از هر جهت سی و یکهزار تومان تصویب شده است در صورتی که برای ولایات درجه اول از پنجاه الی شش هزار تومان تصویب شده نمی دانم نظر کمیسیون از این تبعیض چه بوده است. بنده یقین دارم این بودجه برای حکمران کرمان تولید زحمت خواهد کرد به این جهت است که قبلاً اعتراض خود را عرض کرده و نسبت به این بودجه نمی توانم موافقت نمایم.

نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- گر چه فرمایشاتی را که آقای آصف‌الممالک فرمودند تصدیق می کنم که کاملاً نتوانسته اند بودجه ها را به قسمی که منظور نظر مجلس شورای ملی بوده است مرتب کنند لیکن قسمت عمده عدم موفقیت این است که وجه اعتباری که به وزارتخانه ها داده شده وافی بر انجام مقصود نبوده است و منحصر به وزارت داخله نیست غالب وزارتخانه ها همین حال را دارند و به هر یک از بودجه هائی که ملاحظه بفرمائید می بینید آن بودجه نیست مثلاً در بودجه عدلیه وقتی من مراجعه کردم دیدم خیلی ناقص است در خیلی از قسمت های مملکت تشکیلات عدلیه نیست همین طور در بعضی از بودجه های دیگر که مخصوصاً دیدم ناقص است اما فعلاً وقتی برای اینکه مجلس رسیدگی در بودجه ها نماید و نواقص آن ها را تکمیل کند نیست و چون وقت برای مجلس باقی نیست بودجه هائی که وزارتخانه ها به نظر خودشان نوشته بودند و می گفتند بهتر از آن ما نمی توانستیم بنویسیم و انصافاً هم حق با آن ها بود، مجبوریم تصویب کنیم و فکر بکنید اگر بخواهیم آن بودجه را رد کنیم چه خواهد شد. در صورتی که خود مجلس رأی داده است پس از اینکه بودجه های جزو وزارتخانه به مجلس آمد وزارتخانه ها حق دارند در هر ماهی یک دوازدهم از محل اعتبار را دریافت کرده و به مصرف برسانند و برای اینکه مجلس شورای ملی هم از نظریات کمیسیون اطلاع داشته باشد کمیسیون نظریات خود را تحت آن راپُرت تقدیم مجلس کرده و اگر بنا باشد امروز این بودجه ها رد شود تصور می کنم چون وقتی برای مجلس نیست وزارتخانه ها دچار اشکالات سختی شوند و ما عجالتاً چاره نداریم جز اینکه همین بودجه‌ها را تصویب کنیم و راه علاجی غیر از این نیست.

نایب رئیس- آقای وکیل‌الملک مخالفید؟

وکیل‌الملک- بنده با یک قسمت از بیانات آقای حاج شیخ اسدالله موافقم ولی در ابتدای مشروطیت یک حقوقی برای حکام ولایات نبود و بعد از مشروطیت متدرجاً یک حقوق مرتبی برای هر کدام از حکام معین شد. امروز ترتیب حکام طوری است که وقتی مأمور یکی از ایالات و ولایات می شوند بر تمام رؤسای ادارات ریاست دارند و این ترتیب عجالتاً در موضوع حکام هست و از این نقطه نظر هر کدام یک مخارج زیادی دارند در سنوات گذشته مخصوصاً پارسال برای ایالات تا دو هزار تومان و یکهزار و پانصد تومان حقوق معین می شد و حکام درجه اول ولایات هفتصد و پنجاه تومان و برای حکام درجه دوم چهار صد و پنجاه تومان حقوق معین می شد که نتوانند از مردم استفاده های غیر مشروع نمایند. با اینکه این ترتیب هنوز ترک نشده است و شاید هم خیلی طول داشته باشد تا ترک شود ولی باز هم مجلس شورای ملی و هم اهالی ایالات و ولایات می توانستند اعتراض نمایند در صورتی که بقدر کفایت حقوق از دولت می گیرند دیگر چرا ما باید چیزی بدهیم ولی عجالتاً بنده بطور علنی عرض می کنم با این ترتیب بودجه وزارت داخله اجازه صریح به حکام داده می شود که استفاده های غیر مشروع نمایند ... (جمعی از نمایندگان- اینطور نیست) حالا بنده عرض می کنم اگر فرمایشی دارید بعد بفرمائید. عقیده بنده این است که با آقای رئیس‌الوزراء ترتیبی مقرر فرمایند که برای آتیه تولید اشکالی نشود و یا اینکه اصلاً در موضوع حکام بهیچوجه تغییری داده نشود که برگردند به خیال اولیه و حقوق معین آن‌ها هم عاید صندوق دولت شود مخصوصاً شاید بعد از این دوره فترت طول کشید حکام هم آزاد باشند که هر چه می‌خواهند بکنند.

مخبر- اقلاً بنده خواستم آقای وکیل‌الملک را تذکر بدهم. اینکه فرمودند با فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله موافقم اگر موافق بودند این فرمایشات را نمی فرمودند. تذکر دیگری که می خواهم به ایشان بدهم این است که ما منتهی تا فردا ظهر بیشتر مجلس نداریم و فردا بعد از ظهر مجلس چهارم خاتمه پیدا می کند و چون کار هم زیاد است این است که عرض می کنم باید اظهارات را مختصر کرد و قبل از اینکه آقای رئیس الوزراء بفرمایند که در این موضوع چه خواهند کرد عرض می کنم هیچ کار نخواهند کرد فقط حاکم را ارزان خواهند کرد و همیشه هم الزام ندارد که حکام دو هزار تومانی به ایالات بروند ممکن است حکام چهار صد یا پانصد تومانی به ایالات بروند و این مسئله که بالاخره بعدها اینطور خواهد شد حالا اولش باشد. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

نایب رئیس- رأی می گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که کافی می دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- معلوم می شود کافی است. رأی می گیریم برای دخول در شور مواد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می شود (به شرح ذیل قرائت شد)

نظر به وصول بودجه های جزو وزارتخانه های مختلفه که به موجب ماده سوم قانون بودجه هذه‌السنه 1302 تصریح شده است. وزارت مالیه مجاز است که اعتبارات مصوبه را تا آخر هذه‌السنه موافق قانون مزبور پرداخت نماید.

نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم ولی لازم است یک تذکری بدهم که این ماده ناقص است مطابق رأیی که مجلس داده است وزارتخانه ها بعد از آنکه بودجه های تفصیلی خودشان را به مجلس فرستادند حق دارند یک دوازدهم از اعتبار مصوبه را در هر برجی دریافت دارند. این ماده هم اشاره به همان رأی مجلس کرده است چون بودجه های جزو را به مجلس آورده اند حق دارند که یک دوازدهم اعتبار مصوبه را دریافت نمایند ولی بودجه های جزوی را که فعلاً به مجلس فرستاده اند ما نمی توانیم تصدیق کنیم برای اینکه ممکن است همانطوری که بعضی از آقایان فرمودند رئیس مالیه که هنوز توافق نظر پیدا نکرده است.

نصرت‌الدوله- اینطور نیست.

حاج شیخ اسدالله- ممکن است بواسطه اختلاف نظری که با این بودجه هست یا فرضاً اختلاف نظری هم نباشد دولت باید آزاد باشد که بتواند در بعضی مواقع با موافقت نظر رئیس مالیه تغییر و تبدیل در بودجه ها بدهد و اگر ما بگوئیم این بودجه های جزئی که آمده است رسمیت دارد بعد از این دولت نسبت به هیچیک از اقلام آن نمی تواند تصرفاتی بکند و چون بنده عقیده ام این است که بواسطه یک پیش آمدهائی دولت مجبور خواهد بود که بعد این در اقلام این بودجه ها با توافق نظر رئیس مالیه تصرفاتی بکند بهتر این است که دست دولت را باز بگذاریم و تصور می کنم اغلب آقایان هم با این عقیده بنده همراه باشند.

مخبر- برای تذکر آقایان ماده 3 قانون بودجه را می خوانم و پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبار مصوبه در فقرات 5 و 7 و 8 9 و 10و 11و 12و 18 ماده اول موکول به تقدیم بودجه های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد این بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد. این ماده مقید کرده است پرداخت یکدوازدهم را به اینکه بودجه ها که به مجلس می آید بایستی متضمن تمام مخارج و وقتی این بودجه را فرستادند حق دریافت یکدوازدهم را دارند و مطابق این ماده که به تصویب مجلس رسیده است پس از فرستادن این بودجه ها دولت در حدود قانون محاسبات عمومی حق دخالت در بودجه را ندارند ثانیاً این مسئله را که می فرمایند راجع به وزارت داخله خود بنده هم تصدیق دارم و مخصوصاً در کمیسیون با آقای کفیل وزارت داخله مذاکره کردم و حتی به ایشان هم تکلیف کردم که اگر دولت موافق است با این استثناء از مجلس می خواهم که حق داشته باشند در بودجه وزارت داخله بعد دخالت نمایند. ایشان در جواب گفتند که اگر این ترتیب بشود مشکلات دولت بیشتر خواهد شد و بنده به ایشان حق می دهم.

نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

نایب رئیس- بگذارید یک موافق و مخالف صحبت بکنند بعد مذاکرات کافی شود.

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده مخالفتم نسبت به بودجه وزارت داخله است زیرا بنده از ولایت خودم اطلاع دارم راجع به نظمیه آن جا به وزارت داخله اطلاع دادند که خیلی بی ترتیب است و ماژور رفیع خان را برای تشکلات نظمیه این جا در مرکز مأمور کردند ولی به طوری که بنده شنیده ام باز هم نظمیه آن جا به همان حال سابق باقی است و بودجه آن جا هم همان بودجه سابق است و به عقیده بنده نظمیه همدان با این بودجه اداره نخواهد شد و مخصوصاً همدان به این ترتیب که هیچ دروازه و دیوار ندارد باید نظمیه این جا مرتب باشد که مردم آسوده باشند و اگر این ترتیب باشد بهتر این است که بکلی نظمیه آن جا را منحل کنند. (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

نایب رئیس- رأی می گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را می دانند قیام فرمایند (جمع کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس- معلوم می شود کافی است. رأی می گیریم به ماده اول. آقایانی که ماده اول را تصویب می کنند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس- اکثریت است (ماده دوم به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 2- علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان که مطابق قانون بودجه هذه السنه به وزارت پست و تلگراف اعتبار داده شده است مبلغ یک صد و بیست هزار تومان دیگر به وزارتخانه مزبور اعتبار داده می شود و محل آن از اعتباری خواهد بود که برای مخارج پیش بینی نشده دولت به موجب ماده پانزده قانون بودجه هذه السنه تصویب شده است.

نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- بنده آنچه نظرم هست در وقتی که بودجه کل را پیشنهاد کردند راجع به اداره حمل و نقل هم خرجی پیش بینی کرده بودند عایداتش را هم نوشته بودند حالا بر فرض آن اداره نقل شده باشد به وزارت پست و تلگراف ولی خرج آن در ضمن بودجه کل پیش بینی اش شده بود چه شده است که در این جا منظور نداشته اند. به عقیده بنده همان خرجی را که در ضمن بودجه فواید عامه پیش بینی کرده بودند همان خرج را باید به بودجه پست و تلگراف بیفزائیم و اگر این ترتیب باشد علت نداشته است صد و بیست هزار تومان اعتبار فوق العاده بخواهد اگر هم غیر از این است خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا مطلب واضح شود.

معاون وزارت پست و تلگراف- البته آقایان تصدیق می فرمایند در موقعی که بودجه کل مملکتی تصویب می شد در بودجه حمل و نقل که مذاکره بود بنده عرض کردم اداره حمل و نقل دولتی را با صد هزار تومان نمی شود اداره کرد ولی قبل از آنکه عرایض بنده تمام شود و توضیحات کاملی بدهم رأی دادند. آقای معاون وزارت مالیه که تشریف داشتند به بنده فرمودند که ما تفاوت این بودجه را منظور خواهیم کرد بعد هم که بودجه وزارت مالیه داده شد رئیس مالیه قبول نکردند و گفتند که اداره حمل و نقل جزء وزارت پست و تلگراف باشد و چندین جلسه بنده از طرف وزارت پست و تلگراف با رئیس کل مالیه مذاکراتی نموده و آنچه ممکن بود کسر کردیم مثلاً دوازده هزار خروار علیق که تقریباً صد و هشتاد پولش می شد بنا شد خود وزارت مالیه آن را بدهد این مبلغ کسر شد و از این قبیل چندین قلم بود و به این ترتیب باز هم مبلغی کسر بود مجبور شدیم صد و بیست هزار تومان اعتبار اضافه بخواهیم و غیر از این هم نمی شد وزارت پست و تلگراف را اداره حمل و نقل دولت باقی ماند با کمتر از این مبلغ نمی توان آن را اداره کرد ولی اگر بخواهند نباشد اثاثیه‌اش را بفروشند و مثل راه های دیگر کنترات بدهند آنوقت باید در هر ماه چندین هزار تومان برای حمل اشیاء پستی مثل راه‌های دیگر در این دو خط که یکی راه تهران است به قره سو و یکی تهران است به گون آباد داده شود.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب موافقید؟

آقا سید یعقوب- خیر بنده یک سئوالی دارم از آقای مخبر و همچنین هم یک سئوالی از معاون پست و تلگراف. اما سئوال از مخبر فرمودند این صد و بیست هزار تومان از محل اعتبار پیش بینی نشده است. ما خودمان می دانیم دولت ایران یک مخارجی پیدا می کند که حقیقتاً اولیاء چندان متوجه آن نیستند بعد می بینند دولت گرفتار است. شما آمدید و سیصد هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده معین کردید حالا پشت سر هم این مخارج را زا بین می برید دولت چکار کند انشاءالله مخارجی پیدا نشود و مجلس هم زیاد طول نکشد ولی دو سه ماه اقلاً طول می کشد و در هر صورت یک مخارج فوق العاده برای دولت پیش خواهد آمد و اما سئوالی که از آقای معاون پست و تلگراف دارم در آن جا هم عرض کردم و بنده نمی گویم بیشتر از آقایان علاقه به ایران دارم و مسلماً همه آقایان بیش از من علاقه دارید پس از آنکه شما آمدید و دیدید اداره حمل و نقل فایده ندارد یعنی فایده اش مساوی مخارج نیست آن را کنار بگذارید لازم نیست که ما بگوئیم که یک اداره حمل و نقل علیحده هم داریم.

الضرورات تقدر بقدرها- آنقدر که می توانید اداره کنید اگر می دانید آن اداره برای ما مفید نیست کنارش بگذارید. بنده در کمیسیون فواید عامه بوده ام حکایت حمل و نقل یک چیز غریبی است مخصوصاً به مشهد که مسافرت کردم چیزهای غریبی دیدم به هر صورت عقیده ام این است که اگر نافع نیست صرف نظر از آن بکنیم.

مخبر‌- سئوالی که از بنده فرمودند البته بنده هم کاملاً موافقم با آقای آقا سید یعقوب که دویست سیصد هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده زیاد نیست و دولت زیادتر از این احتیاجات پیدا می کند حتی در حدود عادی زندگانی مملکت هم گذشته از آن مقداری که در بودجه ذکر می شده ممکن است مخارج پیدا شود ولی متأسفانه این ها بواسطه عدم توانائی است تصدیق می فرمائید خود دولت این صد و بیست هزار تومان را پیشنهاد کرده که از محل همان اعتبار به من بدهید و اگر ما در کمیسیون پذیرفتیم مطابق پیشنهاد خود دولت بوده است نه این است که ما خودمان یک تحمیلی به دولت کرده باشیم و امیدواریم با تولید منابع ثروت و ازدیاد ثروت این بدبختی ها از مملکت رفع شود.

معاون پست و تلگراف- مذاکره در خرج و عایدات نبود. اداره حمل و نقل عایدات دارد در بودجه هم که داده شده است اداره حمل و نقل 430 هزار تومان عایدات دارد و 400 هزار تومان خرج و این عایدات را جزو عایدات حساب کرده ولی خرجش را جزو خرج نیاورده پست و تلگراف هم یک میلیون و پانصد هزار تومان معین کرده بود و با مالیه هم حساب کرده بودند ایراد مالیه هم این بود که چون عایداتش را جزو عایدات کل آورده ایم باید خرجش را هم جزو خرج بیاوریم پس لازم بود که امسال جزو مخارج بیاوریم ولی هر چه که ممکن است از پست و تلگراف کسر کنیم تا اینکه به یک مبلغ معین مرتب شود و 430 هزار تومان هم عایدات آن تخمین شد و اگر تفاوت پیدا کند ممکن است 10 هزار تومان فقط باشد.

نایب رئیس- رأی می گیریم به ماده دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین دولت که مشمول قانون استخدام کشور هستند و در بودجه های جزو حقوقی برای آن ها منظور شده باید مأخذ و میزان آن مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه امور رسیدگی به این اقلام و مطابقه آن ها با قانون است.

نایب رئیس- مخالفی نیست؟ آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)

حاجی شیخ اسدالله- اگر چه این ماده مطابق قانون است و صحیح است لیکن در بودجه هایی که از طرف دولت پیشنهاد شده است یکی از آن بودجه ها بودجه وزارت عدلیه است در بودجه وزارت عدلیه یک حقوق تقاعدی و یک اقلامی در سال گذشته است و همچنین مطابق قانون استخدام مثل سایر وزارتخانه ها یک حقوق منتظر خدمتی هم باید برای آن ها منظور بشود در این بودجه هیچکدام از آن ها منظور نشده با آقای معاون وزارت عدلیه که صحبت کردیم که جهت چه چیز است که آن را تغییر دادید و حقوق منتظرین خدمت و متقاعدین را اضافه به حقوق اجزاءاداره کرده دلیل آن چیست؟

اظهار داشته با رئیس مالیه صحبت کرده ایم می گوید در هیچیک از وزارتخانه این ترتیب پیش بینی نشده و بنا است یک قراری بدهیم و یک محلی برای مصرف پیدا کنیم.

خلاصه می خواست اینطور اظهار بکند که برای این مخارج خارج از حدود اعتبار مالیه یک محلی معین خواهند کرد و یک تصمیمی برای آن ها اتخاذ می شود ولی معلوم می شود که این حقوق متقاعدین در سایر وزارتخانه ها پیش بینی نشده است و فقط و فقط اعضاء وزارت عدلیه هستند که از غالب حقوق و امتیازاتی که سایر مستخدمین دولت دارند محروم مانده اند در صورتی که آن ها حقّاً باید امتیازاتی هم بر سایرین داشته باشند نمی دانم نظر وزارت عدلیه در این باب چه بوده است.

حالا که من می خواهم رأی بدهم در بودجه که پیش بینی نشده چطور رأی بدهم و جمعی را محروم کنم از حقوق خودشان در صورتی که ده روز پیش که این قانون را از مجلس گذرانده ایم و این حق را به همه مستخدمین دولت داده‌ایم مگر به وزارت عدلیه

مخبر- اولاً این ماده سوم تکرار قانون است و چیز تازه ای نیست. ثانیاً صورتی است که حقوق تقاعد و انتظار خدمت پیش بینی شده باشد. ثالثاً در بودجه بعضی از وزارتخانه ها یک اقلامی به عنوان حق تقاعد هست و چون برای کمیسیون ممکن نبود که آن ها را تطبیق کند با قانون استخدام این است که این ماده سوم را نوشته اند اگر هست باید با قانون استخدام مطابقه کند و اگر هم نیست ما الزام نمی کنیم که اگر شما متقاعد ندارید حتماً حقوق تقاعد بدهید. در وزارت عدلیه اگر متقاعد هست حقوق تقاعد می دهند و اگر نیست نمی دهند چنانکه بعضی از متقاعدین وزارت عدلیه را به آقایان تذکر می دهم که از شهریه ها داخل این ها کردیم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

نایب رئیس- رأی می گیریم به ماده سوم. آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است. آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده در شور اول در کلیات و همچنین در ماده اول اجازه خواستم ولی آقایان مذاکرات را کافی دانستند چون ناچار بودم یک قسمت خلاف قانونی را که در تشکیلات بودجه معارف شده به عرض مجلس برسانم و از هیئت دولت فعلی خواهش کنم که کاملاً بودجه معارف یعنی قسمت اداری اش را مطابق کند با قانون اداری و تشکیلات وزارت معارف که از مجلس گذشته است البته تصدیق می فرمایید مادام که این قانون منسوخ نشده است بر اثر خود باقی است و بودجه را نمی شود رسمیت داد برخلاف تشکیلات این قانون حالا اگر چه نسبت به بودجه وزارت داخله هم بنده یک نظریاتی داشتم و مخبر محترم جواب دادند و خیال داشتند حاکم ارزان بفرستند این عملی خواهد شد یا نه؟ بنده کار ندارم اما یکی از دو کار خواهد شد یا اینکه یک حکومت های اشرافی خواهد شد و یا اشخاصی خواهند رفت که این حقوق از برای آن ها کفایت نخواهد کرد و در نتیجه دو ماه یا سه ماه حکومت آن ها داد و فریادهای عجیب و غریب از محل بلند خواهد شد و وزارت داخله وقت مجبور است آن ها را تغییر بدهد ولی عجالتاً در این موضوع کار ندارم و برای آتیه باید فکر کرد. حالیه مقصودم راجع به بودجه معارف است اولاً مطابق قانون که در همین مجلس وضع شد راجع به شورای عالی معارف یک ماده در آن جا تصریح شده که بودجه معارف و مدارس باید به نظر شورای عالی معارف برسد. بنده در این مدت که در شورای عالی معارف بودم تاکنون ابداً بودجه ندیدم و به وزیر سابق هم هر قدر اصرار کردم که بودجه معارف بیاورند و در قسمت مدارس نظر شورای عالی معارف را جلب کنید متأسفانه بودجه را نیاوردند بعد هم در خارج مذاکراتی به میان آمد که شورای عالی معارف کلاس پنج و شش مدارس را حذف کرده اند چرا حذف کرده اند؟ چکار کرده در صورتی که ابداً بودجه نیامده که شورای معارف رد کند در قسمت مدارس بنده که به بودجه مراجعه کردم هیچ تغییری نشده است و چیزی حذف نشده مدارس بطور پارسال الآن هم هست ولی در قسمت اداری تغییرات شده به این معنی که دایره تبدیل به اداره شد و این بر خلاف این قانون است که الآن در دست من است و می خوانم. قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوبه 27 شعبان 1328 فصل اول در ترتیب شعب اداره مرکزی.

ماده اول- ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است:

1- ادارات وزارت مشتمل است بر وزیر و کابینه وزیر. در این بودجه که آورده اند کابینه را اداره کرده اند و البته تصدیق می فرمائید مخالف با این جزء است بنده با وزیر فعلی عرضی ندارم عرض کردم به هیئت دولت عرضی ندارم به جهت اینکه این بودجه مال سابق است مقصود من هم سابق است و البته معلوم است که چرا دایره را اداره نوشته اند برای اینکه رتبه اداره بالاتر است حقوق زیادتر می شود من نظر شخصی ندارم رئیس اداره هر کس می خواهند باشد ولو اینکه آقایان بدشان بیاید این حرف ها مقدم است بر آن. به عقیده بنده باید بر طبق این قانون دایر بشود یا اینکه این قانون نسخ و تشکیلات دیگری بشود. دیگر در این جا دایره تفتیش نوشته شده است دیگر این دایره محاسبات است در بودجه تقدیمی اداره محاسبات نوشته شده است و هکذا اغلب دوائری که در این قانون است تبدیل به اداره شده است و اگر چنانچه به این ترتیب بودجه تصویب شود مخالف با این قانون خواهد بود. بنابراین وقتی این قسمت ها تطبیق بشود با این قانون و این دایره ای که اداره کردند برگردد به حال اول خودش یک مقداری صرفه جوئی شده و ممکن است از این صرفه جوئی کمکی به مدارس بشود. بنده مقصودم همین قسمت بود و در بودجه پارسال هم همین کار را کرده بودند بنده در مجلس تذکر دادم نهایت آنچه را که ابلاغ شد به هیئت وزراء بر طبق همان بود. اصلاً دایره محاسبات چه عیبی دارد که تبدیل شود به اداره محاسبات در صورتی که چند ماه است که یک نفر از طرف رئیس کل مالیه مأمور پرداخت حقوق